صنایع کوچک در تمام دنیا به سرعت خلق درآمد کرده و تاثیر کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت آنها بر اشتغال مشهود است. در تمام جهان صادرات بالای ۵۰ درصد(در برخی کشورها تا ۸۰ یا ۹۰ درصد) و همچنین اشتغال ۸۰ تا ۹۰ درصدی(در برخی کشورها) به واسطه این صنایع ایجاد می‌شود که با قرار دادن این مولفه‌ها در کنار یکدیگر جایگاه این صنایع در رونق اقتصادی کشور به روشنی دیده می‌شود.
اما این صنایع در تامین مالی به چشم اسفندیار معروف و از این منظر آسیب‌پذیرند. این صنایع با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند که سایر مشکلات از بدهی‌های بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی و... را برای صاحبان صنعت به دنبال آورده است.
همان‌طور که به سرعت با منابع مالی اندک فعال می‌شوند با کوچکترین تلنگر مالی در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند. کارشناسان نیز معتقدند که اگر بتوان مشکل بازار واحدهای صنعتی را به گونه‌ای حل کرد که بخشی از آن در توسعه صادرات و بخشی دیگر در نوسازی صنایع باشد می‌توان با تولید محصول با کیفیت بهتر شاهد جذب کالای ایران در بازار داخلی و خارجی بود.
مشکل بازار خود از دو عامل برون‌زا و درون‌زا تشکیل شده است که عامل برون‌زا از مشکلات بین‌المللی مانند تحریم‌ها نشأت می‌گیرد و عامل درون‌زای آن نیز بخشی از آن به کیفیت کالا مربوط می‌شود و بخشی دیگر نیز به قدرت خرید مصرف‌کنندگان بازمی‌گردد اما در نهایت مشکل مالی صنایع با گره‌گشایی از مشکل بازار حل خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، از این رو، در سرفصل سیاست‌های ابلاغ‌شده به متولیان صنایع کوچک و متوسط کمک به واحدهای با ظرفیت کمتر و واحدهایی که محصولات‌شان صادراتی است در اولویت تامین مالی قرار گرفته است ضمن اینکه مباحث مهم در بخش آموزش و کمک به نوسازی در قالب‌های مختلف و همچنین کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله مواردی هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت و متولیان صنایع کوچک آنها را دنبال می‌کنند.
شاهپور قنبری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران ضعف مدیریتی را عامل اصلی رکود در صنایع کوچک و متوسط دانست و اظهار کرد: ضعف توان مدیریتی و مهارتی عامل اصلی در ایجاد سایر مشکلات از جمله رسوخ در بازار، نرخ تمام‌شده، رقابت‌پذیری، تامین مالی و سرمایه در گردش و... در بخش صنایع کوچک و متوسط است. قنبری با انتقاد از برخی که تامین مالی را مشکل اصلی رکود در صنایع عنوان می‌کنند، گفت: اکنون دوره‌ای آغاز شده که شیوه‌های تامین مالی تغییر کرده است درحال‌حاضر تامین مالی فقط به معنای تسهیلات بانکی نیست بنابراین ضرورت دارد تا صاحبان صنایع کوچک و متوسط با روش‌های تامین مالی در بورس، فرابورس، صندوق‌های تامین سرمایه و... آشنا شوند. وی تاکید کرد: اصنافی که وارد صنعت می‌شوند هنوز نگاه حجره‌ای به مدیریت مالی دارند و مدیریت منابع انسانی برای آنها اهمیت ندارد در صورتی که صاحبان صنعت در انتظار متقاضی نبوده و خود به دنبال سهم‌خواهی به بازار ورود می‌کنند.
رشد ۱۰۰ درصدی صدور ضمانتنامه
اعتبار صنایع کوچک از طریق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز تامین می‌شود برای این امر ضمانتنامه‌هایی برای مراجعه صنعتگران به بانک‌ها در زمان دریافت وام صادر می‌شود. همچنین برای تامین مواد اولیه صنعتگران با دریافت خدمات این صندوق به بورس کالا مراجعه می‌کنند.
محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ، هدف از پیدایش صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را تامین مالی و تسهیل کار قراردادهای نیازمند به ضمانتنامه دانست و افزود: در بخش نخست که مربوط به تامین مالی می‌شود با صدور ضمانتنامه‌های اعتباری بانکی که حکم وثیقه را برای واحدهای صنعتی در نزد بانک‌های عامل دارند، به تامین مالی کمک شده است و ضمانتنامه دیگر نیز اعتبار خرید کالا است که خرید مواد اولیه واحدهای صنعتی را آسان کرده است. ضمانتنامه‌های پیمان‌کاری نیز وجود دارد که از جمله آن می‌توان به ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده، ضمانتنامه حسن انجام کار و ضمانتنامه پیش‌پرداخت اشاره کرد که در تسهیل قراردادهای واحدهای صنعتی با شرایط مناسب‌تر و به شکل روان‌تر به ما کمک می‌کند.
وی از رشد ۱۰۰ درصدی صدور ضمانتنامه‌های صندوق خبر داد و گفت: این رشد در ۹ ماه امسال و به نسبت مدت مشابه سال قبل تحقق یافته است.
