روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک نشست خبری، برنامه دولت در بودجه سال آینده درخصوص تولید و اشتغال‌زایی را تشریح کرد.
به گفته نوبخت، در سال آینده قرار است یک میلیون و ۳۰ هزار شغل ایجاد شود، تا با این اشتغال‌زایی از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری شود. او پیش‌بینی کرد که با این اشتغال‌زایی نرخ بیکاری در سال آینده به ۲/ ۱۱ درصد خواهد رسید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی‌ها حاکی از آن است که این دومین باری است که نوبخت نشست خبری در توضیح لایحه بودجه برگزار می‌کند و این موضوع در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. اگرچه نشست خبری نوبخت، این بار در قامت سخنگوی دولت برگزار شد، اما محور اصلی صحبت‌های او درخصوص زوایای بودجه درباره تولید و اشتغال‌زایی بود.
پیش از این در سال ۸۴، فرهاد رهبر، در تشریح لایحه بودجه سال ۸۵، به‌دلیل ابهامات وارد شده درخصوص تورم‌زایی بودجه، مجبور شد که دوبار نشست خبری درخصوص لایحه بودجه برگزار کند. به‌نظر می‌رسد که این نشست خبری به‌نوعی تشریح موضع دولت درخصوص تصمیمات مجلس بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست خبری، به تشریح اعداد و ارقام منتشر شده در بودجه پرداخت که نشان می‌دهد در برخی از تبصره‌ها، تصمیم واحدی از سوی مجلس و دولت وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که از سوی نوبخت تشریح شد، منابع لازم برای اشتغال‌زایی سال آینده بوده است.
نوبخت هدف‌گذاری دولت در اشتغال‌زایی سال آینده را یک میلیون و ۳۳ هزار شغل عنوان کرد. «گردشگری»، «صنایع دستی»، «سیاست‌های فعال بازار کار»، «طرح اشتغال‌زایی خرد»، «طرح‌های حملونقل»، «طرح‌های صنعتی»، «طرح‌های کشاورزی» و «طرح‌های مسکن» هشت حوزه اصلی که برنامه‌های اشتغال‌زایی در این حوزه‌ها به تفکیک مشخص شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: در سال ۱۳۹۷ برای اشتغال پیش‌بینی می‌شود که ۸۳۸ هزار نفر متقاضی جدید وارد بازار کار می‌شوند. پس برای اینکه نرخ بیکاری را تقلیل دهیم، بیش از ۸۳۸ هزار فرصت شغلی باید ایجاد کنیم. با فرض ایجاد ۹۸۰ هزار شغل در سال آینده، می‌توانیم نرخ بیکاری را به ۲/ ۱۱ درصد کاهش دهیم.
او افزود: همچنین پیش‌بینی می‌شود جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل دانشگاهی به‌طور متوسط سالانه ۶۸۶ هزار نفر افزایش یابد. پس باید بیش از ۷۰ درصد کل فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این گروه باشد.
وی با اشاره به برنامه دولت برای ایجاد اشتغال در ۸ حوزه تصریح کرد: در حوزه احیای بافت‌های فرسوده ۲۴۰ هزار فرصت شغلی، مسکن روستایی، حمایتی و اجتماعی ۶۰ هزار فرصت شغلی، حملونقل عمومی درون‌شهری ۴/ ۲۲ هزار فرصت شغلی، حملونقل عمومی برون‌شهری۷/ ۲هزار فرصت شغلی، پرورش ماهی در قفس ۱۴ هزار فرصت شغلی، کشت گلخانه‌ای ۳۳ هزار فرصت شغلی، صنایع تکمیلی کشاورزی ۲۰ هزار فرصت شغلی، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ۱۷۳ هزار فرصت شغلی، سیاست‌های فعال بازار کار ۲۲۱ هزار فرصت شغلی و برنامه‌های اشتغال خرد ۸/ ۴۱هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است.
تعیین قیمت بنزین در زمین مجلس
موضوع مهم دیگری که روز گذشته مطرح شد و به‌نظر می‌رسد محل اختلاف‌نظر دولت و مجلس است، موضوع قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی است. در جریان بررسی تبصره ١٨ لایحه بودجه سال آینده درآمد ١٧ هزارو ٤٠٠ میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده بود، با توجه به انجام مخالفت‌هایی در مجلس برای افزایش قیمت بنزین که نرخ ١٥٠٠ تومانی آن مطرح بود، اخیرا نرخ ١١٥٠ تومانی در مجلس مطرح شد.
