مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی ابعاد کلان بودجه و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1397 را مورد ارزیابی قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به بررسی ابعاد کلان بودجه و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1397 پرداخته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این گزارش می‌افزاید؛ اقتصاد ایران در حالی به استقبال بودجه سال 1397 میرود که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان تصویر به‌نسبت قابل قبولی از وضعیت نشان می‌‌دهند. رشد اقتصادی حدود 1/4 درصد برای سال 1396 پیش‌‌بینی میشود، نرخ تورم حدود 5/10 درصد برآورد میشود که با تجربه اقتصاد ایران قابل قبول تلقی میشود.
این گزارش درخصوص نرخ ارز تصریح می‌کند که نرخ ارز با وجود تلاطمات ماه‌‌های اخیر، در این سال‌‌ها وضعیت به‌نسبت باثباتی داشته و انتظار تداوم آن در سال 1396 میرود و اگرچه همچنان تعداد بیکاران و جمعیت غیرفعال زیاد است اما روند اشتغالزایی براساس آمارهای موجود بهبود را نشان میدهد.
با این حال، در پس این ظاهر به‌نسبت آراسته وجود مشکلات حاد و مزمنی نظیر وضعیت نظام بانکی، صندوق‌‌های بازنشستگی، کسری بودجه و انباشت تصاعدی بدهی‌‌های عمومی، بیکاری جوانان تحصیلکرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط‌زیست و... نشان میدهد که تداوم وضعیت موجود دشوار و توجه عاجل به این موضوعات دارای اهمیت کلیدی است.
بودجه سال 1397 بیشتر از آنکه معطوف به مسایل مذکور باشد، به نوعی در خودماندگی گرفتار شده است، به نحوی که از وجوه مختلف بودجه اینگونه استنباط میشود که تامین منابع مالی لازم برای تامین کسری و انجام هزینه‌‌های اجتناب‌‌ناپذیر روح اصلی آن را شکل میدهد.
استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت‌کننده یارانه، افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی، تامین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه ازجمله رویکردهای بودجه برای این منظور بوده است.
این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینه‌‌های عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینه‌‌های مذکور تامین مالی شود. گزارش حاضر می‌افزاید؛ در کل، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ویژگی‌‌های بودجه سال 1397 انتظار میرود رشد اقتصادی به حدود 3 درصد و نرخ تورم به حدود 5/11 درصد برسد (در صورت افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی برآورد میشود 8/2 درصد به نرخ تورم اضافه شود).
از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوک‌‌های ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ 4450- 4300 برای فصل زمستان سال 1397 برآورد میشود.
برهمین اساس با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مازاد بخش‌های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم کنار سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، انتظار میرود رشد اقتصادی سال 1397 پایین‌تر از 1396 باشد. از دیگر عوامل موثر در این نتیجه‌گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال 1397 را نیز در نظر گرفت.
یک روش برای محاسبه اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، محاسبه این رشد از منظر حساب‌های ملی است. در چارچوب حسابداری ملی بودجه عمومی کشور می‌تواند هم از کانال اعتبارات هزینه‌ای و هم از کانال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌طور مستقیم، رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
این تاثیرگذاری از آن جهت توجیه می‌یابد که بودجه عمومی ارزش افزوده برخی از بخش‌های اقتصادی و به‌تبع آن تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد.
بنابراین برای شناخت تاثیر بودجه عمومی بر رشد اقتصادی لازم است بخش‌هایی از ارزش‌افزوده آنها که متاثر از بودجه عمومی است، شناسایی و میزان آثار انتظاری آن بر هر یک از آنها برآورد شود.
در نهایت، تجمیع این آثار می‌تواند مبنایی برای قضاوت در خصوص آثار مستقیم بودجه عمومی بر رشد اقتصادی باشد. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد که اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در لایحه بودجه سال 1397 برابر با 4/376 و 4/60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌اند، به‌ترتیب معادل 276 و 55 هزار میلیارد تومان محقق خواهند شد.
با عنایت به نکته مذکور از یک‌سو و از سوی دیگر با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش‌ها راجع به میزان تحقق اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در انتهای سال 1396 (به‌ترتیب برابر با 239 و 45 هزار میلیارد تومان)، محاسبه نشان میدهد که:
اولا تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 45 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1396 به 55 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1397 بر رشد اقتصادی سال 1397 (از کانال بخش ساختمان دولت) برابر با 1/0 درصد است.
ثانیا تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از 239 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1396 به 5/262 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1397 بر رشد اقتصادی سال 1397 (از کانال بخش خدمات عمومی) حدودا برابر با 1/0ــ درصد خواهد بود.
در صورتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ برآوردشده (5/11 درصد) باشد (به‌عنوان مثال به‌دلیل آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین و نفت گاز)، اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی خواهد بود. بنابراین در مجموع ملاحظه میشود که تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال 1397 صفر برآورد میشود.
چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه سال 1397 (که به‌ترتیب برابر با 4/60 و 4/276 هزار میلیارد تومان هستند) در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال 1397 تنها با 6/0 درصد خواهد بود.