طرح موسوم به اشتغالزایی دولت که در قالب تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 گنجانده شده، قرار است از محل بودجه عمومی و قیمت حاملهای انرژی، رقمی حداکثر معادل 5/17 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغالزایی کند.
حال با توجه به رویکرد دولت و مجلس و توجه بودجه 97 به بحث اشتغال، باید گفت تزریق نقدینگی به بخش اشتغال بدون اصلاح زیرساختها نمیتواند دولت را به هدف افزایش اشتغال نزدیک کند چراکه تا زمانی که زیرساختها اصلاح نشود به هر میزان که نقدینگی برای توسعه اشتغال اختصاص یابد، باز هم نمیتوان شاهد موفقیت برنامه توسعه اشتغال دولت بود چراکه آنقدر بخشهای مختلف اقتصادی کشور با کمبود نقدینگی و کسری مواجه هستند، به نظر میرسد دولت در وهله اول مجبور باشد این بخشها را از محل منابع درآمدی تامین کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما نکته قابل تامل این است که با توجه به هدفگذاری اشتغال 980 هزار نفری در سال آینده، آیا منابع حاصل از اصلاح قیمتها عملا میتواند به افزایش اشتغال منجر شود آنچه مشخص است این است که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بحثی است که سالها بر سر زبانها بوده و تاکنون برنامه مشخصی برای اصلاح زیرساختهای اقتصادی در طول این سالها ارائه نشده است چراکه پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال در دولتهای پیشین هم اجرایی شد که این طرحها به جایی نرسید و شکست خورد و پیامدهای ناگواری را هم برای اقتصاد ایران به بار آورد.
با این حال دولت اصرار دارد سال آینده نقدینگی را به اقتصاد تزریق کند تا به صورت اهرمی اشتغالزایی کند اما مشخص نیست که هزینه- فایده ایجاد این اشتغال به چه میزان است؟!
نرخ بیکاری جوانان بالاست
بر همین اساس امیر باقری سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری اظهار کرد: تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده براساس این دغدغه شکل گرفته است. دولت در سالهای 95 و 96 برنامه رشد اشتغال فراگیر داشته و حتی بحث اشتغال عشایری و روستایی را دنبال کردیم.
وی با اشاره به ماحصل برنامههای دولت در حوزه ایجاد اشتغال، اظهار داشت: منابع 17 هزار و 400 میلیارد تومانی در راس تبصره 18 وجود دارد. اینکه منابع صرفشده برای این تبصره از بودجه عمومی یا اصلاح قیمت حاملهای انرژی تامین خواهد شد، به تصمیم مجلس برمیگردد.
باقری اظهار داشت: معادل 17 هزار و 400 میلیارد ریال در نظر گرفته شده برای اشتغال از منابع عمومی بودجه 97 دولت است. بر این اساس آنچه در تبصره 18 نوشته شده، به نحوی است که 17 هزار و 400 میلیارد تومان از منابع عمومی، 15 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، 35 هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی و بازارهای مالی و 6 هزار میلیارد تومان از الباقی منابع مالی قانون اشتغال روستایی و عشایری و دو هزار میلیارد تومان برای اشتغال حمایتی است که اینها منابعی است که برای تبصره 18 در سال آینده قرار داده شده ولی باید توجه داشت که این منابع، به صورت اهرمی وارد اقتصاد شده و نقش آن میتواند کمک به آموزش، یارانه دستمزد یا مواردی از این دست باشد.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رویکرد ما با مجلس کاملا تعاملی است، عنوان کرد: امروز درباره تبصره 18 و ایجاد اشتغال صحبت میکنیم. براساس آمار و ارقام حدود سه میلیون نفر بیکار داریم و بخشی از این بیکاران در حوزه دانشآموختگان دانشگاهی هستند.
باقری تصریح کرد: از سال 93 اتفاق خوبی در مشارکت اقتصادی افتاده و تمایل حضور افراد برای ورود به بازار کار افزایش یافته است اما از آن سمت، فارغالتحصیلان دانشگاهی حدود 840 هزار نفر سالانه از دانشگاهها فارغالتحصیل میشوند و حدود 670 هزار نفر سالانه وارد بازار کار میشوند.
