جلسه کانون دانش‌آموختگان اقتصاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میزبان حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل اسبق بورس اوراق بهادار تهران و مدیر مسوول روزنامه سرمایه و همچنین جعفر خیرخواهان صاحب‌نظر اقتصادی با محوریت موانع توسعه با تمرکز بر موضوع فساد بود.
حسین عبده تبریزی در سخنان خود با اشاره به مراحل گذار کشورهای در حال توسعه از موضوع فساد و رشوه و عدم شفافیت گزارش‌های مالی گفت: در کشورهای در حال توسعه گاه شنیده می‌شود که گفته می‌شود: رشوه و فساد می‌توانند آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشند و باید تحمل شوند. فساد همه جا وجود دارد. هزینه‌های برخورد با فساد خیلی زیاد است. منابع محدود موجود را نباید صرف اعمال مقررات و مقام‌های نظارتی کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، اما درست برعکس این استدلال‌ها، شواهد هر روز حاکی از‌آن است و مطالعات و تحقیقات نظری و آمپریک (تجربی) نشان می‌دهد که چنین دیدگاهی درست نیست، چرا که: هزینه‌های اقتصادی فساد بسیار زیاد است و توسعه در کشورهای در حال توسعه با مانع فساد روبه‌رو است. کنترل فساد ممکن است؛ فارغ از نوع و درجه شیوع فساد. استراتژی‌های مبارزه با فساد می‌باید با ریشه‌ها و دلایل اصلی برخورد کند، با محرکه‌ها برخورد کند؛ جلوگیر و مانع‌شونده باشد (پیشگیری) و به اصلاحات اقتصادی و نهادی بپردازد.
نهادهای مبارزه‌کننده و پژوهشگر
وی افزود: محققان بسیاری در جهان از زوایای مختلف موضوع را دنبال می‌کنند. از جمله بانک جهانی، IMF، OECD و NGOها مثل Transparency International موضوع را تعقیب می‌کنند. اینها می‌کوشند که رشوه و فساد مالی را به جرم کیفری در همه کشورها بدل کنند. این نهادها چالش‌ها و مسائل مربوط به این جرایم را به‌طور باز و گسترده مورد بحث قرار می‌دهند.
درست است بگوییم که پررنگ‌شدن این مسائل در سطح جهانی و با تمرکز روی پولشویی و تامین مالی تروریسم به خاطر مسائل امنیتی اهمیت یافته و به‌ویژه بعد از 11 سپتامبر توسعه یافته است. وگرنه نوع توسعه سوییس، پناهگاه‌های مالیاتی tax haven، امارات و هنگ‌کنگ بیانگر آن است که در گذشته با چنین جرایمی برخورد نمی‌شده، و پولشویی امری رایج شده بود.
وی با اشاره به تعریف‌های مختلف از واژه فساد و رشوه گفت: فساد عبارت است از استفاده از موقعیت عمومی و دولتی برای کسب منافع شخصی؛ این شامل رشوه، اخاذی و... می‌شود، که معمولا دو نفر در آن درگیرند. انواع دیگر کار خلاف قانون هست که مقام عمومی می‌تواند به تنهایی انجام دهد از قبیل تقلب و اختلاس. در شرح رشوه، باید دید که چه چیزی اشخاص خصوصی می‌توانند از سیاستمدار یا بروکرات‌ها «خریداری» کنند.
آنچه در این مورد گفته می‌شود، شامل نهادهای عمومی، خصولتی‌ها، و هر جا Public Funds هست (مثل شرکت‌های سهامی عام، بازنشستگی‌ها، و... می‌شود. از نظر نظری، تئوری Agency موضوع را توضیح می‌دهد.
حوزه‌های فساد
وی با اشاره به حوزه‌های فساد اظهار داشت: قراردادهای دولتی، مزایا و امکانات دولتی: تخصیص مزایای مادی و پولی، فرار مالیاتی، سوبسیدها/ یارانه‌ها، بازنشستگی و بیمه بیکاری، ...، یا منافع غیرنقدی، دسترسی به مدارس ممتاز، دسترس خدمات پزشکی، دسترسی به مسکن و املاک و مستغلات، سهم در بنگاه‌های خصوصی‌شده.، درآمدهای دولتی: رشوه برای کاهش مالیات و سایر عوارض، صرفه‌جویی در زمان و اجتناب از مقررات: رشوه برای تسریع در مصوبه‌های دولتی، تاثیرگذاری بر نتایج فرآیند قضایی و مقررات‌گذاری و... از حوزه‌هایی است که افراد را به فساد و رشوه ترغیب کرده است.
