وزیر کار در حالی از افزایش دستمزد سال 97 بیش از تورم خبر می‌دهد که بررسی‌ها نشان می‌دهد، تورم اعلامی دولت همواره مورد مناقشه نمایندگان کارگری در نشست‌های دستمزد بوده و سیاست‌های جبرانی مزد کارگران نیز همچنان مسکوت مانده است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهارات خود از افزایش دستمزد سال آینده کارگران بیش از تورم خبر داده است، در حالی که نرخ تورم به گواه بسیاری از کارشناسان در سال‌های گذشته به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری فارس، بر اساس این گزارش واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های تامین سبد معیشت برای یک خانوار چهارنفره کارگری بیش از دو میلیون تومان نسبت به حداقل دستمزد سال ۹۶ پیشی گرفته است.
طبق مصوبه شورای عالی کار میزان افزایش دستمزد در سال ۹۶، ۱۴ درصد اعلام شد و این میزان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان رسید. همچنین سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۱۲ درصدی در افزایش دستمزد خود شاهد بودند.
تورم کشور تا پایان بهمن‌ماه در محدوده ۱۰ درصد اعلام شد و افزایش مزد بین دو تا سه درصد بیش از نرخ تورم بود؛ نرخ تورمی که مورد بحث جدی کارشناسان بازار کار و اقتصادی است.
با نگاهی به جدول میزان افزایش دستمزد در سال‌های گذشته متوجه خواهیم شد که میزان افزایش مزد عقب‌ماندگی‌های بسیاری با تورم اعلامی دولت داشته است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۰ با وجود تورم 5/21 درصدی افزایش دستمزد ۹ درصد افزایش یافت.
در سال ۹۱ نیز با وجود تورم نزدیک به ۳۱ درصدی، افزایش دستمزد تنها ۱۸ درصد بود. همچنین در سال ۹۲ تورم کشور به محدوده ۳۵ درصد نزدیک شد اما افزایش دستمزد ۲۵ درصد شد و همین‌طور عقب‌ماندگی‌ها بدون سیاست‌های جبرانی اثرگذار گریبان کارگران را گرفت. افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم در سال‌های اخیر در حالی روند نمودارها را تغییر داده که کارشناسان نسبت به آمار تورم اعلامی انتقاد داشته و آن را غیرواقعی می‌دانستند.