وی متذکر شد: نرخ بیکاری تابستان امسال 7/11 درصد بود، بنابراین مجموعه اقدامات دولت در سال 96 توانسته 750 هزار شغل ایجاد کند و نرخ بیکاری یک واحد درصد کاهش پیدا کند.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: نرخ بیکاری جوانان بالاست و حدود 20 درصد است. با توجه به اینکه 840 هزار نفر پیشبینی میکنیم سال آینده وارد بازار کار شوند، کار عظیمی در بازار کار داریم تا برای این عرصه عظیم شغل ایجاد کنیم. اگر بخواهیم 980 هزار شغل جدید ایجاد کنیم، نرخ بیکاری 2/11 درصد میشود.
محورهایی که دولت در ایجاد اشتغال دنبال میکند
باقری افزود: ما در تبصره 18 به دنبال ایجاد اشتغال هستیم اما واقعیت این است که دولت در کنار اشتغال چند محور دیگر را نیز میخواهد دنبال کند و در این رابطه مساله بهبود حملونقل عمومی درونشهری و برونشهری اهمیت دارد.
سخنگوی سازمان برنامهوبودجه عنوان کرد: یکی دیگر از حوزههایی که دولت به آن خواهد پرداخت، مسکن است. دولت این مساله را تدارک دیده که تامین مسکن در بافت روستایی، مسکن اجتماعی و بافت فرسوده طراحی شده است و بنابراین فضای تبصره 18 ضمن اینکه به بحث اشتغال میپردازد، برخی از محورهای مهم مدنظر دولت را هم پوشش میدهد.
این مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه به دنبال ایجاد اشتغال برای یک میلیون و 33 هزار نفر هستیم، گفت: در حوزه کشت گلخانهای و ماهی در قفس، کار را پیش بردهایم.
باقری با اشاره به بخش مسکن تصریح کرد: دو برنامه مشخص بافتهای فرسوده و تامین مسکن روستایی و اجتماعی را دنبال خواهیم کرد، در مجموع برآورد ما این است که با 200 هزار واحدی که در سال 97 دنبال میکنیم، حدود 300 هزار شغل ایجاد میشود.
وی متذکر شد: برآورد ما این است که اگر از روش سنتی در بافتهای فرسوده جلو رویم، شش هزار و 800 میلیارد تومان پول مورد نیاز است که یکهزار و 500 میلیارد تومان را دولت میگذارد و دو هزار و 500 میلیارد تومان را بانکها.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: در مورد مسکن روستایی و اجتماعی، نرخ سود تسهیلات 5 درصد خواهد بود.
چالش جدول 17
در جریان برگزاری همایش بررسی عملکرد دولت در زمینه حقوق شهروندی در آذرماه، رییسجمهور ضمن ابراز خوشحالی از نقد بودجه از سوی مردم در فضای مجازی و رسمی اظهار کرده بود که مردم راجع به بودجهها صحبت میکنند و میگویند فلان دستگاه چرا باید اینقدر پول بگیرد. این حق مردم است. مردم مقایسه میکنند و میگویند فلان دستگاه فرهنگی اینقدر میلیارد تومان بودجه برایش گذاشتهاید و میگویند چرا اینقدر زیاد بودجه برای این حوزه در نظر گرفته شده است و گزارشی هم به دولت در این خصوص ارائه نمیدهند. این در حالی است که محمدباقر نوبخت در ابتدای تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است که بودجه 97 کاملا عملیاتی است و بر اساس عملکرد دستگاهها تنظیم شده است.
حال این پرسش وجود دارد که نهادهایی که به دولت گزارش نمیدهند بر چه مبنایی بودجه دریافت میکنند و این تناقض میان اظهارات حسن روحانی با محمدباقر نوبخت چگونه توجیه میشود.
سخنگوی ستاد بودجه سال 97 اظهار کرد: یکی از کارهای مهمی که در بودجه 97 به آن پرداخته شده است، بحث شفافسازی و حرکت بر اساس عملکرد بوده است. از سال 96، تغییر عمدهای در برخورد با نهادها انجام شده است؛ از جمله اینکه دفتر فرهنگی مربوط به عملکرد دستگاههای فرهنگی به عنوان ناظر در امر تخصیص منابع به کار گمارده شده است؛ این دفتر فرهنگی میزان تخصیص منابع به عملکرد نهادهای فرهنگی را در قالب گزارش ارائه میدهد.
