زمزمه‌ها نشان‌دهنده تثبیت نرخ سوخت در سال ۹۷ است. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی، به احتمال زیاد مجلس نرخ حامل‌های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح نرخ امسال تثبیت خواهد کرد.
افزایش نرخ بنزین چالشی‌ترین بخش لایحه بودجه امسال است که با توجه به واکنش‌های جامعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند با این تصمیم دولت مخالفت کنند اما جدا از منطق دولت برای افزایش نرخ سوخت، آنچه اکنون اهمیت دارد محل تامین طرح اشتغال دولت است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید منابع جایگزین برای آن در لایحه بودجه تعریف کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است کسب درآمد از فرارهای مالیاتی می‌تواند جایگزین منابع ناشی از افزایش نرخ سوخت برای طرح اشتغالزایی دولت شود. در این میان، کارشناسان نیز فرارهای مالیاتی را منبع مناسبی برای جایگزینی می‌دانند اما از دیدگاه آنها، به نتیجه رسیدن این فرآیند مستلزم زمان بیشتر است.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصاد معتقد است در طول ۲ تا ۳ سال امکان تحقق این حجم از منابع از راه جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دارد. با توجه به اینکه در قانون به دولت اجازه افزایش نرخ سوخت داده شده، دولت می‌تواند در نیمه دوم سال با افزایش نرخ بنزین بخشی از کمبودهای اعتباری را پوشش دهد.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ در بخش اشتغال ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور یارانه سود تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری درنظر گرفته که این رقم باید از محل افزایش نرخ بنزین به ۱۵۰۰ تومان و نرخ گازوئیل به ۴۰۰ تومان تامین می‌شد. در صورت مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش نرخ سوخت، مهم‌ترین سوال چگونگی تامین منابع بخش اشتغال است.
پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است از سایر منابع بودجه امکان تامین منابع این بخش وجود دارد.
وی یکی از منابع جایگزین این بخش را کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی می‌داند. درحال‌حاضر برآورد مجلس شورای اسلامی این است که معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان مالیات‌های دریافت‌شده را از محل فرارهای مالیاتی می‌توان تامین کرد؛ موضوعی که دولت سال‌هاست به دنبال آن است تا با استقرار نظام جامع مالیاتی بتواند بخشی از فرارهای مالیاتی را احصا کند اما امکان‌پذیر بودن این حجم از اعتبار از راه جلوگیری از فرار مالیاتی سوالی است که به راحتی نمی‌توان به آن پاسخ داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده براساس برآوردها، اگر فقط ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت واگذار شود، حداقل ۲ برابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده، منابع جذب می‌شود. علاوه‌بر این، پورابراهیمی فروش دارایی‌های تملیکی را یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع از محل لایحه بودجه ۹۷ اعلام و برآورد کرده دولت می‌تواند با فروش اموال تملیکی حداقل ۲ برابر منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه درآمد کسب کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد تا به دولت اجازه دهد این اموال را به فروش برساند.
عقب‌نشینی براساس شرایط اجتماعی
در همین راستا، سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصاد درباره درستی تصمیم دولت و مجلس برای عقب‌نشینی از افزایش نرخ سوخت گفت: به نظر می‌رسد دولت و مجلس به فراخور شرایط اجتماعی و سیاسی از این تصمیم منصرف شده‌اند چراکه فقط بنابر شرایط اقتصادی نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد شرایط اجتماعی و سیاسی نیز در این میان دارای اهمیت است.
از نظر اقتصادی، عقب‌نشینی دولت در این زمینه توجیه ندارد زیرا نمی‌توان نرخ یک کالا را برای چندین سال ثابت نگه داشت و این موضوع در سال آینده آسیب‌زا خواهد بود اما با توجه به شرایط اجتماعی و فشارهایی که وجود دارد دولت باید در تصمیم‌ها انعطاف‌پذیر باشد و از این منظر به طور قطع منطق سیاسی و اجتماعی وجود دارد.
