اگرچه افزایش قیمت کالاهای اساسی، بیکاری، برخی بندهای لایحه بودجه 97 و... از دلایلی به‌شمار می‌رود که صدای مردم را طی روزهای اخیر درآورده است اما شاید بتوان گفت که فعالیت خودسرانه برخی از موسسات مالی و اعتباری که پول گروهی از مردم را بالا کشیده و نمی‌دهند، سرمنشا اتفاقات اخیر در کشور بوده است.
در این میان نوسان نرخ ارز از معضلات مهمی به شمار می‌رود که اگرچه منافع بسیاری از تجار، فعالان اقتصادی و... را به خطر می‌اندازد و در نهایت اقتصاد کشور را دچار چالش می‌کند، اما همچنان مدیریت قابل توجهی روی آن وجود ندارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر همین اساس با وجود اینکه رییس کل بانک مرکزی بارها وعده تک‌نرخی کردن ارز را مطرح کرده است، اما هیچ خبری از این موضوع نیست و در لایحه بودجه سال آینده نیز سیاست‌هایی اتخاذ شده که به گفته کارشناسان، نشان می‌دهد دولت برنامه‌ای برای تک‌نرخی شدن ارز ندارد.
از همین رو فعالان اقتصادی به خصوص فعالان بخش خصوصی که سال‌هاست متضرر بی‌برنامگی‌های دولت می‌شوند، نسبت به این موضوع معترض‌تر از گذشته هستند چراکه معتقدند با این راهی که دولت در حال ادامه دادن آن است، سال آینده نیز مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند.
بر همین اساس سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز به مسایل مربوط به نوسان ارز و همچنین فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اختصاص یافت و فعالان بخش خصوصی با انتقاد از بانک مرکزی، این نهاد را مقصر مشکلات موجود در این حوزه دانستند.
بر همین اساس رییس اتاق تهران با انتقاد از نوسانات یکباره نرخ ارز در بازار، به عدم تحقق وعده بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز اشاره کرد و گفت: در هفته‌های گذشته، شاهد جهش در نرخ ارز بوده‌ایم که بر این اساس، بهتر است واقعیت‌ها را دید و بانک مرکزی بر اساس واقعیت‌های موجود، نرخ ارز را واقعی کند تا نوسانات صورت نگیرد.
همچنین رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد شدید از وضعیت فعلی اقتصاد به دنبال تک‌نرخی نشدن ارز گفت: بانک مرکزی ده‌ها بار قول داده است که ارز را تک‌نرخی کند اما نه این کار انجام می‌شود و نه بانک مرکزی در این رابطه پاسخی می‌دهد.
در همین خصوص فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از اینکه ضرر مردمی که پول خود را در موسسات مالی و اعتباری گذاشته‌اند به حساب آورده نمی‌شود، گفت: بانک مرکزی حتی جرات ندارد اسامی موسسات مالی و اعتباری نظامی را که مجوز ندارند، اعلام کند.
در این میان مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نظم مالی کشور را به هم ریخته‌اند، گفت: این موسسات با 20 هزار میلیارد تومان پولی که باید صرف کسب‌وکار و تولید می‌شد، معلوم نیست چه کرده‌اند.
بانک مرکزی هم تحت فشار است
البته با وجود اینکه بیشتر فعالان اتاق بازرگانی نسبت به عملکرد بانک مرکزی گله‌مند هستند، گروهی نیز وجود دارند که معتقدند بانک مرکزی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مجوز نداده و آنها موسساتی هستند که بعد از انقلاب توسط نهادهایی که مشخص نیست، مجوز گرفته‌اند.
بنابراین نمی‌توان بانک مرکزی را چندان مقصر این موضوع دانست چراکه این نهاد به این موضوع ورود کرده و در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز نیز فعالیت‌هایی را انجام داده است اما برخی دیگر از گروه‌ها و نهادها هستند که نمی‌گذارند بانک مرکزی این هدف را در عمل اجرایی کند.
بنابراین در اصل مخاطب منتقدان کسانی هستند که نمی‌گذارند بانک مرکزی ارز را تک‌نرخی کند. علاوه بر مسایل مربوط به ارز و فعالیت نامشخص برخی از موسسات مالی و اعتباری، انتقاداتی نیز در مورد جلسه اخیر رییس‌جمهور با صادرکنندگان در این نشست مطرح شد.
بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از برگزاری جلسه رییس‌جمهور با تعدادی از صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی گفت: حتی رییس اتاق بازرگانی ایران هم به این نشست دعوت نشده بود و هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی در این جلسه حضور نداشت به‌طوری‌که ما از طریق رسانه‌ها از برگزاری این نشست باخبر شدیم.
