مهندس علینقی خاموشی، بازرگانی است که بعد از انقلاب اسلامی 26 سال رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران بود و در این دوران همه تلاش خود را برای گسترش توسعه بازرگانی در راستای حفظ امنیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه به ویژه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کرده است.
او در روزهای باقی مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم، انتقادهایی جدی نسبت به سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی ابراز کرد و معتقد بود او باید در روند برنامه اقتصادی خود تغییراتی بسیار جدی ایجاد کند که عملکرد دولت دوازدهم بر درستی سخنان او صحه می‌گذارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، خاموشی هرچند درباره تجارت و قوانین و قواعد آن بسیار تیزبین و از دانشی همراه با تجربه برخوردار است اما سال‌هاست که از رسانه‌ها یا هر کرسی دیگری برای بیان تجربیاتش دوری می‌کند.
این سکوت عمیق و طولانی دلیلی ندارد مگر بی‌توجهی مسوولان و شانه خالی کردن آنها در استفاده از تجربیات امثال او. توجه به تجربیات عمل‌گرایانه چنین افرادی می‌تواند راهکاری باشد برای رسیدن به موفقیت اقتصادی و بازرگانی.
امروز اما با گذشت بیش از شش ماه از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری روحانی، پیش‌بینی‌های خاموشی درباره بی‌برنامگی اقتصادی دولت دوازدهم تقریبا محقق شده اما نقد بودجه 97 و حواشی آن از نظر او می‌تواند قابل توجه باشد و بحث تازه‌ای را بگشاید.
خاموشی سال‌هاست از مناصب دولتی کناره گرفته و امروز در سمت ریاست هیات مدیره یک بنگاه اقتصادی بخش خصوصی فعال در حوزه فرآورده‌های پتروشیمی به کار مشغول است. او از نسل صنعتگران و تاجرپیشگانی است که چم و خم صنعت و تجارت کشور را به خوبی می‌شناسد و با وجود اینکه سن و سالی از او گذشته اما زمانی که درباره مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور طرف سوال قرار می‌گیرد از ابراز نقطه نظرات نو و ابتکاری خود برای حل این مشکلات دریغ نمی‌کند.
او از منتقدان جدی دولتی بودن اقتصاد کشور است و اعتقاد دارد بسیاری از تصدی‌گری‌های اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها وظایف حاکمیتی بسترسازی و نظارتی خود را انجام دهد تا با کوچک شدن ساختار دولت، هزینه‌های آن هم کاهش پیدا کند.
همین روش موجب خواهد شد بخش خصوصی به معنای واقعی به ایفای نقش در اقتصاد کشور بپردازد و مفاسد اقتصادی نیز کمتر شود و همچنین دولت مجبور نباشد برای جبران کسر بودجه‌های خود نرخ دلار را افزایش دهد. در همین راستا بوجه 97 فرصت دوباره‌ای بود که با ایشان گفت‌و‌گو شود.
آیا بودجه 97 بر اساس برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در سازمان برنامه‌و‌بودجه تنظیم شده است؟
ساده و بی‌پرده بگویم سازمان برنامه‌و‌بودجه‌ای در کشور نداریم و همه آنچه در این باره گفته می‌شود شوخی بزرگی است. نوبخت اعلام کرد هر کس هر شکایتی درباره سازمان برنامه و بودجه دارد به من اعلام کند، خود بزرگ‌ترین اهانت به رییس‌جمهور کشور بوده است.
اثرات بودجه 97 و فضای روانی‌ای که در اقتصاد جامعه ایجاد کرده بسیار زیان‌آور است. پیش از این بودجه بر اساس چارچوبی خاص نوشته می‌شد اما در نهایت باز هم چالش‌هایی پیدا می‌کردیم درحالی که بودجه 97 به دلیل روشن نبودن منابع خود بیش از پیش اقتصاد را دچار بحران خواهد کرد.