طرح اشتغال دچار مشکل می‌شود
این کارشناس اقتصاد درباره منابع جایگزین افزایش نرخ برای اشتغال گفت: در بحث اشتغال به هر میزان که شغل ایجاد شود باید هزینه نیز برای آن تعریف شود. در اقتصادهای مدرن با تشویق بخش خصوصی و معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری دوباره می‌شود اما در شرایطی که بیکاری به بحرانی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است، دولت دو نقش ایجاد شغل مستقیم و نقش حمایتی برای اشتغالزایی را برعهده دارد.
در هر دو بخش به اعتبار نیاز است و برای تسهیلات‌دهی دولت باید یارانه تولید را پرداخت کند. در نتیجه با تصمیم تثبیت نرخ بنزین کنونی، محل تامین اعتبار ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان طرح دولت دچار مشکل خواهد شد.
وی با اشاره به چالش‌های دولت برای منابع جایگزین گفت: در بخش درآمدهای مالیاتی درحال‌حاضر ظرفیتی برای افزایش نرخ مالیات وجود ندارد چراکه از این طریق فشار بر بخش خصوصی وارد می‌شود و رفاه اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. تنها در بخش ارزش افزوده و املاک ظرفیت‌هایی هست که با توجه به اینکه بخش‌هایی از اقتصاد هنوز در رکود است افزایش پایه‌ای نرخ مالیاتی در عمل تاثیری بر اقتصاد نخواهد گذاشت و فقط روی کاغذ شاهد افزایش درآمد دولت هستیم.
جابه‌جایی هزینه‌های بودجه
غیبی‌پور با بیان اینکه یکی از راه‌حل‌ها جابه‌جایی برخی منابع و کاهش هزینه‌های غیرضروری است، اظهار کرد: دولت ۵۰ درصد منابع طرح خود را می‌تواند از راه جابه‌جایی منابع تامین کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه قانون اجازه افزایش نرخ بنزین را به دولت داده، دولت می‌تواند در نیمه دوم سال نرخ بنزین را افزایش دهد و بخشی از اعتبار را نیز در نیمه دوم سال از این محل تامین کند.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌هایی که امکان جابه‌جایی منابع در آن وجود دارد، افزود: در زمینه هزینه‌های جاری امکان جابه‌جایی بسیار کم است زیرا بسیاری از هزینه‌های جاری مربوط به هزینه‌های حقوق و مزایای کارمندان دولت است. در حوزه عمرانی دولت می‌تواند بخشی از اعتبارات را از محل اوراق، استقراض بانکی، واگذاری به بخش خصوصی و اجرای مشارکتی استفاده کند و در ازای آن بخشی از اعتبارات عمرانی را به اشتغال اختصاص دهد.
درآمد از فرار مالیاتی یک ساله محقق نمی‌شود
غیبی‌پور با اشاره به اینکه تنها ظرفیت موجود در بخش مالیات احصای فرارهای مالیاتی است، اظهار کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص کشور حدود ۷/۵ درصد است که ظرفیت رسیدن به ۱۳ درصد از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دارد.
در نتیجه به فرض آنکه یک شبکه کارآمد در نظام مالیاتی وجود داشته باشد از ۴۰ درصد فرار مالیاتی موجود با درنظر گرفتن مبادلات پولی می‌توان تا ۲۰ درصد این حجم را به درآمد مالیاتی تبدیل کرد. بیش از این امکان‌پذیر نیست زیرا در کشورهای صنعتی نیز تا حدودی فرار مالیاتی به دلایل مختلف وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه با درنظر گرفتن ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال ۹۷ در طول ۳ سال می‌توان ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را احصا کرد، افزود: دولت نمی‌تواند برای سال آینده بر فرار مالیاتی حساب ویژه کند چراکه تامین اعتبار از این محل به زمان نیاز دارد و حداقل ۲ تا ۳ سال احصای آن زمان خواهد برد.
چالش‌های واگذاری دارایی و سهام
غیبی‌پور درباره تامین اعتبار از محل فروش اموال تملیکی دولت نیز گفت: دولت دو دسته اموال دارد که بخشی از آن نیاز به اموال کلان و نجومی دارد که تنها در توان بانک‌هاست که با بخشنامه بانک مرکزی خرید و فروش ملک از سوی بانک‌ها محدود شده است.