وی با اشاره به گستردگی متفاوت فساد و رشوه در کشورهای مختلف گفت: گستره از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. از کشورهایی که می‌شود گفت فساد کم و نادر است تا کشورهایی که در آنها فساد تبدیل به جریان سیستماتیک و منظم شده است.
یعنی در فرهنگ فساد و رشوه را بد نمی‌دانند بلکه زرنگی و ارتباط و لیاقت برای عده‌یی ارزیابی می‌کنند یعنی اگر در کشوری نادر باشد، مبارزه و شناسایی آن آسان است. وقتی جریان نظام‌مند و سیستماتیک می‌شود، احتمال شناسایی و تنبیه کاهش می‌یابد. انگیزه‌های فساد بیشتر ایجاد می‌شود و بقیه را تشویق به فساد می‌کند. این جریان هزینه‌ها آلودگی به فساد دو طرف طیف را می‌سازد: آنجا که تقریبا فساد وجود ندارد، تا آنجا که فساد فراگیر است.
عبده گفت: آنجا که فساد سیستماتیک شده است: نهادها، مقررات، نرم‌های (norms) رفتاری با آن همراه می‌شوند، و به یک پدیده روز تبدیل می‌شود. در این‌جا دیگر بروکرات‌ها و دیگر نماینده‌ها از کسانی که نمایندگی آنها را دارند (از Princpleها) درس غارتگری می‌گیرند؛ در عرصه سیاست. خلاصه اینکه فساد علامت بیماری بنیادین اقتصادی، سیاسی و نهادی است؛ برای برخورد با آن باید با دلایل بیماری برخورد کرد.
هزینه اقتصادی فساد
عبده با اشاره به هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی فساد گفت: رشوه و فساد هر چند گسترده است و کشور به کشور فرق می‌کند، اما امکان کاهش آن وجود دارد. در بعضی کشورهای در حال توسعه مثل شیلی و بوتسوانا از بعضی کشورهای صنعتی‌شده امریکای لاتین هم فساد کمتر است.
رشوه و فساد هزینه‌های معاملاتی را افزایش می‌دهد و عدم اطمینان در اقتصاد را بالا می‌برد. رشوه و فساد غالبا به نتایج اقتصادی غیرکارآمد منجر می‌شود. قطعاً کارایی و بهره‌وری را پایین می‌آورد. جلوی سرمایه‌گذاری بلندمدت خارجی‌ها و داخلی‌ها را می‌گیرد. به استعدادها جهت اشتباه را نشان می‌دهد که به دنبال فعالیت‌های رانتی بروند.
وی افزود: در مورد ایران باید دید که حاشیه‌ها کجا گسترش و تبدیل به متن می‌شود. استعدادها در چه حوزه‌هایی کار می‌کند؟ فساد در ایران اولویت‌های بخشی را منحرف می‌کند و تخصیص منابع جهت نادرست می‌گیرد. این را در تخصیص منابع از حوزه دیگری هم در ایران می‌بینم که فساد نیست، بلکه بحث تخصیص سیاسی است.
مثلاً عدم وجود حزب باعث شده بهینه‌سازی در سطح ملی نباشد و در سطح حوزه انتخابیه هر نماینده باشد. هر نماینده سعی می‌کند بنگاه‌های تولیدی را به منطقه خود ببرد، بدون توجه به مزیت‌های منطقه. انتخاب غلط تکنولوژی مانند پروژه دفاعی در مقابل درست‌کردن کلینیک بهداشتی، خرید غلط دارایی‌ها، نظام چندنرخی بازار و... از جمله خطاهایی است که موجبات رشد فساد را فراهم می‌کند.
ظرفیت‌های اضافی در ایران
عبده تبریزی اظهار داشت: توسعه بخش غیررسمی (خارج از بخش رسمی) شکل می‌گیرد. نمی‌شود روی آن قانون‌گذاری و اعمال مقررات کرد؛ با مجموعه مسائل خودش روبرو است. همچنین تضعیف قدرت دولت در کسب درآمد باعث شده که با تکیه به نفت به درآمدهای مردمی و مالیات و عوارض و... کمتر توجه کند و لذا عده‌ای با رشوه و فساد به دنبال کاهش هزینه‌های خود هستند و نظارت کمتری در بخش درآمدزایی از محل مالیات و عوارض و... شاهد هستیم. چون مالیات‌ها بیشتر و بیشتر نمی‌شود، درست مالیات گرفته نمی‌شود و مالیات روی عده کمتری از مالیات‌دهندگان تمرکز می‌یابد.
