آذر ۱۳۹۵ دولت لایحه‌ای دوفوریتی را با هدف برداشت ۱/۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و به منظور رونق اشتغال در مناطق روستایی و مرزی کمتر برخوردار به مجلس شورای اسلامی تحویل داد که سرانجام و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، تیر ۱۳۹۶ به تصویب نهایی رسید و به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شد.
علیرضا حائری - کارشناس صنعت
در نخستین قدم از اجرای این طرح بود که شهریور ۱۳۹۶، تفاهمنامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح پوشاک در مناطق روستایی با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، براساس این تفاهمنامه، قرار است با اعتبار حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال برای ساخت ۶۲۰ واحد تولید پوشاک در مناطق روستایی ۳۱ استان اقدام شود و برای شروع به کار، ۵ استان دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشورو البته کمتر توسعه‌یافته مانند اردبیل، چهارمحال و بختیاری، همدان، کرمانشاه و گیلان انتخاب شدند تا با دریافت تسهیلات کم‌بهره، در جهت تولید پوشاک و اشتغال نقش‌آفرینی کنند.
در خبرها تعداد کل اشتغال ایجادشده در این طرح افزون‌بر ۵ هزار و ۴۸۰ نفر بیان شده است که به نظر درست نمی‌رسد زیرا در چنین حالتی هزینه ایجاد هر شغل روستایی بیش از حدود ۳۸۴ میلیون تومان بوده که غیرمعقول است.
طبق معمول سال‌های گذشته، این طرح نیز در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف شده و قرار است تولیداتی صادرات‌محور داشته باشد و انتظار مسئولان این است که با تاسیس این واحدهای روستایی، سهم تولیدات داخلی در بازار داخل افزایش یابد و از حجم و ارزش پوشاک قاچاق به داخل کشور نیز کاسته شود. در اینکه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته از اهداف و وظایف دولت‌ها است، شکی نیست.
این سیاست هم باعث رونق کسب‌وکار در روستاها شده و از مهاجرت اهالی این مناطق به شهرها جلوگیری می‌کند و هم بر افزایش تولید ناخالص داخلی موثر بوده و به توسعه این مناطق منجر می‌شود.همچنین در اینکه رشته صنعتی پوشاک، از رشته‌های با ارزش افزوده بسیار بالا بوده و دارای کمترین سرانه سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و دوستدار محیط زیست است شکی نیست.
اما اینکه برای توسعه صنعت پوشاک با محوریت تولید صادراتی و رقابت با غول‌های شناخته‌شده جهانی با گردش سالانه بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار و مبارزه با واردات آن به صورت قاچاق به داخل کشور، به ایجاد کارگاه‌های تولیدی در مناطقی با درجه توسعه‌یافتگی پایین و با ظرفیت‌های محدود اقدام کنیم و تنها شرط ایجاد این واحدها را، نرخ بالای بیکاری در آن منطقه تعریف و تعیین کنیم، تا حدودی ساده انگاشتن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های صنعت جهانی پوشاک و رقیبان بوده و باعث اتلاف منابع مالی و ارزی کشور خواهد شد.
برای توسعه هر رشته صنعتی، به‌ویژه صنعتی ممتاز مانند پوشاک که آمیخته‌ای از هنر، مد، سلیقه و صنعت است و با روح و روان مردم سرو کار دارد، باید نکات بیشتری را درنظر گرفت.
صرف بالا بودن نرخ بیکاری در یک منطقه جغرافیایی در کشور یا توسعه نیافتن آن بخش، نمی‌تواند ملاک خوبی برای ایجاد صنعت پوشاک با اهداف صادراتی و مقابله با نشان‌های تجاری معتبر جهانی باشد.
چنین کارگاه‌هایی می‌تواند برای سرگرمی مردم روستاها، تثبیت سکنه آنها و احیانا تولیداتی با استانداردهای محلی مفید باشد اما به طور قطع اهداف صادراتی کشور و مبارزه با قاچاق را محقق نخواهد کرد.
وقتی شهرهایی مانند میلان، پاریس، نیویورک، لندن و استانبول مراکز طراحی پوشاک و نشان‌های تجاری معتبر جهانی هستند، چگونه انتظار داریم این کارگاه‌های تولید پوشاک روستایی در کشورمان بتواند با آنها رقابت کند و جلوی قاچاق آن به کشور را بگیرد؟
کاش چنین تسهیلات ریالی یا ارزی از محل صندوق توسعه ملی یا هر منبع دیگری را با نرخ تسهیلات ۹ درصدی دراختیار سرمایه‌گذارانی که اهلیت آنها برای صنعت کشور احراز شده است، می‌گذاشتیم تا با شناختی که از بازارهای داخلی و جهانی دارند، برای تاسیس و توسعه واحدهای بزرگ صادراتی - تولیدی پوشاک اقدام می‌کردند که در آن صورت هر دو هدف اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات غیرنفتی محقق می‌شد. بدیهی است که در چنین حالتی، هدف ایجاد اشتغال محقق می‌شد و از اتلاف منابع مالی و ارزی کشور نیز جلوگیری به عمل می‌آمد.
منظور از اهلیت سرمایه‌گذار، انتخاب افراد شایسته‌ای است که در صنعت مربوط به خوشنامی معروف هستند، دارای سابقه و تجربه کافی در ایجاد، اداره و توسعه واحدهای صنعتی مشابه هستند، تعامل خوبی با نظام بانکی کشور دارند، بارها به عنوان صادرکننده نمونه ملی و استانی انتخاب شده‌اند و در بازارهای جهانی نیز به خوبی شناخته شده هستند.
کشف چنین افرادی کار پیچیده‌ای نیست. این افراد در هر رشته صنعتی از جمله نساجی و پوشاک شناخته‌شده هستند و رزومه کاری آنها در دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت موجود و قابل دستیابی است. بدون شک، قرار دادن منابع ارزی و ریالی دولت دراختیار این افراد شناخته شده و امتحان پس داده، موفقیت اجرای طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای را تضمین کرده و دولت را به اهدافش نزدیک‌تر می‌کند و نگرانی‌ها از اینکه عاقبت این طرح هم مشابه طرح بنگاه‌های زودبازده شود را نیز برطرف می‌کند.در این‌گونه موارد تشکل‌های مربوط می‌توانند نهایت کمک و همکاری را با دولت داشته باشند.