با وجود اینکه سیستم بانکی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و خود نیازمند جراحی است اما مقامات دولتی همچنان بر استفاده از منابع بانکی برای دستیابی به اقتصاد پویایی که در انتظار آن هستند اصرار می‌ورزند.
شبکه بانکی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده منابع مالی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی شناخته می‌شود. همین موضوع تنگنای مالی شبکه بانکی برای به چرخش درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور را با مشکلی عمده مواجه کرده است اما موضوع این است که اکنون و در شرایط فعلی، منابع مالی بانک‌ها خود دچار بحران هستند و حتی توانایی گردش مالی فعالیت‌های محدود به شبکه بانکی را نیز ندارند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، با این اوصاف بعید به نظر می‌رسد شبکه بانکی بتواند این انتظار دولت برای اجرای فعالیت‌های اجرایی و اقتصادی را به عملی کند.
اما مشکلی که وجود دارد این است که اقتصاد کشور ما کاملا بانک‌محور بوده و بخش اعظمی از منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود را با استقراض از بانک یا اجرای فعالیت‌های مشارکتی با شبه‌بانکی انجام می‌دهد.
بانک‌ها معجزه نمی‌کنند
همین وابستگی عظیم مالی به بانک‌ها علی‌الخصوص از سوی دولت شبکه بانکی را با تنگنای شدید مالی مواجه کرده و کار به جایی رسیده که بانک‌ها قادر به تامین منابع مالی لازم برای اجرای فعالیت‌های خود نیز نباشند. حال با این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت که همچنان بانک‌ها بار مالی فعالیت‌های اقتصادی کشور را بر عهده گیرند و به رونق اقتصادی کشور کمک کنند در حالی که خود نیازمند کمک هستند.
وابستگی به منابع مالی شبکه بانکی آثار سوئی بر اقتصاد کشور داشته است از جمله اینکه تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور کم شده و چشم همگان به ساحت بانک‌ها دوخته شده و انتظار معجزه از سوی شبکه بانکی بالا رفته است.
در شهریورماه سال‌جاری اما تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفته شد و بانک مرکزی همه بانک‌های کشور را ملزم کرد که نرخ سود سپرده‌های خود را تا 3 درصد کاهش دهند، اگرچه این موضوع تا حدی تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را بالا برد اما از جهتی دیگر به دلیل کاهش نرخ سودها تمایل مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم شد و این یعنی افزایش بحران نقدینگی بانک‌ها که بر جان و سیطره شبکه بانکی افتاده و توانایی بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
کوچ نقدینگی به بازارهای موازی
از سویی نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازارهای موازی کوچ کرده است و دولت را از هدف خود دور کرده و سبب شده تا مسوولان همچنان برای بازگشت رونق دست به دامن بانک‌ها باشند.
اما نکته قابل تامل این است که اگر تسهیلات بانکی که به نام تولید پرداخت می‌شود اما به کام سوداگری تمام می‌شود، واقعا به بخش‌های مولد اقتصادی تزریق می‌شد و به بازارهای موازی که سوددهی بالاتری دارند نمی‌رفت قطعا تا به حال باید رونق به اقتصاد بازمی‌گشت و رکود از تن بخش تولید رخت برمی‌بست.
مساله کاهش نرخ سود بانکی اگرچه از سالیان دور مورد بحث واقع شده است اما به نظر می‌رسید اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرح نبود چراکه کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها بانک‌ها را با بحران کاهش نقدینگی مواجه کرد و در طرف مقابل به دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات، تمایل سرمایه‌گذاران برای انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کاهش یافته و به دنبال آن سرمایه‌گذاران توان بازپرداخت سود بالای تسهیلات بانکی را ندارند. همه اینها را اگر در کنار هم بگذاریم به این نتیجه می‌رسیم که شاید این تصمیم بانک مرکزی در واقع بانک‌ها را از چاله به چاه انداخته است.
