در حالی که دولت شعار تکنرخی شدن ارز را مطرح کرده اما هیچوقت به آن عمل نکرده و همیشه شاهد تفاوت معناداری بین ارز مبادلهای و بازار آزاد هستیم.
کیوان کاشفی- عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، هماکنون نیز در شرایطی که نرخ ارز در بودجه سال آینده کشور 3500 تومان تعیین شده اما قیمت آن در بازار آزاد بین 4300 تا 4400 تومان است که این موضوع پیامدهای منفی در بازار خواهد داشت که ایجاد رانت و فساد یکی از مهمترین آنهاست.
از این رو افرادی که میتوانند ارز مبادلهای بگیرند هر چه وارد کنند، سود خواهند برد. به علاوه دو نرخی بودن ارز باعث میشود که هیچگاه نتوانیم به شرایط متعادل برسیم و برنامهریزی درستی انجام دهیم.
با این حال هنوز هم زمینه بالا رفتن بیشتر قیمت دلار در بازار وجود دارد و این امر میتواند منجر به گران شدن کالاها نیز شود اما با وجود اینکه پیشبینی نوسانات نرخ دلار موضوع پیچیدهای نیست، دولت هنوز کاری در زمینه تکنرخی شدن ارز انجام نداده است.
این در حالی است که افزایش بهای دلار بر صادرات بخشی از تولیدات داخلی هم اثر منفی میگذارد و ارزآوری را کاهش میدهد. در نهایت این موضوع نیز به کاهش عرضه ارز دامن میزند.
واقعیت این است که کشور ما همواره دارای مشکل تورم است. با وجود کنترل شدن قیمتها، اکنون این شاخص به 10 درصد رسیده است. این امر باعث میشود قیمت تمامشده تولیدات ما هر سال نسبت به دیگر کشورها که نرخ تورم کمتر یا صفر دارند، بالا رود که به همین میزان هم قدرت صادرات (وارد شدن ارز) را از دست میدهیم.
اما با ادامه پیدا کردن این روند به یکباره شاهد پرش نرخ ارز خواهیم بود. از سوی دیگر دلار به عنوان یک کالا تابع عرضه و تقاضاست و در شرایط کنونی عرضه و تقاضای این کالا از حالت تعادل خارج شده که نتیجه آن بالا رفتن قیمت دلار است. اکنون میزان تقاضا برای دلار در بازار، بیشتر از واردات آن به داخل کشور است.
در این میان باید به این موضوع توجه داشت که در ماههای پایان سال معمولا به دلیل سفرهای نوروزی و افزایش تقاضا برای ارز، پیک مصرف ارز در کشور وجود دارد که اگر مدیریت نشود دوباره باعث بالا رفتن قیمت خواهد شد. بنابراین دولت باید در این شرایط ارز وارد بازار کند.
البته در حال حاضر دولت برخی اقدامات را برای کنترل نرخ ارز انجام داده که مهار واردات از جمله این اقدامات است و نمونه آن را در بالا رفتن تعرفه خودروهای وارداتی و اعمال محدودیت برای واردات برخی اقلام مانند گندم شاهد هستیم.
اما یکی از پیامدهای منفی و مشکلزا در مورد بالا رفتن نرخ دلار این است که هرچه قیمت دلار بالا رود، بعد از دو ماه تا یک سال (بسته به نوع کالا) روی قیمت انواع کالاها در بازار نیز اثر خواهد گذشت و باعث کاهش قدرت خرید مردم میشود. وقتی کالایی با نرخ ارز جدید وارد بازار شود، کالاهای قدیمی نیز به سرعت خود را به همین سطح از قیمت خواهند رساند.
همچنین در رابطه با صادرات نیز تجربه نشان داده بالا رفتن نرخ ارز به سود همه صادرکنندگان نخواهد بود مگر افرادی که مواد اولیه آنها از داخل کشور و عمدتا از دل طبیعت به دست میآید. این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه خود را وارد میکنند و بالا رفتن نرخ ارز بر تامین مواد اولیه این واحدها اثر خواهد گذاشت.
با توجه به پیامدهای ناشی از نوسان نرخ ارز که در بالا به آن اشاره شد، مدیریت، مهمترین موضوع نرخ ارز است تا آن را به یک ثبات مشخص برساند زیرا حتی کاهش آن نیز مضرات خاص خود را خواهد داشت اما متاسفانه در این سالها سیاست مشخص و کاملی درباره نرخ ارز نداشتهایم.
اگرچه همیشه اعلام میشود نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد اما به آن عمل نمیشود. ارز شناور مدیریتشده به این معناست که هر سال مابهالتفاوت نرخ تورم کشور با میانگین کشورهای خارجی را به نرخ ارز اضافه کنیم و این نرخ را برای یک سال ثابت نگه داریم.
از این رو دولت باید بتواند ارز مورد نیاز بخشهای مختلف خصوصا تولیدکنندگانی که مواد اولیه وارداتی دارند را تامین کند، اما در عمل این اتفاق نمیافتد.
بنابراین گاهی تولیدکنندگان ماهها در نوبت ارز مبادلهای هستند یا به صورت ناگهانی ارز مبادلهای برای برخی کالاها حذف میشود که نتیجه این امر روی آوردن به سمت بازار آزاد و بالا رفتن قیمت ارز است. بر همین اساس انتظار میرود دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و مدیریت بازار، هرچه زودتر در جهت یکسانسازی نرخ ارز و تکنرخی شدن آن گام بردارد.