الگوی تقاضامحور بازار اشتغال ایران

 عموما اقدامات دولت‌ها برای بهبود وضعیت اشتغال به تزریق منابع محدود شده و نکته جالب‌توجه این است که منابع اختصاص یافته هم کمتر برای مقاصد اشتغال‌زایی صرف شده است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، در دولت دوازدهم هم با تشدید بحران بیکاری در کشور، مساله اشتغال‌زایی بار دیگر موردتوجه قرار گرفته است؛ با این حال تغییری در ساز و کار اشتغال‌زایی دولت به چشم نمی‎خورد و ایجاد اشتغال به‌طور عمده از محل تزریق منابع پیش‌بینی شده است.

یکی از بحث‌برانگیزترین اقدامات دولت در این زمینه، افزایش قیمت سوخت و پیش‌بینی 17هزار میلیارد تومان منابع مالی از این محل برای اشتغال‌زایی بود که این ایده دولت در لایحه بودجه 97 چندان هم خوش‌اقبال نبود و پس از انتقادات فراوان به اقدام جهت افزایش قیمت بنزین، مورد مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه واقع شد. این مساله اما نشانگر نکته تامل‌برانگیزی است.

دولت با وجود اینکه به خوبی آگاه است که تجربه‌های پول‌پاشی در ایجاد اشتغال ناکام مانده، باز هم تزریق منابع را به عنوان ساده‌ترین و دردسترس‌ترین روش برای اشتغال‌زایی انتخاب کرده است که الزاما هم موفق نخواهد بود. البته دولت جز پیش‌بینی منابع مالی، اقدامات دیگری نظیر طرح جامع اشتغال و طرح کارورزی جوانان را هم پیش‌بینی کرد که بیش از آنکه وضعیت اشتغال را بهبود بخشد، در بهترین حالت خواهد توانست تغییری در آمارها ایجاد کند.

گویا دولت با وجود سعی و خطاهای پیشین، هنوز پارامترهای موثر در بازار کار ایران را شناسایی نکرده و به همین دلیل، همچنان به تلاش‌های جسته و گریخته در این زمینه دست می‌زند.

درخصوص عوامل موثر در بازار اشتغال در ایران فاکتورهای متعددی عنوان می‌شود. اقتصاددانان بر این باورند که در صورتی که اقتصاد در شرایط خوبی به‌سر برد، خروجی آن در بازار کار هم نمایان و بیکاری کاهش خواهد یافت.

این در حالی است که در شرایط رکود شدید اقتصاد، تمام تلاش‌های دولت که بر محور تزریق منابع متمرکز شده و وضعیت عمومی اقتصاد را در بهبود اشتغال نادیده می‌گیرد، محکوم به شکست خواهد بود.

در همین رابطه، پژوهشی با عنوان ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای موثر در ایران، انطباق‌پذیری وضعیت اشتغال در ایران با نظریه پساکینزین‌ها مورد واکاوی قرار داده است.

هدف اصلی در این پژوهش که به قلم اسمعیل ابونوری، علی سوری و محبوبه فراهتی نگارش یافته، پاسخ به این پرسش است که آیا اشتغال در ایران براساس نظریه پساکینزین‌ها تحت تاثیر بازار کالاست یا برمبنای نظریه نئوکلاسیک‌ها تحت‌تاثیر بازار کار. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های سری زمانی مانند سهم سود، انباشت سرمایه، نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود طی سال‌های 1346 تا 1392، ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای موثر در ایران ارزیابی شده است.

نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش انباشت سرمایه و افزایش استفاده از ظرفیت‌های موجود (متغیرهای بازار کالا) می‌تواند باعث کاهش معنادار در بیکاری شود؛ یعنی طبق نظریه پساکینزین‌ها، بیکاری در ایران تقاضامحور است.

در مقابل، بازتوزیع درآمد به نفع سود (تغییر مزد واقعی در بازار کار) می‌تواند به‌طور مستقیم (طبق دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک)، به علت جانشینی بین کار و سرمایه یا به‌صورت نامستقیم، از مسیر افزایش انباشت سرمایه و با افزایش استفاده از ظرفیت‌های موجود، موجب کاهش بیکاری شود. از این رو، برای خروج از رکود (و افزایش اشتغال) می‌توان بر سیاست‌گذاری در بازار کالا (افزایش سرمایه‌گذاری) و همچنین بازتوزیع درآمد به نفع سود تمرکز کرد.

 تقاضامحوری بازار کار ایران

یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که وقوع شوک مثبت در سهم سود به افزایش انباشت سرمایه از سال دوم منجر می‌شود، ولی اثر این شوک در هیچ یک از سال‌ها از لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین این شوک منجر به افزایش استفاده از ظرفیت‌های موجود از سال دوم می‌شود که اثر این شوک از سال دوم تا سال چهارم از لحاظ آماری معنادار است.