تشدید بحران نظام پولی
از طرفی سال 97 به نام سال تولید و اشتغال نامگذاری شده و باز هم این انتظار وجود دارد که شبکه بانکی بتواند دولت را در دستیابی به این مهم یاری کند. در این شرایط باید گفت با توجه به بدهی‌های عظیم دولت به شبکه بانکی چگونه باز هم دولت انتظار این را دارد که شبکه بانکی بتواند به یاری دولت بشتابد و شرایط را برای راه‌اندازی فعالیت‌های تولیدی در کشور باز کند آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاران به دلیل نرخ سودهای بالای تسهیلات تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور ندارند.
بنابراین بهتر آن است که دولت به جای آنکه تنها راه نجات از هر گونه ناتوانی در تامین مالی اجرای فعالیت‌های اقتصادی خود را به گردن شبکه بانکی بیندازد، شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ به بازار سرمایه آسان کند و بیش از این بحرانی که دامنگیر شبکه بانکی شده را تشدید نکند.
۹۰ درصد بار تامین مالی بر عهده بانک‌ها
در همین حال وزیر اقتصاد در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‌های دولتی با بیان اینکه ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بر عهده بانک‌ها قرار دارد، گفت: این به ویژه در سالی که بحث تولید و اشتغال دارای اولویت ویژه‌ای است، بار مسوولیت سیستم بانکی و به خصوص بانک‌های دولتی را بسیار سنگین‌تر می‌کند.
مسعود کرباسیان در ادامه برخی نقاط آسیب‌پذیر بانک‌ها را عبارت از مشکلات ترازنامه بانک‌ها، منجمد بودن دارایی‌ها در مقابل سیال بودن بدهی‌ها و درآمدزایی کم دارایی‌ها نسبت به تعهدات بدهی‌های بانک‌ها عنوان کرد.
خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری
وزیر اقتصاد همچنین به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرد. کرباسیان با تاکید بر تحقق هر چه سریع‌تر بانکداری الکترونیک، این امر را یکی از عوامل موثر در کشف و مقابله با فساد خواند و گفت: همچنین با توسعه بانکداری الکترونیک، زمینه کاهش تعداد شعب غیرضرور و غیرسودده نیز فراهم می‌شود.
رشد 7 درصدی اقتصاد در سال‌جاری
وزیر اقتصاد با اشاره به ثابت بودن میزان صادرات نفت نسبت به سال گذشته، پیش‌بینی تحقق رشد میانگین هفت درصدی اقتصاد کشور در سال‌جاری را به لحاظ عدم تاثیرپذیری آن از افزایش صادرات نفت، بسیار ارزشمند خواند.
کرباسیان با اشاره به رشد 5/12 درصدی اقتصاد در سال گذشته و میانگین حدودا هفت درصدی آن در سال‌جاری تصریح کرد: در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی، این را هم باید در نظر داشته باشیم که سهم عمده رشد اقتصادی سال قبل، به واسطه افزایش تولید نفت بود ولی امسال دیگر این‌گونه نیست چون رشد تولید و صدور نفت به 5/2 میلیون بشکه در سال قبل محقق شد و بر اساس سهمیه و واقعیات موجود، فعلا امکان افزایش آن وجود ندارد و در نتیجه رشد سال‌جاری عمدتا ناشی از عواملی غیر از افزایش صادرات نفت بوده و شاهد استمرار آن هم هستیم.
ضرورت اصلاحات ساختاری
وزیر اقتصاد افزود: این مسایل تنها نظر و برداشت ما هم نیست که عده‌ای بگویند آمار دولتی است بلکه این موضوع در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز مورد اشاره قرار گرفته و رشد اقتصادی ایران را برای امسال نزدیک به پنج درصد محاسبه کرده و اصلاحات ساختاری انجام‌شده از سوی دولت را نیز به عنوان اصلاحات دقیق و خوب ارزیابی کرده است.
کرباسیان در ادامه با رو به بهبود خواندن شرایط اقتصادی کشور، تورم تک‌رقمی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید را واقعیتی غیرقابل انکار خواند و بیان کرد: برای سال آینده 2/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پیشنهاد شده و علاوه بر آن، منابع ناشی از اصلاح قیمت انرژی نیز در صورت تصویب توسط مجلس، به ما کمک خواهد کرد. توجه به تولید و اشتغال، وظایف اضافه‌ای بر عهده بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات مورد نظر به افراد صلاحیت‌دار می‌گذارد که لازم است نهایت تلاش‌شان را در این ارتباط انجام دهند.