دو توصیه ارزی به دولت

مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد، سیاست‌های تثبیتی نرخ ارز که دولتمردان، بعضا به اسم حمایت از تولید آن را ترویج می‌کنند، نه تنها تولید را تقویت نکرده، بلکه ضربه مهلکی را به تجارت خارجی کشور نیز وارد کرده است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، حال از آنجا ‌که در اقتصاد ایران سهم کالاهای قابل‌ مبادله یعنی صادرات به‌علاوه واردات در تولید ناخالص داخلی بالا ارزیابی می‌شود، هرگونه تنظیم نادرست نرخ ارز می‌تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود.

از طرفی باتوجه به اینکه نرخ ارز واقعی، نرخ ارز اسمی را باتوجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌های داخلی و خارجی تعدیل می‌کند؛ بنابراین تاکید بر نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی که قیمت‌های داخلی با سرعت بیشتری نسبت به قیمت‌های خارجی افزایش می‌یابد، می‌تواند موجب انحراف در مدیریت نرخ ارز و ایجاد عدم تعادل در بخش داخلی و خ

از این رو، به جهت بهره‌برداری از پتانسیل‌های مثبت نرخ ارز به دولت توصیه می‌شود، در گام اول در شرایط فعلی به صورت تدریجی اقدام به افزایش نرخ اسمی ارز از یک سو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر کند تا علاوه بر افزایش نرخ ارز واقعی، از کنترل برون‌زایی آن نیز جلوگیری کند.

با چنین اقدامی قدرت رقابت‌پذیری صادرکننده ایرانی در مقابل رقبا نیز حفظ خواهد شد. در گام دوم، برای از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت‌های حاصل از وجود نرخ‌های چندگانه برای ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی اجتماعی، اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کند.

در عین حال مطالعات نیز حکایت از این دارد، که بروز «رکود و تورم توام با آن» در اقتصاد ایران، بعد از چهار برابر شدن ناگهانی نرخ ارز، رخ داده که رژیم ارزی مناسبی وجود نداشته تا اثرات این شوک شدید را کاهش دهد. از این رو، لزوم انتخاب رژیم ارزی بهینه و به حداقل رساندن آثار نوسانات درآمدهای نفتی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان را دوچندان می‌کند.

 ملاحظات نرخ ارز در ایران

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. در اقتصاد ایران یکی از دلایل اهمیت این متغیر، تاثیری است که آن بر قیمت‌های نسبی (رقابت‌پذیری)، صادرات، واردات، تخصیص منابع، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصادی دارد.

از همین رو، نظام ارزی مطلوب به وجود گسترده عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز مرتبط است، یعنی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز باید به‌صورت پراکنده در اقتصاد وجود داشته باشد که در آن شرایط بحث رژیم ارزی مطلوب مطرح می‌گردد.

از سوی دیگر، در شرایط فعلی، کشور با رکود عمیق تولیدی، بیکاری زیاد، حجم بالای پول و در عین حال کمبود نقدینگی و منابع بانکی برای تحریک تولید، سیاست انقباضی پولی و کاهش مخارج عمرانی و جاری دولت روبه‌رو است لزوم انتخاب رژیم ارزی بهینه و به حداقل رساندن آثار نوسانات درآمدهای نفتی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان را دوچندان می‌کند.

از آن سو، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بروز رکود و تورم توام با آن در اقتصاد ایران، بعد از چهار برابر شدن ناگهانی نرخ ارز رخ داده که رژیم ارزی مناسبی وجود نداشته تا آثار این شوک شدید را کاهش دهد. از سوی دیگر، از ناحیه کاهش درآمدهای ارزی نفتی و کاهش شدید قیمت نفت، شوک دیگری که همان افزایش ناگهانی نرخ ارز بود به اقتصاد ایران وارد و موجب شد اقتصاد ایران با مشکلات زیادی مواجه شود که سبب شد در اقتصاد ایران کاهش درآمدهای ارزی نفتی همواره با افزایش ناگهانی نرخ ارز همراه باشد.

در ضمن باید توجه داشت تحریم‌های اقتصادی نیز در افزایش نرخ ارز و کاهش درآمدهای ارزی نفتی موثر بوده است.

براساس تحلیلی که توسط کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران صورت گرفته، با وجود روند صعودی نرخ اسمی نه واقعی ارز، می‌توان استدلال کرد که این نرخ در تراز با بنیان‌های اقتصاد ایران تنظیم ‌نشده است. نرخ ارز واقعی، نرخ ارز اسمی را باتوجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌های داخلی و خارجی تعدیل می‌کند؛ بنابراین تاکید بر نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی که قیمت‌های داخلی با سرعت بیشتری نسبت به قیمت‌های خارجی افزایش می‌یابد، می‌تواند موجب انحراف در مدیریت نرخ ارز و ایجاد عدم تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد شود.

