دولت دوازدهم همچون سالهای گذشته در بودجه سال آینده بر کنترل تورم در سطح تکرقمی تاکید دارد و پیشبینی کرده سال آینده در صورت ادامه روند موجود و بدون تحقق مفروضات برنامه ششم توسعه این نرخ روی محور ۹/۷ درصد تثبیت شود.
پیشبینی مرکز ملی آمار برای سال آینده در همین شرایط نیز ۱۰/۳ درصد است اما این موضوع در حالی در بودجه مطرح شده که در سال آینده دولت قصد دارد نرخ حاملهای سوخت را تا ۵۰ درصد افزایش دهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، از سوی دیگر، روند رشد نرخ ارز در چند ماه گذشته احتمال افزایش شکاف ارزی میان نرخ بازار آزاد و مبادلهای در سال آینده را قوت بخشیده که به گفته کارشناسان، در صورت تحقق این اتفاقات، نرخ تورم تکرقمی به رویایی دور از دسترس برای دولت تبدیل خواهد شد.
تاثیر تورم بر زندگی مردم
افزایش بیرویه سطح عمومی قیمتها به سازوکار اقتصادی و سطح رفاه جامعه آسیب فراوان وارد میکند. نرخ تورم بالا به کاهش قدرت خرید مردم بهویژه اقشار دارای درآمد ثابت و نارضایتیهای ناشی از آن، به افزایش نابرابریهای اقتصادی، بروز آسیبهای اجتماعی، ایجاد فضای نامطمئن در محیط کسبوکار بنگاهها، خنثی شدن اقدامات دولت در ارتقای سطح رفاه جامعه و ناتوانی بنگاهها در برنامهریزی بلندمدت منجر میشود.
اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشته به شکل حدودی مستمر با نرخ تورم دورقمی روبهرو بوده است و فقط در دولت یازدهم و با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی و ثباتبخشی به نرخ ارز تورم از ۴۰ درصد در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۰درصد کاهش پیدا کرد اما این در شرایطی بود که دولت هیچیک از ظرفیتهای قانونی افزایش قیمتها را اعمال نکرد و سیاستهای کنترلی را بر تورم حاکم کرد اما اکنون با توجه به برنامههای جدید دولت برای افزایش قابل توجه قیمتها رسیدن به این هدف برای دولت بسیار دشوار خواهد بود.
آرامش قبل از توفان
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد و عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران درباره وضعیت تورم در سال آینده گفت: نحوه تنظیم بودجه گویای افزایش قیمتهای سوخت، نرخ ارز، عوارض، نرخ لبنیات و... در سال آینده است بنابراین کشور درحالحاضر در آرامش قبل از توفان به سر میبرد. البته افزایش نرخ لزوما اتفاق بدی نیست و ممکن است بسیاری از کشورها در بودجه افزایش نرخ را پیشبینی کنند اما در کنار این موضوع سیاستهای مکملی را تعریف میکنند تا از پیامدهای منفی افزایش نرخ جلوگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه به سیاستهای مکمل بیتوجه است، اظهار کرد: رئیسجمهوری متخصص اقتصاد و بودجه کشور نیست بنابراین هر چه سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین کند در دولت اجرا میشود، سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون اشارهای نکرده که بودجه را براساس چه مدل اقتصادی تدوین کرده تا بتواند برمبنای آن تحرکات بخشهای مختلف اقتصادی را کنترل کند تا تمام اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار ندهد.
نیاز دولت به سیاستهای مکمل
بغزیان با بیان اینکه دولت برای کنترل تورم و تثبیت نرخ تورم در سطح تکرقمی به سیاستهای مکمل نیاز دارد، گفت: دولت زمانی که نرخ بنزین را افزایش میدهد باید حملونقل عمومی را حمایت کند تا با کاهش نرخ کرایه مردم از حملونقل عمومی استفاده کنند اما نبود این سیاستها به گسترش گرانی در تمام بخشها منجر میشود.
