لایحه بودجه امسال تفاوت‌هایی کلی با بودجه 96 دارد. شاید متفاوت‌ترین بخش آن به تصمیم دولت در اختصاص سهم عمده‌ای از بودجه برای رفع فقر در جامعه باشد؛ آن هم فقر مطلق!
اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که با وجود حجم عظیم بدهی‌های انباشته شده دولت و سقوط تعداد بیشتری از مردم جامعه به زیر خط فقر، آیا می‌توان امید داشت که دولت بتواند به برنامه خود در این زمینه جامه‌عمل بپوشاند و یا اینکه همانند برنامه‌های شکست‌خورده گذشته خود باز هم با درهای بسته مواجه می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اولین اقدام دولت در این خصوص که در بودجه 97 به طور جامع به آن پرداخته است، حذف یارانه 30 میلیون نفر از جامعه به نفع دهک‌های پایین درآمدی است؛ اقدامی که معلوم نیست تا چه اندازه می‌تواند دولت را در اجرای این تصمیم به واقعیت نزدیک کند.
درواقع دولت در پی آن است که با حذف یارانه 30 میلیون نفر از اقشار جامعه آن را به جیب اقشار کم‌درآمد جامعه که در دهک‌های پایین درآمدی قرار می‌گیرند، بریزد. به بیانی دولت قصد دارد به جای آموزش ماهیگیری به این قشر از جامعه تنها ماهی به دست آنها بدهد، غافل از اینکه این ماهی‌ها روزی تمام می‌شوند و معلوم نیست آن روز دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از فقرا خواهد داشت.
از آنجا که اصطلاح فقر مطلق به معنای ناتوانی افراد در تامین کوچک‌ترین نیازها و به بیانی حداقل معیشت است، بنابراین لازم است برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای برای رفع این بُعد از فقر از سوی دولت تدارک دیده شود.
در همین خصوص نگاهی به مساله تورم و رویکرد دولت در رابطه با آن نیز می‌تواند به توانایی دولت برای رفع فقر کمک کند چرا که گسترش تورم و گرانی به طور کل قشر ضعیف جامعه را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد.
در این زمینه، حسن روحانی که دولت یازدهم را با تورم بالای 30 درصد تحویل گرفت، با تاکید بر رفع غبار تورمی گسترده‌ای که بر جامعه نشسته بود توانست آن را به نحو شایسته‌ای کنترل کند؛ به طوری که در دولت دوم توانست آن را به زیر 10 درصد (تک‌رقمی) نیز برساند. اگرچه در نگاهی کلی این اقدام دولت یازدهم بسیار شایسته بوده و جای تقدیر دارد، اما توجه صرف دولت به کاهش تورم بدون توجه به رکود اقتصادی حاکم، نتیجه چندان خوشایندی نداشت و به ورشکستگی واحدهای گسترده تولیدی دامن زد و تا حدودی قشر متوسط جامعه را نیز با خود همراه کرد.
اما در تازه‌ترین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی تورم به کانل دو رقمی بازگشته است؛ شاید این موضوع نشان می‌دهد که دولت به دنبال آن است که به جای تمرکز بر حفظ تورم در کانال تک‌رقمی به فکر چاره‌ای برای حل رکود واحدهای تولیدی باشد.
توجه به این بُعد از قضیه از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بهتر است دولت به جای آنکه به فکر پر کردن جیب دهک‌های پایین درآمدی آن هم با خالی کردن جیب عده‌ای دیگر از اقشار جامعه باشد، به دنبال رونق دادن به بنگاه‌های تولیدی در جامعه باشد تا اقشار مختلف جامعه بهره‌ور شده و در پی آن از معضل بیکاری در جامعه کاسته شده و رشد اقتصادی نیز به جامعه نفوذ کند اما با وجودی که رشد اقتصادی شرط لازم برای رفق فقر از جامعه است، اما شرط کافی نیست؛ شرط کافی این است که در کنار رشد اقتصادی، اقتصاد نیز به حداقل ثبات رسیده باشد؛ در غیر این صورت هر تصمیم کوچکی که بر اقتصاد جامعه تاثیر بگذارد و اقتصاد را دچار بی‌ثباتی کند می‌تواند به راحتی قشر پایین جامعه را درگیر بی‌ثباتی‌های اقتصادی کرده و باز هم آنها را به سطح حداقل معیشت یا پایین‌تر از آن برگرداند.
