اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام در سال ۹۷ که تعداد آنها به بیش از ۷۱ هزار مورد می‌رسد در شرایطی به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشور تبدیل شده که دولت با کمبود نقدینگی روبه‌رو شده است.
از این رو، از مدل‌های جدید اقتصادی همچون جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی استفاده کرده، همچنین نزدیک به ۲ هزار پروژه ملی تعریف شده که قرار است دولت به عنوان حامی در کنار این سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
از طرف دیگر، بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی برای به حرکت درآوردن سرمایه‌های بلوکه‌شده در پروژه‌های نیمه‌تمام گامی برای رونق در کوتاه‌مدت و توسعه پایدار برای آیندگان خواهد بود اما مسئله‌ای که در تعیین این اولویت‌ها نهفته است ضرورت اشتغالزایی، بهره‌وری و تولید با شاخص‌های جهانی است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری با بیان اینکه بررسی بودجه سال ۹۷ در کمیسیون تلفیق حدود ۳ هفته زمان می‌برد، گفته است: آنچه در نظرهای نمایندگان دولت مشهود بود منابع محدود دراختیار دولت است؛ همچنین واقعیت‌هایی در جامعه مانند بیکاری، اشتغال و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وجود دارد که تخصیص این منابع بسیار مهم است و از این منابع محدود باید برای صرف نیازهای جاری و عمرانی استفاده شود.
درحال‌حاضر ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع وجود دارد در حالی که تکمیل ۷۱ هزار پروژه عمرانی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیازمند است. از این رو، کمیسیون تلفیق تلاش می‌کند بهترین تصمیم را در بخش‌های مختلف پس از شنیدن دیدگاه‌ها بگیرد.
حال مهم‌ترین وظیفه‌ای که برعهده کمیسیون تلفیق قرار داده شده این است که موثرترین تخصیص منبع به یک پروژه داده شود و هرگونه تصمیمی که از جانب کمیسیون تلفیق گرفته می‌شود در راستای منافع عمومی مردم به‌ویژه کم‌درآمدها است به طوری که کمیسیون تلفیق هر یک ریال درآمدی که دولت از جامعه به‌ویژه قشر کم‌درآمد دریافت می‌کند با دقت، ظرافت و براساس منطق تصمیم‌گیری می‌کند و همچنین در بحث هزینه‌کرد درآمدها برمبنای منطق و تصمیم جمعی به بهترین وضع به گونه‌ای که به رفاه، منافع و مصلحت بینجامد تصمیم‌گیری می‌کند.
همچنین بعد از بررسی‌ها، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مصوب کردند که تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح‌ها علاوه‌بر باقی‌مانده سهمیه سال گذشته معادل ۳۰ میلیارد دلار تعیین شود. به دولت نیز اجازه داده شد برای اجرای طرح‌ها برای دریافت یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بدون بهره تا مبلغ ۵ میلیارد دلار از دولت‌ها، موسسه‌های مالی خارجی و بین‌المللی اقدام کند.
حرکت به صورت اجرای مشارکتی پروژه‌ها
پیش از این، محمدباقر نوبخت در نشست خبری درباره پروژه‌های نیمه‌تمام گفته بود که «پروژه‌ها در کشور به ۳ بخش تقسیم شده‌اند که برمبنای آن، آنهایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی را دارند، به طور کامل واگذار شوند که در این بخش پیش‌بینی شده دولت ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار جذب کند. بخشی دیگر نیز به صورت مشارکتی درنظر گرفته شده که براساس آن ۶ هزار میلیارد سرمایه بخش خصوصی و ۳۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی جذب و دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم در این بخش سرمایه‌گذاری کند و صندوق توسعه ملی نیز در این پروژه‌ها تسهیلات جدیدی بدهد.»
برنامه‌ریزی برای طرح‌های نیمه‌تمام ملی
با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در سال آینده رسیدن به هدف‌گذاری اشتغالزایی ۹۵۰ هزار نفری است، طرح‌های تولیدی و اشتغالزا باید در اولویت اجرا قرار گیرد؛ این بدان معنا نیست که دولت همچنان به پروژه‌های بزرگ وارد شود و به اقتصاد دولتی دامن بزند بلکه بدین معناست که با اجرای سازوکارهایی که به بهبود کسب‌وکار در کشور کمک می‌کند و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و رونق سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی را به سمت این پروژه‌ها سوق دهد.