همچنین باتوجه به اینکه نرخ واقعی ارز قیمت نسبی مهمی را در اقتصاد نشان می‌دهد، هسته مرکزی برنامه‌های تعدیل ساختاری، غالبا سیاست‌های تغییردهنده نرخ ارز حقیقی است که به‌منظور بهبود رقابت بین‌المللی و تغییر منابع در جهت تولید کالاهای مبادله‌یی تدوین می‌شود. تغییرات نرخ ارز حقیقی نه‌تنها بر جریان‌های تجاری و موازنه پرداخت‌ها، بلکه بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع در یک اقتصاد اثرگذار خواهد بود.

از این رو، به نظر می‌رسد در ادبیات مرسوم اقتصاد کشورهای در حال‌ توسعه، اغلب افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) به‌عنوان یک سیاست مناسب برای بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد معرفی شود. زیرا اجرای این سیاست باعث کاهش قیمت تولیدات داخلی برحسب دلار در بازارهای خارجی می‌شود و امکان توسعه فروش و رقابت در بازارهای صادراتی را به وجود می‌آورد.

این سیاست همچنین باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی برحسب ریال می‌شود و از این طریق توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات را بالا می‌برد. با این ‌حال، باوجود این استدلال صریح، در عمل، سیاست مذکور اغلب از کارایی قابل‌انتظار برخوردار نیست و در شرایط معینی نیز در بلندمدت باعث کاهش ظرفیت رقابت‌پذیری می‌شود.

براساس این گزارش، در اقتصادهای حمایتی کشورهای در حال‌توسعه این سیاست به سرعت عقیم می‌شود؛ زیرا به‌ مجرد گران شدن و کاهش عرضه کالاهای وارداتی بر اثر افزایش نرخ ارز، تولیدکننده داخلی به‌جای توسعه بازار و بهره‌گیری از قدرت جدید رقابت برای افزایش کیفیت و مقیاس تولید، آن را مجوزی برای تطبیق قیمت‌های خود با قیمت‌های وارداتی و کسب سودجویی قرار می‌دهد و به‌جای توسعه کمی و کیفی تولید، از بازار بلامنازع واردات بهره‌کشی می‌کند.

 اثرگذاری ارز بر صادرات

از سوی دیگر، براساس این تحلیل می‌توان گفت که صادرات نفتی به‌عنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز است، اما صادرات غیرنفتی با تاثیرپذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است.

از این رو، تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تاثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیرنفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف‌نظر سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران اقتصادی بوده و یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در عرصه سیاست‌گذاری اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

این درحالی است که مطالعات اخیر اقتصادسنجی در راستای تئوری‌های اقتصادی نشان داد‌ه‌ که افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم کمتر موجب افزایش صادرات غیرنفتی می‌شود.

اما باتوجه به ویژگی‌های اقتصاد کشور ما تاثیرات غیرمستقیم این افزایش بر صادرات غیرنفتی در جهت کاهش صادرات غیرنفتی بوده که این نتایج با تئوری‌های اقتصادی سازگار است. افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیرنفتی را کاهش می‌دهد و این از آثار غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی است که متاسفانه در برخی تحلیل‌ها نادیده گرفته می‌شود.

 نرخ ارز، رژیم ارزی

برای یک کشور در حال‌توسعه نفتی که به‌طور مداوم با نوسانات درآمدهای نفتی، ارزی و نوسانات قیمت نفت روبه‌رو می‌شود، انتخاب رژیم ارزی مناسب برای به حداقل رساندن آثار نوسانات وارده متغیرهای مهم اقتصاد کلان اهمیت اساسی دارد.

تجربه ایران نشان داده شوک نفتی بلافاصله به نرخ ارز منتقل ‌شده و باعث تضعیف پول ملی می‌شود. از آنجایی‌که بخش تولیدی اقتصاد به‌ویژه بخش صنعت به واردات کالاهای واسطه و سرمایه‌یی وابستگی دارد این نوسانات درآمدی به‌صورت شوکی در تولید صنعتی خود را نشان خواهد داد.

وقتی درآمد نفت و به دنبال آن درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد به دولت اجازه می‌دهد پروژه‌های عمرانی را افزایش داده و مخارج خود را افزایش دهد که دولت این کار را با فروش ارز در بازار داخلی انجام می‌دهد و درآمد ارزی را به ریال تبدیل کرده و به بودجه خود وارد می‌کند که منجر به افزایش تولید می‌شود.

از طرفی ارزیابی‌ها طی دوره 1352 تا 1395 نشان می‌دهد، درآمد نفتی کشور نوسانات زیادی را تجربه کرده و حتی در سال‌های اخیر بیشترین نوسانات را داشته است که بر چرایی وجود نوسانات درآمد نفتی کشور دلایل زیادی مترتب است.

