حجم بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی حدود هزار هزار میلیارد ریال، بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی 1100 هزار میلیارد ریال و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام شد.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پیشنهاد تکمیل بند و تبصره ۹ تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی آمده است: با توجه به بدهی حدود هزار هزار میلیارد ریالی دولت به بخش خصوصی و تعاونی و بدهی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریالی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین بدهی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک‌ها به بانک مرکزی، پیشنهاد می‌شود زنجیره‌ای با چهار حلقه شامل دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، همچنین به دلیل بدهی قابل توجه دولت به شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی، پیشنهاد شده زنجیره‌ای با پنج حلقه شامل دولت، شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود.
از این رهگذر پایه پولی بانک مرکزی هیچ تغییری نمی‌کند و در ترازنامه بانک مرکزی صرفا بدهی دولت جایگزین انباشت بدهی بدون وثیقه بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. تسویه گسترده بدهی دولتی از این طریق تبعات مهمی از جمله بهبود وضعیت بنگاه‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال، بهبود وضعیت بانک‌ها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه‌های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی‌های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس متن پیشنهادی برای الحاق به بند و تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷ دولت مجاز است مطالبات قطعی اشخاص خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر به میزان مطالبات آنها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی تا پایان سال ۱۳۹۵ را با بدهی آنها به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، تسویه کند و مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی کلیه اشخاص به بانک‌ها منوط به بخشش کلیه جرایم متعلقه توسط بانک‌هاست و سقف تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 500 هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی 500 هزار میلیارد ریال است.
همچنین دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف‌نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی‌های بخش دیگر نماید بنابراین افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
بررسی حجم بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی
براساس ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف است جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را تهیه و به صورت فصلی در اختیار کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی قرار دهد و همزمان با ارائه لایحه بودجه نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
براساس آخرین گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی، در پایان خردادماه ۱۳۹۶، دولت بالغ بر ۳۵۸۷ هزار میلیارد ریال بدهی داشته است. شایان ذکر است در همین تاریخ شرکت‌های دولتی ۳۵۵۳ هزار میلیارد ریال بدهی داشته‌اند.