نوبخت درباره تایید یا رد این پیشنهاد گفت که مجلس مبلغ ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومانی را به ١٠ هزار میلیارد تومان کاهش داده و محل تامین آن را به فروش املاک تملیکی تغییر داده است. از این رو برای هر تغییر در قیمت حامل‌ها منتظر نظر و مصوبه مجلس هستیم.
وی در این باره که عملکرد نشان داده فروش املاک قاچاق و سایر املاک تملیکی در سال به هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد، بنابراین چرا این پیشنهاد تصویب شده است، گفت: «این پیشنهاد دولت نبوده و باید استدلال مجلس را درباره این اقدام پرسید.» بنابراین به‌نظر می‌رسد در حال حاضر، درخصوص قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و تامین منابع تبصره ۱۸، هنوز جمع‌بندی و تصمیم‌گیری مشخصی وجود ندارد.
شواهد در روزهای اخیر حاکی از آن است که درخصوص برخی از تصمیمات مجلس و دولت، اختلاف‌نظر وجود دارد. شاهد اول صحبت‌های رئیس‌جمهوری در وزارت اقتصاد بود مبنی‌بر اینکه در بودجه سال آینده تبصره‌هایی پیش‌بینی شده که فقر مطلق را از بین ببریم و اگر نمایندگان مجلس نخواهند پای آن بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راه‌حل جایگزین بهتری ارائه دهند یا خودشان پاسخگوی مردم باشند.
شاهد دوم، اظهارنظر نوبخت، درباره تصمیم‌گیری درخصوص حامل‌های انرژی است که نشان می‌دهد توافقی در این تبصره حاصل نشده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که مجلس منابع بودجه را مانند ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش ندهد و در این صورت ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی با اما و اگر مواجه نمی‌شود، تصریح کرد: مسوولیت بودجه به تنهایی برعهده دولت نیست. دولت پیشنهاددهنده و مجلس تصویب‌کننده است. ما برای اختیارات قانونی مجلس احترام قائل هستیم. مجلسی‌ها هم مثل ما در برابر جامعه خود را مسوول می‌دانند.
سیاست ارزی، در دست بانک مرکزی
وی در مورد افزایش حقوق‌های مدیران گفت: حقوق مقامات برای سال آینده اضافه نخواهد شد چون سقف گذاشته شده و امکان افزایش آن وجود ندارد. دولت اگر بتواند یک ریال از محل هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کند، این کار را انجام خواهد داد.
وی در مورد افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته و قیمت ارز مداخله‌ای بانک مرکزی که حدود ۴ هزار و ۳۸۰ تا ۳۹۰ تومان بوده است، گفت: همکاران در بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار سیاست‌گذاری می‌کنند و مواردی که پیش می‌‌آید، کنترل خواهند کرد و تا جایی که مطلع هستم تاکید بر این است که این سیاست ازسوی بانک مرکزی ادامه یابد.
دلیل افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی
در جریان توضیح رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه دولت برای تحول در حملونقل درون و برون‌شهری به‌منظور ایجاد شغل و کاهش آلودگی هوا، این موضوع مطرح شد که چرا دولت تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را هم از پنج به ٤٥ درصد افزایش داده در حالی که می‌تواند موجب کاهش آلودگی هوا شود؟
نوبخت در این باره گفت که آنچه در عمل می‌تواند وارد کاهش آلودگی هوا شود، خودروهای برقی هستند که تعرفه آنها صفر است.
اما خودروهای هیبریدی سوخت بنزین هم دارند و از یک سرعتی به بالا از برق استفاده می‌کنند که این سرعت عموما برای خارج از شهر است؛ بنابرین کمک چندانی به کاهش آلودگی هوا در شهر نمی‌کنند. در این حالت پایین ماندن تعرفه آنها نسبت به سایر خودروها می‌تواند موجب ایجاد رانت شود از این رو تصمیم به افزایش تعرفه واردات آنها مانند بقیه خودروها گرفتیم.