یکی از آنها نوسانات قیمت نفت است که برای جلوگیری از انتقال این نوسانات به اقتصاد داخلی یکی از موضوعات مهم نوع رژیم ارزی است که در این شرایط دارای نقشی قابل ‌توجه خواهد بود.

در ایران دولت کسری بودجه را مستقیما با استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی تامین می‌کند که در نتیجه پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد.

در این شرایط و به دنبال افزایش حجم نقدینگی، شوک تورمی پدیدار شده که سبب خواهد شد حمله پولی صورت گیرد و نرخ ارز افزایش زیادی پیدا کند که ضرورت دارد به‌دنبال هر شوک تورمی، نرخ ارز نیز متناسب با آن افزایش یابد تا حمله پولی صورت نگیرد و نرخ ارز دچار نوسان نشود که این افزایش باید به‌گونه‌یی باشد که بتواند این آثار نامطلوب را بر بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش دهد که این موضوع فقط با انتخاب رژیم ارزی بهینه امکان‌پذیر خواهد بود.

از سوی دیگر، لگاریتم نرخ ارز (نرخ ارز رسمی) طی دوره 1352 تا 1395 نیز نشان می‌دهد، در سه مقطع دارای افزایش زیادی بوده که این موضوع ارتباط زیادی با درآمدهای نوسانات درآمدهای نفتی و رژیم ارزی کشور داشته است.

در ادبیات موضوع، انواع رژیم‌های ارزی از رژیم میخکوب شده به دلار یا ارز دیگری یا رژیم ارزی کاملا شناور وجود دارد که در شرایط بی‌نظمی پولی و مالی دولت، چه رژیم ارزی می‌تواند تورم را کاهش داده و سطح تولید و نرخ رشد تولید را افزایش دهد. باید علاوه بر اثر سیاست‌ها بر تولید، اثر نوسان نرخ ارز، نوسان درآمد ارزی (نفتی) و استراتژی انتخابی توسعه را نیز در نظر گرفت.

 توصیه‌های ارزی

به‌طور کلی باید توجه داشت، گرانی تولید داخلی و عدم قابلیت رقابت آنها و همچنین محدود بودن ظرفیت تولید در ایران معلول عواملی اساسی است که نرخ نامتعادل ارز در آن میان قابل توجه نیست.

از جمله این عوامل می‌توان به سطح نازل سرمایه‌گذاری در داخل و میل شدید به خروج سرمایه، ناامنی اقتصادی و بی‌اعتمادی در بخش خصوصی، پایین بودن نسبی سطح تکنولوژی و دانش فنی، رکود توام با تورم و پایین بودن میل به پس‌انداز در داخل، وابستگی اقتصادی شدید به خارج به خصوص در بخش تولیدات صنعتی اشاره کرد. از این رو با در نظر داشتن ملاحظات یاد شده و مطابق نظریات اقتصادی توصیه می‌شود، دولت به صورت تدریجی اقدام به افزایش نرخ رسمی ارز از یک سو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر اقدام کند تا علاوه بر افزایش نرخ ارز واقعی از کنترل برون‌زای آن نیز جلوگیری کند.

دولت باید اجازه دهد هر ساله به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی با تورم شرکای عمده تجاری خود به نرخ ارز اسمی اضافه شده تا قدرت رقابت‌پذیری صادر‌کننده ایرانی در مقابل رقبا حفظ شود.

در غیر این صورت و کنترل نرخ ارز هر سالی یک افزایش غیر منتظره به دلیل انباشت تورم داخلی و عدم تعدیل نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد. بنابراین به دولت توصیه می‌شود؛ جهت بهره‌برداری از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامه‌یی دقیق و قابل حصول هر ساله حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد و در گام دوم جهت از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت‌های حاصل از وجود نرخ‌های چندگانه برای ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی و اجتماعی اقدام به تک نرخی کردن ارز کند، چراکه براساس تحلیل صورت گرفته، این تصمیم باعث تداوم و گسترش صادرات و تولید می‌شود؛ همچنین صرف‌نظر از آثار اولیه افزایش نرخ ارز، سیاست تغییر نرخ باید در جهت افزایش ارزش ارزی صادراتی و بهبود نهایی رابطه مبادله شود؛ از سوی دیگر افزایش نرخ ارز نباید به میزانی باشد که باعث تشدید تورم ‌شود.

از دیگر مواردی که در این مطالعه مورد تاکید قرار گرفته شده، اینکه افزایش نرخ ارز باید بتواند باعث افزایش تولید کالاهای قابل تجارت، ارتقای ظرفیت صادراتی کشور و بهبود کارایی تولید شود؛ یعنی پایین بودن کارایی در سیستم را نمی‌توان با افزایش نرخ ارز جبران کرد؛ زیرا تنها حاصل آن تشدید تورم خواهد بود که این خود نهایتا صادرات را محدود خواهد کرد.