تله نقدینگی با افزایش معوقات بانکی

نگاهی به نسبت معوقات به تسهیلات بانک‌ها در پایان اسفند سال‌های 85 تا 95 نشان می دهد که سیاست‌های پولی دولت نهم بیشترین آسیب را به ساختار بانکی کشور وارد ساخته و در مقاطعی روند فزاینده معوقات به مرز 20 درصد نزدیک شد ولی در سالهای بعد دولت دهم با پول پاشی ، موفق به کاهش این نسبت شد، در سالهای فعالیت دولت یازدهم روند افزایش نقدینگی ادامه پیدا کرده و باعث پایین ماندن معوقات به کل تسهیلات شد ولی در ماه‌های پایانی سال 95 و نیمه اول سال 96 با بالاگرفتن بحران موسسات غیر مجاز شاهد افزایش این معوقات هستیم. در صورت عدم مهار بحران، جو روانی ناشی از این وضعیت می‌تواند تبعات سنگینی برای سیستم بانکی به دنبال داشته باشد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصر اقتصاد، در این راستا بانک مرکزی به تازگی گزیده آمارهای اقتصادی در مهرماه سال جاری را منتشر کرده است که براساس آن، میزان معوقات بانکی درمهرماه امسال به 3/124 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریورماه حدود 3/1 هزارمیلیارد تومان کاهش و نسبت به اسفند ماه سال 95 ، 23هزار میلیارد تومان رشد داشت .

در خصوص موضوع معوقات بانکی و افزایش میزان آن به سراغ غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین رفته و نظر وی را جویا شدیم . نتاج معتقد است در شرایط فعلی با پدیده شوم و فاجعه بار افزایش معوقات بانکی مواجه ایم که در نتیجه آن نقدینگی سیستم بانکی با رکود مواجه شده و به دلیل عدم وصول تسهیلات و افزایش معوقات، بانک‌ها دچار تله نقدینگی شده اند .

اقتصاد غیررسمی درکشور مانع اعتبار سنجی دقیق

غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین درخصوص موضوع اعتباسنجی در بانک‌ها به جای اخذ وثیقه برای پرداخت تسهیلات بانکی ، گفت: در صورتی که موضوع اعتباسنجی در بانک‌ها عملیاتی شود می تواند موثر باشد. در بحث اعتبارسنجی اطلاعات متنوع یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی جمع بندی و مورد توجه قرار می گیرد . متاسفانه تاکنون چندین مرتبه در سیستم بانکی تلاش شده است تا موضوع اعتبار سنجی عملیاتی گردد اما به لحاظ جامعیت اطلاعاتی موفق نبوده ایم  .

وی افزود: با وجود موسساتی که در زمینه اعتبار سنجی فعالیت دارند متاسفانه شاهدیم که همان شرکت‌ها هم اطلاعاتشان ناقص بوده و جامعیت اطلاعاتی ندارند. یک دلیل را می توان موسسات اعتباری دانست که اطلاعاتشان در شبکه بانکی نیست و بخش عمده اطلاعات آن‌ها پنهان است . نکته دیگر اینکه اقتصاد غیررسمی درکشور موجب می شود تا اعتبار سنجی به درستی و با جامعیت انجام نشود . بنابراین افراد می توانند تعهدات پنهانی داشته که در اعتبار سنجی مدنظر قرار گرفته نمی شود .

مدیرعامل بانک قوامین تاکید کرد: با توجه به تعداد انبوه متقاضیان وام و تسهیلات در نظام بانکی تا رسیدن به حداقل مناسب اعتبار سنجی فاصله بوده و در حال حاضر شرایط اجرایی شدن این امر درکشور فراهم نیست . بنابراین تا زمان پیاده سازی اعتبار سنجی و جایگزینی آن  باید از روش‌های مرسوم و سنتی مانند اخذ وثیقه استفاده شود .

نتاج در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها علاقه مند به معوق شدن تسهیلات بوده تا از این طریق سود و جریمه از مشتری دریافت کنند، عنوان کرد: شاید تا 5 سال گذشته این امر موضوعیت داشت اما در سال‌های اخیر با وجود نظارت‌های دقیق بانک مرکزی عملا باب چنین موضوعاتی پایان یافته است .

مدیرعامل بانک قوامین اظهار کرد: حجم معوقات در سیستم بانکی به اندازه ای افزایش یافته است که دیگر برای بانک‌ها مقرون به صرفه نیست تا از روش‌های سنتی استفاده و سود کاغذی شناسایی کنند درحالیکه اصل سند قابلیت وصول ندارد.

حرکت معوقات بانکی به سوی شفافیت

وی ضمن اشاره به اینکه یکی از عواملی که به نظر می رسد در حال حاضر حجم معوقات بانکی افزایش یافته این است که معوقات بانکی به سمت شفافیت و واقعی شدن می رود، عنوان کرد : اگر در گذشته حجم معوقات بانکی کمتر از اعداد فعلی اعلام می شد به این دلیل بودکه وام‌ها روی کاغذ تمدید شده ، درحالیکه قابلیت وصول نداشتند و این نشانگر عمق فاجعه است .

