«رانت» و «رانت‌خواری» واژه‌هایی نام‌آشنا در اقتصاد کشور است که با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی و داشتن دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت در ساختار بدنه اقتصاد شکل می‌گیرد. با توجه به نقش مهم صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور ظرفیت‌های گسترده‌ای برای رانت در این بخش‌ها وجود دارد.
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، «در گذشته دسترسی به اطلاعات موجب رانت در تجارت و تولید می‌شد اما اکنون فساد به صورت سیستماتیک در کشور شکل گرفته به نحوی که در بخش خودرو کشتی‌ها در بندر پهلو می‌گیرند سپس تعرفه‌های وارداتی تغییر می‌کند.» برخی از رانت‌ها به موجب خلأها و نواقص قانونی در کشور شکل می‌گیرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، دولت یازدهم و دوازدهم که با شعار مبارزه با رانت و شفافیت اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرد در جهت مقررات‌زدایی مصوبات رانت‌زا گام‌های مثبتی برداشته است اما به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عمده رانت و فساد در کشور در بخش اجرای شیوه‌نامه‌ها اتفاق می‌افتد.
علاوه‌بر این، بسترهای دیگر اقتصادی همچون نظام بانکی، دونرخی بودن ارز، صدور مجوزهای ویژه و امضاهای طلایی، مقررات واردات، دسترسی به اطلاعات تغییرات اقتصادی، شیوه واگذاری معادن و... از جمله بسترهایی است که رانت‌های کلانی را در کشور ایجاد و برخی را بدون تلاش یک‌شبه ثروتمند کرده است.
درآمدهایی که خارج از فعالیت‌های مولد اقتصادی و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی حاصل می‌شود مانند ویروسی عمل می‌کند که می‌تواند پایه‌های اصلی اقتصاد را خورده و آن را ضعیف کند. تولید، آسیب‌پذیرترین بخش اقتصادی کشور است که آفت رانت در سال‌های گذشته بیشترین صدمه را به آن وارد کرده است.
ضعف نظارتی عامل گسترش رانت
ضعف نظارت یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و گسترش رانت در کشور است. درحال‌حاضر تنها ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور است که فقط در بخش مالی ورود کرده و با توجه به فرآیند بررسی و نحوه ورود به پرونده‌های مالی چندان نتوانسته ریشه‌های رانت در کشور را شناسایی و با آنها برخورد کند.
از سوی دیگر، بررسی طولانی پرونده‌ها در سازمان بازرسی و نهادهای قضایی نیز منجر شده تا رانت‌خواران به راحتی فعالیت کنند.
شاخص فساد اقتصادی
مجمع جهانی اقتصاد هنوز برای سال گذشته گزارشی از وضعیت شاخص فساد اقتصادی نداده اما در گزارشی که برای سال ۱۳۹۵ منتشر شده است، ایران از بین ۱۶۸ کشور با شاخص ۲۷ امتیاز از ۱۰۰ در جایگاه ۱۳۱ قرار دارد و با کشورهای کامرون، نپال، نیکاراگوئه، پاراگوئه و اوکراین در یک ردیف قرار گرفته است. اما بدترین رتبه کشور در سال‌های گذشته، در سال ۱۳۸۸ رقم خورده که در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی جایگاه ۱۶۸ را به خود اختصاص داده است.
گام‌های مثبت دولت
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره وجود رانت در اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش تولید گفت: دولت یازدهم و دوازدهم برای مقررات‌زدایی از مصوباتی که رانت در کشور ایجاد می‌کند، گام‌های مثبتی برداشت اما رانت در بخش‌های مختلف اقتصاد نفوذ کرده و با وجود این اقدامات هنوز در بدنه اقتصاد این موضوع هست. یکی از مهم‌ترین و بزرگترین رانت‌های موجود در اقتصاد در نظام بانکی کشور است. بانک‌ها با بنگاهداری و ایجاد فرصت‌های خاص برای برخی افراد در سال‌های گذشته باعث سنگین شدن معوقات بانکی شدند.
گلپایگانی با بیان اینکه رعایت نکردن مقررات و ضوابط در تسهیلات‌دهی به ایجاد رانت در نظام بانکی منجر شده است، اظهار کرد: دولت یازدهم و دوازدهم به نسبت دولت‌های قبلی عملکرد مناسب‌تری داشته ولی نمی‌توان گفت اکنون این رانت وجود ندارد.
