رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز گذشته اعلام کرد: ۸۵ درصد از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی مربوط به ۷۰۰ نفر است
از آنجا که پیش از این، مسئولان مختلف اعلام کرده بودند فقط کمتر از ۲۰ درصد معوقات بانکی مربوط به بخش تولید است و بعد از آن بانک مرکزی در گزارشی که در سال ۹۳ منتشر شد ۳۰ درصد معوقات را به بخش تولید نسبت داد می‌توان گفت اقتصاد غیرشفاف و نبود پایه اطلاعاتی دقیق به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند زیرا امروز بیش از آنکه کمبود منابع مالی ناشی از ضعف این بخش باشد ناشی از فسادهای مالی و گردش این منابع در بخش‌های غیرمولد و حتی به شکل معوقات است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، از این رو، دولت و مجلس در راستای برنامه مبارزه با فساد اقتصادی باید ضمن اینکه بانک‌ها را موظف به پیگیری قضایی کنند، اطلاعات دقیقی از بدهکاران را منتشر و در ادامه روند پیگیری را اطلاع‌رسانی کنند.پرداخت مطالبات معوق بانکی از سوی بدهکاران به افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و در نتیجه رونق بخش اقتصادی کشور منجر می‌شود و در واقع بدهکاران بانکی با ادای دین‌شان می‌توانند نقش مهمی در توسعه بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و... ایفا کنند.
ریشه‌دار بودن معوقات بانکی
در ابتدای دولت یازدهم بانک مرکزی با انتشار گزارشی درباره معوقات تاکید کرده بود که دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند؛ از عوامل بیرونی می‌توان به رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی می‌توان به اعتبارسنجی نادرست در بانک‌ها و نبود نظم و قاعده مشخص در برخی بانک‌ها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
از طرف دیگر، باید توجه داشت که برخی بانک‌ها برای حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه خود این قبیل مطالبات را با ترفندهای مختلف در طبقه جاری حفظ می‌کنند.
در آن زمان یعنی سال ۹۳، حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی دولت یازدهم درباره بدهکاران بزرگ بانکی گفته بود که «۱۰ بدهکار بزرگ بانکی، ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارند و ۱۵ درصد کل مطالبات بانکی دراختیار این ۱۰ نفر است و گروه یا شرکت مرتبط به آنها هم ۳۳ درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند.
۲۰۰ بدهکار بزرگ ۵۵ درصد بدهی را به خود اختصاص داده‌اند و ۳ نفر نیز بیش از یک هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند.
۴۸ درصد بدهکاران نیز معادل ۱۳۱ مشتری بدهکارند. همچنین باید توجه داشت که ۶۱ درصد از مبلغ متعلق به ۵۰۰ نفر بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی‌شان صنعت و معدن است. این رقم معادل ۳۰ درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است.»
همچنین محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در نخستین نشست سراسری همکاران گروه بانک صنعت و معدن، با موضوع راهبردهای پیشرفت و توسعه ضمن اشاره به بدهی‌های معوق بانکی واحدهای تولیدی گفته بود: «رکود داخلی، تحریم‌ها و فشارهای خارجی و شرایطی که تحمیل شده باعث معوقات بانکی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی از سوی واحدهای صنعتی شده و باید این چند سال را با چشم دیگری ببینیم.»
در آن زمان به دلیل مشکلات مالی و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم بود وجود معوقات بانکی چندان دور از انتظار نبود و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند حذف مشکلات اقتصادی می‌تواند به کاهش تخلف‌ها و رانت‌های مالی کمک کند اما درحال‌حاضر با وجود اینکه عمق رکود اقتصادی در کشور کاهش یافته و حتی در بخش‌هایی شاهد رونق اقتصادی هستیم، همچنان مشکلات ناشی از تخلفات مالی در کشور هست آن هم در شرایطی که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دولت دوازدهم تاکید ویژه بر مبارزه با فساد اداری و اقتصادی دارد.
بهرام پارسایی، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اعلام کرد: «بیش از ۸۵ درصد معوقات بانکی ۱۳۶ هزار میلیارد تومانی در دستان حدود ۷۰۰ نفر است که نام‌های آنها در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موجود است.
این موضوع پیگیری می‌شود که در درجه نخست جلوی ادامه این روند گرفته شود و دوم اینکه بانک‌ها باید مکلف شوند این معوقات و سرمایه‌های ملی را بازگردانند چراکه متاسفانه در بخش زیادی از این تسهیلات ارائه‌شده ردپای رانت دیده می‌شود که با نداشتن تسهیلات و وثیقه‌های معتبر این وام‌های کلان را دریافت کرده‌اند.»