سهل انگاری بانک‌ها در تشکیل پرونده‌های پرداخت وام

نتاج با ذکر این مطلب که معوقات بانکی دلایل داخلی و برون سازمانی دارد، تصریح کرد: از جمله دلایل بیرونی تاثیرگذار بر افزایش معوقات بانکی می توان به شرایط نامطلوب اقتصادی درکشور اشاره کرد . افراد از بانک‌ها تسهیلات گرفته اما به دلیل عدم تحقق بازدهی درحال حاضر توانایی بازپرداخت ندارند.

وی در ادامه اشاره ای به سیاست‌های دستوری و تکلیفی حاکم بر بانک‌ها داشت و افزود : متاسفانه دیده می شود که بانک‌ها ملزم به پرداخت وام و تسهیلات به فعالیت‌هایی هستند که از ابتدا مشخص است که زیانده بوده و بازدهی ندارند اما به دلیل سیاست‌های دستوری و تکلیفی، مجبورند این وام و تسهیلات را پرداخت کنند ، بنابراین این امر به شرایط اقتصادی مربوط نیست .

از جمله عوامل درون سازمانی نیز می توان به سهل انگاری بانک‌ها در تشکیل پرونده‌های پرداخت وام و تسهیلات اشاره کرد .

بانک‌ها دچار تله نقدینگی شده اند

نتاج در ادامه به سه شرط اهلیت وام گیرنده، اعتبار سنجی مناسب و اخذ وثایق کافی در پرداخت تسهیلات اشاره و اظهارکرد : متاسفانه عدم رعایت این سه شرط موجب شده است تا در شرایط فعلی با پدیده شوم و فاجعه بار افزایش معوقات بانکی مواجه باشیم که در نتیجه آن نقدینگی سیستم بانکی با رکود مواجه شده و به دلیل عدم وصول این تسهیلات و افزایش معوقات، بانک‌ها دچار تله نقدینگی شده اند .

بازار کشش خرید املاک مازاد بانک‌ها را ندارد

مدیرعامل بانک قوامین در ادامه درخصوص فروش املاک مازاد بانک‌ها ،گفت : واقعیت این است که ضرب الاجل وزیراقتصاد منطقی بوده و بانک‌ها باید محلی برای جریان نقدینگی بین سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان باشند .

وی افزود : اگر املاک، اموال و سایر دارایی غیرنقدی که در ترازنامه آمده است با موضوع فعالیت اصلی بانک هماهنگی و مطابقت نداشته و بیش از حد تعیین شده استانداردهای بانک مرکزی باشد، باید هرچه سریعتر  این املاک به فروش رسیده و تبدیل به دارایی نقد شوند.

نتاج ضمن اشاره به این موضوع که اصل صحبت‌های وزیر اقتصاد منطقی بوده و بانک‌ها هم از لحاظ اصولی مخالفتی با این امر ندارند ، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط بازار برای معامله اینگونه دارایی‌ها مساعد نیست. شاهد این ادعا مزایده‌های مکرری است که بانک‌ها برای فروش املاک مازاد خود گذاشته و در هر بار مزایده جدید کاهش قیمتی را برای املاک در نظر گرفته اند اما متاسفانه بازار کشش تقاضای مناسب برای خرید این گونه دارایی‌ها را ندارد .

مدیرعامل بانک قوامین تصریح کرد: بانک‌ها املاک مازاد را به قیمت کارشناسی روز برای فروش گذاشته و با وجود مصوبات سال‌های اخیر به خصوص قانون رفع موانع تولید حاضرند بخشی از زیان خود را به دلیل نیاز به نقدینگی بپذیرند .

وی ادامه داد : بانک‌ها به اندازه کافی برای فروش املاک مازاد خود تحت فشار بوده اما بازار کشش و تقاضا برای خرید این املاک را ندارد که اگر موفق به فروش نشوند بار هزینه ای سنگینی را متحمل شده و رکود حاکم بر بازار مشکلاتی را برای بانک‌ها  ایجاد خواهد کرد .

نتاج در پاسخ به این پرسش که آیا فروش املاک مازاد موجب شده تا نقدینگی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و با عبور از تنگناهای وام و تسهیلات دهی در شرایط فعلی به رونق کشورکمک شود، اظهار کرد: طی سالیان اخیر فروش قابل توجه و معناداری درخصوص فروش املاک مازاد دیده نشده که بتواند نقدینگی ایجاد کند، مواردی هم که بوده شامل فروش وام و تسهیلات است که نتوانسته اند تولید نقدینگی کنند.دراین صورت از سرفصل املاک خارج و دوباره تبدیل به وام و تسهیلات می شوند و تداوم روند رکودی حاکم بر اقتصاد در سال‌های بعد منجر به مطالبات و معوقات غیرجاری بانک‌ها می شود .

مدیرعامل بانک قوامین در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار مسکن، فروش املاک به کاهش معوقات بانکی کمک نکرده اما در جلوگیری از بروز معوقات غیرجاری جدید و مطالبات جدید می تواند موثر واقع شود .