لایحه بودجه ۹۷ و تصمیمات دولت برای سال آینده یکی از موضوعات اصلی و چالشی این روزهای فضای اقتصادی کشور شده است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده برای تامین اعتبارات خود به سراغ شیوه‌های جدیدی رفته که به گفته بسیاری از کارشناسان تاثیر مستقیمی بر جامعه و تولید خواهد گذاشت. به باور برخی از تحلیلگران اقتصادی افزایش نرخ سوخت برای تامین اعتبار طرح‌های تولید و اشتغال و از سوی دیگر، روند صعودی نرخ ارز و حرکت دولت به سمت بازار آزاد نگرانی‌هایی را نسبت به افزایش تورم در سال آینده به وجود آورده است.
تولید نیازمند حمایت بیشتر
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، پس از چند سال سیاست‌های کنترل تورمی دولت که در شرایط رکودی کشور نیز اجرایی شد، دولت توانست از اواخر سال گذشته با وجود تورم تک‌قمی رونق نسبی را در کشور ایجاد کند و رشد اقتصادی را به بخش‌های مختلف اقتصادی بازگرداند اما اکنون با توجه به تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوخت که به افزایش تورم و از سوی دیگر شوک ارزی و تشدید نوسانات نرخ دلار در کشور منجر می‌شود وضعیت پیش رو برای تولید در سال آینده چندان مساعد به نظر نمی‌رسد و اگر دولت حمایت‌های ویژه‌ای برای بخش تولید درنظر نگیرد احتمال بازگشت رکود به صنایع وجود دارد و تولید در سال آینده شرایط سختی را پشت‌سر خواهد گذاشت.
حسین ساسانی، عضو انجمن مدیران صنایع و تحلیلگر اقتصادی درباره آثار عوامل اقتصادی لایحه بودجه ۹۷ بر تولید گفت: تصویب لایحه بودجه بدون تغییرات به افزایش نرخ سوخت، افزایش دریافت مالیات، نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن افزایش تورم منجر می‌شود، در نتیجه این عوامل دست به‌دست یکدیگر خواهد داد تا شرایط تولید در سال آینده نسبت به امسال و سال گذشته به مراتب بدتر و سخت‌تر شود.
رشد هزینه‌های پنهان
عضو انجمن مدیران صنایع با اشاره به آثار نوسانات نرخ ارز گفت: نوسانات نرخ ارز موجب ایجاد هزینه‌های پنهانی می‌شود که شاید در محاسبات اقتصادی مدنظر قرار نگیرد اما فشار خود را بر تولید وارد می‌کند. به طور مثال، تولیدکننده برای خرید مواد اولیه، فناوری و... برنامه‌ریزی یک ساله می‌کند.
وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد علاوه‌بر نیاز به تامین منابع مالی بیشتر موجب بر هم خوردن روابط اقتصادی با شرکت‌های خارجی می‌شود و تولیدکننده باید زمان و هزینه بیشتری صرف کند تا طرف معامله دیگری پیدا کند در این شرایط گاهی شرکت‌های خارجی قیمت‌های خود را نیز بیشتر از نرخ بازار تعیین می‌کنند.
عضو انجمن مدیران صنایع افزود: ناتوانی در برنامه‌ریزی برای بازه ۶ ماهه در تولید به ناتوانی در تامین نیاز بازار و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی منجر می‌شود. از سوی دیگر وقتی نیاز بازار تامین نشود خریدار ایرانی نیز به سمت کالای خارجی می‌رود. در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید به تقویت کالاهای وارداتی منجر می‌شود.
تاثیر نرخ سوخت بر تولید
ساسانی با اشاره به تاثیرات افزایش نرخ سوخت بر تولید اظهار کرد: بسیاری از صنایع هستند که به طور مستقیم سوخت مصرف می‌کنند و به طور مستقیم بر نرخ تمام‌شده تاثیرگذار است. از سوی دیگر افزایش نرخ سوخت سبب بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل می‌شود که یکی از هزینه‌های مهم تولید به شمار می‌رود. بنابراین این موضوع هم بر افزایش هزینه حمل‌ونقل و هم بر فزونی نرخ مواد اولیه و هم بر هزینه‌های انرژی تاثیرگذار است.
در نتیجه نرخ تمام‌شده کالا زیاد می‌شود و قدرت رقابت صنعتی کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه وظیفه دولت سازماندهی شرایط اقتصادی و حمایت از بخش‌های مختلف است، گفت: اگر بناست افزایش نرخ سوخت بر تمام بخش‌های اقتصادی به یک شکل تاثیرگذار باشد چه نیازی به دولت وجود دارد؟
دولت وظیفه دارد سیاست‌هایی تدوین کند تا آثار و پیامدهای این تصمیم‌ها را برای تولید کاهش دهد و تعادل را در اقتصاد ایجاد کند اما متاسفانه ساختار برنامه‌ریزی کشور در بی‌انگیزگی نسبت تولید و صنعت است و حمایت از تولید تنها به صورت شعار در کشور وجود دارد و این موضوع در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به هیچ وجه دیده نمی‌شود.
خطر بازگشت رکود به تولید
عضو انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه با تصمیم‌های بودجه‌ای دولت تورم تولید در سال آینده افزایش می‌یابد، اظهار کرد: با افزایش تورم تولید نیاز به تامین منابع مالی بیشتر می‌شود و از آنجا که نیاز به نقدینگی یکی از مشکلات اساسی تولید است رکود در تولید افزایش پیدا می‌کند.
