عقب‌ماندگی دستمزد کارگران جبران شود

 این سبد در سال گذشته دو میلیون و 489 هزار تومان تعیین و بر سر آن توافق شد، قرار است بر اساس آخرین داده‌های رسمی و اندازه خانوار چهار نفره که 3/3 در نظر گرفته شده‌، به‌روزرسانی شود. 

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا، مساله مهم دیگری که در کنار به‌روزرسانی سبد مطرح است، بحث اتخاذ مکانیسم‌های جبرانی برای رساندن حداقل مزد به نرخ سبد است‌.

درحال حاضر حقوق پایه درسال 96برای کارگران 930 هزار تومان است یعنی کارگری که با احتساب سایر مزایا نهایت یک میلیون و200هزار تومان می‌گیرد چگونه می‌تواند از عهده سبد معیشت سه میلیون تومانی برای یک خانواده چهارنفره برآید؟ 

صرف توافق بر سر سبد اهمیت ندارد

به گفته رییس کارگروه مزد کانون عالی شورا‌ها ، مهم‌ترین دغدغه کارگران این است که دستمزد آنها بر اساس نرخ سبد معاش تعیین شود لذا صرف توافق بر سر سبد اهمیت ندارد بلکه آنچه مهم است افزایش عادلانه مزدی بر اساس نرخ سبد است‌. به عبارتی باید عقب‌ماندگی مزدی جبران شود.

به اعتقاد فرامرز توفیقی قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته کاهش داشته و اگر بخواهیم رقمی در این ‌باره اعلام کنیم، مشخص می‌شود که دستمزد فعلی ۱۵۰درصد نسبت به هزینه‌های سبد معیشت که شامل حداقل‌هاست، عقب‌ماندگی دارد‌. 

رییس کارگروه مزد کانون عالی شورا‌ها در ارتباط با جلسه دو شب گذشته کمیته دستمزد گفت: در جلسه گذشته این کمیته مقرر شد به‌روزرسانی سبد معیشت از نیمه بهمن‌ماه در دستور کار قرار گیرد‌. 

عضو شورای عالی کار در تشریح این به‌روزرسانی افزود: سبد معیشت که سال گذشته دو میلیون و 489 هزار تومان تعیین و بر سر آن توافق شد، قرار است بر اساس آخرین داده‌های رسمی و اندازه خانوار که 3/3 در نظر گرفته شده، به‌روزرسانی شود‌. 

وی ادامه داد: ابتدا سبد خوراکی‌ها تعیین می‌شود و بعد از آن تا آخر بهمن‌ماه، بقیه اقلام سبد بر اساس‌‌ همان سبد خوراکی‌ها تعیین خواهد شد‌. 

عضو کارگری کمیته مزد تاکید کرد: مساله مهم دیگری که در کنار به‌روزرسانی سبد مطرح است، بحث اتخاذ مکانیسم‌های جبرانی برای رساندن حداقل مزد به نرخ سبد است‌. 

توفیقی با بیان اینکه قرار است مکانیسم‌های جبران مزدی با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد گفت: مهم‌ترین دغدغه کارگران این است که دستمزد آنها بر اساس نرخ سبد معاش تعیین شود لذا صرف توافق بر سر سبد اهمیت ندارد؛ بلکه آنچه مهم است افزایش عادلانه مزد بر اساس نرخ سبد است‌. 

وی تاکید کرد: در مذاکرات امسال سعی بر این است که مبنا را بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا‌‌ همان سبد معیشت قرار ‌دهیم و امیدواریم در ‌‌نهایت به سیاست‌های انقباضی و فریز مزدی پایان داده شود‌. 

قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته کاهش داشته

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و اگر بخواهیم رقمی دراین‌باره اعلام کنیم، مشخص می‌شود که دستمزد فعلی ۱۵۰درصد نسبت به هزینه‌های سبد معیشت که شامل حداقل‌هاست، عقب‌ماندگی دارد‌. 

توفیقی با اشاره به دستمزد سال97 اظهار کرد: جلسات هم‌اندیشی کارگران در کمیته مزد بیشتر هم‌اندیشی برای ارتقای سطح قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های گذشته بود‌. 

