بررسی وضعیت طرح‌های عمرانی ایران، نشان‌دهنده ناکارآمدی جدی فرآیند فعلی تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی و هزینه‌های گسترده آن در کشور است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام روی دست دولت مانده؛ پروژه‌هایی که به‌گفته تحلیلگران اقتصادی، عمده‌ترین دلیل نیمه‌کاره ماندنشان، کمبود سرمایه است.
الگوی هند و ترکیه در تکمیل نیمه تمام‌ها
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، حال سوال اینجاست که دولت برای اتمام نیمه‌تمام‌ها باید از چه فرمول‌هایی استفاده کند؟ کارشناسان بر این باورند که بهره‌گیری از پتانسیل‌های بخشخصوصی یکی از اهرم‌هایی است که می‌تواند موضوع حاد پروژه‌های نیمه‌تمام در اقتصاد ایران را به اتمام برساند.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های فعالان بخشخصوصی در حالی در محافل اقتصادی مطرح است که روز گذشته رئیس اتاق تهران از آمادگی بخشخصوصی برای اجرای حدود یک‌سوم از طرح‌های نیمه‌تمام در کشور خبر داده است. براساس برآورد انجام شده، خصوصی‌ها می‌توانند ۱۵۰هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه این طرح‌های نیمه‌کاره را بپذیرند و به مرحله بهره‌برداری برسانند.
از سوی دیگر به‌منظور اتخاذ رویکرد مناسب در ساماندهی طرح‌های عمرانی، مطالعه تجربیات کشورهای دیگر که دارای وضعیت کمابیش مشابه ایران بوده‌اند، مفید است.
تجربه‌های دو کشور هند و ترکیه نشان می‌دهد ایجاد بسترهای مناسب مانند راه‌اندازی صندوق توسعه پروژه‌های زیرساخت، کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاران موسسه‌های خارجی، بهبود روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی، اولویت‌بندی در تخصیص منابع به طرح‌ها و بهره‌گیری از تامین مالی داخلی و خارجی، مهم‌ترین فرمول‌هایی هستند که بهره‌گیری از آنان می‌تواند داستان ناتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در ایران را به سرانجام برساند.
تجارب هند و ترکیه
گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران از تجربه هند درباره انجام پروژه‌های زیرساختی نشان می‌دهد این کشور پس از دهه ۱۹۹۰ میلادی که سیاست‌هایی با مبنای افزایش مشارکت بخشخصوصی در اقتصاد را در دستور کار قرار داد، در حوزه زیرساخت نیز به‌دنبال افزایش هرچه بیشتر مشارکت بخشخصوصی در بخش توسعه زیرساخت‌ها بوده است.
این تلاش‌ها به وضوح در قوانین مربوطه در این کشور منعکس شده و نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی گوناگونی را متناسب با این هدف شکل داده است. درباره تامین مالی پروژه‌های زیرساختی باید گفت، هند با ایجاد بسترهای مناسبی نظیر راه‌اندازی صندوق توسعه پروژه‌های زیرساخت، کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاران موسسه‌های خارجی برای زیرساخت و استفاده از مدل‌های گوناگون قراردادهای ppp توانسته است حرکتی رو‌به جلو در جذب سرمایه‌های بخشخصوصی داشته باشد و گام‌های موثری در راستای حل مشکل محدودیت سرمایه‌های دولتی در ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز بردارد.
به‌طور کلی می‌توان گفت تامین مالی غیردولتی طرح‌های عمرانی در هند به ۴ روش کلی صورت می‌گیرد. «تامین مالی بانکی» نقش مسلط در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی دارد، به‌گونه‌ای که تامین نیمی از تامین مالی غیردولتی پروژه‌های زیرساختی در برنامه یازدهم هند و طی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ از طریق سه بانک خصوصی و یک بانک دولتی صورت گرفته است.
دومین روش هندی‌ها که «تامین مالی غیربانکی» به‌شمار می‌رود خود شامل شرکت‌های تامین مالی، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی و استقراض تجاری خارجی می‌شود. شرکت‌های تامین مالی، موسسات مالی هستند که خدمات مالی را بدون آنکه تعریف قانونی بانک را برآورده سازند ارائه می‌کنند و به‌طور معمول از دریافت سپرده از مردم محروم هستند.