در ایران مودیان بزرگ مالیات نمی‌دهند فرار مالیاتی و معافیت داریم و این مسائل باعث تقویت فساد و رشوه می‌شود که از معافیت‌ها برخوردار باشند و درآمد آنها اظهار نشود و صرفاً درآمدهای کوچک و واحدهای کوچک‌شناسایی می‌شوند. مالیات از کوچک‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر و حتی از صنوف ناعادلانه اخذ می‌شود.
توزیع درآمد و فقر
وی تصریح کرد: فساد ضریب جینی را تضعیف می‌کند و مشکلات و بحث‌های توزیع جدی می‌شود. کاهش درآمدها قدرت دولت برای ارائه کالاهای عمومی و از جمله اعمال قانون را کاهش می‌دهد.
همچنین چرخه معیوب و دایمی را شاهد هستیم که افزایش فساد منتهی می‌شود به اقتصاد زیرزمینی بیشتر و برعکس... رشوه و فساد به عدالت و درآمد متناسب نیز لطمه می‌زند. از سوی دیگر، محبوبیت و مشروعیت دولت را کاهش می‌دهد و فساد مشروعیت را از حاکمیت/ نظام / کشور می‌گیرد و باعث نارضایتی می‌شود.
رابطه فساد و مقررات
وی گفت: می‌بینیم آنها که کمی فساد را برای توسعه تجویز می‌کردند، قطعا اشتباه می‌کردند، چون فساد به این روابط غیرتولیدی می‌انجامد. اینکه مقررات سنگین و اذیت‌کننده می‌شود، وقتی نظام قضایی ناکارآمد باشد، نباید بهانه‌یی برای تحمل فساد باشد.
می‌بینیم به جای اینکه «گریس چرب روان‌کننده دنده شود، خود باعث مقررات مازاد و مصلحتی شده است» و این در مورد ایران کاملاً صادق است. برعکس آنهایی که استدلال سرعت و زمان می‌کردند که کمی فساد را تحمل کنید، باید گفت برعکس فساد زمان‌کش و کندکننده فرآیند توسعه است. مردم از خستگی گاهی این حرف‌ها را می‌زنند که بدون فساد نمی‌شود، مثل افرادی که از دل تورم لجام‌گسیخته می‌خواهند نرخ رشد بالا بگیرند.
در هر کشور باید هسته قدرتمندی از قوانین و مقررات باشد که در خدمت اهداف اجتماعی است. مقرراتی که کدهای لازم را تعیین می‌کند، محیط‌زیست را کنترل می‌کند، و مقررات احتیاطی بانک‌ها را می‌سازد. در این چارچوب تئوری گریس‌کاری و روغن‌کاری بی‌مفهوم است مثال آن وضعیت بانک‌ها در ایران است که کارایی پایین دارد. چرا که صدمات اجتماعی جبران‌ناپذیر وارد می‌کند.
حقوق انحصاری
وی با اشاره به اثر حقوق انحصاری بر فساد گفت: رشوه می‌تواند حقوق انحصاری بخرد؛ یعنی ضدرقابت باشد که آثار اقتصادی آن را می‌دانیم. کشورهای کمونیستی سابقه بلندی در میزان گریس‌کاری برای کسب موقعیت انحصاری داشته‌اند. بالاخره رفتار وامدهی مبهم به افراد داخلی و طرح‌های مالی نامناسب که در نظام‌های بانکی و طراحی‌های ناقص مالی شاهد آن بوده‌ایم. بحران‌های بزرگی در ایران، خاور دور، آلبانی، بلغارستان، و... ایجاد کرده است.
این عدم‌تعادل‌ها بحران به همراه آورده است. فساد و منافع جاافتاده دلایل اصلی رشد کند بعضی اقتصادها بوده است.
نقش خارجی‌ها در توسعه فساد نیز مطرح است که آیا خارجی‌ها مقصر نیستند؟ مثلا عربستان در صنعت نفت و بازار نفت اثرگذار است و این سیاست‌ها و عملکردها چقدر می‌تواند روی فساد بازارهای مختلف اثرگذار باشد.