از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره قبلی نیز بسیار منتظر فرصت بود تا افزایش نرخ را در کالاهای مختلف اعمال کنند. امیدواریم در دوره جدید جلوی افزایش قیمتهای غیرمنطقی گرفته شود و در برخی بخشها شورای رقابت ورود کند تا فرصتطلبان از این موقعیتها سوءاستفاده نکنند.
وی افزود: افزایش قیمتها به تقویت سازمانهای نظارتی نیاز دارد تا مانع گرانفروشی شوند و از سوی دیگر، بهرهوری تولید باید افزایش یابد تا افزایش قیمتهای حامل انرژی تاثیر چندانی بر نرخ تمامشده نگذارد.
تاثیر روانی افزایش نرخ سوخت
این کارشناس درباره میزان تاثیرگذاری افزایش ۵۰ درصدی نرخ سوخت بر تورم اظهار کرد: تاثیر افزایش نرخ سوخت بر حملونقل بسیار زیاد است بنابراین صنایعی که نرخ حملونقل روی نرخ تمامشده آنها اثر پررنگی دارد بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند اما نباید از جو روانی نرخ سوخت نیز غافل شد. افزایش نرخ سوخت همیشه بهانهای برای زیاد شدن نرخ کالاهای غیرمرتبط با حملونقل نیز بوده است. در نتیجه علاوهبر تاثیری که نرخ سوخت بر سبد هزینههای خانوار خواهد داشت منجر میشود تا تمام قیمتها به طور متوسط تحت تاثیر بنزین قرار بگیرد.
حذف یارانه تاثیری بر تورم ندارد
بغزیان درباره حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد و تاثیر آن بر تورم گفت: این موضوع هیچ تاثیری بر تورم نخواهد گذاشت چون مبلغ یارانه اکنون ۲۰ درصد ارزش یارانهای است که ۷ سال پیش هنگام اجرای یارانهها پرداخت میشد در نتیجه نقدینگی بزرگی نیست که با حذف یا اضافه کردن به یارانه اقشار کمدرآمد تغییری در تورم ایجاد کند. اما این موضوع باعث خواهد شد تا دولت دیگر برای پرداخت یارانه زیر فشار نباشد.
به یقین تورم تکرقمی نخواهد ماند
بغزیان با اشاره به اینکه به طور قطع با این شرایط سال آینده تورم تکرقمی نخواهیم داشت، گفت: نمیتوان پیشبینی نسبت به نرخ تورم ارائه کرد اما آنچه مسلم است اینکه نرخ تورم به بیش از ۱۰ درصد خواهد رسید اما میزان افزایش آن به سرنوشت نرخ ارز و نرخ نفت بستگی دارد. اگر این دو پارامتر تغییر نکند تاثیر عوامل دیگر حدود یک تا ۲ درصد منجر به افزایش تورم میشود.
وی با بیان اینکه سپردن نرخ ارز به بازار که برخی اصرار دارند موجب نوسانات و سوداگری ارز در بازار میشود، گفت: دولت باید به بازار ارز ورود و سیاست کنترلی را اجرا کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی ثابت کرده که مدیر خوبی برای کنترل بازار ارز نیست زیرا زمانی که بازار به مرز انفجار میرسد ورود میکند آن زمان تزریق ارز چندان منجر به کاهش نرخ نمیشود. بنابراین این موضوع به بانک مرکزی برمیگردد و بر کسی هم مشخص نیست که چرا بانک مرکزی سعی بر سپردن ارز به بازار آزاد دارد.
نرخ ارز، بازیگر اصلی نرخ تورم
با توجه به اظهارات کارشناسان، یکی از عوامل موثر بر تورم ثبات نرخ ارز و تنظیم بازار ارز است که با کاهش نوسانات میتوان در نرخ تورم کاهش ایجاد کرد. دولت در ۴ سال گذشته توانست با سیاستهای کنترلی نوسانات نرخ ارز را مهار کند اما در چند ماه گذشته شرایط بازار تغییر کرده و نرخ ارز روند رو به رشدی را طی کرده است.
این در حالی است که دولت نرخ ارز مبادلهای در سال آینده را ۳۵۰۰ تومان درنظر گرفته در نتیجه در صورت گسترش شکاف ارزی در سال آینده شاهد رشد قابل توجه تورم خواهیم بود. وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران معتقد است که شکاف ارزی در سال آینده بیشتر خواهد شد.