به طور قطع همه سرمایه‌گذاران خارجی و بخش خصوصی به دنبال سود بیشتر هستند و از آنجا که ایران بازار مناسبی دارد و به ۱۱ کشور که دارای بازار مصرفی هستند دسترسی دارد و این مزیت‌ها در کنار بهره‌مندی از جوانان تحصیلکرده امتیاز مناسبی برای سرمایه‌گذاری است در چنین شرایطی تنها رویکرد دولت است که می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سازوکار دولت و مجلس برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور گفت: درحال‌حاضر این پروژه‌ها اولویت‌بندی شده‌اند که بیش از ۲ هزار طرح ملی درنظر گرفته شده است؛ ما به دنبال پیش‌بینی برنامه‌هایی برای حمایت از آنها هستیم تا بتوانیم در مسیر اشتغالزایی نیز حرکت کنیم.
بنابراین بهره‌گیری از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای این پروژه‌ها را مدنظر داریم. همچنین استفاده از سازمان‌های توسعه‌ای برای اجرای پروژه‌ها در استان‌های محروم از دیگر برنامه‌هایی است که در حال بررسی آن هستیم و می‌توانیم با اصلاح برخی از پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه ۹۷ به توسعه و اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام کمک کنیم.
پروژه‌های تولیدی با سرمایه خارجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که ۳۸ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری خارجی ۱/۹۸ میلیارد دلار در حوزه صنعت، معدن و تجارت از ابتدای دولت دوازدهم تصویب شده که نهایی کردن ۷۰ قرارداد و تفاهمنامه دیگر نیز در حال پیگیری است.
پیش از این، رضا رحمانی، قائم مقام تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که «۱۰ درصد میزان اشتیاق سرمایه‌گذاران به ورود به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت نسبت به سال گذشته در ۶ ماه نخست امسال بهبود یافته است»؛ این موضوع گرچه در نگاه نخست حکایت از وجود رونق نسبی در اقتصاد کشور و افزایش امید به بازگشت سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد اما مسئله‌ای که در اینجا وجود دارد انتظار سرمایه‌گذاران برای تغییر در بازار و گردش سرمایه و... است.
به عبارت دیگر، اگرچه مجوز بهره‌برداری از واحدهای صنعتی تا ۲۳ درصد نسبت به ۷ ماه سال گذشته افزایش یافته با این حال به ثمر نشستن این مجوزها متاثر از وضعیت کلان اقتصادی کشور خواهد بود که به طور کلی می‌توان به نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های تعرفه، مالیات و... اشاره کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طرح‌هایی که امسال می‌توانند از سرمایه خارجی برای تکمیل و اجرای عملیات استفاده کنند در استان‌هایی همچون قزوین، بوشهر، کردستان، کرمان، گیلان، مازندران، هرمزگان، اردبیل، خراسان جنوبی، البرز هر کدام یک طرح داشتند و یک طرح نیز در حوزه سرمایه‌گذاری در پخش و ایجاد شبکه توزیع مواد غذایی برای هتل‌ها، رستوران‌ها و کترینگ‌ها در سراسر کشور بوده است.
البته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین هدف دولت را نوسازی صنایع اعلام کرده که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز در این بخش به واحدهای صنعتی تخصیص داده شود.
به طور قطع افزایش بهره‌وری تولید به سوددهی و رقابت‌پذیری نیز کمک می‌کند که این مسئله نه‌تنها ضامن حیات بنگاه‌های اقتصادی است بلکه می‌تواند به توسعه صنایع نیز کمک کند. بنابراین اگر برنامه‌های دولت برای اجرای طرح‌های اقتصادی در مسیر رونق را بخواهیم ارزیابی کنیم باید پروژه‌های ملی و اولویت‌دار را به عنوان محرک تولید به سمت بازارهای صادراتی بدانیم و نوسازی صنایع را نیز به عنوان گامی برای بازتوانی صنایع برای افزایش تولید برای تامین بازار داخلی درنظر بگیریم زیرا در چند هفته گذشته نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات و تعرفه ۳۰۰ قلم کالا را مورد بازنگری قرار داده که نشان می‌دهد صنعت کشور توان تامین نیازهای داخلی را دارد اما این موضوع در گرو اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب است.