بانک‌ها و معضلات گریبانگیر آنها گویی تمامی ندارد و روز‌به‌روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. در این بین اما شاید بزرگ‌ترین بحران شبکه بانکی، بحران بدهی‌هاست؛ بحرانی که همچون دست‌اندازی مانع انجام فعالیت‌های آنها می‌شود.
رشد بدهی‌های فزاینده دولت به بانک‌ها اگرچه تمامی ندارد و مجموع این بدهی‌ها به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است اما به طور کلی از رشد رو به جلوی آن کاسته شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، مجموعه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۳۹۴ به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال‌جاری رسیده است که نشان از رشد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی طی این دو سال دارد.
آمارها نشان می‌دهد که از سرعت افزایش بدهی‌ها تا حدودی کم شده است به گونه‌ای که درصد رشد از 5/26 درصد در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۴ به حدود 3/16 در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است.
از سوی دیگر رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در شهریورماه امسال نسبت به سال قبل هشت درصد بوده که در مقایسه با 4/17 درصد افزایش در شهریورماه سال ۱۳۹۵ به همین ماه در سال ۱۳۹۴ کاهشی بیش از هشت درصد را به ثبت رسانده است. به طور کلی آمارها رشد 32 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله سال‌های 94 تا مهر 96 را به ثبت رسانده‌اند که نشان می‌دهد سیستم بانکی ما با چه معضل بزرگی در این خصوص همراه شده که این میزان بدهی با احتساب کاهش بدهی‌ها احتساب شده است.
راهکار دولت برای کنترل رشد بدهی‌ها
برای حل این معضل تنها راهکاری که به ذهن دولت می‌رسد استفاده از روش تهاتر است. در همین خصوص چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌‌ای به رییس سازمان برنامه‌‌وبودجه پیشنهاد داد که بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها تهاتر شود.
به نظر می‌رسد استفاده از راهکار تهاتر برای حل این بحران راهکاری شکست‌خورده است چرا که آن‌طور که تجربه نشان می‌دهد این گونه تصمیمات مقامات دولتی تنها در قالب آمارهای کاغذی خود را نشان می‌دهند و در عمل نشانی از اجرای موفقیت‌آمیز این راهکارها به چشم نمی‌خورد. حتی اگر استفاده از این روش در عمل نیز اجرا شود نمی‌تواند تغییری در سطح بدهی‌ها ایجاد کند؛ چه آنکه با این روش نیز تنها بدهی‌ها در قالبی دیگر دست به دست می‌شوند و عملا باری از دوش بدهی‌ها کاسته نمی‌شود.
با وجود این در جلسه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 باز هم پیشنهاد استفاده از روش تهاتر برای لاپوشانی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی داده شده است.
تهاتر 110 هزار میلیاردی برای کاهش بدهی‌ها
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 در خصوص بدهی‌های دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعتقاد دارد که نهادهای خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک‌ها بدهکار هستند و از طرف دیگر چندگونگی بدهی‌ها و مطالبات باعث شد تا کمیسیون تصمیم مهمی را بگیرد که در حد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت تهاتر شود و به عنوان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در فصل خاصی ثبت و درج شود بدون اینکه پایه پولی تغییر کند که این مساله اثرات روانی مناسبی را در جامعه به وجود می‌آورد.
به اعتقاد یوسف‌نژاد رقم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کمک می‌کند تا بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی کمتر شود و وضعیت اقتصادی بهبود یابد.
پیرو آنچه که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 اعلام کرده باید گفت که تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی برای کاهش بدهی‌ها به بانک مرکزی چگونه می‌تواند پاسخگوی بدهی 237 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی که برای خود ثبت کرده است باشد؛ این در حالی است که رقمی که یوسف‌نژاد اعلام کرده است تنها بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را پوشش می‌دهد و عملا دولت قصد دارد با این روش باز هم بدهی‌های هنگفت خود به بانک مرکزی را لاپوشانی کند.
موضوعی که وجود دارد این است که اثرات روانی این تهاتر را چگونه و از چه کانالی می‌توان احساس کرد در حالی که این رقمی که برای تهاتر بدهی‌ها پیشنهاد شده است رقم بسیار ناچیزی در مقابل میزان بدهی‌های ثبت شده به بانک مرکزی است.
اما نکته قابل تامل این است که راهکار تهاتر بدهی‌های دولت همچنان مبهم است و از اموالی که قرار است با بدهی‌ها تهاتر شود، سخنی به میان نیامده است.
با این اوصاف وضعیت اقتصادی نیز زمانی بهبود می‌باید که دولت بتواند زمینه مناسبی برای پوشش بدهی‌های خود فراهم سازد اما با این بحرانی که بانک‌ها درگیر آن هستند دولت تنها می‌تواند در مقام حرف و نه عمل میزان ناچیزی از بدهی‌ها را کم کند که نمی‌تواند تاثیری بر بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشد؛ چرا‌که پول‌پاشی و انتقال آن از کانالی به کانال دیگر عملا نمی‌تواند بحران بدهی بانک‌ها را بهبود بخشد و تا زمانی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی دست به گریبان باشند نمی‌توان انتظار داشت که این رقم ناچیز بتواند به اصلاحات اقتصادی منجر شود و شبکه بانکی را در تامین مالی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یاری دهد.
تعلل دولت در پرداخت بدهی‌ها
روشن است هرچقدر دولت برای بدهی‌های خود به بانک مرکزی زمان بخرد؛ نتیجه‌ای جز انباشته شدن بیشتر بدهی‌ها ندارد و معلوم نیست انباشتگی این بدهی‌ها تا کجا می‌خواهد پیش برود و شبکه بانکی تا چه میزان می‌تواند با این بحران‌هایی که دامنگیرش شده است مبارزه کند؛ این تصمیم در شرایطی مطرح می‌شود که سیستم بانکی اکنون خود با کمبود نقدینگی شدیدی روبه‌روست و حتی منابع مالی لازم برای گردش مالی فعالیت‌های حوزه خود را نیز به سختی می‌تواند تهیه کند.
بنابراین ارائه مسکن به جای درمان همچون گذشته، نمی‌تواند بار روانی مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ چرا‌که تصمیمات دولت بدون ارائه راهکارهای زیرساختی نتیجه‌ای نخواهد داشت.