در نتیجه به طور مثال، خریدار کلان برای خرید زمین مازاد دانشگاه‌ها کم است. بخش دیگر فروش سهام دولت است که در ایران نقش بازار سهام کمرنگ بوده و سهم آن کمتر از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است بنابراین دولت روی این منابع نیز نمی‌تواند چندان حسابی کند.وی با بیان اینکه اصل۴۴ قانون اساسی ظرفیت‌هایی برای دولت ایجاد کرده است، گفت: شرط اصلی واگذاری به بخش خصوصی واقعی است دولت اگر در این بخش دوباره به سراغ بخش‌های نیمه‌دولتی برود ساختار اقتصادی کشور را از وضعیت موجود پیچیده‌تر خواهد کرد.
از سوی دیگر، بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند در نتیجه بخش خصوصی ناچار به تغییر ترکیب نیروی انسانی است و این موضوع نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات کارگری در کشور ایجاد خواهد کرد. در نتیجه از این محل نیز چندان فضایی برای تامین منابع برای دولت وجود ندارد.
ضرورت افزایش نرخ بنزین
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصاد درباره ضرورت افزایش نرخ بنزین گفت: نرخ بنزین به طور قطع باید تغییر کند. در ۴ سال گذشته متوسط تورم ۱۰ درصد بوده در حالی که نرخ بنزین تغییر نکرده است. بنزین اکنون باید ۱۴۰۰ تومان باشد تاثیری که این بخش بر تورم نیز خواهد گذاشت حداکثر یک درصد برآورد می‌شود اما متاسفانه برخی جوسازی‌ها آرامش جامعه را بر هم ریخته و دولت با درنظر گرفتن تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی تصمیم لازم را می‌گیرد.
پازوکی درباره منابع جایگزین برای تامین اعتبار طرح اشتغال دولت گفت: دولت از دو محل اقدام به درآمدزایی می‌کند؛ بخش نخست نفت است که دولت وابستگی به نفت را نسبت به سال‌های گذشته کاهش داده است.
بخش دوم مالیات است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکان افزایش نرخ مالیاتی وجود ندارد و در لایحه نیز نرخ‌ها هیچ‌گونه تغییری نکرده است اما درحال‌حاضر ایران یکی از بیشترین فرارهای مالیاتی را در دنیا دارد. دولت اگر به دنبال شفافیت اقتصادی است باید از محل فرارهای مالیاتی درآمدزایی کند.
همکاری حاکمیت برای کاهش هزینه‌های غیرضروری
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت یکی دیگر از بخش‌هایی است که دولت می‌تواند از آن محل اقدام به اشتغالزایی کند، اظهار کرد: درحال‌حاضر برخی از نهادهای موازی در کشور با وجود گردش مالی بالا از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. شفافیت عملکرد این نهادها و کاهش بودجه آنها می‌تواند به منابع طرح اشتغال دولت بیفزاید.
وی با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به اصلاح بودجه این نهادها نیست، افزود: دولت به تنهایی توان مقابله با این نهادها را ندارد و حاکمیت باید به این نتیجه برسد که کشور باید شفاف اداره شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به دنبال منافع ملی هستند باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهند. به عنوان مثال، یکی از این هزینه‌های غیرضروری، بودجه مجلس شورای اسلامی است که امکان کاهش آن به میزان قابل توجه وجود دارد.
بنا براین گزارش، با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها در مخالفت با افزایش نرخ بنزین و زمزمه‌های عقب‌نشینی دولت از افزایش ۵۰ درصدی نرخ سوخت مهم‌ترین چالش لایحه بودجه منابع جایگزین بای طرح اشتغال است.
از آنجا که تمام منابع پیشنهادی در این زمینه برای تحقق با چالش‌های مختلف روبه‌رو هستند، مجلس شورای اسلامی باید منابعی را جایگزین کند که امکان تحقق آنها بالا باشد تا سرنوشت ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان طرح اشتغالزایی دولت به سرنوشت یارانه تولید منجر نشود.