بخش خصوصی برنامه‌های خود را بر اساس بودجه کشور پیش می‌برد به این معنی که باید یقین داشته باشد خرید یک کالا و واردات آن به کشور بازار دارد یا سرمایه‌گذاری روی پروژه‌ای خاص خروجی لازم را خواهد داشت. در چنین شرایطی مقررات و قوانین ثبات دارد و بر اساس این مقررات و قوانین است که روند تجارت را پیش می‌برد. اما هیچ مقررات مدونی را شاهد نیستیم.
تا جایی که اطلاع دارم برای بودجه 97 هیچ اعتباری در راستای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وجود ندارد و این خود بسیار نگران‌کننده است. در واقع این بودجه هیچ رابطه‌ای با معنای سرمایه‌گذاری ندارد.
نکته مهم این است که ما با رژیم پهلوی مخالف بودیم اما به این معنی نیست که هر تصمیم و عملکردی در آن رژیم یکسره اشتباه بود. دولت در آن دوره تصمیم گرفت تولید را رونق دهد که میسر شد. اما تولید در دوره فعلی کاملا مورد بی‌مهری قرار گرفته و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند.
اولین قدم در رونق تولید توجه به منابع سرمایه‌گذاری و تنخواه‌گردان است. در آن زمان سرمایه‌گذار 20 درصد آورده داشت و 80 درصد باقی مانده بر عهده دولت بود. سرمایه‌گذاری تا دوران انقلاب و حتی بعد از انقلاب تا زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز به این شکل پیش می‌رفت.
احمدی‌نژاد نیز از آنجا که یک‌نفره و خارج از چارچوب قوانین تصمیم می‌گرفت، به ناگاه اعلام کرد پول کافی در اختیار نداشته و حاضر به ادامه این روند نیست.
آیا مشکلات بودجه 97 ارتباطی به سازمان برنامه‌و‌بودجه دارد؟
در واقع شروع این سقوط از دوره محمود احمدی‌نژاد بود. او تصمیم گرفت سازمان برنامه‌و‌بودجه را به هم بریزد و هر چند این به‌هم‌ریختگی مشکلات بسیاری را پیش آورد اما علت مهم‌تر از آن حواشی بعد از آن است. علت اصلی این تصمیم آن بود که احمدی‌نژاد معتقد بود یک نفر به تنهایی باید همه تصمیمات کشور را بگیرد. از همین رو نیازی به سازمان برنامه‌و‌بودجه و مشورت‌هایی که در آن انجام می‌شد ندید و تصمیم به انحلال آن گرفت.
اینک این سوال مطرح است که برنامه برای بخش صنعت، معدن و بازرگانی در سال آینده چیست؟ در این سرمایه‌گذاری سهم دولت و ملت تا چه حد است و اگر قرار است همه این سرمایه آورده بخش خصوصی باشد، محل این کسب اعتبار کجاست؟ دولت موظف است سیاست‌های خود را برای این موضوع به روشنی مطرح کند. در خصوص ارز نیز هیچ اظهار نظر مشخصی در بودجه 97 وجود ندارد. در حالی که نوبخت قسم خورده قصد تامین کسری بودجه را از طریق منابع ارزی ندارد اما این یک دروغ بزرگ است.
سال‌هایی که در اتاق بازرگانی مشغول کار بودم برخی اعلام کردند این سودجویان اقتصادی هستند که بهای ارز را جابه‌جا می‌کنند و منجر به بالا رفتن قیمت آن می‌شوند.
در این بین بارها اعلام کرده‌ام دولت در هر شرایطی هم که باشد در نهایت برداشت‌کننده اصلی فقط خود اوست بنابراین دولت است که قیمت ارز را پایین و بالا می‌برد.
گویا آن روزها و شاید همین امروز مملکت در دست چند دلال می‌چرخد. در همان دوران جلسه‌ای در وزارت بازرگانی تشکیل شد و بر اساس برنامه‌های مذاکرات، قرار بر این بود که دولت نرخ ارز را تعیین کند.
