براساس این گزارش، رشد اقتصادی ۶ ماه نخست امسال بدون احتساب نفت به ۶ درصد و با احتساب نفت به ۵/۶ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده تاثیرگذاری بیشتر حوزه‌های غیرنفتی بر رشد اقتصادی است. اما نکته قابل توجه در جزییات منتشرشده از عملکرد ۶ ماه گذشته کاهش چشمگیر رشد بخش صنعت(ساخت) و کشاورزی در فصل دوم سال است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، رشد صنعت(ساخت) در تابستان ۳/۶ درصد نسبت به بهار با کاهش روبه‌رو شده و به رقم ۲/۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر، بخش کشاورزی که حتی در سال‌های اوج رکود رشد مثبت خود را حفظ کرده و کمتر از شاخص اقتصادی تاثیر می‌پذیرد، کاهش چشمگیر داشته و از رشد ۳/۱ درصدی در بهار به رشد منفی ۰/۵ در تابستان رسیده است. با وجود این، به دلیل حفظ رویه در بخش خدمات و رشد ۷/۳ درصدی، رشد اقتصادی کاهش قابل توجهی نداشته است.
هشدار نوسانات شاخص‌ها
شاخص‌های اقتصادی و بررسی روند نوسانات آنها در کوتاه‌مدت و بلندمدت گویای هشدارها و نشانه‌های معینی در فضای اقتصادی کشور است. سال گذشته روند رشد اقتصادی اغلب نشأت‌گرفته از خروج تحریم‌ها به‌ویژه فروش نفت بود به همین دلیل کشور رشد اقتصادی ناپایداری را تجربه کرد.
همواره کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این نکته تاکید داشته‌اند که رشد اقتصادی پایدار در گرو رشد بخش تولید خواهد بود. بخش تولید نیز برای رشد نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. امسال با خروج رکود از تمام بخش‌های اقتصادی به‌ویژه ساختمان، رشد بخش تولید جان تازه‌ای گرفت و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت از رشد اقتصادی با احتساب نفت پیشی گرفت.
این روند گویای حرکت کشور به سمت رشد پایدار اقتصادی است اما نکته قابل توجه در بررسی عملکرد کوتاه‌مدت رشد اقتصادی، کاهش شاخص‌های صنعت و کشاورزی در تابستان امسال است که هر کدام به دلایل متفاوتی دچار روند کاهشی شده‌اند.
تاثیر انتخابات بر نوسانات رشد صنعتی
صنعت و تولید را می‌توان آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد کشور دانست که از کوچکترین تحرکات اقتصادی و سیاسی تاثیر پذیرفته و دچار نوسان خواهد شد. اگر نیم‌نگاهی به شرایط تابستان امسال داشته باشیم، درمی‌یابیم که مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اتفاق در این ایام انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بود.
با وجود آنکه به واسطه پیروزی حسن روحانی در انتخابات تغییری در رویه دولت ایجاد نشد و انتقال قدرت انجام نشد، شرایط سیاسی و انتظار اقتصادی بر تعیین دولت و نیز انتخاب کابینه و آغاز دور دوم ریاست جمهوری موجب شده است تا به اصطلاح، فضای اقتصادی کشور دچار سکون شود.
از همین رو، سرمایه‌گذاری در کشور در این فصل دچار اخلال شده و رشد صنعتی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود با بازگشت ثبات به وضعیت سیاسی کشور و ادامه روند گذشته در فصل‌های آینده شاهد بازگشت رشد اقتصادی بر مدار ۴ تا ۶ درصد باشیم.
عوامل تاثیرگذار بر رشد صنعتی
محمد وطن‌پور، کارشناس اقتصاد گفت: تغییرات شاخص‌های اقتصادی در بازه کوتاه‌مدت نشان‌دهنده نکاتی است که تصمیم‌گیران را نسبت به عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد هوشیار می‌کند. از سوی دیگر، سیاست‌های تدریجی در کوتاه‌مدت افت‌وخیز و ادوار تجاری مختلفی را تجربه می‌کنند.
در ۳ ماه نخست سال کشور در تب‌وتاب انتخابات بود و از آنجا که یکی از رقیبان انتخاباتی رئیس‌جمهوری مستقر بود با سیاست‌های انبساطی روبه‌رو بودیم که دست صنعتگران برای استفاده از تسهیلات را بازگذاشته بود و نشاط مقطعی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد شد به همین دلیل در بهار شاهد رشد مناسب در بخش صنعت بودیم.
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه بر رشد صنعتی عوامل زیادی تاثیرگذار هستند، گفت: روابط خارجی و گشایش‌های بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری تاثیر زیادی بر بخش صنعت دارد به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود بخش صنعت رشد مثبت خود را حفظ کند اما میزان آن به نشاط اقتصادی و اعتبارات تخصیص‌یافته حمایتی از سوی دولت بستگی دارد.
احیا سخت‌تر از احداث
وطن‌پور افزود: اگر به دو سال گذشته نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی شهرک‌های صنعتی تعطیل شده بودند و بخش صنعت شبیه ویرانه شده بود. بنابراین هنوز شور و نشاط اقتصادی دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ به کشور بازنگشته است.
صنایع اکنون در حال احیا و بازسازی هستند و این موضوع از احداث واحد صنعتی سخت‌تر است زیرا پس از بازگشت واحد به حیات اقتصادی مشکلات آن بروز می‌یابد و این ابتدای راه نوسازی و رفع مشکلات است. دولت دوازدهم این روند را آغاز کرده تا بین ۲۰ تا ۸۰ هزار واحد صنعتی را احیا کند و طبیعی است که در این شرایط نوساناتی رخ دهد.
