جلسه اخیر موسسه دین و اقتصاد به ارزیابی انتقادی لایحه بودجه 1397 پرداخت. محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس که از سخنرانان این جلسه بود، لایحه بودجه سال آینده را نسخه شماره دو هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد.
به گفته قاسمی در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه حامل‌های انرژی افزایش یافت و یارانه نقدی به همه افراد پرداخت شد که بخش مهمی از اهداف این قانون از تحقق باز ماند. حال در لایحه بودجه سال 97 افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده اما ابعاد این طرح مشخص نیست. در نتیجه خروجی تنها افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، وی بر این باور است که دولت باید بودجه شفافی ارائه می‌داد و برخی حقایق تلخ بودجه را می‌پذیرفت. عدم پذیرش کاهش هزینه‌ها و تنها انتشار اوراق، شرایط در آینده بحرانی‌تر می‌شود.
به باور قاسمی، شاید بهتر باشد حتی یک ریال هم به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا نکند اما اوراق هم منتشر نشود. در این رابطه فرشاد مومنی هم بر این باور است که اگر دولت با مردم شفاف رفتار کند، با جلب اعتماد جامعه می‌تواند با هزینه‌های بسیار کمتری کشور را اداره کند.
به باور این اقتصاددان، شرایط امروز اقتصاد ایران محصول نگاه بنیادگرایی بازار است؛ بنابراین دولت باید به ایدئولوژی انقلاب اسلامی برگردد و از ایدئولوژی یک دلار یک رای فاصله بگیرد.
محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدا به بررسی منابع و مخارج دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت و گفت: «دولت در مورد لایحه بودجه 97 محاسبه ساده‌یی را پیش روی خود داشته است. نخست اینکه چقدر منابع نفت وجود دارد؟ این رقم بر مبنای فروضی 111هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
منابع غیرنفتی جز استقراض 183هزار میلیارد تومان است. جمع این دو رقم 294هزار میلیارد تومان است. با کسر مصارف و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت، مجموع منابع در اختیار دولت حدود 23هزار میلیارد تومان است. دولت باید با این منابع برای افزایش حقوق، پرداخت‌های عمرانی و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تصمیم می‌گرفت. اگر افزایش 10درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را هم در نظر بگیریم، 17هزار میلیارد تومان هم از این رقم کسر خواهد شد. بنابراین تنها 6هزار میلیارد تومان منابع باقی می‌ماند.»
وی افزود: «بودجه از جنس تعهد است و در حقیقت هر بودجه ماحصل تصمیماتی است که 16دولت پیشین گرفته‌اند. در این میان کاری که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند، این است که در تصمیم‌های قبلی بازنگری کنند تا منابع در دسترس را افزایش دهند.»
منابع تامین بودجه عمرانی 60 هزار میلیاردی
قاسمی به محل تامین منابع مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی پرداخت و گفت: «دولت منابع عمرانی را 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. در حالی که همان‌طور که گفته شد، تنها 6هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت خواهد بود. دولت دو تصمیم گرفته است. نخست اینکه 20هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و دیگر اینکه 39هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی استقراض کند. البته تصمیم اول خلاف صریح قانون است.»
وی در خصوص درآمدهای نفتی هم گفت: «در خصوص درآمدهای نفتی، در بودجه قیمت نفت 55 دلار در نظر گرفته شده است. با فرض صادرات روزانه 2 میلیون و 530 هزار بشکه نفت و میعانات گازی و فروش 100هزار بشکه میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی، 111هزار میلیارد تومان منابع نفتی تامین خواهد شد و به همین دلیل هم وابستگی به نفت در ارقام لایحه بودجه 97 افزایش پیدا کرده است.»
