طی چند ماه گذشته قراردادهای متنوعی برای تامین مالی خارجی ایران با سایر کشورها در قالب فاینانس منعقد شده است.
در هفته گذشته نیز تفاهمنامه خط اعتباری پنج میلیارد یورویی بین بانک‌های ایرانی و موسسه Invitalia Globa- Investmenایتالیا به منظور تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی ایران بین دو کشور امضا شد. این هفتمین کشوری است که با ایران تفاهمنامه همکاری در حوزه فاینانس امضا می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر اساس این تفاهمنامه که دو بانک ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه آن را امضا کرده‌اند، پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور که با استفاده از تکنولوژی، ماشین‌آلات یا خدمات فنی و مهندسی کشور ایتالیا اجرا می‌شوند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
استفاده از این خط اعتباری، با رعایت قوانین و مقررات داخلی، خصوصا الزامات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط میسر خواهد بود. همچنین تمام پروژه‌های بخش دولتی و غیردولتی که اولویت آنها به تایید دستگاه‌های ذی‌ربط رسیده و مجوزهای مربوطه را اخذ کرده باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
انعقاد قراردادهای فاینانس این فرصت را در اختیار ایران می‌گذارد که بتواند منابع مالی خارجی را برای دستیابی به رشد اقتصادی که کشور بر اساس برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کرده، فراهم سازد.
اما از دلایل اصلی روی آوردن اقتصاد کشور به حوزه فاینانس‌ها، کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی است و به بیانی انعقاد این قراردادها در جهت تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بوده است. اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شویم این است که باید این قراردادها در طرح‌ها و پروژه‌هایی به کار گرفته شوند که بازدهی مناسبی برای اقتصاد کشور به بار آورند و به گونه‌ای نباشد که در آینده کشور را به بدهکار بزرگ ارزی تبدیل کند چراکه بازپرداخت این تسهیلات خارجی را باید با ارز پرداخت کرد.
از دیگر نکات مثبت انعقاد این فاینانس‌ها این است که چون قراردادها از طریق روابط کارگزاری و روابط بانکی برقرار می‌شود، می‌تواند به گسترش همکاری‌های بانکی بین کشور ایران و سایر کشورها منجر شود و فضا را برای حضور ایران در بازارهای مالی جهانی فراهم سازد.
بنابراین باید توجه کنیم که مثبت بودن برقراری این روابط، کشور را از این مهم غافل نکند که به کارگیری نادرست منابع مالی و تزریق آن در پروژه‌های بدون صرفه اقتصادی، به بدهی‌های جدیدی در اقتصاد کشور منجر نشود و فضای لازم برای حضور ایران در بازارهای مالی جهانی را دچار تنگنا نکند چراکه با این اتفاق دستاورد برجام در باز شدن فضا برای حضور ایران در سایر بازارهای جهانی زیر سوال خواهد رفت.
توافق 5 میلیارد یورویی با ایتالیا
در همین خصوص معاون وزیر و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، امضای توافق خط اعتباری پنج میلیارد یورویی با ایتالیا را در شرایط کنونی یک اتفاق بسیار مهم سیاسی و اقتصادی و حاکی از عزم اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران دانست.
محمد خزاعی ضمن ابراز رضایت از امضای توافق خط اعتباری پنج میلیارد یورویی با ایتالیا گفت: این بزرگ‌ترین قرارداد خط اعتباری ایران با یک کشور اروپایی است که به نفع همه خواهد بود. وی افزود: قبلا نیز با چند کشور دیگر قرارداد امضا شده بود اما حجم این قرارداد، بزرگ‌ترین قرارداد به امضا رسیده است. خزاعی تصریح کرد: این خط اعتباری که از مدت‌ها مورد مذاکره قرار گرفته بود، با پی‌یر کارلو پادوان، وزیر اقتصاد ایتالیا نهایی شد و به امضا رسید.
وی افزود: مذاکرات این قرارداد از مدت‌ها قبل با تلاش همکاران در بانک مرکزی و در سازمان سرمایه‌گذاری و وزارت اقتصاد انجام شده بود.
در حال حاضر دو بانک ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه این قرارداد را به عنوان بانک‌های عامل امضا کردند و توافق شد که بانک‌های دیگر ایرانی نیز به این توافق بپیوندند. خزاعی در پایان بیان کرد: امیدواریم این قرارداد زمینه مناسبی را برای استفاده بخش خصوصی و دولتی در اجرای طرح‌ها فراهم کند تا دو کشور بتوانند از این منابع مالی بهره‌برداری کنند.
پرداخت تسهیلات از خط اعتباری قرارداد ایران و ایتالیا
همچنین معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی نیز درباره قرارداد تامین مالی پنج میلیارد یورویی ایران و ایتالیا اظهار کرد: از این محل تسهیلات پرداخت می‌شود.
حمید قنبری با بیان اینکه شرایط دریافت تسهیلات از این خط اعتباری بهتر از صندوق توسعه ملی است، افزود: بخش دولتی، خصوصی و عمومی می‌توانند از این خط اعتباری استفاده کنند و این تسهیلات به صنعت خاصی نیز تعلق ندارد. وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند به بانک‌های عامل صنعت و معدن و خاورمیانه برای استفاده از این تسهیلات مراجعه کنند. قنبری اضافه کرد: بانک‌های دیگر نیز به زودی وارد چرخه پرداخت این تسهیلات می‌شوند.
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی افزود: بخش دولتی برای استفاده از این خط اعتباری نیازمند مجوز شورای اقتصاد و بخش خصوصی براساس اولویت طرح نیازمند تایید وزارتخانه مربوط است. وی افزود: متقاضیان دریافت این تسهیلات با بانک‌های ایران طرف هستند و وثایق خود را در اختیار این بانک‌ها قرار می‌دهند و بازپرداخت آن به صورت یورو است.