مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به سفارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را اعلام کرد.
براساس این گزارش، با گذشت ۶ سال از تصویب این قانون از ۵۳ حکم این قانون درحال‌حاضر فقط ۱۷ درصد احکام یعنی ۹ حکم اجرایی شده و حدود ۳۶ درصد احکام نیز ناقص اجرایی شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یکی از قوانین پرچالش کشور است که از ابتدا تدوین این لایحه با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است. با توجه به تاکید ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه پیش‌نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار برعهده پارلمان بخش خصوصی است.
برهمین اساس پیش‌نویس اولیه این لایحه از سوی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به دولت پیشنهاد شد اما به دلیل ارائه نشدن لایحه از طرف دولت دهم کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این موضوع را دی ۸۹ در قالب طرح تدوین کرد و در نهایت این قانون با وجود مخالفت دولت دهم، ۱۶ بهمن ۹۰ به تصویب رسید.
مهم‌ترین اهداف این قانون که در کل در ۵۳ حکم در قالب ۲۹ ماده تدوین شده شامل تسهیل کسب‌وکار به‌ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، ایجاد سامانه‌های پنجره واحد تجارت، برقراری شفافیت اقتصادی و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای بنگاه‌های خرد و کوچک است.
اجرای این قانون پس از تصویب نیز با چالش‌هایی روبه‌رو شد و دولت دهم در جریان تصویب این قانون به شدت مخالفت خود را ابراز کرد به نحوی که رئیس‌جمهوری سابق به صراحت به تصویب این قانون اعتراض کرد و مصوبه مجلس شورای اسلامی را ابلاغ نکرد و سرانجام رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان مهلت قانونی به ناچار این قانون را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کرد.
مهم‌ترین ابعاد قانون اجرا نشده است
با توجه به مخالفت دولت دهم، اجرا نشدن این قانون در آن دور از انتظار نبود اما با روی کارآمدن دولت یازدهم به اجرا درآمدن این قانون جزو مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم قرار گرفت اما با وجود گذشت ۴ سال از آغاز دولت تدبیر و امید فقط حدود یک پنجم این قوانین اجرا شده و حدود نیمی از قوانین به طور کلی اجرا نشده است.
محتوای ۲۵ حکم اجرانشده قانون مورد بررسی، دربردارنده مهم‌ترین و موثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار کشور است.
فقط ۹ حکم تاکنون کامل اجرا شده است
براساس این گزارش، ۱۷ درصد احکام این قانون تاکنون به طور کامل اجرایی شده است که می‌توان به ماده یک(مربوط به تاسیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و افزایش توانمندی بخش خصوصی و تعاونی در حیطه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی)، صدر تبصره ۴(تدوین، سنجش و اعلام شاخص ملی محیط کسب‌وکار در ایران)، تبصره ماده ۴ بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی محیط کسب‌وکار تبصره ۲ ماده ۵(بررسی نظرهای اصناف یا تشکل‌های جدید اقتصادی سراسری)، صدر ماده ۱۱(تشکیل شورای گفت‌وگو)، صدر ماده ۱۳(تشکیل شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی)، تبصره ماده ۱۳(تشکیل شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی)، تبصره ماده ۱۴(تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار) و ماده ۲۶(منع اعلام تعطیلی روزهای کاری) اشاره کرد.
نبود سازوکار نظارتی بخش خصوصی
یکی از دلایل سستی در اجرای قوانین، نبود سازوکار لازم برای نظارت و مطالبه‌گری بخش خصوصی است. با وجود تصریح ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همچنان از نظرهای تشکل‌های بخش خصوصی به شکل نظام‌مند استفاده نمی‌شود.
چندی‌پیش غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز نسبت به اجرا نشدن کامل این قانون در جلسه اتاق بازرگانی انتقاد کرد و گفت: با وجود تلاش دولت به‌ویژه معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بهبود محیط کسب‌وکار، بدنه اجرایی دولت علاقه‌ای به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ندارد.
شافعی با بیان اینکه از ویژگی‌های این قانون اعتبار دادن به بخش خصوصی و بالا بردن جایگاه بخش خصوصی است، گفت: از آنجا که این قانون باعث می‌شود حضور نمایندگان اتاق‌ها در مراکز مختلف افزایش یابد و تا حدودی اختیارات از دولت کم شود بدنه دولت تمایلی به اجرای آن ندارد.
