مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی لایحه بودجه و تطبیق آن با اهداف قوانین دائمی و بلندمدت کشور، بودجه سال ۹۷ را از منظر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد ارزیابی قرار داده است.
با وجود تعریف بندهای مشخصی از بودجه در راستای بهبود تامین مالی و... در لایحه بودجه به طور شفاف به الگوی مناسبی برای ارتقای محیط کسب‌وکار پرداخته نشده است. به عبارت دیگر، دولت اعتباراتی به این منظور اختصاص داده اما برنامه شفافی برای عملیاتی کردن آنها و رسیدن به هدف مورد نظر ارائه نکرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، از سویی، با توجه به تاکیدات برنامه ششم توسعه مبنی‌بر ارتقای رتبه جهانی ایران در شاخص محیط کسب‌وکار در لایحه بودجه برنامه روشنی برای مولفه‌های کسب‌وکار تعریف نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاثیر بندهای لایحه بودجه بر محیط کسب‌وکار و اقدامات برنامه‌ریزی‌شده را در ۱۰ چالش دسته‌بندی و ارزیابی کرده است.
نبود الگوی حمایت از تولید در محیط کسب‌وکار
یکی از دلایل اساسی رونق نگرفتن فعالیت‌های تولیدی در کشور، فراهم نبودن شرایط مناسب محیط کسب‌وکار و وجود موانع مختلف بر سر راه تولید است. یکی از موارد عنوان‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نبود شفافیت در لایحه بودجه در زمینه الگوی حمایت از تولید و سازوکارهای حمایتی از فعالان کسب‌وکار است.
در بند «الف» تبصره ۱۸ لایحه بودجه با هدف اشتغال گسترده و مولد صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی مجاز می‌شوند تا مبلغی افزون‌بر ۶۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود و تسهیلات در جهت حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال پرداخت کنند.
نبود الگوی حمایت از تولید، نبود سازوکار نحوه پرداخت این وجوه، اولویت‌بندی نکردن پرداخت‌ها و مواردی از این دست نشان از شفاف نبودن نحوه هزینه‌کرد این مبالغ است. در این لایحه نیز نحوه حمایت از تولید از طریق منابع هدفمندی و انتشار اوراق مالی به صورت شفاف آورده نشده است. به عبارت دیگر، مهم‌ترین نقد مجلس به این بخش از لایحه، اختصاص نیافتن منابع مالی بدون راهبرد مشخص همراه با جزییات است.
نبود التزام به رعایت احکام قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دولت مکلف به ارائه اطلاعاتی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در مواردی شده که نیاز است در زمان بررسی لوایح بودجه در مجلس وارسی شود و به تصویب برسد.
به طور مثال، در بندهای «ب» و «پ» ماده یک این قانون دولت موظف به تهیه و تحویل جدول بدهی‌ها، مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به مجلس است. تهیه این جدول از این منظر دارای اهمیت است که برمبنای ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف ۴۰ درصد مجاز دانسته شده است. بر همین اساس، برای تصمیم‌گیری باید اطلاعات به صورت شفاف دراختیار مجلس قرار بگیرد.
علاوه‌بر این، در ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به صراحت بر اقداماتی درباره تسهیل و تسریع فرآیند ثبت سفارش تاکید شده و احکام پیرامون آن مشخص شده است اما در لایحه بودجه، اثری از این الزامات دیده نمی‌شود. در راستای بهبود محیط کسب‌وکار نیاز است سیاست‌گذاری‌های لازم در قالب بودجه‌های سنواتی، به اتخاذ تصمیم‌های تسهیل‌کننده و بهبوددهنده محیط کسب‌وکار منجر شود.
پیامدهای انتشار اوراق مالی دولتی برای جذب منابع بخش خصوصی
نقدینگی و منابع سرمایه در گردش، یکی از الزامات سرمایه‌گذاری و فعالیت کسب‌وکارها به شمار می‌رود. اگر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به گونه‌ای تنظیم شود که حجم زیادی از نقدینگی اقتصاد را به طرح‌های دولتی جذب کند، موجب کاهش منابع مالی نهادهای سرمایه‌گذاری خصوصی شده و حجم زیادی از اقتصاد به سمت طرح‌های دولتی بدون هرگونه مشارکت بخش خصوصی سوق پیدا می‌کند.
