اعلام خبر افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصا بنزین در سال آینده موجی از انتقادها از بودجه پیشنهادی دولت را در سال آینده کلید زد.
خبرهای اولیه از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان حکایت داشت، با این حال بسیاری از کارشناسان و منتقدان دولت رسیدن نرخ بنزین به 1500 تومان را نقطه‌ای منفی در عرصه اقتصاد می‌دانستند و کاهش قدرت خرید مردم را نشانه‌ای از نبود شرایط برای افزایش قیمت بنزین از هزار به 1500 تومان قلمداد می‌کردند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، ماجرای قیمت بنزین پس از اینکه از خوان‌های لیتری ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ تومان گذشت با انتشار خبر «استفاده دوباره از کارت سوخت» وارد مراحل جدید احتمال دونرخی شدن و سهمیه‌بندی شده است؛ مراحلی که شاید سخنان رییس مجلس مبنی بر اینکه ممکن است دونرخی شدن بنزین مطرح شود، سنگ بنای آن بود اما خبر شرکت ملی پالایش و پخش مبنی بر لزوم استفاده دوباره از کارت سوخت، پایه‌های این بنا را محکم‌تر کرد.
داستان بنزین اما امروز آغاز نشده است؛ بنزین همواره داستانی سیاسی در ایران دارد. با فراگیر شدن حمل و نقل در ایران، آن هم حملونقل شخصی، بر پایه خودروهای بنزین‌سوز، قیمت بنزین به شاخصی مهم در عرصه اقتصاد ایران تبدیل شد.
نه‌تنها دولت دوازدهم که همه دولت‌ها در ایران برای افزایش قیمت بنزین تحت فشار شدید افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی و منتقدان‌شان قرار داشته‌اند.
در این عرصه شاید راحت‌ترین وضعیت از آن دولت‌های نهم و دهم بود چراکه در دولت نهم با اجرای قانون سهمیه‌بندی بنزین، بنزین دونرخی در اقتصاد ایران رونمایی شد و بنزین سهمیه‌ای با نرخ لیتری 100 تومان و بنزین آزاد با نرخی برابر 400 تومان به فروش رسید اما آنچه اهمیت داشت اینکه در سالیان استقرار دولت دهم بود که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، آن هم به شکل ناقص بار دیگر رشد قیمت بنزین را رقم زد و بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به 400 تومان و بهای هر لیتر بنزین آزاد را به 700 تومان افزایش داد.
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اما آنچنان که انتظار می‌رفت اجرایی نشد تا اینکه در سال 1393 قیمت بنزین سهمیه‌ای به 700 تومان و قیمت بنزین آزاد به هزار تومان رسید.
در سومین سال استقرار دولت یازدهم بنزین دونرخی با اقتصاد ایران خداحافظی کرد و بنزین تک‌نرخی هزار تومان اعلام شد. از این تاریخ بود که دیگر کارت‌های سوخت قابلیت خود را از دست دادند و دارندگان خودرو دیگر نیازی به استفاده از کارت‌های سوخت که یک دهه جزء لاینفک مدارک در کیف ایرانی بود، نمی‌دیدند اما گویا اتفاقات پیش رو تغییراتی را در عرصه بنزین رقم خواهد زد.
تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397 که به افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین اشاره داشت یکی از مواردی بود که بیشترین عکس‌العمل‌ها و بازخوردها را از سوی مردم و نمایندگان مجلس در پی داشت.
در این تبصره آمده است که «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صددرصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶ (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کنند.»
آنچه از تبصره مذکور برداشت شد افزایش 50 درصدی و قیمت 1500 تومانی برای هر لیتر بنزین بود؛ قیمتی که نگرانی را مهمان خانه‌های مردم کرد و در نهایت با مخالفت جدی مجلس‌نشینان مواجه شد.
پس از آن زمزمه‌های قیمت 1200 تومانی به گوش رسید و برخی رسانه‌ها به نقل از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت قیمت 1200 تومانی برای هر لیتر بنزین را قطعی اعلام کردند. البته این خبر از سوی دفتر نوبخت تکذیب و اعلام شد هر گونه خبر درباره میزان و چگونگی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مستقیم و صرفا از سوی سخنگوی دولت یا دفتر وی اطلاع‌رسانی می‌شود.
2 نرخی یا افزایش قیمت
گمانه‌زنی‌ها در مورد قیمت بنزین ادامه داشت تا پیشنهاد اولیه را علی لاریجانی مطرح کرد. وی گفته بود اگر نیاز به افزایش قیمت بنزین است، می‌توان بنزین را دونرخی کرد تا فشاری به قشر مستضعف وارد نیاید. هر چند بلافاصله پس از اعلام این خبر، نوبخت از مخالفت دولت با دونرخی شدن بنزین خبر داد اما دامنه بحث در این حوزه جمع نشد و کارشناسان و تحلیلگران مساله را مورد واکاوی قرار دادند.
هر چند به نظر می‌رسد شمار موافقان از مخالفان این طرح کمتر باشد اما با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد داستان بنزین به اینجا ختم نمی‌شود و فصل‌های تازه سیاسی‌ترین کالای اقتصادی ایران در قالبی دیگر به نگارش درخواهد آمد.
در نهایت آنچه به احتمال دونرخی کردن و سهمیه‌بندی بنزین رنگ تازه بخشید خبر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده مجدد از کارت سوخت بود.
