به‌دنبال بخشنامه بانک مرکزی درباره واگذاری سهام شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و شرکت‌های تابع، بانک‌های تجاری و صنعتی باید از شرکت‌های تامین سرمایه «Investment Bank» خارج شوند.
پیش از این، مردم وقتی قصد بازگشایی حساب‌های بانکی را نداشتند و می‌خواستند به شکل غیرمستقیم در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند، بانک‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به آنها پیشنهاد می‌دادند. در این صورت، بازاریابی با بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها بود و این صندوق‌ها، انتخاب نخست مردم برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آمد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، حالا پس از منع تصدی بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه پیشنهاد می‌کنند مردم با مراجعه به سایت فیپ‌ایران«fipiran.com» صندوقی انتخاب کرده و با مقایسه عملکرد آن، سرمایه‌گذاری کنند. به گفته کارشناسان، صندوقی که از ثبات بیشتری برخوردار بوده و مدت زیادی فعال است، می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.
این درحالی است که حال و هوای این روزهای بازار به دلیل فشار فروش از سوی بانک‌ها، منجر به افزایش سهم‌های شناور شده و سهم‌هایی که بانک‌ها سهامدار عمده آنها هستند را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
صندوق‌های مشاع و جذب منابع خرد
بانک‌ها از مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه‌ها منع شده‌اند و شرکت‌های تامین سرمایه هم از بانک‌ها باید خارج شوند. این درحالی است که بانک‌ها سهامداران اصلی شرکت‌های تامین سرمایه هستند.
مصطفی صفاری، مدیرعامل یک شرکت سبدگردان و کارشناس بازار سرمایه، با توضیح درباره ارتباط بانک‌ها با شرکت‌های تامین سرمایه به صمت گفت: درحال‌حاضر بین ۳ تا ۵ بانک، سهامدار اصلی شرکت‌های تامین سرمایه هستند.
در عمل با این بخشنامه، بانک‌ها از شرکت‌های تامین سرمایه خارج می‌شوند و این شرکت‌ها از این به بعد تنها سهم‌نویسی کرده و ریسک‌ها را مدیریت می‌کنند. وی افزود: شرکت‌های تامین سرمایه در عمل با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت منابع را از بانک‌ها جمع‌آوری کرده و در حساب‌های سپرده بانک‌ها می‌گذارند.
به همین دلیل، بانک مرکزی با تاکید سازمان بورس، تصدیگری را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع و تامین سرمایه ممنوع اعلام کرده است.
صفاری با بیان اینکه مردم برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها بعد از این باید به شرکت‌های تامین سرمایه مراجعه کنند، درباره ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری تصریح کرد: کل ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس آخرین آمار (۱ دی ۹۶) ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سپرده بانک‌ها و وجه نقد است. همچنین حدود۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار و با درآمد ثابت مانند اخزاء و اوراق مشارکت است. ۹/۵ هزارمیلیارد تومان از منابع صندوق‌ها در سهام است.
این درحالی است که بیش از ۷۵ درصد منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در بانک‌هاست که دلیل اصلی آن صندوق‌های مشاعی است که به شرکت‌های تامین سرمایه تعلق دارد، از این رو، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مشخص کرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه که در عمل راه دور زدن نرخ بهره را در پیش گرفته‌اند باید از کنترل بانک‌ها خارج شوند و این صندوق‌های سرمایه‌گذاری (مشاع) به وظایف اصلی خود که جذب منابع کوچک است، بپردازند، تا محلی شود برای اینکه بانک‌ها منابع را جذب کرده و وارد صندوق‌ها کنند.
وی افزود: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این بانک‌ها تا ۳ سال فرصت دارند این صندوق‌ها را جمع‌آوری کنند.