در کنار رفع فقر، دولت اشتغال را نیز جزو محورهای اساسی در لایحه بودجه 97 قرار داده است؛ با توجه به اهمیت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری و با پیش‌بینی ورود حدود 840 هزار متقاضی کار به بازار، برنامه گسترده اشتغال در لایحه بودجه سال 1397 با هدف صیانت از اشتغال موجود و همچنین ایجاد 980 هزار فرصت شغلی جدید طراحی شده است، موضوعی که می‌تواند به رفع فقر از جامعه به شیوه‌ای درست و اساسی کمک کند.
از طرفی مقرر شده بود که در لایحه بودجه 97 قیمت حامل‌های انرژی نیز افزایش یابد تا درآمد حاصل از آن در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و افزایش اشتغال اختصاص یابد؛ اگرچه از نظر نمایندگان مجلس این موضوع به تورم بیشتر در جامعه دامن می‌زند اما به دلیل مخالفت گسترده نمایندگان مجلس با آن، به نظر می‌رسد پرونده آن مختومه اعلام شود.
موضوع فقر به طور کلی دارای ابعاد گسترده‌ای است که باید از زوایای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به آن پرداخت؛ از آنجا که رفع فقر از ابعاد توسعه اقتصادی به شمار می‌رود، به گسترش عدالت اجتماعی منجر می‌شود. از طرفی، راه توسعه اقتصادی نیز در گرو تصمیمات سیاستمداران است. بنابراین رفع فقر آن هم فقر مطلق در جامعه به یک بخش خاص محدود نمی‌شود و لازم است در تمامی این زمینه‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم طراحی شود.
با این اوصاف در کنار توجه دولت به بحث رکود تورمی و حرکت در جهت رشد اقتصادی، باید برنامه‌های اصلاحی و سیاستگذاری‌های مناسبی را برای حمایت همه‌جانبه از قشر پایین جامعه انجام دهد؛ چرا‌که تا زمانی که افراد یک جامعه توانایی تامین حداقل معیشت خود را نداشته باشند، رفاه اجتماعی که از مولفه‌های توسعه اقتصادی است وجود نخواهد داشت.
لزوم اصلاحات ساختاری
در همین حال عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص لایحه بودجه 97 و تاکیدی که بر رفع فقر مطلق در آن شده است به خبرنگار «جهان صنعت» گفت: برای بررسی این موضوع ابتدا باید تعریف جامع و درستی از فقر مطلق ارائه و همه‌جوانب آن بررسی شود.
وی اظهار کرد: بودجه‌ای که برای سال 97 به مجلس ارائه شده است، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؛ چرا که در حال حاضر جامعه ما با مسایل و مشکلات متعددی در حوزه اقتصادی مواجه است که هرکدام از این مشکلات نیازمند برنامه‌های خاصی برای اصلاح هستند. از جمله برنامه اصلاح نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و بحران آب که عملا در بودجه 97 به آن پرداخته نشده است.