در بندهای متعدد تبصره ۵ لایحه بودجه، دولت مبلغی افزون‌بر ۶۵ هزار میلیارد تومان را از طریق اوراق گوناگون از بازار سرمایه جذب می‌کند.
با این روند، به نظر می‌رسد تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بخش خصوصی به اختلال جدی دچار خواهد شد و دیگر سرمایه قابل ملاحظه‌ای دراختیار فعالان کسب‌وکار باقی نخواهد ماند. آنچه ابهام در تبصره ۵ لایحه بودجه را افزایش می‌دهد نحوه پرداخت بدهی‌ها به بخش خصوصی و تسویه بدهی‌ها به ویژه در بندهای «ج» و «د» است.
بی‌توجهی به شاخص‌های محیط کسب‌وکار
شاید مهم‌ترین سوال درباره لایحه بودجه این است که کدام‌یک از مولفه‌های کسب‌وکار در اولویت برنامه‌ریزی قرار گرفته‌اند؟ براساس بند «الف» ماده ۲۲ برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا ایران را در شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه در سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.
در شاخص کسب‌وکار نیز هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یابد و رتبه ایران به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برسد. این در حالی است که در لایحه بودجه ۹۷ هیچ‌گونه حکمی در راستای تحقق این هدف ملاحظه نمی‌شود.
به عبارت دیگر، همچنان مسائل عمرانی و زیرساختی بیش از سایر مولفه‌های ضروری برای امنیت سرمایه‌گذاری به‌ویژه نقش قوه قضاییه و نیروی انتظامی در جهت دسترسی همگان به نظام قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
غفلت از اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی
فلسفه وجودی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش تصدی‌گری اقتصادی دولت در موارد غیرضروری و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور است اما دولت در سال‌های اجرایی قانون اغلب به واگذاری شرکت‌های دولتی به عنوان منابع بودجه نگریسته و کسری بودجه خود را از محل واگذاری‌ها جبران کرده است.
بخش مهم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل فضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که متاسفانه در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده است. این غفلت به وضوح در بندهای تبصره ۲ لایحه بودجه دیده می‌شود. این بند نشان از نگاه درآمدزایی دولت از واگذاری‌ها و تودیع بدهی‌های دولتی دارد و در راستای تسهیل ورود به کسب‌وکارها و تشویق رقابت، اقدامی نشده است.
تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی
تورم و بی‌ثباتی نرخ مواد اولیه واحدهای تولیدی در چند سال گذشته یکی از معضلات اساسی کسب‌وکارها بوده که در نظرسنجی از تشکل‌های اقتصادی در سال‌های گذشته نیز دیده می‌شود. در بند «و» تبصره ۴ لایحه بودجه به طور کلی ۵ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار به ریال تبدیل شده و به اقتصاد تزریق می‌شود.
هرچند تزریق منابع مالی به تولید یک برنامه حمایتی به شمار می‌رود اما پیامدهای ناشی از اجرای این برنامه به صورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی که برخلاف اساسنامه آن است به مراتب بیشتر از منافع آن است.
برپایه مصارف مطرح‌شده در لایحه بودجه بسیاری از مبالغ اشاره‌شده ارتباطی با تولید و کسب‌وکار نداشته و تنها بابت تسویه بدهی‌های گذشته است. به عنوان نمونه، افزون‌بر یک میلیارد دلار فقط برای کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش آورده شده است.
نبود برنامه جامع مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار
در هیچ‌یک از بندهای ماده واحده و پیوست لایحه بودجه به اعتبار لازم برای اجرای برنامه‌ها و امور مربوط به اصلاح فرآیندهای دریافت مجوز کسب‌وکار و تسهیل آن توجه نشده است.
فقط در پیوست ۴ لایحه ذیل ردیف وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه‌ای با عنوان کلی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اعتبارات هزینه‌ای محدود بیش از ۸ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان درنظر گرفته شده که آن هم در راستای هدف تسهیل مجوزها نیست.
