در حالی که آمارها حکایت از بهبود جزیی وضعیت اشتغال در کشور دارد به‌طوری‌که اشتغال تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 6/0 درصدی مشارکت 700 هزار نفر را نشان می‌دهد اما این رشد به اندازه‌ای نیست که برنامه اشتغال ۹۵۰ هزار نفره مورد نیاز کشور را تامین کند .
از این رو برخی کارشناسان معتقدند برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تقویت اشتغال منوط به بهود فضای کسب و کار است که در این بخش هنوز اتفاق مثبتی نیفتاده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اقتصاد آنلاین، جذب نیرو در بخش‌های خصوصی مبتنی بر نیاز شرکت است نه سیاست ایجاد مشاغل برای جوانان تحت هر عنوانی. وقتی بحث ایجاد اشتغال و نبود فرصت شغلی برای جوانان مطرح می‌شود به‌جای اینکه اشتیاقی هدفمند برای بهبود این وضعیت ایجاد شود ممکن است یک نگرش نادرست آینده اقتصادی کشور را با تهدیدی به مراتب خطرناک‌تر و عواقبی شدیدتر مواجه کند. باید توجه داشت برآوردن خواسته‌های کوتاه‌مدت گاهی نتیجه‌ای جز خط بطلان کشیدن بر اهداف بلندمدت نخواهد داشت.
تفکر غالب در اقتصادهای توسعه‌یافته همواره این موضوع بوده است که بخش‌خصوصی به‌عنوان منبع اصلی نوآوری و خلاقیت در انجام امور باید سکاندار اصلی در سیستم اقتصادی کشور باشد و دولت نیز وظیفه اصلی خود یعنی حمایت از بخش‌خصوصی، نظارت بر بازارها، تدوین قوانین مناسب در زمینه شغلی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد سیستم‌های مالی مناسب برای ارائه تسهیلات مالی هدفمند با نظارت دقیق بر حسن انجام کار را انجام دهد.
اشتغالزایی در کشور عقب‌تر از برنامه
آمار اشتغال که بازتاب اقدامات دولت در چند سال گذشته است نشان می‌دهد با وجود اینکه در دو سال اخیر رشد اقتصادی کشور افزایش قابل توجهی داشته و حتی در بخش صنعت به بیش از چهار درصد نیز رسیده اما اثر قابل توجهی در اشتغال نداشته و این مساله به همان نظر کارشناسان برمی‌گردد که رشد اقتصادی در دوره بعد از تحریم‌ها ناشی از افزایش صادرات نفت و در بخش صنعتی نیز بازگشت ظرفیت تولیدکننده‌ها با همان نیروی کار بوده است.
از این رو با نگاهی به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار متوجه خواهیم شد که بیشترین اشتغال کشور در تابستان ۹۶ در بخش خدمات با ۱۱ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۷۷ نفر معادل ۵/ ۴۹ درصد بوده و پس از آن جمعیت هفت میلیون و ۴۸۰ هزار و ۵۴۹ نفر در بخش صنعت مشغول به کار بوده که برابر با ۴/ ۳۱ درصد است.
همچنین در بخش کشاورزی نرخ اشتغال با جمعیت چهار میلیون و ۵۴۵ هزار و ۲۴۰ نفر ۱/ ۱۹ درصد است. بر همین اساس۲۶ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۲۵۰ نفر از جمعیت فعال کشور در تابستان ۹۶ مشارکت اقتصادی داشته‌اند که معادل ۴۱ درصد جمعیت فعال کشور بوده است. این نرخ در بهار ۹۶ معادل ۶/ ۴۰درصد و در تابستان ۹۵ معادل ۴/ ۴۰ درصد بوده است.
این در حالی است که سال ۹۶ با نام اشتغال و تولید نام‌گذاری شده و برنامه دولت براساس پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه نیازمند سالانه ۹۵۰ هزار اشتغالزایی است تا بتواند در یک روند ۱۰ ساله برای سه میلیون نفر بیکار کشور و همچنین برای جمعیتی که هر سال به بازار کار اضافه می‌شوند اشتغال پایدار ایجاد کند.
به گفته کارشناسان، براساس عملکرد چند ماه گذشته میزان اشتغالزایی در کشور بسیار عقب‌تر از برنامه است و نمی‌توان برآورد کرد که هدف‌گذاری‌ها برپایه برنامه اشتغالی برنامه ششم توسعه محقق می‌شود.