شاه‌بیت رانت در کشور
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ارز دونرخی را یکی دیگر از بسترهای بزرگ رانت در کشور عنوان کرد و افزود: شاه‌بیت شفاف‌سازی در اقتصاد ایران حذف مابه‌التفاوت نرخ ارز است و تا زمانی که یکسان‌سازی نشود، این مشکلات حل نخواهد شد. ارز مبادله‌ای و ارز آزاد حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد با یکدیگر اختلاف دارد و این اختلاف در رقم‌های بالا خود را به صورت چشمگیر نشان می‌دهد.
دولت بارها وعده تحقق ارز تک‌نرخی را داده اما این اراده در دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز دیده نمی‌شود.
وی با اشاره به وجود برخی قوانین همچون معافیت مالیات ارزش افزوده برای واردات برخی از کالاها گفت: به طور نمونه، در بحث کاغذ واردکنندگان مالیات ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کنند، وجود چنین قوانینی باعث می‌شود تا بی‌عدالتی و رانت در کشور شکل بگیرد.
بنابراین برخی رانت‌ها نیز در قوانین و شیوه‌نامه‌هایی است که از سوی نهادها و مجلس وضع می‌شود. قانون تجارت کنونی مربوط به دهه ۴۰ است بنابراین قانون تجارت کشور باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
امضاهای طلایی و رفتارهای سلیقه‌ای
گلپایگانی امضاهای طلایی در بخش صنعت و معدن را یکی دیگر از عوامل رانت در اقتصاد برشمرد و تصریح کرد: وجود امضاهای طلایی برای واردات و... در کشور رانت ایجاد کرده امضایی همچون «عدم ساخت داخل» یا تاییدیه‌های گمرکی و... موجب شده تا رفتار سلیقه‌ای باعث بروز رانت در کشور شود.
وی با تاکید بر اینکه مردم و فعالان اقتصادی از بی‌عدالتی اقتصادی ناراحت هستند، گفت: اقتصاد کشور به شفاف‌سازی عمیق و وسیع نیاز دارد تا ظرفیت‌های گسترده اقتصادی کشور فعال شوند و ارزش افزوده لازم در کشور ایجاد شود. دولت با شعار اقدامات اصلاحی سکان امور را به‌دست گرفته اما تاکنون شاهد اقدامات اصلاحی عمیق در اقتصاد کشور نبوده‌ایم.
رانت اطلاعاتی و نابودی تولید
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه داشتن اطلاعات از آینده اقتصاد افراد را صد پله از دیگران در اقتصاد پیش خواهد انداخت، گفت: در بورس قانونی وجود دارد که افرادی که عضو هیات‌مدیره شرکت‌های بورسی هستند خود و اقوام درجه یک حق خرید و فروش سهام را ندارند زیرا به منابع اطلاعاتی دسترسی دارند. این موضوع زمانی که در سطح کلان اقتصاد اجرا نشود باعث ایجاد بستر برای سوءاستفاده در اقتصاد می‌شود. این موضوع در بحث تغییر تعرفه‌های گمرگی، نرخ ارز و... به وضوح در کشور اتفاق می‌افتد.
بر همین اساس، دولت‌ها در سایر کشورها تغییرات اقتصادی را از ۶ ماه قبل اعلام می‌کنند تا با ارائه اطلاعات به تمام فعالان اقتصادی شرایط برابر ایجاد شود. وی با بیان اینکه وضعیت تولید کشور گویای آسیب‌های ناشی از وجود رانت در اقتصاد است، افزود: درحال‌حاضر وضعیت تولید به هیچ وجه خوب نیست و تولید فقط صوری حمایت می‌شود؛ این موضوع مختص این دولت نیست و از ابتدای انقلاب که صنعت کشور فعال شده، این حمایت‌ها اعمال نشده است.
عملکرد دولت یازدهم در زمینه مبارزه با رانت به نحوی بوده که در برخی از بخش‌ها موفق و در برخی از بخش‌های دیگر ضعیف بوده است. بهبود در شاخص‌های بین‌المللی نیز نشان‌دهنده روند رو به جلو دولت در این بخش‌ها است.
قوانین مبهم رانت ایجاد می‌کند
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره دلایل ریشه‌کن نشدن رانت در کشور گفت: تدوین قوانین و شیوه‌نامه‌های مبهم و نادرست رانت را در کشور ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، زمانی که نظارت به طور دقیق نباشد رانت بیشتر خود را نشان می‌دهد.
به عنوان نمونه، در حوزه واگذاری معادن و نحوه نظارت در واگذاری‌ها دچار مشکل هستیم. علاوه‌بر این، در حوزه واردات و قاچاق کالا، تسهیلات یارانه‌ای و غیریارانه‌ای و بخش صدور مجوزهای ویژه با رانت روبه‌رو هستیم.