حتی اگر طرح دونرخی شدن بنزین جامه واقعیت بر تن نکند، بازگشت دوباره کارت سوخت به عرصه عرضه این کالا محتمل به نظر می‌رسد.
مجلس شورای اسلامی اولین‌بار نیست این خواسته را مطرح می‌کند. حالا نمایندگان مجلس سفت و سخت‌تر از گذشته از بازگشت کارت بنزین خبر می‌دهند. کارتی که به لحاظ قانونی از عرصه مبادلات ایران مهاجرت نکرده است، اما گویا قرار است بار دیگر با اهرم قانون از جیب ایرانیان دارنده خودرو سر درآورد.
وقتی یکسان‌سازی نرخ بنزین به اجرا درآمد، دارندگان خودرو دیگر نیازی به بهره‌گیری از کارت سوخت نمی‌دیدند. حالا بیش از یک سال است که سوخت‌گیری با استفاده از کارت جایگاه‌ها صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد بار دیگر رجوع به گذشته در دستور کار ساکنان خانه ملت باشد. هر چه هست قیمت بنزین در روزهای پیش رو نقش‌آفرینی جدی‌تری را در عرصه اقتصاد و صحنه سیاست ایران ایفا خواهد کرد.
گویا هنوز برخی درصدد آن هستند با دستاویز قدیمی حمایت از کم‌درآمدها در برابر تغییر معادله بنزین بایستند.
افزایش قیمت ممنوع است
این در حالی است که رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: مجلس حتما روی موضوع حامل‌های انرژی دقتنظر و حساسیت دارد و به افزایش قیمت رای نمی‌دهد حتی اگر از طریق دونرخی شدن بنزین باشد.
فریدون حسنوند با اشاره به طرح مباحثی همانند دونرخی شدن بنزین گفت: همانگونه که قبلا گفته شد با توجه به اینکه کمیسیون انرژی کلیت تبصره ۱۸ درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی را رد کرده بنابراین هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده ممنوع است.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با این شرایط و وضعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صلاح نیست، افزود: با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین و گازوییل منجر به گرانی بسیاری از کالاها و اجناس مورد نیاز مردم می‌شود و همچنین هزینه‌های حملونقل را بالا می‌برد سبب می‌شود، فشار مضاعفی بر دوش مردم گذاشته شود. وی ادامه داد: مجلس حتما روی موضوع حامل‌های انرژی دقتنظر و حساسیت دارد و به افزایش قیمت رای نمی‌دهد حتی اگر از طریق دونرخی شدن بنزین باشد.
ملاحظات اعلامی برنامه ششم توسعه ما را از افزایش قیمت حامل‌های انرژی منع می‌کند
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور اعلام شده که هرگونه افزایش قیمت باید با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و به صورت تدریجی تا سال ۱۴۰۰ انجام شود، یادآور شد: ملاحظات اعلامی برنامه ششم توسعه ما را از افزایش قیمت حامل‌های انرژی منع می‌کند، چراکه وضعیت اقتصادی جامعه مناسب نبوده و به لحاظ اجتماعی زمینه و بستر فراهم نیست، لذا نمی‌توان جهش ناگهانی در قیمت‌ها داشت و بخش تدریجی را حذف کرد لذا با هرگونه افزایش قیمت کاملا مخالف هستیم.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته در افزایش قیمت‌ها نه تنها به افزایش هزینه خدمات و اقلام در سطح جامعه منجر شده بلکه هیچ گونه کاهشی در استفاده از بنزین براساس آمار و ارقام وجود ندارد و افزایش مصرف را نشان می‌دهد، لذا گران کردن بنزین راه‌حل منطقی نیست و این آسان‌ترین مسیر برای دولت بوده که بخواهد دست در جیب مردم کند.
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تصمیمات مجلس برای قیمت حامل‌های انرژی اظهار داشت: توجیه دولت در رابطه با حامل‌های انرژی این بود که نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه اجازه افزایش را به دولت داده‌اند، غافل از اینکه در آنجا تاکید شده بود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم باید در نظر گرفته شود، بنابراین با توجه به این موضوعات اعضای کمیسیون انرژی با افزایش قیمت‌ها مخالفت کردند.
مرادی تصریح کرد: قائدتا دولت باید تصمیم دو کمیسیون اصلی (انرژی و تلفیق) را بپذیرد اما اگر اصرار بر افزایش قیمت داشته باشد در صحن علنی مطرح می‌شود و چانچه نظر خود را برگرداند، راجع به کلیات و جزییات آن در صحن علنی بحث می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: اینکه قیمت حامل‌های انرژی را برای اشتغالزایی افزایش دهیم، حرف منطقی‌ای نیست، قبلا نیز ما افزایش نرخ حامل‌ها را داشته‌ایم اما مشکل اشتغال حل نشده است، بنابراین دولت باید پیش‌بینی‌های دیگری در خصوص این مساله داشته باشد، ضمن اینکه برابر برنامه سوم توسعه دولت مکلف است هر سال یک میلیون شغل ایجاد کند.
در این میان با توجه به اینکه هنوز مهر خبری در مورد قیمت بنزین خشک نشده، مهر تکذیب خبر زده می‌شود، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از سرنوشت بنزین داشت و باید گفت هنوز همه گزینه‌های مطرح شده روی میز دولت و مجلس قرار دارد.