مرحوم نوربخش، رییس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد بعد از تنظیم بودجه متوجه شده‌ایم که مقداری کسری داریم و تنها راه این است که مقداری ارز را در بازار آزاد بفروشیم.
قیمت آن را هم نسبت به مبلغی که می‌خواهیم، به دست خواهیم آورد. مبلغ را نسبت به ارز تقسیم بر هم کرده و در نتیجه نرخ ارز به دست می‌آید.
در واقع پایه این کار از همان دوران شکل گرفت. در همان جلسه اعلام شد که از امام هم اجازه می‌گیریم.
در آن جلسه خصوصی اعلام کردم که این کار اشتباه است و این تصمیم مملکت را نابود می‌کند.
آیا بر اساس بودجه 97 بهای ارز نیز تغییری خواهد کرد؟
این بودجه بر اساس آنچه در سرفصل‌هایش مشخص است نشان خواهد داد که دلار تا 5 یا 6 هزار تومان هم افزایش پیدا کند. اما یکی از بزرگ‌ترین نواقص بودجه این است که محور اقتصاد در آن مشخص نیست. به هر حال محور اقتصادی باید یک محور تعیین‌کننده و همه شاخص‌های اقتصادی به سوی آن حرکت کنند.
آیا نگارش بودجه بر اساس برنامه پنج ساله و چشم‌انداز 1400 بوده است؟
این بودجه مبهم، بدون استدلال و عدد و رقم‌های مستدل است.
یکی از موضوعاتی که شعار داده‌اند این بوده است که تصمیم داریم دیگر کارهای عمرانی را هم به بخش خصوصی بسپاریم. این تصمیم را گرفته‌اند که همه پول‌های بخش عمرانی را وارد بخش جاری کنند؛ کاری که در حال حاضر نیز انجام می‌دهند. دریافت من از این بودجه این است که بودجه عمرانی کاملا حذف شده است.
این بودجه با نگاه واقع‌بینانه بسته نشده و از کارشناسانی که در مملکت حضور دارند هیچ استفاده مثبتی نمی‌شود.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه باید از مجلس رای داشته باشد این در حالی است که هیچ رایی از مجلس نگرفته است، در این بین وظیفه وزیر اقتصاد و رییس‌جمهور چه خواهد شد نیز سوالی است که تا‌کنون پاسخی درباره آن ارائه نشده است.
هدف از شانه خالی کردن مسوولان اقتصادی چیست؟
زمان احمدی‌نژاد هرچه گفتیم این ره که تو می‌روی به ترکستان است، هیچ‌کس گوش نداد. حالا همین ماجرا درباره روحانی هم پیش آمده است. متاسفانه هر چه از اشتباهات و مشکلات‌شان می‌گوییم، کسی توجه نمی‌کند. مجلس نیز یک نهاد کاملا پوچ است و هیچ نظارت درستی بر عملکرد دولت ندارد.
اصولا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آنچه به حساب نمی‌آید مردم و سرنوشت آنهاست. این مساله خیلی بد است و پیرو مساله افزایش قیمت نان، شاهد بی‌برنامگی‌های اینچنین بوده‌ایم.
ماجرای افزایش قیمت نان یک هفته مردم را آونگ‌وار دچار ترس و نگرانی نسبت به آینده ارتزاق خود کرده بود. این نگرانی چند روز به طول انجامید و بعد از آنکه معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد قیمت نان افزایش پیدا کرده است، کمتر از 24 ساعت بعد رییس‌جمهور اعلام کرد این افزایش قیمت باید به حالت اولیه خود بازگردد.
همین روند نشان‌دهنده این است که تصمیم‌گیر واحدی در دولت وجود ندارد و به ظاهر هیات دولت داریم و نه در باطن.