وی با بیان اینکه در مورد مالیات‌ها دولت تصمیم گرفته که به مالیات اشخاص حقوقی دولتی فشاری وارد نکند، افزود: «بخشی از مساله به این برمی‌گردد که دولت در سال 1396 با عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی مواجه شده است. در مالیات بر درآمد افزایش 18درصدی نسبت به عملکرد افزایش پیش‌بینی شده است. در مالیات بر ثروت هم افزایش 21درصدی نسبت به عملکرد در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب مالیات‌های مستقیم 14درصد افزایش یافته است. در بخش مالیات‌های غیرمستقیم دولت نسبت به ارقام مصوب افزایش 11درصدی و نسبت به ارقام پیش‌بینی عملکرد افزایش 21 درصدی را پیش‌بینی کرده است. در بخش مالیات بر واردات دولت نسبت به ارقام مصوب 32درصد افزایش داده است. به این ترتیب مالیات‌های غیرمستقیم حدود 19 درصد رشد پیدا کرده است.»
قاسمی افزود: «در خصوص بخش سوم منابع که واگذاری دارایی‌های مالی است، دولت از مجلس مجوزی خواسته که دولت و شرکت‌های دولتی می‌توانند 70 هزار میلیارد تومان اوراق تعهدزا منتشر کنند. از این رقم بازپرداخت اصل و سود حدود 43 هزار میلیارد تومان را باید دولت متعهد شود. این ارقام اثر بزرگی در بودجه کشور در سال 1397 داشته است.»
وی با بیان اینکه نخستین تصمیم مهم دولت در مورد بودجه 1397 در مورد هدفمندی یارانه‌هاست، اظهار کرد: «از ابتدا این بحث مطرح بود که پرداخت یکسان و سرانه نه به لحاظ منطق عدالت اجتماعی و نه اقتصادی قابل دفاع نیست. تصمیمی که دولت در لایحه بودجه 97 در رابطه با یارانه‌ها گرفته این است که به 40 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند.»
قاسمی اظهار کرد: «دومین تصمیم دولت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و نفت است. عملا منابع قابل تصمیم‌گیری در بودجه 1397 حدود 23 هزار میلیارد تومان بوده است.
دولت تصمیم گرفته است که در خشکسالی منابع به سمت منابع صندوق توسعه ملی برود. این امر قطعا برخلاف سیاست‌های کلی است اما در طرف دیگر، بودجه و منابع و مصارف مطرح است که باید تنظیم شود. در لایحه بودجه انواع و اقسام تکالیف بر صندوق توسعه مالی تحمیل شده است که باید حدود 26هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق تبدیل به سپرده ریالی در بانک‌ها شود.»
وی با بیان اینکه دولت اجازه خواسته است تا هزینه حامل‌های انرژی را افزایش دهد، تصریح کرد: «مجموعه منابع حاصل از این بخش و بخش‌های دیگری که در تبصره 18 عنوان شده، برای اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده است.
قیمت حامل‌های انرژی در ایران یک عامل انحراف مصرف است. بنابراین قطعا باید قیمت‌ها اصلاح شود. اما این بحث وجود دارد که آیا می‌توان قیمت‌ها را بالاتر برد و منابع حاصل از آن را صرف جاهای دیگری کرد؟
در این میان اگر به مصرف‌کننده کمک نکنیم تا مصرف انرژی را بهینه کند، تنها سهم انرژی را در خانوار بالاتر برده و آنها را فقیرتر کرده‌ایم. ایده‌آل این است که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند اما سهم انرژی را در بودجه خانوار بالاتر نبریم. آیا می‌توانیم بگوییم هزینه انرژی را بالا می‌بریم تا اشتغال ایجاد کنیم؟»
قاسمی افزود: «این اقدام در حقیقت هدفمندی شماره دو است. در مرحله اول قیمت‌ها را بالا بردیم و در عوض به همه مردم یارانه نقدی دادیم. این‌بار هم می‌خواهیم طرحی را اجرا کنیم که ابعاد آن مشخص نیست. بنابراین پولی هزینه خواهد شد و خروجی تنها این است که هزینه‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند.»
