رشد اقتصادی ناپایدار و بی‌کیفیت دهه 80 ایران برخلاف آن چه در همه اقتصادهای با رشد سریع تجربه شده، ناشی از رشد و صادرات تولیدات صنعتی (با ارزش افزوده بالا و متکی به نیروی کار) نیست.
احسان سلطانی - تحلیلگر اقتصادی
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، در ربع قرن گذشته برندگان مهم و اصلی تحولات اقتصادی جهان، به ترتیب کشورهای چین (با ۷۳۱ درصد رشد سرانه حقیقی اقتصادی)، ویتنام (۲۵۸ درصد)، هند (۲۰۷ درصد)، سریلانکا (۱۸۸ درصد) کره جنوبی (۱۷۸ درصد)، مالزی (۱۳۴ درصد)، بنگلادش (۱۳۱ درصد) و تایلند (۱۲۶ درصد) به شمار می‌روند. رشد اقتصادی همه این کشورها ناشی از رشد بالای تولید و صادرات صنعتی و افزایش سهم بخش صنعت از اقتصاد است.
باید تاکید شود برخلاف ایران که تولید و صادرات مواد خام و اولیه صنعتی با تکیه بر مزیت‌های رانتی و با اشتغال‌زایی پایین توسعه سریعی یافته، تولید و صادرات صنعتی این کشورها با تکیه بر نیروی کار داخلی و مزیت‌های رقابتی رشد داشته است.
مهم‌ترین خطای راهبردی و توسعه‌یی دولت‌های نهم و دهم این بود که به جای حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی واقعی (ایجادکننده اشتغال و درآمد ملی)، در جهت گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبه‌خصوصی مانند پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان اقدام شد. طی دوره 1390-1384، تولید پتروشیمی ۱۷۱ درصد، سیمان ۱۰۴ درصد، خودرو ۶۸ درصد و فولاد ۴۷ درصد افزایش یافت.
در همین حال میزان صادرات پتروشیمی ۵۵۳ درصد، سیمان ۸۹۰ درصد، سنگ‌آهن ۶۷۰ درصد، فلزات اساسی ۷۰ درصد و در مجموع صادرات مواد خام و اولیه صنعتی بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشت.
این سرعت بالای رشد، بدون اعطای گسترده و وسیع رانت انرژی و دیگر انواع رانت‌ها به هیچ عنوان ممکن نمی‌شد. نکته کلیدی این است که با وجود رشد سریع صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط تضعیف و تحدید شدند، به صورتی که در مجموع دهه 80 در حدود ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی کشور معطوف صنایع بزرگ و انرژی‌بر شد که در مقابل در حدود ۳۰ درصد از ایجاد اشتغال صنعتی سهم داشتند.
در دولت یازدهم که تحت عنوان تغییر و تحول بر سر کار آمد و همچنین دولت دوازدهم، متاسفانه همان دورهای باطل و ساختار رانتی اقتصادی سابق، اما با شدت و حدت هر چه بیشتر تعقیب می‌شود. در این دولت‌ها همچنان توسعه و حمایت از صنایع و بخش‌های اقتصادی رانتی (استخراج نفت و گاز و معادن و تولید فولاد و پتروشیمی و خودرو با تکیه بربسته رانت‌ها) تحت کنترل / مدیریت / مالکیت تکنوکرات‌های دولتی / رانتی استمرار دارد.
آنچه به عنوان رشد اقتصادی دورقمی و بالا با افتخار از آن نام برده می‌شود... در اصل یک رشد اقتصادی غیرفراگیر و سطحی متکی به رانت منابع و فروش ثروت‌های ملی است که بیش از ۹۰ درصد از جامعه فعالان اقتصادی و مردم را دربرنمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد که روندها و عملکردهای رانتی اقتصاد ایران که فقط منافع گروه قلیلی را تامین می‌کند، مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی غیرفراگیر و در عین حال بی‌کیفیت و پایین، تعمیق رکود، بیکاری گسترده، افزایش فقر و نابرابری و بروز نارضایتی‌های گسترده مردم از وضعیت اقتصادی کشور است.