به اعتقاد مهندس احسان سلطانی- کارشناس اقتصادی- صنعت نساجی هر چند در سال‌های آینده به روند فعالیت به اصطلاح کج دار و مریز خود ادامه خواهد داد، اما کماکان شاهد افزایش رکود و کاهش حاشیه سود واحدها خواهیم بود. در مجموع صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی وضعیت بدتری را تجربه خواهند کرد زیرا دولت صرفاً به فکر تأمین هزینه‌های خود و حفظ و گسترش بنگاه‌های رانتی و وابسته است؛ گویا هیچ صنعت دیگری جز فولاد، نفت و پتروشیمی و خودروسازی در ایران وجود ندارد!
به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، این کارشناس اقتصادی بیان داشت: براساس آمارهای دولتی، در شش ماهه نخست امسال 60-65 درصد رشته‌های صنعتی همچنان در رکود به سر می‌برند و فقط فولاد، نفت و پتروشیمی و سایر صنایع رانتی توانسته‌اند کم و بیش از رکود نجات پیدا کنند و اقتصاد ما متأسفانه به شدت دوقطبی شده است به این معنی که یک بخش آن اقتصاد دولتی با بنگاه‌های صنعتی دولتی و بخش دیگر آن بنگاه‌ها و مدیران بخش خصوصی هستند؛ در این میان صنعتگران نساجی و پوشاک مانند فعالان صنایع ماشین‌سازی، صنایع فلزی، صنایع الکترونیک، برق و ... در رکود دست و پا می‌زنند بدون این‌که امیدی به آینده داشته باشند.
مهندس سلطانی اذعان داشت: در صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد، مواد اولیه و انرژی به قیمت ارزان در اختیار آنان قرار می‌گیرد و خروجی آنها (محصول) به قیمت جهانی عرضه می‌شود؛ در این رشته‌ها، رانت به‌عنوان ارزش افزوده محاسبه می‌گردد.
وی در ادامه به نساجی امروز گفت: متأسفانه این دولت نیز طبق روال دولت‌های گذشته حرکت کرده و کم و بیش همان روال ها و ساز و کارها یعنی حمایت از صنایع رانتی، حمایت از رانت آفرینی به جای کارآفرینی، تمرکز بر مزیت‌های رانتی به جای مزیت‌های رقابتی را ادامه می‌دهد. کشور ما یکی از رانتی‌ترین کشورهای دنیاست و معتقدم 80 درصد مشکلات کنونی صنعت نساجی مربوط به مشکلات کلی و عمومی اقتصاد بیمار، رانتی و غارتی کشور است و صنعت نساجی در ذات خود با مشکل خاصی مواجه نمی‌باشد.
به گفته مهندس سلطانی، طبق مطالعات انجام شده در مورد دلایل دستیابی به نرخ های رشد اقتصادی بالا در کشورهایی مانند ویتنام، هند، چین و کره جنوبی به این نتیجه رسیدیم که رشد صادرات صنعتی مهم‌ترین دلیل توسعه کشورهای مذکور می‌باشد و طی ربع قرن اخیر کشورهای آسیایی جنوب شرقی با حرکت در این مسیر به توسعه یافتگی دست پیدا کرده‌اند. این در حالی است که کشوری مانند ایران از معدود کشورهایی است که رشد منفی اقتصاد (درآمد اقتصادی سرانه) در چهار دهه اخیر را تجربه می‌کند.
وی ادامه داد: به استناد نتایج تحقیقات صورت گرفته می‌توان اعلام کرد موتور محرک رشد و توسعه صنعتی در همه کشورهای آسیایی صنعت نساجی و پوشاک می‌باشد. از ژاپن که توسعه صنعتی را حدود یک قرن پیش آغاز کرد تا کامبوج که یک دهه پیش قدم در این مسیر گذاشته، با رونق صنعت نساجی و پوشاک به پیشرفت اقتصادی دست یافته‌اند.
مهندس سلطانی افزود: نکته جالب توجه این‌که سایر صنایع در کشورهای فوق از درآمدهای حاصل از صادرات صنایع نساجی و پوشاک، توسعه پیدا کردند؛ ضمن این‌که مازاد تجاری یعنی درآمد ارزی خالص (صادرات منهای وارداتِ) صنعت نساجی و پوشاک این کشورها از کل سرمایه‌گذری مستقیم خارجی آنها به مراتب بیشتر بوده است؛ به عبارت دیگر صنعت نساجی و پوشاک نسبت به محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توانسته ارز خالص بیشتری نصیب کشورهای مذکور نماید.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در کشوری مانند ژاپن، صنعت نساجی و پوشاک همچنان به فعالیت‌های رو به رشد خود ادامه می‌دهد منتها به سمت بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرن و پیشرفته و طراحی و ساخت ماشین‌آلات صنعت و سرمایه‌گذاری‌های کلان صنعتی حرکت می‌کند.