رانت و فساد اقتصادی مانع اجرایی شدن قانون
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون برداشتن تبعیض‌ها از سر راه فعالان اقتصادی و ایجاد محیط کسب‌وکار رقابتی است، اظهار کرد: این قانون می‌تواند گام بزرگی در جهت ایجاد شفافیت و از بین بردن رانت اقتصادی در کشور باشد؛ به همین دلیل است که رانت و فساد اقتصادی اجازه اجرایی شدن این قانون را نمی‌دهد.
وی افزود: به عنوان نمونه، معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه رسمی اجرای بند ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را برای همه نهادهای اجرایی ارسال کرده است اما بیش از ۹۰ درصد از سازمان‌ها بخشنامه رسمی معاون اول رئیس‌جمهوری را اجرا نمی‌کنند.
چالش، اجرا نشدن قوانین است
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز درباره ضعف در اجرای قوانین کسب‌وکار گفت: بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور از نظر قوانین با کمبودی مواجه نیست بلکه اجرا نشدن این قوانین در کشور باعث مشکلات در محیط کسب‌وکار شده است. قانون بهبود محیط کسب‌وکار در کشور تدوین و بخشنامه‌های آن نیز تنظیم شده است، در نتیجه صورت‌مسئله حل این مشکل به طور کامل مشخص است و نهادها و سازمان‌های مختلف فقط باید قانون را به طور کامل اجرا کنند.
وی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی به طور جدی پیگیر اجرا شدن این قانون است، افزود: کمیسیون کسب‌وکار اتاق بازرگانی در تلاش برای برگزاری جلسه‌های منظم با مسئولان ۳ قوه است تا موانع اجرای این قوانین را به منظور رفع آنها پیگیری کند.
تاثیرگذارترین بخش‌های قانون
نجفی‌منش با بیان اینکه برخی احکام قانون بهبود محیط کسب‌وکار تاثیرگذاری بیشتری بر رتبه کسب‌وکار ایران خواهد داشت، افزود: احکامی که پیرامون تجارت فرامرزی، شرایط ورشکستگی و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و... قانون دیده شده اگر به صورت جدی اجرایی شود و قوانین مربوط به این موارد نیز اصلاح شود به طور قطع جایگاه ایران در بهبود محیط کسب‌وکار رشد قابل توجهی خواهد داشت زیرا درحال‌حاضر در این بخش‌ها با ضعف جدی روبه‌رو هستیم.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه به طور مثال، در بخش قوانین ورشکستگی با پیچیدگی و طولانی بودن قوانین روبه‌رو هستیم، گفت: متاسفانه همین قوانین نیز به درستی اجرا نمی‌شود.
وی درباره دلایل اجرا نشدن کامل این قوانین گفت: مسئولان تراز اول دولت بر بهبود کسب‌وکار تاکید دارند و تلاش‌های زیادی نیز در این زمینه شده اما اجرایی نشدن دستورات آنها در نهادهای مختلف باعث بروز این مشکلات شده است. امیدواریم سال آینده با توجه به پیگیری‌های اتاق بازرگانی به عنوان یک مطالبه جدی شاهد تغییر قابل ملاحظه‌ای در اجرای این قانون باشیم.
سخن آخر...
با وجود آنکه دولت در سال‌های گذشته بخشنامه‌های احکام محیط کسب‌وکار را نیز تدوین و ابلاغ کرده است، با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درحال‌حاضر حدود ۴۷ درصد قوانین به هیچ وجه اجرایی نشده و حدود ۳۶ درصد نیز ناقص اجرا شده است. در نتیجه این قانون که جزو مهم‌ترین قوانین تاثیرگذار بر فضای اقتصادی کشور به شمار می‌رود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی تلاش بسیاری برای تدوین آن انجام داده‌اند اثر قابل ملاحظه‌ای بر محیط کسب‌وکار نگذاشته است.
بنابراین دولت باید از نهادهای زیرمجموعه خود اجرای کامل این قوانین را مطالبه کند و با سازمان‌هایی که در این زمینه سهل‌انگاری کرده‌اند برخورد جدی شود.