وطن‌پور با اشاره به اینکه بسته‌های حمایتی بر رشد صنعتی تاثیرگذار هستند، افزود: اختصاص۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات‌دهی بانکی و ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای یارانه سود تسهیلات می‌تواند بار زیادی را از دوش صنعت کشور بردارد.
اهمیت محصولات معدنی در رشد
وطن‌پور با اشاره به عملکرد بخش معدن نیز اظهار کرد: معدن همواره متهم به خام‌فروشی است. بخش معدن باید به محصولات معدنی منتج شود. بنابرین بسیار اهمیت دارد که رشد در بخش معدن حاصل از تولید محصولات معدنی یا خام‌فروشی است به عبارت دیگر، فقط اکتشاف معدن اهمیت ندارد بلکه ارزش افزوده بخش معدن از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای مثال، استخراج نفت ضرورت است اما فروش نفت خام مزیت به شمار نمی‌رود.
مدیریت سنتی، عامل رشد منفی کشاورزی
برخلاف ویژگی‌های بخش تولید، بخش کشاورزی کمترین تاثیر را از شاخص‌های سیاسی و اقتصادی می‌پذیرد. بر همین اساس، روند نزولی و رسیدن به رشد منفی ۰/۵ گویای وضعیت نگران‌کننده‌ای است که به گفته کارشناسان، دلیل آن را در استفاده از شیوه‌های سنتی آبیاری و کشت باید جست‌وجو کرد؛ شیوه‌هایی که به شدت به بارندگی وابسته هستند و با تجربه خشکسالی بی‌سابقه امسال رشد تولید در بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده‌اند. وطن‌پور درباره دلایل افت رشد بخش کشاورزی اظهار کرد: مهم‌ترین نقطه ضعف بخش کشاورزی ایران مدیریت سنتی است.
نحوه آبیاری و برداشت محصولات از روش روز پیروی نمی‌کند و حجم آبی که برای بخش کشاورزی مصرف می‌شود به قدری زیاد است که خیانت به کشور به شمار می‌رود. اگر آبی که برای تولید محصولات کشاورزی مصرف می‌شود، صادر شود ارزش افزوده بیشتری برای کشور دارد و با درآمد آن می‌توان هرگونه محصولی را خرید.
شیوه آبیاری سنتی، خیانت به آب
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه رشد منفی حاصل کمبود بارش در سال گذشته و اوایل امسال است، افزود: نامناسب بودن شیوه کاشت مهم‌ترین عامل آسیب‌پذیر بودن بخش کشاورزی است.
میزان آبی که برای کشت یک هکتار زمین در شرایط کنونی مصرف می‌شود اگر از شیوه‌های نوین آبیاری قطره‌ای استفاده شود، می‌توان تا ۵۰ هکتار را آبیاری کرد بنابراین بازدهی بخش کشاورزی پایین آمده و با کاهش بارش به شدت تولیدات کشور افت پیدا می‌کند. وی با اشاره به اینکه بیشترین خیانت به منابع آبی کشور در بخش جالیزداری یا کشت هندوانه و خربزه است، گفت: بخش کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است تا از ابزار نوین و شیوه‌های پیشرفته برای آبیاری و کشت استفاده شود.
در نتیجه رشد منفی ۰/۵درصدی قابل پیش‌بینی بود زیرا با کاهش بارندگی روند تولید در این بخش به شدت آسیب دیده است. برخلاف بخش صنعت، اگر این رویه اصلاح نشود، رشد منفی کشاورزی در فصل‌های بعد نیز ادامه خواهد یافت.
روند مطلوب رشد اقتصادی
بنا بر این گزارش، با وجود افت رشد صنعتی و کشاورزی، رویه کلی رشد اقتصادی کشور مطلوب بوده و رشد اقتصادی به‌ویژه بدون احتساب نفت از وضعیت مناسبی برخوردار است. وطن‌پور درباره شرایط رشد اقتصادی در کشور گفت: یکی از ضعف‌های اقتصادی کشور این است که عوامل غیراقتصادی به‌ویژه عوامل خارجی بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است. بنابراین فارغ از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اگر در آن طرف دنیا موشکی پرتاب شود بر سفره مردم و وضعیت کسب‌وکار تاثیرگذار است. بنابراین اگر روند کلی و بلندمدت اقتصاد کشور را در این شرایط درنظر بگیریم وضعیت اقتصادی مناسب است و رشد ۶ درصدی می‌تواند مطلوب باشد.
شرط رشد اقتصادی پایدار تا ۱۴۰۰
این کارشناس اقتصاد افزود: اگر سیاستمداران شرایط بین‌المللی و سیاست داخلی را به خوبی حفظ کنند روند مثبت رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت. این نکته را نیز باید درنظر داشت که نوسانات کوتاه‌مدت در اقتصاد طبیعی است و این افت‌وخیز به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر فصل دوم سال اتفاق افتاده در فصل‌های بعد جبران خواهد شد.
اگر مناسبات جهانی تغییر پیدا نکند، رشد اقتصادی به همین شکل تا سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت البته به شرط اینکه به دوران نزاع‌های سیاسی بین‌المللی بازنگردیم زیرا درحال‌حاضر نیز هنوز از شرایط سال ۱۳۸۴ عقب هستیم.