باقری در پایان خاطرنشان کرد: آنچه مهم است این است که در بودجه سال 97 این موضوع با دقت بیشتری دنبال شده است تا بتوانیم بحث نظارت را در این خصوص با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
در همین زمینه ترتیبات این نهادها را در جدول 17 تغییر دادهایم تا امکان نظارت بر آنها بیشتر باشد. در بودجه 97 نیز با توجه به گزارش عملکردی که این نهادها ارائه دادهاند منابع تخصیصی برای آنها در نظر گرفته شده است بنابراین بهطور کلی میتوان گفت قاعده نظارتی در سال 97 نسبت به سالهای قبل از آن بهتر و جامعتر است.
توضیح درباره کسری احتمالی هدفمندی یارانهها
باقری در خصوص کسری احتمالی هدفمندی یارانهها و پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال ۹۷ کل کشور گفت: موضوع هدفمندی یارانهها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ دیده شده و در لایحه بودجه نیز این تبصره در حالت تراز منابع و مصارف قرار دارد و اعداد و ارقام هم مشخص است اما آنچه ملاک عمل در پرداخت یارانه نقدی است، تعامل دولت و مجلس در صحن مجلس است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه افزود: در واقع در چند روز گذشته جلساتی با کمیسیون تلفیق و نمایندگان برگزار و تعاملاتی برقرار شده است تا بتوان تعیین کرد در فضای سال ۹۷ چگونه هدفمندی یارانهها و پرداخت یارانه نقدی به اجرا درآید اما به هر حال برنامه دولت مشخص است و جدای از بحث اشتغال، حمایت از فقرا و افراد در فقر مطلق، در اولویت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، هفت هزار میلیارد تومان را برای حمایت از فقرا قرار دادهایم. ضمن اینکه چهار هزار میلیارد تومان معادل همان پولی است که در سال ۹۶ نیز برای حمایت از اعضای کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار داده شد که بر این اساس دولت برای حمایت موثر از فقرا، پرداختی به اعضای کمیته امداد را چند برابر کرده است یعنی یک خانوار یک نفره که ۹۵ هزار تومان میگرفت، الان ۱۹۵ هزار تومان میگیرد یا یک خانواده پنج نفره، اکنون ۷۰۰ هزار تومان ماهانه دریافت میکند.
باقری در ادامه گفت: دولت همت میکند تا به کسانی که زیر خط مستمری تعیین شده هستند، پرداخت مضاعف داشته باشد تا به یک حد مشخصی برسند، پس هزینهکرد سه هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ ادامه مسیر سال گذشته است تا تمام خانوارهایی که زیر خط مستمری، درآمد داشته باشند را پوشش دهیم.
وی اظهار داشت: به دنبال پرداخت یارانه به گروههای هدف که در حال تعیین هستند، هستیم و اکنون به دنبال حذف برخی از افرادی هستیم که درآمد بسیار بالایی دارند. اما به هر حال آنچه در مجلس جمعبندی میشود، ملاک عمل خواهد بود و جامعه هدف نیز تا هفته آینده مشخص خواهد شد. ولی به اقشار ضعیف پرداخت بیشتری خواهد شد. اینکه در نهایت چه سطحی از درآمد برای حذف یارانه نقدی تعیین شود، در تعامل با مجلس تعیین خواهد بود.
باقری گفت: جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ و منابع و مصارف آن در تعامل با مجلس تعیین خواهند شد. اگرچه ممیزیها هم البته انجام شده و کسانی که از سطح درآمد بالاتر یا پایینتر هستند، لحاظ خواهند شد.
اصلاح قیمت حاملهای انرژی
از سویی آنچه لایحه بودجه 97 را متمایز کرده، بحث اصلاح قیمت حاملهای انرژی و اختصاص آن به بحث اشتغال است. آن گونه که باقری بیان میکند، بحث اصلاح قیمت حاملهای انرژی در بودجه 97 به صورت عمده وارد حوزه تولید نشده است.
هدف این است که این اقدام موجب افزایش هزینههای تولیدکننده نشود بنابراین اصلاح قیمت حاملهای انرژی در حوزه تولید چندان اثرگذار نخواهد بود. قرار است 174 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی به توسعه اشتغال اختصاص یابد. روشهای پرداخت از این بخش را به سه حوزه سود تسهیلات، وجوه ادارهشده و کمک به آموزش نیروی کار محدود کردهاند.