همچنین در این نشست انتقاداتی در مورد توقف ثبت سفارش کالاها مطرح شد که در نهایت فضای تجاری و سرمایه‌گذاری کشور را ناامن می‌کند و هزینه این اتفاقات را باید فعالان اقتصادی بدهند.
در همین زمینه رییس سازمان توسعه تجارت در واکنش به انتقادها گفت: در مورد افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، اهالی فن نسبت به آن نظر داده‌اند و پس از آن تعرفه‌ها مصوب شده است اما آماده‌ایم انتقادها در این خصوص را در کمیسیون ماده یک بشنویم.
در این نشست همچنین فعالان بخش خصوصی اعلام کردند که تمام فعالان اقتصادی در حال حاضر دل خونی دارند و معتقدند که برخی از تشکیلات دولتی مقابل توسعه اقتصادی کشور ایستاده‌اند. پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی بخش خصوصی از طریق تهاتر بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی نیز یکی از مباحث مهمی بود که در این نشست به آن اشاره شد.
بانک مرکزی نرخ ارز را واقعی کند
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات ارزی کشور در روزهای اخیر گفت: با توجه به نوسانات یکباره در قیمت ارز، بد نیست که اتاق تهران از ارز یاد کند؛ این در حالی است که از سال ۹۳، رییس کل بانک مرکزی مرتب اعلام می‌کرد که نرخ ارز باید تک‌نرخی شود و مکرر وعده می‌دادند، این در حالی است که هنوز زمان آن مشخص نیست؛ اما آنچه مسلم است در هفته‌های گذشته، شاهد جهش در نرخ ارز بوده‌ایم که بر این اساس، بهتر است واقعیت‌ها را دید و بانک مرکزی بر اساس واقعیت‌های موجود، نرخ ارز را واقعی کند تا نوسانات صورت نگیرد.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه اگر قرار باشد نرخ ارز در تولید افزایش و اثر داشته باشد، در صادرات این‌طور نیست، افزود: موضوع ارز دو کفه ترازو دارد که یک بحث آن صادرات و موضوع دیگر واردات است. این در حالی است که با افزایش نرخ ارز، مشکلات صادرات برطرف نشده است و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که صادرات با افزایش نرخ ارز بالا رود.
وی با اشاره به باقی ماندن مشکلات حمل‌و‌نقل و عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی خاطرنشان کرد: در سال‌های قبل از ۹۰ حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال واردات داشتیم که اکنون به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است، بنابراین علت اصلی کاهش واردات، این است که از تولیدات داخلی استفاده شده و واردات کاهش یافته است، پس اگر نرخ ارز واقعی شود، تولید افزایش می‌یابد.
خوانساری با بیان اینکه کمبودی در کالاهای داخلی نیست، گفت: تا سال گذشته یکی از مشکلات اقتصاد ایران این بود که ذخیره انبارها افزایش می‌یافت، درحالی‌که اگر قیمت ارز واقعی شود، قطعا در تولید می‌تواند موثر باشد.
برخی بنگاه‌های بخش خصوصی تعطیل می‌شوند!
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بنگاه‌های بخش‌خصوصی، عمدتا از دولت طلبکار و به بانک‌ها بدهکار هستند و وضعیت وخیمی دارند، بنابراین اگر امسال مشکل آنها حل نشود، بسیاری از آنها تعطیل شده و دچار مشکل می‌شوند، خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید بحث بدهی دولت به بخش‌خصوصی باید پرداخت شود، البته قرار بر این است که ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت شود.
خوانساری با بیان اینکه پرداخت بدهی از طریق تهاتر، در کمیسیون تلفیق تصویب شده است، گفت: این‌طور می‌توان امیدوار بود که بحث بدهی دولت به بخش خصوصی حل شود.
وی با انتقاد دوباره از افزایش تعرفه‌ها و ممنوعیت واردات برخی کالاها گفت: حداقل باید سه ماه قبل به همه ذی‌نفعان آگاهی داده شود، ضمن اینکه با توجه به قول وزیر صنعت امیدواریم حداقل برای یک دوره دوساله، تثبیت نرخ تعرفه را داشته باشیم؛ این در حالی است که ما با واردات مخالفیم و معتقد به مدیریت آن هستیم، ولی افزایش تمام شده تعرفه‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز، بازار قاچاق را شاهد خواهیم بود.
خوانساری ادامه داد: افزایش تعرفه‌ها باید از سوی دولت با توجیه لازم و پیش‌آگاهی کافی باشد؛ ضمن اینکه باید جلوی قاچاق را هم گرفت.
چرا بانک مرکزی پاسخگو نیست
همچنین در ادامه مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران گفت: ظرف یکی، دو هفته گذشته اتفاقات و اعتراضاتی در کشور به وقوع پیوست و ظاهرا این اعتراضات توسط عده‌ای که پول‌شان را در موسسات مالی و اعتباری گذاشته بودند و نمی‌توانستند پس بگیرند، شروع شد و بعد این اعتراضات به موارد دیگر کشیده شد.