ریشه اصلی رانت
باستانی با بیان اینکه در دوره‌هایی از زمان اقداماتی برای جلوگیری از رانت در این بخش‌ها شده، گفت: به طور کلی هنوز رانت در کشور ریشه‌کن نشده و تبعیض در اقتصاد وجود دارد.
در بخش قوانین اصلاحات لازم شده و اکنون در بخش شیوه‌نامه‌هایی که از سوی وزارتخانه‌ها وضع می‌شود به طور مثال، شیوه‌نامه ثبت سفارش خودرو، عوارض واردات و... مشکل داریم. اغلب رانت‌ها در بحث اجرا اتفاق می‌افتد و نبود نظارت باعث می‌شود تا از آن جلوگیری نشود.
نبود ابزار نظارتی قوی
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهادهای نظارتی زیادی در کشور وجود دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را دارد اما به دلیل نداشتن ابزارهای لازم نظارتی تاکنون نتوانسته به خوبی به این وظیفه عمل کند.
تنها ابزار مجلس دیوان محاسبات است، دیوان محاسبات نیز پس از انجام کار و پایان سال مالی به موضوع ورود می‌کند که یکی از ضعف‌های نظارتی است. برهمین اساس، در تلاش هستیم تا کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس به دیوان تبدیل شود، کارهای مقدماتی این موضوع انجام شده و رای لازم را نیز آورده است.
این اقدام می‌تواند ابزار نظارتی مجلس را تقویت کند به نحوی که دیوان محاسبات ابزار نظارتی مالی و دیوان اصل ۹۰ به عنوان ابزار اجرایی عمل کند. وی افزود: در کنار این موضوع ضعف‌هایی در نهادهای نظارتی دیگر همچون سازمان بازرسی و... نیز وجود دارد.
برای نمونه، در بحث قاچاق شناسایی و تشکیل پرونده امر دشواری نیست اما اکنون پرونده‌های میلیاردی وجود دارد که ۸ سال است در مرحله رسیدگی قرار دارد و قاچاقچیان به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند. ساختار معیوب رسیدگی به پرونده‌ها یکی دیگر از مشکلات فساد در ساختار اقتصادی است.
شیوه‌نامه‌نویس شده‌اند!
وی با تاکید بر اینکه فساد به صورت سیستماتیک در کشور به وجود آمده است، گفت: رانت اطلاعاتی شاید در دو دهه گذشته بستری برای سوءاستفاده افراد بود اما درحال‌حاضر شاهد فساد سیستماتیک در کشور هستیم به نحوی که افرادی که در گذشته از رانت اطلاعاتی برای واردات استفاده می‌کردند امروز شیوه‌نامه‌نویس شده‌اند و فساد به صورت سیستماتیک در کشور شکل گرفته است.
به طور مثال، در زمینه شکر با وجود چندین کارخانه در کشور و قیمت‌گذاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی شاهد هستیم فردی بدون درنظر گرفتن تمام نهادهای نظارتی اقدام به واردات شکر زیر نرخ تعیین شده کرده و تمام کارخانه‌های قند و شکر ایران را ورشکسته کرده است.
این اتفاق ناشی از رانت اطلاعاتی نیست بلکه ناشی از فساد سیستماتیک در اقتصاد کشور است. وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر کشتی‌ها در بندر پهلو می‌گیرند سپس تعرفه تغییر می‌کند، گفت: این‌گونه مسائل نشان می‌دهد که فساد در اقتصاد عمیق‌تر شده است.
این موضوع به معنای این نیست که تنها فساد در بدنه دولت قرار دارد آنقدر این سم مهلک در بدنه اقتصاد ریشه دوانده که در تمام بخش‌های کشور وجود دارد.
سخن آخر...
بنا بر این گزارش، با تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به دیوان و ایجاد ابزار نظارت اجرایی از سوی مجلس شورای اسلامی امید هست تا ریشه‌های فساد و رانت در اقتصاد کشور شناسایی شود.
از سوی دیگر، دولت نیز با شفاف کردن فرآیندهای گمرکی و تدوین شیوه‌نامه‌ها سعی بر رانت‌زدایی از اقتصاد کشور دارد. بر همین اساس، باید منتظر بمانیم تا ببینیم هماهنگی مجلس شورای اسلامی و دولت برای مبارزه با رانت می‌تواند ریشه این آفت مهلک اقتصاد کشور را از بین ببرد یا خیر.