مقیسه با اشاره به مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی گفت: مهم‌ترین موضوع در طرح رونق تولید، کمک به تامین مالی است که از معضلات اصلی واحدهای صنعتی به ویژهsmeها به شمار می‌رود و ما نیز پیگیر آن هستیم و با سیاست‌هایی مانند بحث رونق و خدماتی که صندوق می‌دهد و تمامی رویدادهای مراکز و استان‌ها از برنامه‌های اصلی وزارتخانه بوده، آن را دنبال کرده‌ایم.
مقیسه مشکلات نهادها را تامین مالی، مشکلات بازار اعم از داخلی و خارجی، قدیمی بودن ماشین‌آلات، به‌روز نبودن فناوری و مشکلات در بخش بیمه مالیات و تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: برای اینکه بتوان در صندوق فعالیت بیشتری داشت باید ظرفیت‌سازی کرد که براساس استانداردهای جهانی و اصول حرفه‌ای و وضعیت اقتصاد و صنعت کشور، ما حداکثر ۶ تا ۷ برابر سرمایه خود می‌توانیم ضمانتنامه صادر کنیم و مانعی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم این است که به‌تدریج به ۷ برابر نزدیک می‌شویم.
ضرورت افزایش سرمایه
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تاکید کرد: برای ادامه خدمات‌دهی به صنعتگران نیاز است سرمایه اولیه صندوق افزایش پیدا کند تا روند رو به رشد صدور ضمانتنامه‌ها در صندوق متوقف نشود. پیش‌بینی ما این است که تا ۳ ماه نخست سال آینده به طور تقریبی ظرفیت صدور ۷ برابرضمانتنامه بر اساس سرمایه موجود صندوق که نزدیک به ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیارد تومان است تکمیل شود و با تکمیل این ظرفیت و موجودی فعلی ادامه شرایط به این ترتیب، ما را با سختی مواجه می‌کند. از طرفی نیز نمی‌خواهیم برای دولت مشکلاتی در آینده ایجاد شود، بنابراین مجبوریم قوانین و مقررات و استانداردها را رعایت کنیم.
مقیسه ادامه داد: نخستین مانعی که برای ما وجود دارد، سرمایه است. برای سال آینده پیشنهاد افزایش ۱۰۰ میلیون دلاری برای صندوق دیده‌اند که امیدواریم در مجلس نیز محقق شود تا بتوانیم با این افزایش سرمایه ظرفیت جدید ایجاد کنیم تا حداقل در طول ۲ یا ۳ سال آینده با همین نرخ‌های رشد که بالای ۱۰۰ درصد است فعالیت‌های خود را انجام دهیم و در کمک به صنایع نقش‌آفرینی کنیم.
وی با ارزیابی جایگاه طرح رونق تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: سال گذشته قرار شده بود دولت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۵ هزار میلیارد تومان به واسطه بانک‌ها و تمامی سازمان‌ها دراختیار ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط که دچار مشکل اما دارای ظرفیت تولید هستند، قرار دهد تا با رفع مشکل آنها تحرکی در صنایع کوچک ایجاد شود. اما با حمایت بسیار خوب بانک‌ها این رقم به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۱ هزار واحد تبدیل شد.
موفقیت طرح رونق تولید
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه طرح رونق تولید طرحی موفقیت‌آمیز بوده است، اشاره کرد: با رصد برخی آمارها در سامانه ما که اکنون به شکل الکترونیکی در حال فعالیت است، می‌بینیم که روند درخواست ضمانتنامه هم در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده و رو به افزایش است هرچند که امسال با توجه به انتخابات و سپس تغییرات، ممکن است این روند مقداری در ابتدای سال با نوساناتی روبه‌رو بوده باشد اما تاریخچه و پیشینه آن نشان از موفقیت آن است و امیدواریم که امسال نیز آمار خوبی را در این زمینه داشته باشیم.
مقیسه گفت: در صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گروهی برای نظارت و ارزیابی تسهیلات‌گیرندگانی که ضمانتنامه برای آنها صادر شده تشکیل داده‌ایم که در زمان نظارت، آمارگیری می‌کنند و بازدیدهای میدانی نشان‌دهنده افزایش حجم سرمایه‌گذاری و اشتغال بوده است.
سخن آخر...
بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور به صورت صنایع کوچک در حال فعالیت هستند که از لحاظ تعدادی(با احتساب اصناف در زمره صنایع خرد و کوچک)، بیش از ۸۳ هزار واحد هستند.
تعداد واحدهای صنفی در کشور براساس آمار رسمی ۳ میلیون واحد است. از این تعداد، ۲ میلیون دارای مجوز قانونی و بیش از ۲۲ درصد آن واحدهای صنفی تولیدی هستند و در مجموع بیش از ۵۰۰ هزار واحد اعم از واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های وابسته در استان‌ها هستند.
این واحدها در اشتغالزایی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند بنابراین بسترسازی برای آسان‌سازی تامین مالی آنها همراه با توسعه بازارهای خارجی دارای اهمیت است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد ضمن آنکه ایجاد ارتباط بین صاحبان صنعت و اطلاع‌رسانی از تولیدات داخلی در تکمیل زنجیره ارزش تولید داخل نیز راهگشای فروش بیشتر کالای ایرانی در داخل کشور است.
هنوز برخی صاحبان صنایع میانی از تمامی تولیدات داخلی آگاهی کافی ندارند و در برخی موارد کالاهای مورد نیاز خود را با هزینه‌های بسیار وارد می‌کنند در حالی که از تولید همان محصول در داخل کشور آگاه نیستند.