وی افزود: همه تاکید می‌کنند که این اتفاقات و اعتراضات از خواسته‌های اقتصادی شروع شده و یکسری بنگاه‌ها به عنوان بانک و موسسه اعتباری تشکیل شده و بانک مرکزی می‌گویند، این‌ها همه مجوز دارند، ولی پول مردم را نمی‌دهند. در این شرایط چه باید کرد و چرا بانک مرکزی پاسخگو نیست و خودش را کنار می‌کشد و مسوولیت برعهده نمی‌گیرد؟
پورقاضی با انتقاد از عدم اجرای وعده دولت برای تک‌نرخی کردن ارز، گفت: بانک مرکزی ده‌ها بار قول داده است که ارز را تک‌نرخی کند اما نه این کار انجام می‌شود و نه بانک مرکزی در این رابطه پاسخی می‌دهد، این در حالی است که دلیلی هم برای تک‌نرخی شدم ارز، اعلام نمی‌شود.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: ما با یک دستگاه حکومتی روبه‌رو هستیم که پاسخگو نیست. بانک مرکزی با وجود اینکه بخشی از حاکمیت است، به نظر می‌رسد نمی‌توان روی حرف‌اش حساب کرد، پس طبیعی است که اعتراض باشد، دل همه فعالان اقتصاد نیز خون است و دل‌شان می‌خواهد فریاد بزنند.
واکنش به توقف ثبت‌سفارش‌ها
وی در ادامه با بیان اینکه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در توقف ثبت سفارش کالاها غیرقانونی است، گفت: سوال اینجاست که چه کسی باید هزینه این اتفاقات را بدهد. این در حالی است که وزارت صنعت رژیم تجاری کشور را به هم می‌ریزد و فضای سرمایه‌گذاری را ناامن کرده است. این کار خلاف قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.
پورقاضی اظهار داشت: این تشکیلات دولتی مقابل توسعه اقتصادی ایستاده است. همه می‌گویند مشکل از اقتصاد است ولی کسی کار جدی انجام نمی‌دهد. رییس کمیسیون صنعت با بیان اینکه وزارت صنعت به عنوان یک بخش از حاکمیت، در حال به هم ریختن اقتصاد کشور است، اظهار داشت: اتاق بازرگانی در این رابطه باید واکنش نشان دهد.
سرنوشت نامعلوم ۲۰ هزار میلیارد تومان در موسسات مالی
همچنین مدیرعامل بانک پارسیان نیز در این نشست با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نظم مالی کشور را به هم ریخته‌اند، گفت: این موسسات با 20 هزار میلیارد تومان پولی که باید صرف کسب‌وکار و تولید می‌شد، معلوم نیست چه کرده‌اند.
کوروش پرویزیان با اشاره به انتقاداتی که در این جلسه در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عنوان شد، گفت: این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نظم مالی کشور را به هم ریخته‌اند. وی افزود: بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان پول در این حوزه خرج شده در حالی که این پول‌ها در این شرایط خیلی سخت می‌توانست به تولید و کسب کار بخش خصوصی کمک کند اما صرف اشخاصی شده که پول‌های مردم را گرفته‌اند و معلوم نیست چه کرده‌اند.
فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز این پرسش را مطرح کرد که تفاوت موسساتی که مجوز دارند و آنها که فاقد مجوز هستند، چیست؟ او ادامه داد: چه کسی برای مردم روشن کرده است که برخورداری از مجوز بانک مرکزی چه معنا و مفهومی دارد؟ متاسفانه رییس بانک مرکزی جرات نمی‌کند نام نهادهایی همچون نهادهای نظامی را که بدون مجوز اقدام به تاسیس موسسات مالی کرده‌اند را بر زبان بیاورد.
در مورد تعرفه‌ها شاید تجدید نظر کنیم
رییس سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست درباره دلایل افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی گفت: آماده‌ایم انتقادها در این خصوص را در کمیسیون ماده یک بشنویم.
مجتبی خسروتاج با برشمردن دلایل افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی گفت: کار کارشناسی لازم در این خصوص انجام شده و اهالی فن نسبت به آن نظر داده‌اند و پس از آن تعرفه‌ها مصوب شده است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته آماده شنیدن انتقادات مرتبط با تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در کمیسیون ماده یک هستیم و اگر لازم باشد و دلایل کافی ارائه شود در تعرفه تجدید نظر می‌کنیم.
وی تصریح کرد: انتهای سال ۹۵ وزارت صنعت پیشنهادات خود در ارتباط با تغییرات تعرفه‌ای را به دولت ارائه کرد که به دلیل نگرانی از برخی آثار تورمی تصویب آن به تعویق افتاد تا اینکه در سال‌جاری و در آذرماه هیات دولت تصمیم گرفت با لحاظ کردن همه شرایط تغییرات تعرفه‌ای را اعمال کند.