آرگون تصریح کرد: درواقع بودجه 97 نشان می‌دهد که دولت تصمیم دارد با همان رویکردهای قبلی در سال‌های گذشته پیش برود. از جمله که به بحث چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت در بودجه پرداخته نشده است و تنها شاهد افزایش رقم بودجه 97 نسبت به بودجه سال 96 هستیم.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه لازم است به مباحثی همچون رشد درآمدهای مالیاتی و منابع درآمدی به صورتی ویژه پرداخته شود. به طور کلی موضوعات متعددی در بودجه مطرح هستند که نیاز به اهتمام ویژه در پرداختن به آنها‌ست. به طور مثال در بحث تامین مالی و بازار سرمایه دولت باید در ابتدا برآورد کند که آیا بازار سرمایه کشور ظرفیت لازم را برای پاسخگویی به نیازمندی‌های مد نظر دولت و تامین مالی بازار دارد یا نه؟
از نظر آرگون، در صورتی که پول‌های دولت به جای هزینه‌های جاری صرف هزینه‌های عمرانی شود، می‌تواند توجیه بیشتری داشته باشد. وی افزود: در سال‌های گذشته بخش زیادی از منابع که از طریق اوراق بدهی انجام گرفته صرف هزینه‌های جاری شده که بنابراین نیازمند تامل بیشتری در این زمینه هستیم. به طور کلی دولت برای پوشش هزینه‌های جاری تحت فشار است که بنابراین نیازمند چابک‌سازی است.
آرگون در بحث نرخ ارز نیز اظهار کرد: تا زمانی که تدبیری برای سیاست‌های دولت در قبال نرخ ارز اندیشیده نشود، تولیدات ما قادر به رقابت با بازار جهانی نخواهند بود. بنابراین باید فعالان اقتصادی در بحث تک‌نرخی شدن ارز که هنوز نتوانسته به واقعیت تبدیل شود، مطالبه‌گر باشند تا این نرخ ارز هر‌سال مطابق با تورم تعدیل شود و بتواند به تولید داخلی و افزایش صادرات کمک کند.
آرگون افزود: در ادامه، بحث اشتغالزایی مطرح است که نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارد. تا زمانی که نتوانیم سرمایه‌گذاری لازم را جذب کنیم، انتظار ایجاد اشتغال در جامعه را نیز نباید داشته باشیم. بنابراین تمامی این موارد نیازمند اصلاحات اساسی در زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری است تا شاهد افزایش اشتغال در کشور باشیم.
آرگون ادامه داد: در بحث فقر مطلق باید گفت که برای مقابله با آن باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم افراد را بهره‌ور کرده و برای آنان اشتغال ایجاد کنیم چرا‌که دادن پول به افراد و عدم بهره‌ور کردن آنان نمی‌تواند کمکی به رفع فقر کند.
وی اضافه کرد: اصلاحات ساختاری که اقتصاد نیاز دارد محدود به دولت حسن روحانی نیست. کشور ما وابسته به درآمدهای نفتی بوده و اقتصادی کاملا دولتی و دستوری است. بنابراین باید به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم تا بتوانیم فضای اقتصادی را برای سرمایه‌گذار پیش‌بینی‌پذیر‌تر کرده و شرایط را برای فعالیت‌های مولد فراهم کنیم. لذا باید این گفته‌ها را به مرحله عمل برسانیم و تنها به گفتن شعارهایی در این خصوص بسنده نکنیم.
وی در پایان با توجه به موارد ذکر شده بالا، نرخ تورم بالای 10 درصد را برای سال آینده پیش‌بینی کرد.
با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم بالای 10 درصدی برای سال آینده، انتظار می‌رود وضعیت اقشار کم‌درآمد جامعه برخلاف شاخص‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نگران‌کننده باشد و نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای آن پیش‌بینی کرد.
چه آنکه این روزها بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش‌های متعددی از روند مثبت نرخ رشد اقتصادی و تورم پایین ارائه می‌دهند، اما این گزارش‌ها تنها در سطح آمار و ارقام زیبا جلوه می‌کند چرا‌که وضعیت معیشتی دهک‌های پایین درآمدی گویای این حقیقت است که تمرکز بر آمار و ارقام نمی‌تواند آنها را به سطوح بالا از نظر معیشتی برساند.
واضح است ادامه این روند در واقع سقوط از فقر نسبی به فقر مطلق است یعنی جایی که مردم حتی توان تامین حداقل معیشت خود را نیز نخواهند داشت.