وی ادامه داد: با بررسی‌های انجام‌شده، قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته کاهش داشته و اگر بخواهیم رقمی در این باره اعلام کنیم، مشخص می‌شود که دستمزد فعلی 150درصد نسبت به هزینه‌های سبد معیشت که شامل حداقل‌هاست، عقب‌ماندگی دارد‌. 

رییس کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار معتقد است: کارفرمایان باید بپذیرند بیش از آن چیزی که رقم تورم اعلام می‌شود، رقمی برای افزایش دستمزد کارگری اضافه کنند تا شاید در درازمدت بخشی از عقب‌ماندگی‌های مزد کارگری جبران شود‌.

وی در ادامه به بررسی‌های متعددی درباره حقوق و دستمزد اشاره کرد و به تسنیم گفت: تجمیع تورم از سال 89 تا آخر 95 حدود 3/301 درصد است که از زمان آغاز هدفمندی یارانه‌ها (آذرماه 1389) محاسبه شده است‌. 

توفیقی ادامه داد: افزایش دستمزد در همین بازه 108 درصد و افزایش دستمزد در همین بازه به‌صورت تجمیعی 66/130 درصد بوده است که محاسبه عقب‌ماندگی مزدی را نشان می‌دهد‌. 

عقب‌افتادگی دستمزد از تورم شاخص‌ها 3/301-108= 3/193 درصد

عقب‌افتادگی دستمزد تجمیعی از تورم شاخص‌ها 3/301-66/130=64/170 درصد یعنی همان عقب‌افتادگی سبد معیشت‌. 

شکاف ۶۷ درصدی بین درآمد و هزینه

حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور درباره ضرورت ترمیم مزد کارگران با هدف کاهش فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی، گفت: افزایش دستمزد کارگران نقشی در بیکاری و تورم ندارد و امروزه نیروی کار فاصله ۶۷ درصدی بین درآمد و هزینه را تجربه می‌کند‌. 

وی با بیان اینکه امروز شمار کارگرانی که مجموع مزد و مزایای مزدی‌شان به دو میلیون تومان برسد، بسیار کم است و حتی با این رقم هم در شرایط کنونی نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند، گفت: سال گذشته سبد معیشت خانوارهای کارگری دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان محاسبه شد که البته یک سبد حداقلی بود‌.

قاعدتا امسال با توجه به بالا رفتن هزینه‌های زندگی و گران شدن چند باره کالاهای مصرفی باید قیمت آن را به‌روز کنیم؛ به اضافه اینکه امسال نرخ تورم اعلامی را هم باید در قیمت به‌روزرسانی شده سبد معیشت لحاظ کنیم تا به واقعی‌ترین عدد برای تعیین حداقل دستمزد برسیم‌. 

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به تاثیر افزایش مزد کارگران بر از میان ‌رفتن رکود اقتصادی و کاهش تورم گفت: در صورتی که حقوق و دستمزد بر اساس فرمول‌های توافق شده افزایش نیابد، قدرت خرید کارگران بازهم کاهش می‌یابد و این شکاف ۶۷ درصدی بین درآمد و هزینه بیشتر از این می‌شود‌. آن وقت باید انتظار داشته باشیم که به زودی رکود تشدید شود؛ چرا که کالاهای داخلی خریدار نخواهد داشت و در این صورت همه متضرر می‌شویم‌. از این رو تاکید داریم که مطالبه کارگران درباره افزایش قدرت خریدشان، به مثابه آخرین زنگ هشداری است که به صدا درآمده است‌. 

صادقی با بیان اینکه کارگران برای جبران نشدن فاصله حداقل دستمزد با هزینه‌های زندگی به اضافه‌کاری‌های طولانی و اشکال مختلف کار دوم مثل کار در آژانس و یا مسافرکشی روی آورده‌اند، گفت: وجود چند میلیون کارگر برای کشوری که جمعیت جوان زیادی دارد یک نعمت است؛ اما آنها وقتی ببینند که حداقل دستمزدی که می‌گیرند هزینه‌های نیمی از یک ماه‌ را هم پوشش نمی‌دهد سرخورده می‌شوند و ناچار به روی آوردن به کار دوم و سوم هستند؛ کارهایی نظیر مسافرکشی یا کار در آژانس‌. 