در زمینه ایجاد پنجره واحد در وزارتخانه‌ها و نهادهای متولی نیز فقط در پیوست ۴ ذیل برنامه سازمان گمرک برنامه‌ای با عنوان راهبری اجرا و توسعه گمرک الکترونیکی با تمرکز بر پنجره واحد بین‌المللی با اعتبارات هزینه‌ای حدود ۱۰ میلیارد دلار و ۱۷۵ میلیون تومان عنوان شده است که به نظر می‌رسد این حجم از اعتبارات برای عملیاتی‌سازی برنامه‌ها و احکام قانونی مندرج، سازگاری ندارد.
قانون‌گذاری پراکنده
قانون بودجه به دلیل ماهیت سالانه بودن آن، زمان‌بر و موقتی است که فقط برنامه اجرایی و مالی دولت و مجوزهای لازم برای انجام عملیات‌های دولت در یک سال پیش‌رو را دربر خواهد داشت اما در سال‌های گذشته این قانون به محلی برای اصلاح بندها و احکامی از قوانین مدت‌دار و دائمی تبدیل شده که به نوعی باعث اختلال در نظام حقوقی کشور و به وجود آمدن پدیده‌ای به نام قانون‌گذاری پراکنده شده است.
به عنوان نمونه، دولت در لایحه بودجه در بند «الف» تبصره ۷ به نوعی در صدد اصلاح ماده ۳۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برآمده است. هرچند اصلاحیه انجام شده و تغییر عبارت «واریز به خزانه» به «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری» باعث روند بهتر اجرایی شدن قانون می‌شود اما با توجه به یک ساله بودن بودجه دولت باید این اصلاحیه را در قالب لایحه‌ای جدا برای اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ارائه کند.
بی‌تناسبی تغییرات درآمدهای مالیاتی با محیط کسب‌وکار
آنچه برای محیط کسب‌وکار درباره افزایش درآمدهای مالیاتی دارای اهمیت است و لازم است شفاف‌سازی در آن شود، بحث علل و چرایی افزایش درخواست دریافت درآمدهای مالیاتی در زمانی است که اقتصاد ایران با رکود چندساله روبه‌رو است.
ابهام در چرایی افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر واردات، به‌ویژه حقوق ورودی سایر کالاها، می‌تواند ناشی از فزونی حجم واردات در اقتصاد باشد که خود آسیب‌زننده به تولید و اشتغال داخلی است یا ناشی از بالا رفتن نرخ ارز و دریافت حقوق ورودی است که این افزایش نرخ ارز در برخی حالت‌ها می‌تواند مانع از بالا رفتن واردات و صادرات شود.
در مجموع، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ابهام در این حجم از افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از واردات را سیگنالی ناامیدکننده برای فعالان کسب‌وکار در کشور می‌داند که با توجه به سال‌های گذشته، این سیاست را به معنای افزایش حجم واردات کالاها عنوان می‌کند.
مبهم بودن نحوه تامین مالی و سرمایه در گردش
دریافت تسهیلات از بانک‌ها و تامین مالی لازم برای بخش‌های فعال در محیط کسب‌وکار، همچنان در پایش‌های محیط کسب‌وکار، مشکل نخست شناخته می‌شود. در بررسی لایحه بودجه نه‌تنها برای حل این معضل احکام مشخص و شفافی وجود ندارد، بلکه علاوه‌بر جذب منابع فراوان برای بخش دولتی، آن مقدار هم که در احکام نگاهی به بخش خصوصی و تعاونی شده، به صورت مبهم اشاره شده است.
به طور مثال، در تبصره ۳ در بحث استفاده از سقف تسهیلات تامین مالی(فاینانس) به طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی اشاره شده اما سوال اصلی اینجاست که در سال‌های گذشته چه میزان تسهیلات فاینانس جذب بخش خصوصی شده است؟
در تبصره ۱۹ نیز مشارکت بخش خصوصی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اتمام طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده در حالی که بحث مشارکت عمومی- خصوصی نیازمند یک قانون مستقل و جامع است.
سخن آخر
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین و نخستین گام برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافل‌گیرکننده قوانین، مقررات از جمله تعرفه‌های واردات و رویه‌های اجرایی است. این در حالی است که امسال متاسفانه این تغییرات پیوسته انجام شد و تولیدکننده ایرانی را با مشکلات دوچندان روبه‌رو کرد. لازم است دولت هنگام اجرای قانون بودجه سال ۹۷، به این مهم توجه کند.