دلایل پیچیده فساد در جهان سوم
این صاحب‌نظر اقتصادی افزود: این استدلال که مردم خاصی متفاوت با دیگران هستند نادرست است. مثلا گفته می‌شود ایرانی‌ها دیگر به فساد عادت کرده‌اند. اما فساد رخ می‌دهد چون شرایط برای آن کار مناسب است.
یادمان نرود که فساد جواب اقتصادی نداده، وگرنه اروپایی‌ها هم مشغول به آن می‌شدند؛ آنها امروز هم درگیرهستند. انگیزه فساد در کشورهای در حال توسعه کسب درآمد بالاست. فقر، دستمزد پایین کارکنان دولت در مقایسه با قبل از انقلاب، و حقوق کارکنان دولت بسیار کاهش یافته باعث شده که انگیزه‌هایی را مطرح کند. همچنین نظام جلوگیری از ریسک بیمه، به دلیل آنکه بازار کار قدرتمند در دسترس نیست نیز عامل دیگری است.
از سوی دیگر، نه تنها نیازها بالاست، بلکه فرصت‌های درگیری در فساد گسترده است. رانت و انحصار در شرایط بسیار کنترل‌شده هم بالاست، چرا که فساد فراوانی قانون‌گذاری می‌آورد. رانت به دلیل دارایی‌های بزرگ دولتی، سطح تشخیص و اختیارات زیاد مقامات و مسوولان؛ مثل برخی شهرداری‌ها، و... نیز در گسترش فساد موثر است. یعنی بخش عمده کاربری‌ها قابل‌مذاکره بین شهرداری و شهروند است و باعث ایجاد رشوه و فساد می‌شود.
وی گفت: ضعف نظام‌مند قوانین در حال تغییر، قوانین ضعیف و تغییر دایمی قوانین، نیز موثر است و مسوولیت‌پذیری، شفافیت و گزارشگری بسیار ضعیف است؛ مثال صنعت بازنشستگی در این مورد مهم است.
اگر این صنعت گزارشگری بیشتر داشت، طبعا سرمایه‌گذاری‌های بهتری می‌کرد. رقابت سیاسی و آزادی‌های مدنی نیز محدود است. اصول و مقررات اخلاقی در دولت‌ها ضعیف است؛ خواندن متن رعایت اخلاق در شروع دولت کفایت نمی‌کند بلکه باید اصول اخلاقی رعایت شود و نظارت داشته باشد. نهادهایی که برای ترویج اخلاق کار می‌کنند، و از بودجه درآمد می‌گیرند، درست عمل نمی‌کنند.
سازمان‌های نظارتی و ضعف نیروی انسانی
عبده تبریزی اظهار داشت: عدم وجود نیروهای با دانش بررسی‌کننده نیز یکی از عوامل است. وقتی دو طرف رشوه و فساد اتحاد دارند، و هر دو منتفع می‌شوند، سخت می‌شود فساد را دنبال کرد، حتی اگر تعقیب موضوع ممکن باشد. وقتی فساد سیستماتیک است، تنبیهات سبک است. وقتی یک نفر را تنبیه می‌کنید، افکار عمومی به همه اشاره می‌کنند. دایما می‌گویند دانه درشت‌ها و بزرگ‌ها را ول کرده‌اید، کوچک‌ها را چسبیده‌اید. از دست دادن کار دولتی اثر کمی بر زندگی فرد دارد. کار دولتی سرقفلی ندارد. مثال‌های سرقفلی مانند دفترخانه نیز در این زمینه اثرگذار است. زیرا تعداد آنها آنقدر زیاد شده‌اند که سرقفلی ندارند و فساد می‌کنند. در مورد کارگزاری‌ها می‌گویند۱۰۰ کارگزاری کافی نیست، در حالی که مجوز بیشتر فساد می‌آورد.
ثروت منابع طبیعی خود حوزه فساد گسترده‌یی می‌آورد و گفته می‌شود که نفت و معدن کانون فساد است. اگر در هند جمعیت زیاد و ترکیب جمعیت می‌تواند دست‌مایه فساد باشد، در امارات و بحرین جمعیت کم دست‌مایه می‌شود.
اصلاحات و اراده سیاسی
وی با اشاره به ضرورت شناخت سرچشمه قدرت سیاستمداران و اینکه چه منافعی را آنها نمایندگی می‌کنند، اهمیت زیادی در حل مساله فساد دارد. کار جامعه‌شناسان، سیاستمداران و عالمان سیاسی است که به این موضوع بپردازند.
