رشد اقتصادی جهان به‌ویژه در امریکا و اتحادیه اروپا سبب شد، بازارهای سهام شروع نسبتا شکوهمندی را در سال 2018 تجربه کنند.
با ثبات نسبی در روند رشد اقتصادی، بانک‌های مرکزی درصدد آن برآمده‌اند که سیاست‌های پولی اجرا شده در جهت مقابله با رکود مالی جهانی همچون کاهش نرخ بهره و خرید اوراق قرضه را متوقف کنند. اما برای آغاز سیاست‌های سختگیرانه لازم است، نرخ تورم تا سطح هدف افزایش یافته باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، این اتفاق به‌طور کلی می‌تواند بر اقتصاد تاثیر مثبتی بگذارد، اما برای بازارهای سهام خبر ناخوشایندی است. اگرچه با توجه به نرخ کنونی تورم در کشورهای پیشرفته به نظر می‌رسد که بازارهای سهام اروپایی و امریکا تا مدت‌ها با چنین مشکلی مواجه شوند، چرا که نرخ تورم در سطحی پایین‌تر از سطح هدف بانک‌های مرکزی ثابت مانده است!
به گزارش «اکونومیست»، در یک برهه زمانی در روند رشد اقتصادی، تجارت‌ها با مشکل استخدام نیرو و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود مواجه می‌شوند که این مساله خود از افزایش سطح دستمزدها و قیمت‌ها ناشی می‌شود. بانک‌های مرکزی در چنین موقعیتی به سیاست‌های سختگیرانه پولی روی می‌آورند و این روند در نهایت به ناامیدی بازار و اقتصاد می‌انجامد.
فدرال رزرو امریکا پس از سال‌های طولانی که نرخ بهره را در مواجهه با مشکلات ناشی از بحران مالی بین‌المللی به‌شدت پایین نگه داشته بود، در نهایت از سال گذشته اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه پولی را آغاز کرد. بانک مرکزی امریکا در سال 2017 سه مرتبه نرخ بهره را افزایش داد و انتظار می‌رود در سال جاری نیز نرخ بهره سه مرتبه دیگر افزایش یابد. ایده کلی این است که سیاست‌های سختگیرانه به‌صورت تدریجی به اجرا گذاشته شوند تا نرخ تورم ناگهان بالا نرود و فوریت اتخاذ سیاست‌های به‌شدت سختگیرانه را ایجاب نکند.
اما مشکل اینجاست که پیش‌بینی تورم در شرایط کنونی بسیار سخت است. هسته تورم در امریکا 1.7درصد و پایین‌تر از 2درصد هدف فدرال رزرو است. در همین حال، جدیدترین گزارش دستمزدها به استثنای مشاغل کشاورزی نشان می‌دهد که با وجود نرخ بیکاری 4.1درصدی، دستمزدها تنها 2.5 درصد افزایش یافته‌اند. اما کارشناسان اقتصادی بانک «آی‌ان‌جی» معتقدند که نرخ تورم به چند دلیل خاص افزایش می‌یابد: «اول اینکه قیمت پوشاک به‌طور غیرمنتظره‌یی پایین است و هزینه خدمات تلفن همراه سرفصل تورم (نشان‌دهنده سطح کلی تورم) را به‌طور موقت پایین آورده است. این اتفاقات در سال جاری تکرار نخواهند شد.» کارشناسان آی‌ان‌جی همچنین به این مساله اشاره کردند که فدرال رزرو در الگوی تورم خود در نیویورک افزایش هسته تورم در سال جاری را پیش‌بینی کرده است.
در اروپا، بریتانیا از نرخ تورم بالاتر از سطح هدف رنج می‌برد که عامل اصلی آن کاهش ارزش پوند پس از همه‌پرسی برگزیت بوده است. اما به گزارش «فایننشال تایمز» نرخ تورم ماه دسامبر منطقه یورو بسیار پایین‌تر از هدف بانک مرکزی اروپا بود و از چالش پیش روی این بانک در تلاش برای افزایش قیمت‌ها و متوقف کردن برنامه تسهیل کمی حکایت داشت. تسهیل کمی یک سیاست نامتعارف پولی است که بر مبنای آن بانک مرکزی برای تزریق پول به بازار شروع به خرید اوراق قرضه می‌کند. میانگین قیمت‌های مصرف‌کنندگان (نرخ تورم) سالانه در ماه دسامبر با یک‌درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 1.4درصد رسید. نوسان در قیمت انرژی، مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو از جمله عوامل اصلی کاهش نرخ تورم بودند و تورم در بخش خدمات ثابت بود. بانک مرکزی اروپا به وضوح اعلام کرده انتظار دارد نرخ تورم در ماه‌های آتی همچنان ضعیف بماند. اگرچه یک زمینه برای خوش‌بینی وجود دارد و آن افزایش اندک تورم قیمت تولیدکنندگان (قیمت کالاهای صنعتی) است که در ماه نوامبر تقریبا دو برابر سطح پیش‌بینی‌ها بود و به 0.6درصد رسید. اما طبق اطلاعات منتشر شده در جمعه گذشته هسته تورم همچنان بر 0.9 درصد ثابت مانده است. در ژاپن نیز نرخ تورم از 0.5 درصد تجاوز نمی‌کند.
خلاف مشکلات اقتصادهای پیشرفته در اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه که عمدتا از نرخ پایین تورم ناشی می‌شود، در بازارهای نوظهور شرایط حقیقتا متفاوت است؛ کارشناسان موسسه مشاوره «کپیتال اکونومیست» برآورد کرده‌اند که نرخ تورم در بازارهای نوظهور در ماه جولای گذشته تا رکورد 3.3درصد کاهش یافت، اما در حال حاضر تورم 3.7 درصد است و احتمالا میانگین آن در سال 2018 به 4درصد می‌رسد. نرخ تورم هند در ماه نوامبر به 4.9 رصد رسید و کپیتال اکونومیست معتقد است در ماه‌های آتی افزایش خواهد داشت. چین نیز در اوایل سال 2018 در پی افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش سرفصل تورم را شاهد خواهد بود. همچنین افزایش بهای نفت خام احتمالا در بسیاری از کشورها در سراسر جهان با افزایش نرخ سرفصل تورم همراه خواهد شد.
با این حال هنوز زنگ هشدار درباره سطح تورم به صدا در نیامده که بخواهد بانک‌های مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه وادار کند. برای وقوع چنین اتفاقی لازم است وزنه به نفع کارگران با مهارت تغییر کند به‌طوری که کمبود نیرو سبب شود کارفرمایان بر سر نیروهای کار با یکدیگر رقابت کنند. چنین پیشرفتی سبب می‌شود، سودها کاهش بیابند که این مساله برای همه به استثنای سرمایه‌گذاران در بازارهای سهام خبر خوبی محسوب می‌شود.