از این رو، رژیم رشد در ایران سودمحور است و بازتوزیع درآمد به نفع سرمایه می‌تواند به افزایش تقاضای کل منجر شود.  همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که به دنبال یک شوک مثبت در انباشت سرمایه، نرخ اشتغال از سال اول به بعد به‌طور معناداری کاهش یافته است. در مقابل، وقوع یک شوک مثبت در استفاده از ظرفیت‌های موجود بر نرخ بیکاری در کل دوره اثر منفی دارد؛ ولی اثر این شوک تنها در سال اول از لحاظ آماری معنادار است.

در صورتی که افزایش انباشت سرمایه یا افزایش استفاده از ظرفیت‌های موجود به کاهش بیکاری منجر شود، نظریه اقتصاددانان پساکینزی در ارتباط با بیکاری تایید می‌شود. از این رو، بیکاری در ایران طبق دیدگاه پساکینزین‌ها، نتیجه کمبود تقاضا در بازار کالاست و بازار کار تقاضامحور است.

نتایج نشان می‌دهد شوک مثبت در سهم سود، به کاهش نرخ بیکاری از سال اول تا سال دهم منجر می‌شود و اثر این شوک از سال اول تا سال هفتم از لحاظ آماری معنادار است. بنابراین، نظریه اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز در ارتباط با بیکاری در ایران تایید می‌شود.

براساس نتایج، وقوع یک شوک مثبت در انباشت سرمایه، استفاده از ظرفیت‌های موجود را به‌طور معناداری پس از یک سال افزایش می‌دهد. همچنین به‌دنبال شوک مثبت در نرخ بیکاری، سهم سود از سال دوم تا سال دهم به‌طور معناداری افزایش یافته است. از این رو، اثر ارتش ذخیره کار در ایران وجود دارد و افزایش بیکاری به‌طور معناداری منجر به کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار و به‌دنبال آن، افزایش سهم سود می‌شود.

  اثر انباشت سرمایه بر نرخ بیکاری

براساس یافته‌های این پژوهش، در بلندمدت متغیرهای نرخ بیکاری، انباشت سرمایه، سهم سود و استفاده از ظرفیت‌های موجود، به ترتیب، بیشترین تاثیر را بر نرخ بیکاری در ایران دارند.

با گذشت زمان به میزان تاثیرگذاری انباشت سرمایه (متغیر بازار کالا) و سهم سود بر نرخ بیکاری در ایران افزوده شده و از تاثیر متغیر استفاده از ظرفیت‌های موجود (متغیر بازار کالا) و نرخ بیکاری کاسته شده است. همچنین متغیر انباشت سرمایه در مقایسه با متغیر استفاده از ظرفیت‌های موجود و متغیر سهم سود، قدرت توضیح‌دهندگی بیشتری برای تغییرات نرخ بیکاری در کل دوره دارد.

نتایج نشان داده که افزایش انباشت سرمایه (در بازار کالا) و استفاده از ظرفیت‌های موجود (در بازار کالا)، می‌تواند باعث کاهش معنادار در نرخ بیکاری شود؛ یعنی طبق نظریه پساکینزین‌ها بیکاری در ایران تقاضامحور بوده است. در مقابل، بازتوزیع درآمد

 به نفع سود (تغییر مزد واقعی در بازار کار) به‌طور مستقیم توانسته موجب کاهش معنادار در نرخ بیکاری شود و از طرفی، به‌طور غیرمستقیم نیز افزایش سهم سود یا کاهش سهم مزد با افزایش استفاده از ظرفیت‌های موجود و افزایش انباشت سرمایه (متغیرهای بازار کالا) موجب کاهش بیکاری می‌شود.

 تمرکز بر سیاست‌گذاری در بازار کالا

بنابراین، در مجموع بازتوزیع درآمد مستقیما از مسیر بازار کار و به‌طور غیرمستقیم، از مسیر متغیرهای بازار کالا موجب کاهش بیکاری می‌شود. نتایج نشان داده انباشت سرمایه در مقایسه با دو متغیر سهم سود و استفاده از ظرفیت‌های موجود، سهم بیشتری در توضیح نوسانات نرخ بیکاری در دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. از طرفی افزایش انباشت سرمایه می‌تواند موجب افزایش معنادار استفاده از ظرفیت‌های موجود شود.

بنابراین، طبق نتایج حاصل برای خروج از رکود (و افزایش اشتغال) می‌توان بر سیاست‌گذاری در بازار کالا تمرکز کرد. برای اجرای این هدف، می‌توان افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را تشویق کرد. افزایش سرمایه‌‎گذاری خارجی با اجرای برجام و تعامل سازنده مقدور خواهد بود. با کاهش قیمت سرمایه (نرخ سود بانکی) و تقویت ثبات اقتصادی و قوانین، احتمال افزایش سرمایه‌گذاری داخلی افزایش خواهد یافت.