طی روزهای اخیر، خبر مجاز شدن فروش کالای قاچاق در سال ۹۷ حواشی بسیاری داشته است.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، با وجود مخالفت‌های جدی، فروش کالای قاچاق در سال ۹۷ مجاز شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصله صرف ایجاد شغل در کشور خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از هنرآنلاین، بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق، تبصره 18 لایحه که مربوط به درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل افزایش حامل‌های انرژی برای موضوع ایجاد اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود، حذف شد.
بر اساس مصوبه کمیسیون، منابع حاصل از 10 هزار میلیارد تومان از فروش اموال و کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد، برای ایجاد اشتغال هزینه خواهد شد. بر اساس اعلام یکی از اعضای کمیسیون تلفیق این پیشنهاد از سوی کاتب نماینده گرمسار مطرح شد و در نهایت نمایندگان با وجود مخالفت‌های مشخص به این طرح رأی دادند.
تصویب این طرح با رأی حداقلی در حالی صورت گرفت که بر اساس مباحث مطرح شده از سوی مقامات عالی کشور، کالای قاچاق نباید به هیچ طریقی به بازار مصرف وارد شود.
این در حالی است که چندی پیش رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک ضمن ارائه آمار عجیب از واردات پوشاک قاچاق به کشور گفت که با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که در هر ساعت شش کانتینر پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود که اختلاف فاحشی با واردات رسمی دارد.
این در حالی است که بر اساس مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق، بر خلاف مباحث مطرح شده در خصوص ممانعت از ورود کالای قاچاق به سبد مصرف مردم، کالاهایی در اختیار سازمان اموال تملیکی متشکل از کالاهای قاچاق، باید فروخته و منابع آن تا سقف 10 هزار میلیارد تومان در اختیار اشتغال قرار گیرد.
البته برخی نمایندگان مجلس همچون لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق ضمن اعلام مخالفت خود با این پیشنهاد، گفته است که به نظر او اساساً اشتغال با پول‌پاشی ایجاد نمی‌شود حال آنکه برخی تصمیم دارند با پول کالای قاچاق منابع مالی برای ایجاد اشتغال را فراهم کنند.
به گفته این عضو کمیسیون تلفیق، نمایندگان تلاش می‌کنند در صحن علنی مجلس جلوی تصویب این طرح بگیرند چرا که مشخصاً ورود کالای قاچاق به بازار مصرف مردم علاوه بر آنکه مخل تولید است نمی‌تواند باعث ایجاد اشتغال در کشور شود.