وی در این زمینه گفت: با فشارهایی که نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد پیشبینی میشود پایان سال نرخ ارز به ۴۵۰۰ تومان هم برسد. این روند افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در سال آینده نیز تدوام خواهد داشت و شکاف بین ارز دولتی و آزاد شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
با فرض آنکه هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیفتد و فضای اقتصادی دچار تنش نشود با همین روند ممکن است نرخ ارز در سال آینده به ۵۰۰۰ تومان نیز برسد و شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد ۱۵۰۰ تومان شود.
اقتصاد ایران به دلار وابسته است
شقاقی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران به دلار وابسته است، افزود: از آنجا که اغلب کالاهای اقتصاد ایران اعم از مصرفی و مواد اولیه وارداتی است، هر گونه افزایش نرخ دلار متناسب با آن افزایش تورم را در پی خواهد داشت. همین امر باعث شده تا دولت در بودجه ۹۷ نگاهش به نرخ ارز کنترلی باشد اما در بازار آزاد نمیتواند همچون امسال کنترل شدیدی بر نرخ ارز داشته باشد در نتیجه شکاف بیشتر میشود.
پیشبینی تورم ۱۲ تا ۱۵ درصدی
این اقتصاددان درباره پیشبینی تورم سال آینده نیز اظهار کرد: در کالاهایی که نرخ ارز دولتی شامل آن میشود شاهد افزایش نرخ نخواهیم بود اما کالاهایی که با نرخ آزاد وارد میشوند با رشد قابل توجه روبهرو میشوند به همین منظور پیشبینی نسبت به تورم سال آینده نرخی حدود ۱۲ تا ۱۵ است البته این با فرض این است که اتفاق خاصی در اقتصاد نیفتد و شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند.
بنا بر این گزارش، با درنظر گرفتن افزایش نرخ سوخت در سال آینده و نبود برنامههای مکمل برای کاهش پیامدهای افزایش قیمتها و نیز عملکرد بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و حرکت به سمت نرخ بازار آزاد تحقق تورم تکرقمی بیشتر شبیه رویا برای دولت است زیرا به طور کلی با رونق نسبی به وجود آمده در بخش تولید تورم روند آرام افزایشی یافته است که در صورت اجرای برنامههای دولت این روند سرعت بیشتری خواهد گرفت.
نرخ تورم در سال آینده تکرقمی نخواهد بود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که با توجه به افزایش قیمتها در لایحه بودجه سال ۹۷، به طور قطع نرخ تورم ایران در سال آینده تکرقمی نخواهد بود.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم ۵ درصد را برای سال آینده هدفگذاری کرده است، اظهار کرد: طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم در کشور تکرقمی است البته نحوه محاسبه نرخ تورم در اقتصاد و سبدی که درنظر گرفته، به نحوی است که لمس نرخ تورم در اقشار جامعه متفاوت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: از آنجا که در سبد دهکهای کمدرآمد اقلام مصرفی و مواد غذای وجود دارد این بخش از جامعه آثار تورمی را بیش از قشر غنی که ساختوساز و کالاهای لوکس در سبد آنها وجود دارد، حس میکنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه درک و لمس فقرا از تورم بیش از ثروتمندان است، ادامه داد: بنابراین آمار ارائه شده براساس سبد علمی تعریف شده درست و نشاندهنده تورم تکرقمی است اما اگر تخلفی در محاسبات وجود دارد بحث دیگری است ولی از لحاظ سبدی اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار درست است.
وی با بیان اینکه با لایحه بودجه سال آینده تورم زیر ۵ درصد جای سوال دارد، ادامه داد: دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده به دنبال آن است که ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع از بخش تفاوت نرخ انرژی داشته باشد، همین موضوع به صرف بیان ایجاد تورم میکند در اجرا نیز کنترل تورم به موارد بسیاری از جمله نحوه محاسبه ارقام، قیمتگذاری بنزین و گازوئیل و آثار مستقیم و غیرمستقیم بستگی دارد.