جهش چشمگیر قیمت محصولات شیمیایی و پلیمری در یکشنبه هفته جاری در پی افزایش قیمت دلار شرایط متفاوتی را برای معاملات این هفته رقم زد و وضعیت جدیدی را برای تولیدکنندگان محصولات نهایی بخش پایین دست فراهم کرد.
پرواضح است که این افزایش قیمت تاثیر مستقیمی را روی معاملات این بخش از صنعت پتروشیمی می‌گذارد و با وجود تلاش‌های بسیار در جهت کنترل عرضه و تقاضا و ایجاد رگولاتوری در این بازارها، باز هم تعادل بر هم می‌خورد.
جهت‌گیری قیمتی محصولات و شرایط به وجود آمده با توجه به نقدینگی کمی که در این بخش از صنعت وجود دارد، توان خرید مواد اولیه را از تولیدکنندگان این بخش از صنعت ربوده و به بیانی شرایط را برای ادامه کار آنها سخت کرده است.
در این میان کارشناسان و فعالان برای رفع این مشکل اظهاراتی دارند و جهت‌گیری‌های مختلفی را دنبال می‌کنند. برخی از آنها از تغییر فرمول قیمت‌گذاری دم می‌زنند و بر این باورند که با تغییر فرمول قیمت‌گذاری و کم رنگ کردن نقش مولفه دلار و قیمت جهانی، فشار بالا رفتن این دو شاخص از روی تولیدکنندگان پایین‌دست این صنعت برداشته می‌شود، اما سوالی که در این میان پیش می‌آید این است که فرمول جایگزین باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد و آیا لزوما مشکل متوجه فرمول قیمت‌گذاری است و با اصلاح این فرمول معاملات در شرایطی متعادل انجام می‌پذیرد.
با قبول این موضوع که این فرمول به‌گونه‌ای تنظیم شده که در شرایطی همچون شرایط فعلی، فشار تغییر ارز داخلی و افزایش قیمت‌های جهانی متوجه تولید‌کننده پایین دست می‌شود و تاب و توان ادامه کار را از این فعالان صنعت می‌گیرد باید گفت ساختار مشکل دارد و با تغییر مولفه‌ای همچون فرمول قیمت‌گذاری آرامش به این بازارها باز نمی‌گردد و باز هم همین آش و همین کاسه خواهد بود.
در مقابل برخی با قبول این امر که این بالا و پایین‌ها از جمله قواعد بازی و تجارت است بر این باورند که باید ساختار به‌گونه‌ای عادلانه باشد و تمام مهره‌های بازی در شرایط منصفانه فعالیت کنند و سهم خود را در این بازارها از آن خود کنند.
این دسته کارشناسان معتقدند استفاده از ارز مبادله‌ای مجتمع‌های پتروشیمی و استفاده از خوراک ارزان با استفاده از رانت‌های مجتمع‌های پتروشیمی شرایط را بر هم می‌زند و وضعیتی را به وجود می‌آورد که تولیدکنندگان پایین دست، حرکتی را برای ادامه بازی نمی‌توانند داشته باشند.
برخی بر این باورند اطلاق واژه پایین دست و بالادست شرایط کنونی را رقم زده و موجب شده است که به این بخش توجه اندکی شود. آنها اظهار می‌کنند نکته جالب این است که به راستی برخی از فعالان بخش پایین دست به این باور رسیده‌اند که همیشه در موضع پایین ایستاده‌اند و این بخش بالادست است که باید برای آنها تصمیم بگیرد. حال آنکه استفاده از این دو واژه در همه جای دنیا مرسوم است و این تفاسیر در این کشورها وجود ندارد.
شاید زمان آن رسیده است که تولیدکنندگان پایین دست به این وضعیت خاتمه دهند و با هم مسیر شدن با هم اهدافی همچون واردات مواد اولیه را در دستور کار قرار دهند.
با واردات مواد اولیه و ایجاد بستری مناسب برای تولیدکنندگان خارجی، شرایط رقابتی میان مجتمع‌های پتروشیمی داخلی و خارجی به وجود می‌آید و شرایط عرضه محصولات در یک چرخه منظم و متعادل انجام می‌گیرد؛ دستورالعملی که دیگر کشورها هم از آن استفاده کرده و نتیجه گرفتند. شاید در مقابل برخی اظهار کنند که با توجه به اینکه در کشورمان تعداد زیادی مجتمع پتروشیمی وجود دارد، لزوم این کار چیست؟
باید گفت که این روند قاعده و قانون تجارت است و اگر این شرایط مهیا نشود انحصار چند‌گانه‌ای به وجود می‌آید که انحصارگران با باز و بسته کردن شیر عرضه وضعیت را کنترل می‌کنند و با این وضعیت این تولیدکنندگان بخش بالادست هستند که همیشه باید تصمیم بگیرند و نمی‌توان از تولیدکنندگان پایین‌دست این انتظار را داشت که پا در عرصه تجارت خارجی بگذارند و بتوانند با برنامه‌های بلند مدت بخشی از بازارهای صادراتی را نصیب خود کنند و در طرف دیگر اقتصاد کشور هم نمی‌تواند به ارزآوری این بخش از صنعت دل ببندد.