به گفته خسروتاج، تعرفه‌ها در برخی اقلام کاهشی و در برخی اقلام افزایشی بود که تمام این موارد به دلیل کنترل آثار تورمی آن لحاظ شده است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم منطق را بر تعیین تعرفه کالاها حاکم کنیم.
گلایه از رییس‌جمهور
همچنین در ادامه رییس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از برگزاری جلسه رییس‌جمهور با تعدادی از صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی گفت: حتی رییس اتاق بازرگانی ایران هم به این نشست دعوت نشده بود.
محمد لاهوتی اظهار داشت: ظرف دو روز اخیر رییس‌جمهور، صادرکنندگان را به حضور طلبید و در حالی که در سال ۹۵ مقرر شده بود جلسه‌ای با صادرکنندگان برگزار شود، این موضوع به دی‌ماه سال ۹۶ موکول شد ولی نکته حائز اهمیت آن، این بود که هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی در این جلسه حضور نداشت و حتی رییس پارلمان بخش خصوصی نیز به جلسه دعوت نشده بود. بنابراین انتظار ما آن است که به زودی رییس‌جمهور جلسه‌ای با صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی برگزار کند.
تغییر رویکرد دولت
محمدعلی رجالی دارنده نشان و لوح امین‌الضرب نیز در این نشست گفت: رکود اقتصادی از خطر داعش هم بدتر است زیرا بعد از 60 سال تجربه درک می‌کنم رکود یعنی چه و تمام این اتفاقات اخیر که در خیابان‌ها افتاد و امیدواریم که دیگر در آینده پیش نیاید، از بیکاری جوانان است. خب باید در این شرایط چه کرد؟
این فعال اقتصادی بیان کرد به نظر من چند راه برای این مساله وجود دارد؛ اول تعامل با دنیاست، زیرا تا با دنیا تعامل نکنیم، از رکود خارج نمی‌شویم اگر با دنیا تعامل کنیم ایران بدهکار می‌شود و اگر می‌خواهیم به جایی برسیم و اشتغال ایجاد شود، باید ایران بدهکار شود. وی افزود: وقتی ایران بدهکار شود همه می‌خواهند بمانید تا بدهی پرداخت شود.
رجالی بیان کرد: اگر می‌خواهید از رکود خارج شوید، دولت چه باید بکند؟ در شرایطی که اداره دارایی و بیمه‌ها بیداد می‌کنند. وی افزود: تا رویکرد دولت عوض نشود و ایران تولیدمحور نشود، به هیچ جا نمی‌رسد. این فعال اقتصادی بیان کرد: اگر می‌گذاشتیم و راه را برای کارآفرینان حقیقی باز می‌کردیم، الان رونق ایجاد می‌شد.
اهمیت نداشتن تولید برخی داروها در کشور
همچنین مدیرعامل گروه دارویی سیناژن و دریافت‌کننده نشان امین‌الضرب نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید در همه زمینه‌ها کار را به کاردان سپرد، به مقوله بودجه اشاره کرد و گفت: با وجود تخصیص بودجه‌ها اما شاهدیم مراکز دانشگاهی بدهکار به صنعت، آن را صرف بدهی‌هایشان می‌کنند.
هاله احمدی‌فر ادامه داد: دارو کالایی استراتژیک بوده و امنیت سلامت در کشور مهم است اما هنوز این مقوله جدی گرفته نشده و نمی‌دانیم چند درصد بودجه‌های تخصیص داده شده به صنعت دارویی کشور بازمی‌گردد.
وی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو در عین حال که مسوولیت رگولاتوری در بخش دارویی کشور را بر عهده دارد اما تامین‌کننده داروها و تخصیص‌دهنده ارز نیز هست که به نوعی تداعی‌کننده تضاد منافع در این سازمان است.
احمدی‌فر به‌طور نمونه با اشاره به ساخت و تولید نوعی دارو برای برخی بیماران خاص و صعب‌العلاج کشور که تعداد آنها به حدود 130 نفر می‌رسد و اینکه این دارو تاکنون فقط در آمریکا تولید می‌شد، گفت: روز گذشته و در زمان تصمیم برای ثبت این دارو، به این گروه اعلام شد که تولید چنین دارویی در کشور اهمیت ندارد زیرا بیماران مربوطه با دریافت هفته‌ای دو کیسه خون، هنوز نیازی به این داروها ندارند.
وی اظهار داشت: این درحالی است که در جهان به داروسازانی که در این عرصه‌ها و تولید داروهای خاص اقدام می‌کنند، امتیازات زیادی داده می‌شود اما رویه موجود دلسردکننده است.