حتی در کشورهای با فساد فراگیر، بسیاری از تصمیم‌گیران اصلاح‌طلب و تحول‌خواه یافت می‌شوند که طرفداران آنان از اصلاحات به نفع منافع عام استقبال می‌کنند. روزنه‌های امید زمانی پیدا می‌شود که خوبی تغییر می‌کند، دولتی تغییر می‌کند، رده‌های رهبری‌کننده جامعه تغییر می‌کنند، یا بحرانی پیدا می‌شود.
اگر بتوان اراده سیاسی را به سمت اصلاحات سوق داد، هر چند آهسته‌تر و کندتر باشد باز هم می‌توان مسیر را ادامه داد. تلاش برای آگاهی‌رسانی به مردم و تشویق جامعه مدنی برای حمایت از تلاش‌ها و مبارزات علیه فساد مهم است. کمک از خارج قطعا تعیین‌کننده نیست، اما می‌تواند کمک کند.
وی افزود: در شرایط امروز ایران، بدگمانی‌ها آن‌چنان گسترده است که به سمت خارج نمی‌شود رفت، حتی کمک از خیریه‌های خارجی هم نمی‌شود گرفت. اما از تجارب و نوشته‌های تئوریک آنها می‌شود استفاده کرد. قطعا در فضای اطمینان مناسب‌تر می‌شد کمک بیشتری گرفت.
وی ادامه داد: کشورهای در حال توسعه برای دریافت FDI و پول از خارج رقابت می‌کنند. خارجی‌ها به دنبال ثبات، قابل پیش‌بینی‌بودن هستند و به honesty ارزش می‌دهند و می‌شود روی اینها تبلیغ کرد. فشار اصلی را باید روی پیشگیری گذاشت. این به معنای اصلاح سیاست‌های اقتصادی، نهادها و انگیزه‌هاست؛ فقط حضور پلیس. مقامات قضایی و مقامات ناظر کفایت نمی‌کند. بعضی تغییرات اقتصادی فرصت‌های فساد را کاهش می‌دهد؛ مثل کاهش تعرفه‌ها و موانع تجارت؛ نرخ‌های ارز یک‌سان و تک‌نرخی کردن از طریق بازار؛ تعیین نرخ‌های بهره از طریق بازار؛ حذف یارانه بنگاه‌ها؛ کاهش مقررات؛ کاهش موانع ورود به کسب‌وکار؛ و به‌طور کلی بهبود فضای کسب و کار.
کمپ ناامیدها به اصلاحات به ما از مشکلات کار و طولانی‌شدن مسیر می‌گویند. برای انگلستان صد سال طول کشید که فساد را تحت کنترل بیاورد. اما برای هنگ‌کنگ و سنگاپور خیلی کمتر طول کشید، و آنها از شرایط بسیار فاسد به شرایط بسیار قابل‌قبول رسیدند.
وی تاکید کرد: باید سازمان ملی ناظر قدرتمند باشد. اما مهم‌تر از آن؛ اصلاحات اقتصادی و نهادی است که باید همزمان اتفاق بیفتد. این اصلاحات به شرح زیر است: آزادسازی معقول مقررات؛ اصلاحات نظام کارکنان دولت؛ تقویت دستگاه‌های حسابرسی دولتی و...؛ دستگاه‌های و بانک‌های اطلاعاتی؛ اعلام کمپین عمده در این زمینه؛ سیاست‌های مدیریت در اقتصاد و بخش عمومی؛ ضعف مقامات ناظر و کارایی پایین آنها نیز باید مورد توجه باشد.
وی افزود: تکنولوژی نیز باید اصلاح شود و برای مثال در شهرداری می‌توان کنترل مرکزی مستقر کرد و دامنه تشخیص‌ها، و صلاحیت‌ها را محدود کرد. چون پروانه‌ها از مرکز و توسط سامانه مرکزی کنترل می‌شود، تخلف مناطق کاهش می‌یابد؛ اهمیت آزادسازی اقتصادی؛ و اصلاحات در مقررات مالیاتی و بودجه‌بندی نیز مهم است. باید تاکید کنیم که عدم اصلاحات اقتصادی و عدم‌اصلاح بخش عمومی دست در دست فساد با هم پیش می‌روند.