وی اذعان داشت: هرچند ژاپن به‌عنوان یک کشور تولیدکننده منسوجات و پوشاک شناخته نمی‌شود اما به تقلید از اروپا، وارد بخش خرده‌فروشی پوشاک شده و بعد از گروه ایندیتکس (زارا) و اچ اند‌ام (H&M)، گروه خرده فروشی پوشاکUNIQLO به‌عنوان سومین یا چهارمین گروه در دنیا محسوب می‌شود. از سوی دیگر صادرات نساجی کره جنوبی کماکان تداوم دارد ، چین هم که به قطب صنعت نساجی و پوشاک دنیا تبدیل شده و درآمدهای سرشاری را نصیب تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران این کشور می‌کند.
مهندس سلطانی با بیان این مطلب به نساجی امروز که در کشورهای با رشد سریع و به تازگی صنعتی شده؛ مهم‌ترین عامل توسعه و موتور محرک صنایع، نساجی و پوشاک می‌باشد، ادامه داد: این صنعت به نیروی کار متکی است و اشتغال‌زایی قابل توجهی ایجاد می‌کند به این ترتیب درآمد نیروی کار وارد اقتصاد کشور می‌شود، مردم به رفاه بیشتری دست می‌یابند و اثرات توسعه‌ای آن به صورت مستقیم به مردم منتقل می‌شود. در نهایت صنعت نساجی و پوشاک، پتانسیل بالایی نه تنها برای رشد اقتصادی بلکه برای توسعه یافتگی اجتماعی و فرهنگی یک کشور فراهم می‌کند.
این کارشناس صنعتی اذعان داشت: طی 3 دهه اخیر در ایران رشد اقتصادی نداشته‌ایم و صرفاً در دوره‌ای 10 ساله با افزایش درآمدهای نفتی مواجه بودیم و ارقامی در زمینه رشد اقتصادی هم اعلام شد در حالی‌که این رشد ارتباطی به اقتصاد نداشت بلکه رشد کاذب و حاصل از فروش ثروت‌ها بود! البته با افزایش درآمدهای نفتی، درآمدهای قابل مصرف نیز بالا می‌رود و در نتیجه بخش‌های خدماتی کاذب مانند ساختمان‌سازی و ... رشد می‌کند. مردم خریدهای بیشتری انجام می‌دهند، بخش خدمات مصرفی گسترش پیدا می کند و این رشد افتصادی بی کیفیت تحت‌عنوان رشد اقتصادی معرفی می‌شود.
وی با یادآوری این مطلب که کشوری با رشد اقتصادی پایین ، ناپایدار و وابسته به منابع نفتی هستیم، افزود: طی 30-25 سال گذشته دو روند در صنعت مشاهده می‌شود. نخست این‌که رشد صنعتی 6-7 درصد است و تعجب‌آور است که چگونه با چنین رقم رشد صنعتی بالا، نتوانسته‌ایم به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابیم؟!
مهندس سلطانی خاطرنشان کرد: در سال‌های پس از جنگ، سهم صنایع متکی به رانتِ منابع وانرژی از حدود 35 درصد درآمد صنعتی کشور به 70 درصد رسیده است! مانند نفت و پتروشیمی، فولاد، سیمان و امثالهم. واقعیت این است که موتور محرک این صنایع فقط و فقط دریافت انرژی، مواد اولیه و خوراک ارزان می‌باشد که در صورت توقف رانت، اغلب این صنایع راهی جز تعطیلی نخواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی اعتقاد داشت که صنعت خودروسازی از رانت بازارهای بسته سود می‌برد و تعرفه صد درصد ( و حتی بیشتر) برای واردات آن وضع شده است؛ یعنی خودروی تولید داخل نصف خودروی خارجی هم ارزش ندارد و بسیاری از مردم حاضرند خودروی خارجی را دو برابر گران‌تر بخرند اما خودروی داخلی را نخرند.
وی یادآور شد: طی 30 سال گذشته، صنایع متکی به انرژی بسیار ارزان‌قیمت و رانتی و همچنین صنعتی مانند خودروسازی با بازار کاملاً بسته و انحصاری به وجود آمده که پیشتازان صنایع کشور به شمار می‌آیند و بیش از 90 درصد این صنایع تحت کنترل و مدیریت مدیران دولتی یا شبه دولتی یا مدیران به ظاهر خصوصی اما در باطن دولتی قرار دارند!
به گفته مهندس سلطانی، در کنار صنایع رانتی و انحصاری، صنایع غذایی به دلایل مختلف از رشد مناسبی برخوردار می‌باشد. نخست این‌که قاچاق مواد غذایی، آسان نیست زیرا مواد غذایی به سرعت فاسد می‌شوند و امکان کوله‌بری آن وجود ندارد، پس صنایع غذایی تا حدود زیادی از «بازارهای بسته» و «رانت ارزی» نهاده های وارداتی سود برده‌اند.