این مساله تاحدود زیادی ناشی از نبود زمینه کسب و کار مناسب است و تا زمانی که دولت زمینه تولید رقابت‌پذیر را فراهم نکرده و بخش خصوصی نیز سرمایه‌های خود را به این بخش وارد نکند اتفاق بزرگی در این بخش نخواهد افتاد زیرا هم‌اکنون ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالاست و نوسانات اقتصادی مانع ورود سرمایه‌های جدید می‌شود.
تفکر نادرست دولت در بازار کار
در چنین شرایطی تفکر صحیحی کل سیستم اقتصادی را دربرمی‌گیرد. به‌جای اینکه دولت به حفظ مشاغل فعلی و گسترش مشاغلی با بهره‌وری بسیار پایین مبادرت کند تا مردم در کوتاه‌مدت شغل و درآمدی داشته باشند، ورود بخش‌خصوصی به سیستم اقتصادی موجب بهبود بهره‌وری در مشاغل فعلی و مهم‌تر از آن ایجاد مشاغل جدید همگام با روند جهانی می‌شوند. هر شغل جدید نه تنها موجب اشتغال عده‌ای از افراد می‌شود، بلکه می‌تواند پای محصولات کشور را به بازارهای جهانی باز و درآمدهای غیرمعدنی را نیز به چرخه اقتصاد کشور وارد کند.
در حال حاضر دنیا به سمتی درحال حرکت است که ممکن است تا ۳۵ سال آینده دیگر جایی برای کشورهایی با سطح تکنولوژی و دانش فنی پایین در تولید محصولات نباشد. دنیا درحال جایگزین کردن تکنولوژی‌های نوین در تولید محصولات مختلف با کارآیی بالاست و رفته‌رفته وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش می‌دهد.
بنابراین کشورهایی که بر درآمدهای نفتی یا منابع معدنی تکیه زده‌اند و بدون توجه به گسترش دانش و تکنولوژی در صنایع خود، تنها با کسب درآمد از این منابع به کنترل سازمان‌ها و ارگان‌های خدماتی خود می‌پردازند در آینده‌ای نه چندان دور دچار انزوای اقتصادی و وابستگی شدید به سایر کشورها خواهند شد.
برخی اعتقاد دارند ورود بخش‌خصوصی و کنار گذاشتن صنایعی با بهره‌وری پایین و حتی زیان‌ده، به‌دلیل از بین بردن منبع کسب درآمد عده زیادی از افراد جامعه رویکرد صحیحی نیست بلکه باید ضمن حفظ این سازمان‌ها نگاهی به توسعه ابعاد دیگر اقتصادی داشت.
این تفکر نادرست و بسیار خطرناکی در سیستم اقتصادی است. تا وقتی که عمده صنایع کشور و سازمان‌های دولتی با چنین رویکردی به فعالیت خود ادامه دهند، نمی‌توان انتظار داشت بستری برای ورود بخش‌خصوصی به‌وجود آید.
بزرگ شدن دولت، کوچک شدن اقتصاد
این افراد تصور می‌کنند همواره تعداد ثابتی شغل وجود دارد که باید حفظ شود در صورتی که علم اقتصاد ثابت کرده با پیشرفت علم و تکنولوژی مشاغل دائما جای خود را به مشاغل جدید می‌دهند. نگاهی به هزینه‌های جاری دولت و وضعیت صنایع بخش‌خصوصی به خوبی گویای چگونگی هرز منابع ملی کشور هستند؛ منابعی که هریک می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف باشد.
هزینه جاری در حقیقت هزینه‌های مصرفی دولت است که برای حفظ سازمان‌ها و ارگان‌های وابسته به‌صورت مداوم باید آنها را تغذیه کند. بیش از ۷۵ تا ۸۵ درصد این هزینه‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب حقوق، دستمزد، مزایا، اضافه‌کار به کارکنان شاغل در بدنه دولت چه کارکنان رسمی چه قراردادی و پیمانی پرداخت می‌شود.
اقتصاد به دلایل مختلف اثبات کرده است که با توجه به انگیزه‌های فردی کارکنان در بخش‌های دولتی و خصوصی همواره بهره‌وری در بخش‌های دولتی به مراتب پایین‌تر است. اگر در یک سازمان دولتی اضافه‌کاری تشویقی ماهانه ۱۰۰ ساعتی به کارکنان داده می‌شود بدون اینکه این کار را انجام داده باشند، در یک بخش‌خصوصی عملکرد کارکنان در ساعات اضافه‌کاری بررسی و در صورت تایید پرداخت می‌شود.