با این حال عملیات این نهادها زیر نظر قوانین بانکداری کشور اجرا می‌شود و دولت برای تشویق تامین مالی غیربانکی، از حربه‌هایی همچون راه‌اندازی صندوق توسعه پروژه‌های زیرساختی از سوی دولت، اعطای وام‌های کم‌بهره بلندمدت به این پروژه‌ها با تحریک منابع پس‌انداز طولانی‌مدت مانند بیمه و صندوق‌های بازنشستگی استفاده کرده است.
«جذب سرمایهگذاری خارجی» سومین روشی است که دولت هند برای تامین مالی طرح‌های عمرانی استفاده می‌کند. طبق قانون هند، سقف سهم سرمایهگذاری خارجی در این پروژه‌ها ۱۰۰ درصد است. «شراکت عمومی-خصوصی در تامین مالی زیرساخت‌ها» آخرین روش هندی‌ها برای تامین سرمایه این طرح‌ها محسوب می‌شود.
در این روش دولت هند برای افزایش شراکت عمومی-خصوصی در تامین مالی زیرساخت‌ها اقداماتی همچون رتبه‌بندی اعتباری بالای سرمایهگذاری، مشوقی برای جذب سرمایه‌های خصوصی، راه‌اندازی کمیته ppp برای برآورد و تایید هرچه آسان‌تر پروژه‌ها، افزایش حمایت‌های مالی از طریق صندوق توسعه پروژه‌های زیرساخت و تهیه مدل استاندارد شفاف و رقابتی واگذاری توافق‌نامه‌ها و اسناد دیگر را، در دستور کار قرار داده است. اما ترکیه‌ای‌ها برای تامین مالی طرح‌های عمرانی خود چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
اهم مشکلات ترکیه در اجرای طرح‌های عمرانی به سه دسته تقسیم می‌شود. کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های عمرانی، نخستین گلوگاه مشکلات ترکیه‌ای‌ها به شمار می‌رود. دیربازده بودن طرح‌ها، عدم تناسب پروژه‌ها با منابع اعتباری، افزایش بیش از پیش هزینه‌ها و عدم بازگشت هزینه‌ها و عدم جذابیت برخی از طرح‌های عمرانی برای بخشخصوصی از دلایلی است که اجرای طرح‌های عمرانی در ترکیه را با مشکل کمبود منابع مواجه کرده است. استفاده ناکارآمد از منابع تخصیصی، دومین گلوگاه مشکلات تامین منابع مالی این کشور به‌شمار می‌رود.
با وجود کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های عمرانی، مشکلاتی نیز در زمینه عدم بهره‌برداری کارآمد از منابع تخصیصی موجود مطرح است. کیفیت پایین و نامتناسب با اهداف پروژه‌های اجرا شده، نبود سیستم ارزش‌گذاری و تجزیه و تحلیل دقیق درآمدها و هزینه‌های طرح‌ها، ضعف‌های مدیریتی و نبود قوانین کافی از مواردی است که به این امر دامن زده است.
اما سومین گلوگاه، به تاخیر بیش از حد در اتمام طرح‌ها بازمی‌گردد. تصویب طرح‌های جدید در حین اجرای طرح‌های نیمه‌تمام، کمبود تخصیص اعتبار، کمبود اعتبار مصوب و ضعف برخی از دستگاه‌های اجرایی سبب شده است که میانگین زمان اتمام پروژه‌های دولتی طی دوره ۲۰۰۶-۲۰۰۰، هشت سال باشد.
اما راهکارهای دولت ترکیه برای تامین مالی طرح‌های عمرانی چیست؟ دولت ترکیه در بهبود تامین مالی پروژه‌های زیرساختی از راهکارهایی همچون بهبود روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی، اولویت‌بندی در تخصیص منابع به طرح‌ها و بهره‌گیری از تامین مالی داخلی و خارجی و جذب سرمایهگذاری خارجی در زیرساخت‌ها استفاده کرده است. نتیجه کلی این اقدامات را می‌توان در کاهش متوسط زمان اجرای هر پروژه از ۲/ ۹ در سال ۲۰۰۰ به ۵/ ۵ در سال ۲۰۰۶ مشاهده کرد.