در شرایط فعلی و نسبت به مسایل مربوط به بهای سوخت در بودجه 97 چه نظری دارید؟
بازرگانی ایران مانند تکنولوژی به حمل و نقل وابسته است به این معنی که کالا وارد جنوب کشور می‌شود و از جنوب به مناطق مختلف پخش می‌شود بنابراین هزینه ترانسپورت قابل اتکا و قابل توجه است. دولت از سویی اعلام می‌کند سدی بر سر راه تورم خواهد ساخت و از سوی دیگر بالا بردن بهای سوخت منجر به افزایش قیمت کالاهای دیگر خواهد شد.
در چنین شرایطی دولت بازار را مورد سوال قرار می‌دهد که چرا در رده‌های مختلف اجناس را گران کرده است. این در حالی است که دلیل اصلی و ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها را دولت آغاز کرده است. یکی از دلایل افزایش قیمت سوخت از سوی دولت کنترل بازار قاچاق است، حال آنکه حجم قاچاق سوخت توسط ترانسپورترها به اندازه‌ای نیست که چنین مشکلاتی را در پی آن به وجود آوریم. همچنین در مقابل افزایش قیمت، راهکار بسیار مناسب‌تری یعنی نظارت و کنترل وجود دارد که در کشور ما به طور کلی فراموش شده است و هیچ‌توجهی به آن نمی‌شود. نظارت در ایران رنگ باخته و پوچ و بی‌معنی است.
در جوامع توسعه‌یافته دارندگان اتومبیل‌ها بر اساس مدل و ظرفیت حداقلی را تعیین می‌کنند و اگر از این حداقل افزایش پیدا کند باید مالیات پرداخت شود. محاسبه این مالیات بر سوخت نکته مهمی است. همین روش موجب کاهش مصرف بنزین می‌شود. در تهران اما یکی از روش‌ها فروش طرح ترافیک با قیمت‌های بسیار بالاست. این روش در واقع هیچ بازدارندگی جدی ندارد و فقط محلی است برای کسب درآمد شهرداری‌ها.
آیا روش‌های افزایش بهای سوخت مناسب است؟
شیوه افزایش قیمت بنزین در ایران به هیچ عنوان منطقی نیست و حاصل این افزایش قیمت به طور مشخص در چه درگاهی قرار می‌گیرد نیز نامشخص است. نه‌تنها عوارض دریافتی از خودروها به صندوق مشخص دولتی واریز نمی‌شود بلکه پولی که از محل افزایش قیمت سوخت به دست می‌آید نیز به طور مستقیم وارد خزانه نمی‌شود. بر اساس مدل کشورهای توسعه‌یافته فقط یک مالیات مستقیم دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. این شیوه مسیر مالیات را به طور جدی مشخص می‌کند.
مالیات مستقیم بر خودرو، موجب می‌شود خودروهای اسقاط و بالای 15 سال از گردونه خارج شوند. نتیجه این روش موجب خواهد شد تا سوخت مستقیم گران نشود و در پی آن تاثیرات مستقیم افزایش قیمت را بر کالاهای اساسی مشاهده نکنیم.
این آشفتگی حاصل چیست؟
در واقع می‌توان گفت یکی از دلایلی که این آشفتگی‌ها در قیمت سوخت و در نتیجه بر دیگر کالا‌ها را شاهد هستیم نبود یک سازمان برنامه‌ریزی مشخص و ارائه برنامه‌های مناسب است. این سازمان پیش از این با نام سازمان برنامه‌و‌بودجه فعالیت می‌کرد که سال‌هاست دیگر خاصیت اصلی خود را از دست داده است.
چشم‌انداز تولید در بودجه 97 بر چه اساسی است؟
80 تا 90 درصد واردات ماشین‌آلات و همچنین مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی وابسته به خارج از کشور است. از آنجا که این واردات با ارز انجام می‌شود، هرچه قیمت دلار افزایش پیدا کند در نتیجه قیمت تمام‌شده کالای تولید داخل نیز افزایش پیدا می‌کند. افزایش قیمت ارز، دشمن اول و مستقیم تولید است.