جذب نیرو در بخش‌های خصوصی مبتنی بر نیاز شرکت است نه سیاست ایجاد شغل برای جوانان تحت هر عنوانی. هزینه‌های جاری دولت در سال‌های اخیر رشدی خیره‌کننده داشته است. درحالی‌که در سال ۹۱ هزینه‌های جاری دولت کمتر از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۹۶ به بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این هزینه‌ها صرف تولیدات مولد اقتصادی، محصولات جدید و زمینه‌ساز حضور پرقدرت در اقتصاد جهانی نخواهد شد بلکه صرفا تاثیر کوتاه‌مدتی بر کسب درآمد افراد جامعه خواهد داشت. با ایجاد شغل در بخش‌های دولتی و توانایی کسب درآمد تقاضای خرید کالا و خدمات نیز در جامعه افزایش می‌یابد اما در نبود بخش عرضه قوی در اقتصاد این تقاضا از طریق واردات پاسخ داده می‌شود که به مثابه تضعیف اقتصاد کشور در بلندمدت است.
به‌طور کلی هرچه اندازه دولت بزرگ‌تر باشد، هم سهم بخش‌خصوصی از منابع ملی کشور کمتر می‌شود و هم مهم‌تر از آن اندازه کلی اقتصاد کشور کوچک‌تر می‌شود زیرا در نبود بخش‌خصوصی شانس کسب درآمد از محصولات متنوع و بازارهای مختلف از بین رفته و به‌جای آن، این درآمدها در سازمان‌های با بهره‌وری پایین و غیرمولد هزینه می‌شود.
این در حالی است که ایجاد اشتغال در بخش خصوصی برای دولت کار بسیار سختی است که نیازمند اقداماتی از جمله ایجاد زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است و دولت به دلیل اینکه نمی‌تواند از عهده این مهم برآید، اقدام به جذب افراد در سازمان‌ها و اداره‌های تحت پوشش خود می‌کند که در واقع این اشتغالزایی بر مبنای کیفی نیست و تنها نتیجه‌ای که دربردارد افزایش تعداد شاغلان بی‌تخصص و بدون بهره در سازمان‌های دولتی و افزایش بار مالی برای دولت است.
لزوم توجه به بخش خصوصی
صرف اعلام استقبال برای حضور بخش‌خصوصی در عرصه صنعت نمی‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت این بخش باشد. باید سیاست و عملکرد در یک راستا باشند. توسعه صادرات بخش‌خصوصی و ارزآوری غیرنفتی در سیستم اقتصادی کشور نیازمند کوچک شدن بخش دولتی و ایجاد مجراهایی برای ورود بخش‌خصوصی به چرخه اقتصاد کشور است.
واگذاری صنایع و معادن دولتی به بخش‌خصوصی، کمک‌های تسهیلاتی هدفمند به فعالان بخش‌خصوصی اگر به خوبی انجام شود، بر اساس عملکرد و شایستگی آنها نه روابط حزبی و دوستی و... اقداماتی از این قبیل است. تفکر توسعه‌ای و اقتصاد مقاومتی جز در سایه دانش لازم برای توسعه بخش‌خصوصی و روابط بین‌المللی مناسب با سایر کشورها نمی‌تواند محقق شود.
از سوی دیگر بخش عمده‌ای از نیروهای بیکار کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که تناسب لازم را بین میزان تحصیلات و شغل‌های موجود نمی‌بینند. از این‌رو باید نظام آموزشی نیز به سوی کاربردی شدن پیش رود تا به جای اینکه دکترای یک رشته محض وارد بازار کار کند تکنسین‌های اجرایی به بخش تولید و صنعت کشور وارد شوند از این رو دانشگاه‌های کشور افراد را برای بازار کار آماده نمی‌کنند زیرا بسیاری از شاغلان تحصیلکرده در رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط کار می‌کنند و نیمی دیگر از جمعیت کشور غیرفعال هستند در حالی که بازار کار نمی‌تواند نیروی کار متقاضی شغل را جذب کند.
اگر بازار کار کشور مساعد بود بی‌تردید بخش مهمی از جمعیت غیرفعال می‌توانستند وارد این بازار شوند و تردیدی نیست تا زمانی که تولیدی در کشور اتفاق نیفتد همواره شاهد این شرایط هستیم.