به گفته معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در تنگنایی گیر کرده که هزینه‌ها به صورت نمایی در حال افزایش است. در طرف دیگر، درآمد نفتی هم مشخص است و سرعت رشد هزینه‌ها بسیار بیشتر از درآمدهاست. مسوولیت اصلی در این میان بر عهده دولت است. سند بودجه خاصیتی دارد که می‌توان تمام واقعیت‌های کشور را زیر اعداد و ارقام دفن کرد. متاسفانه این شکل بودجه‌ریزی واقعیت‌های کشور را دفن می‌کند. تصمیم‌گیری در این زمینه همگانی است و به کمک همه مردم نیاز دارد.
کاهش هزینه به جای انتشار بی‌محابای اوراق
قاسمی با بیان اینکه دولت باید بودجه شفافی ارائه می‌داد، اظهار کرد: «حتی به‌صرفه است که یک ریال هم به طرح‌های عمرانی اختصاص داده نشود یا حتی از بانک مرکزی استقراض شود، اما اوراق هم منتشر نشود. سهم دولت در بازار بدهی در سال 92 به میزان 6درصد بوده است که در سال 95 به 66درصد رسیده است. بنابراین در عمل منابعی برای بخش خصوصی وجود ندارد.»
وی با اشاره به اینکه باید هزینه‌ها به‌شدت کاهش پیدا کند، افزود: «اگر این اقدام صورت نگیرد در آینده باید دارویی به مراتب تلخ‌تر از اینها را تحمل کنیم. متاسفانه نظام مالیه دولت به بن‌بست رسیده است اما ظرفیتهای عظیمی وجود دارد که می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم.»
همچنین فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان کشورمان با بیان اینکه بازگشت به مردم به جای تشدید فشار به مردم با در رویکرد توسعه‌گرا راه نجات کشور است، اظهار کرد: «سازوکارهای اجرایی کردن آن هم کم و بیش در ذخیره دانایی موجود در علم اقتصاد ایران هم در سطوح نظری و هم در عرصه عملی قابل دسترسی است.
بنابراین باید همه کمک کنیم تا هم مجلس و هم بقیه ارکان ساختار قدرت متوجه شوند که با دستکاری قیمت‌های کلیدی، افزایش فشار معیشت بر مردم، افزایش هزینه‌های تولید و تشدید نابرابری‌های ناموجه نمی‌توان کشور را اداره کرد. باید یک بازنگری بنیادی صورت گیرد. البته الان زمان مقصریابی نیست. باید همه توانایی‌هایمان را به خدمت حل گرفتاری‌ها به کار گیریم.»
مومنی افزود: «از زمان سال 1368 تا به امروز این مساله عنوان می‌شد که آزادسازی در دستور کار قرار می‌گیرد تا بهینه‌سازی و بهره‌وری افزایش پیدا کند و دولت به جای تصدی‌گری به یک استراتژیست تبدیل شود.
این در حالی است که سهم تصدی‌گری‌های دولت بیش از 50 درصد نسبت به تصدی‌گری دولت در شرایط جنگی افزایش پیدا کرده است. آن قدر از طریق شوک‌درمانی و دستکاری قیمت‌ها فضای کشور نامطمئن شده که پدیده ریسک‌گریزی بخش خصوصی تبدیل به یک عادت شده است. این امر برای توسعه کشور بسیار خطرناک است.»
به باور این اقتصاددان، مساله مهم دیگر روند شانه خالی کردن دولت از وظایف حاکمیتی است. این وظایف نه تنها با کارایی و بهینگی در تضاد نیست بلکه مهم‌ترین ابزار تسهیل توسعه است. مهم‌ترین عنصر برای تسهیل توسعه، مسوولیت‌هایی است که در زمینه بهداشت، آموزش، زیرساخت‌های فیزیکی و... بر عهده مردم است.
این مسوولیت‌گریزی دولت در امور حاکمیتی در سال‌های اخیر به‌شدت در حال افزایش است. بخش مهمی از فشارهای اساسی بر کیفیت زندگی مردم ایران هم ریشه در همین مسوولیت‌گریزی دولت درباره امور حاکمیتی دارد.