صفاری در پاسخ به اینکه تکلیف سرمایه‌گذاران فعلی این صندوق‌ها چیست، گفت: ابطال این صندوق‌ها را بانک‌ها انجام می‌دهند و این گروه دیگر امکان افزایش سرمایه را ندارند و بانک‌ها هم براساس بخشنامه باید از ارکان صندوق‌ها و سهامداران تامین سرمایه خارج شوند. وی درباره هدف اجرای این مصوبه اظهار کرد: به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی به‌دنبال این هدف است که عملیات بانکی از بازار سرمایه تفکیک شود.
افزایش شناوری سهم‌ها در بازار
موضوع بنگاه‌داری نکردن بانک‌ها و سرمایه‌گذاری به شکل مستقیم و در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی بازار تاثیراتی داشته است و بسیاری از بانک‌ها هم به استقبال این مسئله رفتند. چند وقتی است شاهد هستیم برخی بانک‌ها از بازار سهام خارج شده و این فشار فروش در برخی صنایع که این بانک‌ها در آنها فعال بوده‌اند دیده می‌شود.
حامد مددی، کارشناس و فعال بازار سرمایه با بیان این مطلب به صمت گفت: سنگینی عرضه‌ها در چند روز پیاپی و فروش‌هایی که به هر قیمتی ازسوی بانک‌ها انجام می‌شود به‌طور قطع بازار و سهامداران را زیر فشار قرار خواهد داد.
وی با اشاره به افزایش شناوری سهم‌ها در بازار، تصریح کرد: بانک‌ها در بازار به منزله وزنه‌ای هستند که می‌توانند در موضوع بازارگردانی سهام دخیل بوده و نقش مهمی داشته باشند.
اگر بانک‌ها با این شتاب پیش بروند شاهد افزایش شناوری سهم‌هایی خواهیم بود که بانک‌ها سهامدار عمده آن هستند و این موضوع می‌تواند به شکل با اهمیتی آینده آن سهم را زیر فشار قرار دهد. شناوری سهام تا حدی مناسب است اما بیش از آن، می‌تواند به راحتی جلوی رشد سهم‌ها را بگیرد.
وی درباره راهکارهای جایگزین برای سرمایه‌گذاری مردم به‌جای مراجعه به بانک‌ها و سرمایه‌گذاری به صندوق‌ها گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به سایت «فیپ‌ایران»، آمار مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مشاهده و مقایسه کنند و صندوق‌هایی که در بلندمدت یا میان‌مدت بازدهی مناسبی داشتند را شناسایی کنند.
مددی تاکید کرد: با توجه به راهبرد افرادی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت دارند، می‌توانند صندوق‌هایی را که تجربه بیشتری در بازار سرمایه دارند، انتخاب کنند. مسئله اصلی این است که صندوق مدت زیادی در بازار سرمایه باشد و به ثبات، سودآوری و بازدهی برسد؛ بنابراین بهتر است سرمایه‌گذاران مقوله ریسک را نیز در نظر بگیرند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره راهبرد صندوق‌ها، گفت: صندوق‌ها دو نوع راهبرد را در پیش می‌گیرند؛ منفعلانه و فعالانه، که برخی صندوق‌ها به سمت راهبرد غیرفعال می‌روند و تمایل چندانی به تغییر پرتفوی و فعال بودن در حوزه بازار ندارند که این جهت‌گیری برای افراد کم‌ریسک گزینه مناسبی است.
از طرف دیگر افرادی که قصد دارند به بازار وارد شوند اما دانش کافی ندارند و حاضر هستند ریسک بپذیرند، می‌توانند سراغ صندوق‌هایی در بازار بروند که کمی فعال‌تر هستند و دارایی‌های خود را روزآمد می‌کنند.
بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم سوق داده شدند
علیرضا پاک‌دین، تحلیلگر بازارهای مالی در این‌باره با اشاره به اینکه قانون‌گذار در مسیر کمک به اقتصاد کشور و نظم بخشیدن به نظام پولی به تصویب مقررات متعددی در این حوزه اقدام کرد، اظهار کرد: ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید یکی از عوامل سوق‌دهنده خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است.
این تحلیلگر بازارهای مالی در این باره گفت: محیط قانونی ورود بانک‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری، براساس بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تعیین شده است.