از طرف دیگر، قدرت خرید مردم و تقاضا کم می‌شود، در نتیجه با کاهش تولید رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته و رونق نسبی که تاکنون به وجود آمده بود از بین می‌رود.وی با اشاره به سیاست‌های مکملی که دولت بتواند مانع از ایجاد رکود شود، گفت: تامین بخشی از هزینه‌های تولید اعم از مالیات، تامین اجتماعی، نرخ بهره تسهیلات و... می‌تواند تا حد زیادی توان رقابت‌پذیری را افزایش و پیامدهای تصمیم‌های بودجه را کاهش دهد.
یارانه تولید، فصل فراموش‌شده قانون
قانون به دولت اجازه افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را داده اما از سوی دیگر بخشی را به عنوان یارانه تولید درنظر گرفته که باید از محل درآمد افزایش قیمت‌های حامل انرژی سهمی ۳۰ درصدی را به بخش تولید اختصاص دهد، موضوعی که با گذشت ۷ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به فراموشی سپرده شده است. اگر دولت سال آینده نرخ سوخت را افزایش دهد اما تعهدات خود را نسبت به یارانه تولید عملیاتی نکند بخش صنعت شرایط دشواری را پشت‌سر خواهد گذاشت.
محمدحسین فنایی، عضو هیات‌رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره وضعیت تولید در سال آینده با توجه شرایط اقتصادی پیش‌بینی‌شده در بودجه گفت: دولت زمانی که از حمایت از تولید سخن می‌گوید باید در عمل نیز خروجی این برنامه‌ها دیده شود. دولت باید بسته حمایتی در مقابل شرایطی که در بودجه تعریف کرده پیش‌بینی کند تا پیامدهای منفی افزایش نرخ سوخت، نرخ ارز و به دنبال آن تورم را کاهش دهد.
دو دوتا چهار تا نمی‌شود
فنایی با تاکید بر اینکه باید پذیرفت که صنعت در شرایط بحرانی قرار دارد، افزود: سال‌ها است هزینه‌هایی همچون مالیات، تامین اجتماعی، نرخ بهره بانکی و... به تولید فشار وارد می‌کند بنابراین دولت برای کاهش پیامدهای منفی افزایش تورم باید به سراغ ابزارهایی برود که هزینه‌های تولید را کاهش دهد. در هیچ جای دنیا نرخ بهره بانکی ۲ برابر تورم نیست حداکثر ۲ تا ۳ درصد بیشتر از تورم درنظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد علمی بر پایه ریاضیات است، اظهار کرد: در تمام دنیا دو دو تا چهار تا می‌شود اما برنامه‌ریزی اقتصادی کشور به نحوی است که دو دوتایش پنج تاست و همین امر باعث شده تا با هرگونه تغییرات اقتصادی تولید زیر فشار قرار بگیرد.
اگر بناست اعتبارات دولت از طریق نرخ سوخت یا مالیات افزایش پیدا کند نحوه اجرای قانون باید به درستی باشد. دولت در بودجه سال آینده باید نحوه اجرای مالیات ارزش افزوده و میزان نرخ بهره بانکی را اصلاح کند.
اجرای نصفه و نیمه قانون
عضو هیات‌رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه دولت تاکنون ریالی از سهم ۳۰ درصدی درنظر گرفته شده از قانون هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است، گفت: اگر در قانون به دولت اجازه افزایش نرخ حامل‌های انرژی داده می‌شود در بخش دیگر به سهم تولید وکاهش پیامدهای منفی بر تولید هم توجه شده است. نمی‌توان فقط بخشی از قانون را اجرا کرد و توقع داشت اقتصاد کشور آسیبی نبیند.
تامین بخشی از هزینه‌های تولید
فنایی با اشاره به راهکاری که دولت می‌تواند پیامدهای منفی احتمالی عوامل بودجه را بر تولید کاهش دهد، گفت: بهترین راهکار برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده و رانت در پرداخت سهم یارانه تولید و کمک در راستای کاهش پیامدهای منفی ناشی از افزایش نرخ ارز یا تورم پرداخت بخشی از هزینه‌های مالیاتی یا تامین اجتماعی تولیدکنندگان از سوی دولت است. تولیدکنندگان به طور کلی ۳۰ درصد هزینه تامین اجتماعی و... را پرداخت می‌کنند.
اگر دولت ۱۰ درصد هزینه‌ها را پوشش دهد توان رقابت‌پذیری تولید افزایش پیدا کرده و سهم هر بخش متناسب با توان تولید پرداخت شده است. در این مسیر محلی برای رانت و سوءاستفاده نیز وجود ندارد از طرفی سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات نیز تقویت می‌شوند.
تشدید رکود در سال آینده
عضو هیات‌رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: راهکار دیگر کاهش نرخ تامین مالی برای صنعت است، درحال‌حاضر تسهیلاتی که دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌کند بازدهی لازم را ندارد زیرا نرخ تسهیلات بسیار بالاست. بنابراین دولت باید برای حفظ توان رقابت در صنعت هزینه‌ها را به نحوی کاهش دهد. در غیر این صورت با افزایش نرخ تمام‌شده تولید از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر رکود در سال آینده شدت خواهد گرفت.
سخن آخر...
بنابراین گزارش، با توجه به پیش‌بینی‌ها نسبت به نرخ ارز و تورم در سال آینده، دولت و مجلس شورای اسلامی در بودجه ۹۷ باید اعتباراتی را در قالب یارانه تولید برای تامین بخشی از هزینه‌های تولید درنظر بگیرند تا پیامدهای ناشی از افزایش تورم، نرخ ارز و نرخ سوخت پوشش داده شود و تولید از رقابت‌پذیری خارج نشود.