مصائب نیمه‌تمام‌ها در ایران
اما اولین مشکل و چالشی که واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام در ایران با آن روبه‌رو است، مشکلاتی است که در حوزه قوانین شامل «تعدد قوانین»، «ابهام در قوانین» و «عدم جامعیت قوانین» می‌شود.
اما اهم مشکلات و دست‌اندازهای دیگری که واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام در ایران با آن روبه‌رو هستند شامل ۹ مورد است. «عدم تصریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری انواع طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و تمام‌شده دولت و شرکت‌های دولتی»، «عدم ورود سازمان خصوصی‌سازی به‌دلیل دشواری نسبت به واگذاری شرکت‌ها»، «نبود اطلاعات دقیق از طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و طرح‌های استانی»، «بین دستگاهی بودن موضوع»، «واضح نبودن شیوه قیمت‌گذاری طرح‌ها»، «عدم قابلیت انطباق شرکت‌ها و طرح‌ها در فرآیند واگذاری»، «عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها»، «غیراقتصادی بودن طرح‌ها» و «نبود سازوکار تشخیص طرح‌های قابل واگذاری» از مهم‌ترین دلایلی هستند که اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در ایران را با مشکلاتی همراه کرده است.
همچنین تهیه‌نشدن نمونه قرارداد برای واگذاری طرح‌های عمرانی، مشخص‌نشدن فرآیندهای نظارتی جهت نظارت پس از واگذاری، مشخص نبودن مکانیزم انتخاب از بین خریداران و ویژگی‌های خریداران از جمله دیگر مشکلات واگذاری طرح‌های عمرانی است.
راه‌های تکمیل طرح‌های عمرانی
بر پایه مطالعات انجام شده و استفاده از تجربیات کشور، راهکارهایی برای حل مشکلات تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام پیشنهاد شده است. بهبود محیط کسب‌وکار به‌منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی اولین راهکاری است که فعالان اقتصادی ایران به آن اشاره دارند.
از سوی دیگر اصلاح قوانین و مقررات؛ با تدوین شیوه‌های شفاف شناسایی طرح‌های قابل واگذاری دارای قابلیت بهره‌برداری انتفاعی، تعیین شیوه‌های شناسایی خریداران و قیود لازم برای خرید، تعیین الزامات و تضمین‌های مورد نیاز برای واگذاری طرح‌ها همراه با مکانیزم نظارت‌های پس از واگذاری و تعیین روش قیمت‌گذاری طرح‌ها، پیشنهاد شده است.
سومین گام در این مسیر، بازبینی توجیه اقتصادی طرح‌ها و واگذاری یا استفاده از روش‌های شراکت عمومی-خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی برشمرده می‌شود.
در گام بعدی، اقتصادی کردن طرح‌ها طی فرآیند چانه‌زنی با بخشخصوصی با استفاده از وضع تعرفه مناسب و اعطای امتیازات جانبی در بهره‌برداری از طرح‌ها موردتوجه قرار گرفته است.
چهارمین گام برای اصلاح روند طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در ایران، حمایت مالی از طرح‌های زیرساخت از طریق اعطای وام‌های بلندمدت از محل منابع صندوق توسعه ملی به پیمانکاران خصوصی، راه‌اندازی بانک توسعه‌ای برای تامین مالی طرح‌های عمرانی و خصوصی‌سازی نظام تامین‌اجتماعی است.
پیاده‌سازی روش‌های رایج شراکت عمومی-خصوصی در اجرای طرح‌ها نظیر BOT، BOO و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در اجرای طرح‌های عمرانی درخصوص طرح‌های مطمئن و باکیفیت، از جمله راهکارهای دیگر به‌شمار می‌روند. با توجه به گزارش منتشر شده می‌توان گفت در صورتی که ایران بخواهد گامی در راستای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بردارد، باید بخش خصوصی را وارد میدان کند.
برای تحقق این امر نیز آیین‌نامه‌ای با عنوان «نحوه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به‌صورت واگذاری یا بهره‌برداری» تنظیم و در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است؛ آیین‌نامه‌ای که می‌تواند مسیر ورود بخش خصوصی به طرح‌های نیمه‌تمام را تسهیل کند و به این طریق گره‌گشای نیمه‌تمام‌ها در کشور باشد.