وی با تاکید بر اینکه چند شیفته کار کردن کارگران نسبتی با عدالت در جامعه امروز ما که شعارش وحدت و برابری است، ندارد، گفت: کارگران چرخ دنده‌های توسعه را می‌گردانند؛ لذا باید زیستن آبرومندانه را تجربه کنند تا احساس ایزوله شدن به آنها دست ندهد؛ با این حساب آنها تنها حس می‌کنند که دستان‌شان زیر چرخ‌دنده‌های توسعه له می‌شوند و از سفره‌های نعمت دورند‌. این در شرایطی است که آنها شریف‌ترین اقشار جامعه هستند که باید برای اداره زندگی با این حقوق و دستمزد‌ها به آنها جایزه نوبل اقتصاد را داد‌. 

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه برای سال‌های آینده نیازمند یک جنبش مزدی منسجم و پویا هستیم، گفت: رشد آگاهی کارگران و طبقات زحمتکش در سال‌های گذشته خصوصا در یک دهه گذشته، سطح مطالبه‌گری آنها را افزایش داده است به گونه‌ای که دیگر نمی‌توانیم از آنها انتظار داشته باشیم که سیاست‌های فریز مزدی را بپذیرند‌. کارگران امروز نیازمند یک جنبش مزدی منسجم و پویا برای طرح خواسته‌های مشروع معیشتی خود هستند که دولت‌ها به آن احترام بگذارند‌. 

اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد قوی ظاهر بشوند

رضا رخشان فعال کارگری نیز درباره توقعاتی که کارگران از نتیجه جلسات مزدی شورای عالی کار دارند؛ گفت: سنگینی هزینه‌های زندگی مساله‌ای است که خانواده‌های کارگران در سراسر کشور آن ‌را احساس می‌کنند و برای همین آنها خواستار مزدی هستند که تکافوی هزینه‌های آنها را بدهد‌. 

وی افزود: اگر اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد، قوی ظاهر بشوند و بتوانند برای اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اقدامی انجام دهند؛ ممکن است برای سال آینده از بار هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگران کاسته شود‌. 

رخشان افزود: متاسفانه تاکنون اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار هرسال با غلط خواندن متن قانون، دستمزد کارگران را به اندازه عددی که نرخ تورم نام‌ دارد؛ افزایش داده‌اند و تازه بابت همین افزایش جزیی نیز برسر کارگران منت گذاشته‌اند‌. 

وی ادامه داد: برخلاف تصور غلطی که سال‌هاست متداول شده، هیچ کارفرمایی از افزایش واقعی دستمزد‌ها ضرر نخواهد کرد؛ زیرا این مبلغ در ‌‌نهایت بابت تامین نیازهای مختلف خوراکی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و مسکن خانوار‌ها هزینه خواهد شد‌. 

رخشان عقیده دارد: افزایش ناچیز مزد سالانه‌ کارگران، رابطه مستقیمی با استقلال نهادهای صنفی کارگری دارد‌. 

وی به ایلنا افزود: سال گذشته که در جلسات تعیین مزد، مبلغ دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان به عنوان حداقل هزینه سبد یک خانوار متوسط درنظر گرفته شد، حداقل دستمزد بیش از ۱۴ درصد افزایش نیافت‌.

 
سنگینی بیش از حد بار هزینه‌های زندگی بردوش کارگران 

این فعال صنفی کارگری افزود: همین‌حالا هم اگر کارگری از بابت امنیت شغلی و معیشتی خوش‌شانس باشد، شاید بتواند با هزار جان‌کندن، درآمد ماهانه خود را طوری افزایش دهد که ارزش ریالی آن با درنظر گرفتن همه مزایای مزدی، نزدیک به دو میلیون تومان بشود؛ اما بازهم این درآمد با حداقل هزینه یک زندگی معمولی فاصله معنی‌داری دارد‌. 

وی بابیان اینکه بخش قابل توجهی از نارضایتی‌هایی که امروز در جامعه با آن مواجه هستیم، ناشی از سنگینی بیش از حد بار هزینه‌های زندگی و گسترش شکاف طبقاتی میان گروه‌های مختلف درآمدی است؛ افزود: برای خود دولت هم خوب‌ است تا با به رسمیت شناختن استقلال واقعی نهادهای صنفی کارگری، شرایط را به سمتی ببرد تا دستمزدهای سال ۹۷ به اندازه هزینه‌های واقعی زندگی افزایش یابد‌.