این کارشناس صنعتی به نساجی امروز ابراز داشت: از مجموع 23 کد آیسیک (ISIC دسته‌بندی جهانی تمام فعالیت‌های اقتصادی بوده و در بسیاری از کشورها جهت تعریف حوزه فعالیت اشخاص و شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.) فقط 5 بخش «نفت و پتروشیمی»، «فولاد و فلزات اساسی»، «خودرو» و «صنایع غذایی» در کشور توانسته‌اند رشد کنند و صنایعی که بیشترین ضربه را به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست طی سال‌های اخیر متحمل شده‌اند، نساجی و پوشاک می‌باشد زیرا هیچ‌گونه رانت و امتیاز ویژه‌ای به این صنایع تعلق نگرفته و نمی‌گیرد! ضمن این‌که با بالارفتن درآمدهای ارزی، صنایع دولتی مانند خودروسازی، فولاد و ... تحت حمایت کامل قرار داشتند و بار وارداتی درآمدهای ارزی را بیش از هر صنعتی به دوش نساجی و پوشاک انداختند.
وی اضافه کرد: چندین سال پیش نامه‌ای به رئیس وقت گمرک- آقای کرباسیان- ارسال کردم و با سند و مدرک شرایط نامساعد صنعت نساجی و پوشاک را به ایشان توضیح دادم اما دریغ از دریافت یک پاسخ ساده! سه سال پیش در انجمن صنایع نساجی ایران با مسئولان گمرک جلسه‌ای برگزار شد اما در نهایت تمایلی به همکاری با صنایع نساجی و پوشاک نشان ندادند و پوشاک با ترفندهای مختلف مانند کم‌اظهاری و بداظهاری در گمرکات به وفور وارد کشور شد بدون آن‌که تحت کنترل و نظارت مسئولان امر قرار گیرد. ساز و کار واردات رسمی (گمرکی) منسوجات و پوشاک به صورتی تنظیم شده است که امکان بروز گسترده تخلفات گسترده ای مانند کم اظهاری و بد اظهاری در مبادی گمرکی ورودی را فراهم می سازد.
مهندس سلطانی اذعان داشت: همین سیستم گمرکی، دو سال پیش تعرفه واردات فولاد را برای حمایت از برخی فعالان رانتی این صنعت! 20 درصد اعلام کرد یعنی بالاترین نرخ تعرفه واردات فولاد در دنیا... سپس براساس قیمت‌های هفتگی جهانی فولاد، تعرفه واردات را وضع کردند، در صنعتی مانند فولاد که ذی‌نفعان بسیاری وجود دارد و دولت مشغول تصدی‌گری است، تمام مراحل واردات تحت کنترل و نظارت دقیق قرار می‌گیرد تا مبادا کوچک‌ترین لطمه‌ای متوجه این صنعت شود، نمونه دیگر این سیاست دوگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت (که بهتر است نام آن به وزارت صنایع و معادن بزرگ دولتی تغییر پیدا کند)، خودروسازی است. قیمت جهانی تک‌تک خودروها استخراج می‌شود تا خدشه‌ای به این صنعت نازپرورده وارد نشود اما در مورد صنعت نساجی و پوشاک اصلاً حاضر نیستند نظرات تشکل‌های بخش خصوصی این صنعت در اصلاح تعرفه های گمرکی را بشنوند و در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ نمایند.
وی بیان داشت: زمانی که دولت صنعت نساجی و پوشاک را رها کرد و از توجه به آن بازماند، سایر صنایع با مشکل خاصی مواجه نبودند اما در همان زمان بنده پیش‌بینی کردم روزی فرا خواهد رسید که اغلب صنایع بخش خصوصی دچار مشکل خواهند شد و امروز این پیش‌بینی محقق شده است.
به اعتقاد مهندس سلطانی صنعت نساجی، پوشاک، چرم و مبلمان که به‌عنوان صنایع کارگربر شناخته می‌شود در صورت ممنوعیت واردات و حمایت همه جانبه دولت مانند اختصاص معافیت‌های مالیاتی و عوارض دولتی، کاهش هزینه های دولتی، رفع قوانین و مقررات دست و پا گیر و ضد تولید، می‌توانند حداقل 500 هزار شغل ظرف مدت یک سال به وجود آورند. ضمن این‌که سایر صنایع و بخش های اقتصادی را نیز به تحرک وا می‌دارد.
این کارشناس صنعتی تصریح کرد: در صورت رفع موانع تولید در بخش خصوصی و کاهش هزینه های دولتی، صنعت نساجی و پوشاک می‌تواند نقش بسیار مهم و موثر در اشتغال‌زایی و حرکت در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی ایفا کند.
وی، راه نجات صنعت و اقتصاد کشور را کوچک‌سازی بدنه دولت، کاهش هزینه‌های نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و قطع رانت‌های کلان به صنایع وابسته به دولت و از سوی دیگر رفع تضییق ها و تحمیل ها و کاهش هزینه های فعالیت بخش خصوصی و به خصوصی صنایع کوچک و متوسط دانست.