بر این اساس هرچه قیمت ارز افزایش یابد صنعتگر نیز باید بهای بالاتری بپردازد و در نتیجه با افزایش قیمت کالا مواجه خواهیم شد که آسیب اساسی و جدی آن متوجه مصرف‌کننده خواهد شد. در این شرایط کالای داخلی امکان مقابله با کالای بسیار ارزان‌قیمت چینی را ندارد.
آیا دولت آن طور که باید از بخش خصوصی حمایت می‌کند؟
محصولات ایرانی در داخل کشور هم رقیب دارد و رقیب محصولات‌مان تولیدات خارجی است. کالای خارجی را با تعرفه گمرکی تنظیم می‌کنند تا به کالای داخلی صدمه وارد نکند و ایران از آنجا که جزو نادر کشورهایی است که در هیچ اتحادیه تجاری، کشورهای همسایه، سازمان تجارت جهانی و... عضویت ندارد این امکان نیز وجود ندارد که از مزیت‌ها استفاده کند. دولت اگر قصد گسترش تولید را داشت در نهایت ناگزیر 50 درصد از سهم بیمه کارفرما را پرداخت می‌کرد. این موضوع موجب خواهد شد تا کارفرما ترغیب به ایجاد اشتغال شود.
در حال حاضر توپ در زمین مجلس است. چه باید کرد؟
مجلس یک نهاد کاملا بی‌خاصیت است و دلیل آن هم بی‌توجهی نمایندگان است. بودجه 97 باید کاملا زیر و رو و دوباره نوشته شود حتی اگر به این قیمت باشد که بودجه با تاخیر به مجلس برده شود. این بازنویسی ارزش تاخیر را دارد.
آیا امکان دارد که مجلس با قدرت ظاهر شود؟
در حال حاضر هنوز صداهایی وجود دارد و باید امیدوار بود که موقعیت فعلی از سوی مجلس تغییر پیدا کند.
بسته شدن کارخانه‌های بخش خصوصی و گسترش بیکاری را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
باید پذیرفت که هیچ سرمایه‌داری تصمیم نگرفته پاسخی به این میزان بیکاری دهد و با توجه به موقعیت فعلی در‌صدد ایجاد موقعیت‌های متفاوت اشتغال برآید. ضعف از بخش خصوصی هم هست، دلیل این موضوع نیز شکسته شدن شرایط و احترام اتاق بازرگانی نیز هست. در حال حاضر اتاق بازرگانی به معنی پارلمان تجارت وجود ندارد.
اتاق بازرگانی در مقابل تصمیمات اقتصادی دولت هیچ واکنشی ندارد و حتی در پی بودجه 97 هیچ واکنش و تحلیل جدی‌ای ارائه نکرده است. اتاق بازرگانی در حال حاضر هیچ عملکردی ندارد و بهتر است هیچ انتظاری از آن نداشته باشیم. ترکیب افراد اتاق بازرگانی مناسب نیست و فقط می‌توان گفت بر سر سفره‌ای نشسته‌اند که هیچ حسابرسی ندارد .
آیا دست‌های پشت پرده مانع رونق اقتصادی کشور می‌شوند؟
سربسته بگویم چنین چیزی هست و دست‌هایی پشت پرده وجود دارد که سدی بر سر راه پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور ساخته‌اند. زندگی و رفاه مردم هیچ اهمیتی ندارد.
اگر ارز نداریم بنابراین باید مصرف را کاهش داد. در مقابل اما مصرف کاهش پیدا نمی‌کند و دروازه‌های واردات کشور به سوی واردات کالاهایی مثل خودروهای گران‌قیمت باز است. تعداد خودروهای 500 میلیون تا یک میلیارد تومانی زیاد است. واردات و صادرات کشور هیچ کنترلی ندارد. نظارت نیز هیچ جایگاهی ندارد.