افزایش معوقات بانکی
با توجه به اینکه حسین گروسی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی دی ۹۱ میزان ۷۱ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را مربوط به افرادی دانسته بود که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در بخش تولید ندارند و بعدها اعلام شد از مجموع معوقات بانکی کمتر از ۲۰ درصد آن به تولیدکنندگان یا افرادی که در این بخش فعالیت می‌کنند مربوط می‌شود و امروز رقم معوقات بانکی به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو است و از سوی دیگر بانک‌ها نیز توان تسهیلات‌دهی اندکی دارند و همواره برای توسعه برنامه‌های خود به‌ویژه در اعطای تسهیلات، بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها را بهانه کرده‌اند، به نظر می‌رسد آنچه امروز به عنوان معوقات بانکی مطرح است بیشتر به رانت‌های شخصی مربوط می‌شود نه به واحدهای صنعتی و....
از طرف دیگر، پیش از این، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای اعلام کرده بود که جرایم معوقات بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشوده شود اما بیژن پناهی‌زاده، دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی اعلام کرد «این مصوبه اگر به درستی اجرا می‌شد مشکلات واحدهای صنعتی حل می‌شد زیرا تولیدات بخش خصوصی بیشتر صنایع کوچک‌مقیاس هستند و تسهیلاتی که در این زمینه گرفته شده زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده و آنچه امروز به عنوان معوقات کلان بانکی است مربوط به تولیدکنندگان واقعی نیست و هرچند ممکن است این افراد بدون اینکه دارای مجوز فعالیتی تولیدی باشند تسهیلاتی را در قبال این بخش دریافت کرده و به نظام بانکی هم باز نگردانده باشند اما مشخص است که واحدهای تولیدی در قبال تعهدات خود پاسخگو هستند زیرا تضامینی در قبال تسهیلات تحویل داده‌اند که تاخیر بی‌توجهی به آن می‌تواند مشکلاتی برای واحد تولیدی آنها به وجود آورد. بنابراین دولت باید راه مبارزه با فساد اقتصادی را جدی‌تر پیگیری کند و نظام بانکی را به پیگیری و اطلاع‌رسانی در این بخش موظف کند که معوقات بانکی غیرتولیدی مربوط به چه افرادی است و به چه دلیل به آنها پرداخت شده است.»
آسیب تولید از معوقات بانکی
وجود مشکلات ناشی از معوقات بانکی باعث مصوب شدن قوانین محدودکننده در این بخش شده است به طوری که براساس یکی از این قوانین، پرداخت تسهیلات به کسانی که دارای بدهی معوق یا بدهی مشروط باشند، امکان‌پذیر نیست.
این در حالی است که اگر خون جدید در رگ تولید این واحدها تزریق نشود، آنها امکان حرکت دوباره نخواهند داشت و زمانی توانایی بازپرداخت بدهی‌شان را پیدا خواهند کرد که کمک‌هایی از جانب بانک‌ها دریافت کنند تا بتوانند دوباره وارد چرخه تولید شوند. این مشکل در نتیجه شفاف نبودن میزان معوقات مربوط به تولید و رانت عمیق‌تر شده است زیرا مصوبات محدودکننده شامل همه افرادی می‌شود که معوقات بانکی دارند.
این در حالی است که تولیدکننده‌ای که در نتیجه مشکلات رکودی سرمایه در گردش خود را از دست داده و امروز با منابع مالی جدید می‌تواند تولید را حفظ کند و معوقات را بازگرداند، چرا نظام بانکی فهرست بدهکاران بزرگی که بسیاری از آنها هیچ‌گونه فعالیت مولدی نیز نداشته‌اند را منتشر نمی‌کند؟
چندی پیش نیز محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نام بدهکاران بانک سرمایه را اعلام کرد اما بعد از آن شاهد واکنش‌های متفاوتی از سوی مسئولان بودیم.
شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در زمینه معوقات بانکی می‌توان اشاره کرد وجود رانت‌هایی است که یک سوی آن به نهادهایی برمی‌گردد که در دولت سابق شکل گرفته است. به عبارت دیگر، با تعریف شرکت‌های خصولتی و رانتی زمینه‌ای را برای بهره‌گیری از مزیت‌هایی در درون دولت فراهم کردند که منافع آن در بلندمدت فقط شخصی بوده است.