مهندس مهدی پور قاضی درخصوص افزایش قیمت‌های پایه و شرایط حاکم بر بازارها می‌گوید: بالا رفتن قیمت مواد در نهایت به نفع بازار خواهد بود. وی می‌گوید طبیعی است که با بالا رفتن نرخ ارز، نرخ مواد پتروشیمی هم بالا برود ضمن اینکه قیمت‌های جهانی هم افزایش داشته است.
البته پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز باز هم بالا برود و قیمت مواد باز هم بیشتر شود. از نظر من هر چند بازار در ابتدا واکنش نشان خواهد داد، اما از آنجا که بالا رفتن قیمت مواد ناشی از بالا رفتن قیمت ارز بوده و وارد‌کنندگان کالا هم مجبور هستند با همین قیمت کالا وارد کنند، بنابراین کالای وارداتی هم گران‌تر می‌شود و این گرانی بیشتر از گرانی کالای داخلی خواهد بود در نتیجه اقبال مردم به کالای داخلی بیشتر خواهد شد.
پورقاضی گفت: باید بالارفتن قیمت مواد را تحمل کرد، چرا‌که به نفع تولید داخل است؛ ما باید قواعد تجارت در دنیا را قبول کنیم این قانون رقابت است و باید بتوانیم رقابت کنیم.
عضو هیات‌رئیسه انجمن ملی پلیمر و پلاستیک در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست به جای نرخ آزاد ارز از نرخ مبادله‌ای ارز در فرمول تعیین قیمت مواد استفاده شود گفت: به نظر من همین فرمول مناسب است و اگر از ارز مبادله‌ای در این فرمول هم استفاده شود قیمت‌ها کاهش می‌یابد و دیگر پتروشیمی‌ها انگیزه‌ای برای اینکه مواد به داخل عرضه کنند نخواهند داشت و صف طویلی از خریداران جمع خواهند شد و بازار به هم می‌ریزد.
علیرضا ترک، عضو هیات مدیره انجمن ملی پلیمر و پلاستیک درباره تاثیر بالا رفتن قیمت مواد پتروشیمی در صنایع تکمیلی گفت: افزایش قیمت مواد اولیه در مواد پتروشیمی تاثیر نامطلوبی بر صنایع تکمیلی خواهد گذاشت و وضعیت سختی که صنایع تکمیلی در آن گرفتار شده‌اند را سخت تر خواهد کرد و باید تاکید کنم تمام صنعت پلاستیک را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی بر این باور است که بالا رفتن قیمت برای کارخانه‌ها و شرکت‌ها که قرار داد فروش ثابت دارند یا در مناقصه‌ای برنده شدند تاثیر بدتری دارد و واقعیت این است که این روزها دیگر نباید از برنده شدن در مناقصه خوشحال بود؛ چرا‌که بازار ثبات ندارد و زیان شدیدی به کارفرمایان وارد می‌کند و تاثیر این نوسانات بسیار نامطلوب است.
وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث این نوسانات شده است گفت: یک فرمولی در تعیین قیمت پایه وجود دارد که یکی از عناصر این فرمول نرخ ارز است مساله اینجاست که قیمت‌گذاران نرخ آزاد ارز را دراین فرمول دخیل می‌کنند، بنابراین وقتی بازار ارز دچار نوسان است قیمت پایه خود به خود تغییر و افزایش پیدا می‌کند. وی تاکید کرد: اگر بازنگری در فرمول تعیین قیمت پایه انجام نشود کارکرد خودش را برای صنایع تکمیلی از دست می‌دهد و فشار بر صنایع تکمیلی را رقم خواهد زد.
شاید راهکار آنی و مسکن مقطعی در این شرایط این است که با توجه به افزایش بهای ارز و تقویت سودآوری شرکت مجتمع‌های پتروشیمی بتوانند محصولات را با قیمت پایین‌تری از قیمت‌های پایه در بازارهای داخلی عرضه کنند؛ چرا‌که هزینه تولید این شرکت‌ها به نسبت رشد قیمت‌های فروش محصولات تغییر چندانی نداشته است.
این عملکرد موجب می‌شود ضرب این افزایش قیمت گرفته شود و تولیدکنندگان بتوانند در شرایط امن‌تری به فعالیت خود ادامه دهند.
در شرایط کنونی بخش پایین دست صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع اشتغال زا در کشور به حساب می‌آید و ۵۰۰ هزار نفر نیرو در این صنعت مشغول به کارند که ایجاد خلل در روند کاری این بخش از صنعت، مغایر با بندهای اقتصاد مقاومتی بوده و نمی‌توان انتظار رشد ۲۳ درصدی این صنعت را که در بودجه آمده است، برآورده ساخت.