بررسی لایحه بودجه با تمرکز بر بخش صنعت و معدن، از سه تحول مثبت در این بخش حکایت دارد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگرچه به لحاظ شکلی، چارچوب بخش‌های مختلف لایحه در حوزه صنعت و معدن همانند قانون بودجه سال ۹۶ کشور است، اما به‌لحاظ ماهوی رویکرد اشتغال‌زایی، خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت بخش‌خصوصی و ایجاد فضای بهتر برای فعالیت سازمان‌های توسعه‌ای حوزه صنعت‌ومعدن مانند سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو، تغییرات مثبتی را تجربه کرده‌اند که درصورت تحقق منابع پیشنهادی و تحرک بیشتر سازمان‌های توسعه‌ای، می‌توان تحولات مثبت در بخش صنعت و معدن کشور را انتظار داشت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه براینکه کانون تحولات بودجه ۹۷ بخش صنعت و معدن را مورد بررسی قرار داده است، کاستی‌های این لایحه را نیز مورد توجه قرار داده است. واکاوی‌ها نشان می‌دهد مشخص نبودن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حمایتی از تولید و اشتغال، موازی‌کاری در اصلاح و اجرای هدفمندی یارانه‌ها از جمله این اشکالات به‌شمار می‌روند.
لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۷ در حالی اواخر آذرماه امسال از سوی سکاندار دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شد که برآوردها از افزایش بیش از ۵/ ۲ برابری بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقایسه با سال جاری حکایت دارد. براساس اطلاعات منتشر شده، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده معادل ۱۴ هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.
در لایحه پیشنهادی حسن روحانی، ۵۴۱۷۱۵۵ میلیون ریال (پنج‌هزار و ۴۱۷ میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال) اعتبارات هزینه‌ای و ۸۷۹۹۰۹۵ میلیون ریال (هشت‌هزار و ۷۹۹ میلیارد و ۹۵ میلیون ریال) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است.
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در بودجه سال آتی برای «سازمان توسعه تجارت ایران» ۲۴۲ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان، برای «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» هشت میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان، برای «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران-مادرتخصصی» ۲۱ میلیارد تومان، برای «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» ۹۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، برای «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ۲۶میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان، برای «صندوق ضمانت صادرات ایران» ۶ میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان و برای «اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران» نیز پنج میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.
همچنین براساس لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس، در مجموع بودجه سازمان‌های معدنی ۵/ ۲۶ درصد کاهش یافته و بودجه ایمیدرو نیز نصف شده است.
همچنین بخش معدن در یک ردیف و یک زیرمجموعه از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سهم خواهد داشت که شامل ردیف بودجه «سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی» و «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)» می‌شود.
براین اساس، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور رقمی معادل ۷۵میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده است که نسبت به امسال کاهشی حدود هفت درصدی دارد.
پژوهشکده علوم زمین نیز از بودجه این سازمان سهم چهار میلیارد و ۳۵۴ میلیون تومانی را به خود اختصاص داده است. همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز سهمی ۳۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی از بودجه سال آینده دارد که این رقم ۳/ ۴۹ درصد نسبت به امسال کم شده است.
از سوی دیگر براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که در اختیار مجلس قرار گرفت، «درآمد بخش معدن» برای دولت ۱۰۶۵میلیارد تومان خواهد بود که حدود ۱۱ درصد بیش از امسال در نظر گرفته شده است، همچنین طبق ارقام درج شده در جداول لایحه بودجه سال آینده، «درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن» در سال ۹۷ برای دولت ۱۰۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته ۶/ ۱۶ درصد افزایش دارد.
نقطه کانونی تحولات
بررسی‌ها نشان می‌دهد نقطه کانونی و موثر لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور بر بخش صنعت و معدن که در تبصره «۱۸» به آن اشاره شده است؛ تاکید بر اشتغال فراگیر در حوزه تولید و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور دارد که تامین منابع این تبصره نیز عمدتا از طریق مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.
باتوجه به کاهش مبلغ پرداخت یارانه نقدی و بهره‌مندی بخش تولید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، انتظار می‌رود که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند.
اما به‌رغم نکات مثبت در تبصره‌های «۱۴» و «۱۸» لایحه مانند حذف ۴ دهک بالای درآمدی جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی، توجه به عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی و توجه به تولید و اشتغال، به‌نظر می‌رسد برخی اشکال‌های اساسی این دو تبصره می‌تواند مانع از رسیدن به اهداف مصرح در این تبصره‌ها شود.
مشخص نبودن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حمایتی از تولید و اشتغال، موازی‌کاری در اصلاح و اجرای هدفمندی یارانه‌ها در قالب دو تبصره از جمله این اشکالات به‌شمار می‌روند.
در تبصره «۱۹» هم که مربوط به خصوصی‌سازی است به دولت اجازه داده می‌شود که به‌منظور جلب مشارکت بخش‌خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌های منتخب جدید، نیمه‌تمام و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی اقدام کند.
این در حالی است که میزان تحقق مشارکت بخش‌خصوصی و بار شدن بیش از ۹۰ درصد اعتبارات موردنیاز اجرای این طرح‌ها به آورده بخش‌خصوصی، تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و تامین مالی خارجی، محل ابهام است.
در بخش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نوع نگاه دولت در طرح‌های مشارکتی و خروج منابع حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از لایحه بودجه ۱۳۹۷ باعث شد که میزان اعتبارات طرح‌های عمرانی فصل صنعت و معدن از محل منابع عمومی بودجه با ۴۴ درصد کاهش مواجه شود.
این در حالی است که این میزان کاهش از منابع عمومی تخصیصی به سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و شهرک‌های صنعتی را در ایفای تعهدات قانونی که نیازمند منابع تملکی از محل بودجه عمومی یا منابع داخلی هستند با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، چراکه در طرح‌های مشارکتی، موضوع تسهیلات مطرح است که با موضوع منابع موردنیاز تملکی کاملا متفاوت است.