به استناد بند یادشده، خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی کمتر از آنچه بانک مرکزی به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد، برای بانک‌ها مجاز اعلام شده است.
وی با اشاره به انگیزه بانک‌ها به بنگاه‌داری بیان کرد: بانک‌ها به‌منظور حمایت از بازار سرمایه و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس کردند. از دیگر دلایل حضور بانک‌ها در فعالیت بنگاه‌داری به عملکرد دولت‌ها برمی‌گردد. دولت‌های مختلف برای کاهش بدهی به بانک‌ها، سهام شرکت‌های اقتصادی را به عنوان رددیون به بانک‌ها منتقل می‌کردند.
پاک‌دین افزود: رکود اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین چرخه اقتصادی، بانک‌ها را مجبور به تملک شرکت‌ها در ازای مطالبات معوق در تسهیلات پرداختی کرد. با توجه به اینکه در کشور ساختار رتبه‌بندی با روش‌شناسی بین‌المللی وجود ندارد، بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش حجم معوقه‌های تسهیلات، به سرمایه‌گذاری مستقیم سوق داده شدند.
به گفته این کارشناس بازارهای مالی، مجموعه دلایل یادشده سبب کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها و خروج از رسالت اصلی بانک‌ها در طول تاریخ شده و ریسک سرایت مالی را در جامعه و نظام پولی کشور افزایش داده است. بانک‌ها مجاز هستند فقط تا ۴۰ درصد از سرمایه اولیه را در بنگاه‌داری متمرکز کنند که براساس آمار بانک مرکزی اکنون این رقم حدود ۵۱ درصد است.
از طرف دیگر، بخش بزرگی از منابع بانک‌ها ازسوی قانون‌گذار نقدشونده نیست؛ به عبارت دیگر حدود ۱۳ درصد از سپرده‌های بانک به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار دارد. وی ادامه داد: این مسئله از سرعت عملیات بانک‌ها می‌کاهد و همواره تغییرات نرخ سود بر آن موثر خواهد بود؛ بنابراین عملکرد بانک‌ها در فضای رقابتی و واقعی اقتصاد قابل‌سنجش نبوده و نحوه کارآیی بانک‌ها همواره با پوشش تورم پاسخ داده می‌شود. از مهم‌ترین مزیت‌های سوق دادن بانک‌ها به رسالت اصلی‌شان در اختیار قراردادن منابع بیشتر به بخش تولید و واقعی اقتصاد خواهد بود.
پاک‌دین با اشاره به اینکه قانون‌گذار در مسیر کمک به اقتصاد کشور و نظم بخشیدن به نظام پولی اقدام به تصویب مقررات متعدد در این حوزه کرده است، گفت: ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید یکی از عوامل سوق‌دهنده خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است.
بند یک ماده یادشده بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری را مکلف می‌کند تا ۳ سال، سالانه دست‌کم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابع درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کند و معادل سود حاصل از فروش را برای افزایش سرمایه اختصاص دهد.
وی اظهار کرد: همچنین بند «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه نیز انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری، صرافی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را دارند یا در تعیین هیات مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع کرده است.
همچنین شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری ابلاغی از بانک مرکزی بر موارد یادشده تاکید کرده است. بخشنامه شماره ۹۶/۳۲۲۴۴۱ نیز به صراحت خروج بانک‌ها از شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را الزام‌آور دانسته است.
وی گفت: فروش اموال و شرکت‌های بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری می‌تواند آنها را چابک‌تر کرده و سبب تغییر روند سودآوری بانک‌ها شود. خط فکری لحاظ شده از طرف نهاد ناظر، به سلامت مالی نظام پولی کمک‌رسان خواهد بود. بانک‌ها نیز با واگذاری مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه، فقط به بانکداری خواهند پرداخت و با جمع‌آوری پس‌اندازها و اختصاص منابع به واحدهای اقتصادی تمرکز خود را بر کارمزد جابه‌جایی پول معطوف و به رونق اقتصادی یاری خواهند کرد.