در حالی که مردم و فعالان اقتصادی توقع داشتند با تغییر دولت یازدهم، رییس‌جمهور نقاط ضعف دوره اول ریاست‌جمهوری خود را رفع کرده و در راستای کوچک‌سازی بدنه دولت و همچنین کاهش فشارهای اقتصادی و معیشتی گام بردارد اما نه تنها این کار عملی نشده بلکه نگاهی به لایحه بودجه سال 97 هم نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای برای کاهش تصدی‌گری‌ها ندارد و حتی قصد دارد هزینه‌های خود را از جیب تولیدکنندگان و مردم تامین کند.
این شرایط در حالی ادامه دارد که به گفته کارشناسان، سر منشا بسیاری از ابرچالش‌های اقتصادی همچون بیکاری، چندنرخی بودن ارز، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، نظام نامنظم بانکی و از همه مهم‌تر فساد و رانت در کشور به همین معضل بازمی‌گردد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، با این حال، همچنان رکود در بازار ادامه دارد و قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم به بهانه‌های مختلف افزایش می‌یابد.
همچنین چند نرخی بودن ارز و افزایش قیمت تمام شده کالاها باعث شده که وضعیت تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیز طی ماه‌های اخیر، بحرانی‌تر از گذشته شود به‌طوری که صاحبنظران اقتصادی معتقدند وضعیت صادرات تا پایان سال بهبودی پیدا نخواهد کرد.
از این رو، صدای اعتراض فعالان اقتصادی و مردم بلندتر از گذشته شده به‌طوری که طی روزهای اخیر شاهد مسایلی نیز در این خصوص بودیم چراکه به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، مسایل حاد اقتصادی در گذری طولانی منجر به بازشدن دمل چرکین شده است که موجب نارضایتی‌های اخیر است در حالی که شفاف‌سازی لازمه خروج از این بحران است.
بر همین اساس غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز مشکلات بسیاری در اقتصاد داریم که حتی امنیت ما را دچار خطر کرده است، گفت: تصمیمات مبتنی بر نگاه کوتاه‌مدت را علت اصلی این معضل می‌دانم.
وی همچنین در راستای حل مشکلات اقتصادی که مردم را به سطوح آورده است، پیشنهاد داد که نهاد یا سازمانی فراقوه‌ای یا شورایی نظیر شورای امنیت در بحث امنیت ملی در حوزه اقتصادی برای یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با اذن ماده ۱۱۰ قانون اساسی شکل بگیرد و برای برنامه توسعه و اجرای امور اقتصادی تصمیم‌گیری کند.
در این نشست همچنین به خسارت حدود هزار میلیارد تومانی ناشی از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی نیز اشاره شد که نتیجه سیاست‌های ناگهانی و یک‌شبه دولت قلمداد می‌شود. بر همین اساس احتشام‌زاد رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دخالت مستقیم دولت در حوزه خودرو نه تنها کمکی به ساماندهی ارز نکرد، بلکه منجر به تنش در بازار این کالا شد و بسیاری از طرف‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خودرو که با ما کار می‌کردند، از بازار ما به دلیل تصمیمات لحظه‌ای فاصله گرفتند.
همچنین در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به ماجرای دستگیری دو نفر از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز اشاره شد که یکی از آنها مهدی جهانگیری برادر معاون اول رییس‌جمهور است.
بر این اساس، ابویی‌مهریزی عضو اتاق بازرگانی گفت: مردم حق دارند بدانند مشکل برادر رییس‌جمهور و خانواده معاون اول رییس‌جمهور چه شد و اتاق بازرگانی تهران باید در رابطه با رفتار مجهول نمایندگانش روشنگری کند.
به دنبال این اظهارنظر، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیاستگذاری‌های بانکی دولت اعلام کرد: کدام بخش خصوصی است که با سیاستگذاریهایی که در دولتی که آقای ابویی از آن دفاع می‌کند، بدهکار بانکی نباشد. این در حالی است که ما به عنوان اتاق تهران معتقد هستیم، دادگاه صالحه باید در مورد این دو نفر تشکیل و در مورد آنها حکم بدهد و ما هم دادگاه را قبول داریم، ولی قبل از اینکه دادگاه حکم بدهد، خواهش من این است که حداقل ما به خودمان رحم کنیم.
حال و روز کشور خوب نیست
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: حال و روز کشور در مولفه‌های مختلفی خوب نیست و ناکارآمدی‌های بسیار موجود در حوزه اقتصادی ناکارآمدی را به حوزه‌های اجتماعی و محیط زیست کشانده و اعتماد را به مسوولان کاهش داده اما این به معنای ناامیدی نیست. غلامحسین شافعی افزود: با نبود کارشناسان و فعالان اقتصادی با اراده در کشور در کنار نبود اراده پیشرفت و دیدگاه‌های عدم بلندمدت در عموم دولت‌ها، نمی‌توان به نقطه بهینه رسید و بر مشکلات فائق آمد.
شافعی تصریح کرد: در 10 سال آینده ایران را می‌توان جزو 15 کشور برتر اقتصادی دنیا قرار داد اما لازمه این امر انجام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. وی خاطرنشان کرد: مشکلات زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد که گمان می‌رود اقتدار سیاسی و امنیتی کشور را نیز دستخوش بحران و خطر قرار دهد.
شافعی افزود: تصمیمات و نگاه‌های کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین دلایلی است که منجر به بروز مشکلات فراوان در اقتصاد کشور شده است و باید به این فرمایش رهبر معظم انقلاب توجه کرد که با حرکت‌های عادی و احیانا خواب‌آلود نمی‌شود کارهای بزرگی انجام داد.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: شفاف‌سازی و قبول واقعیت‌های موجود لازمه خروج وضعیت کشور از شرایط فعلی است که برای این مسایل کشور باید واقعیت‌های جامعه را پذیرفت و به صورت شفاف از آنها سخن گفت. در غیر این صورت در دام مشکلات همچنان باقی خواهیم ماند و شرایط را پیچیده‌تر می‌کنیم.
وی اضافه کرد: افزایش فساد و نابرابری‌های فراوان، گسترش فقر، بیکاری، کاهش سطح درآمد واقعی و عقب‌ماندن از توسعه اقتصادی عواقب آن از سال‌ها قبل از سوی کارشناسان و بخش خصوصی گوشزد و بیان شده بود.
جزیره‌ای و مقطعی فکر کردن
شافعی با بیان اینکه دنیا در حال حاضر تغییرات اقتصادی را در لحظه تصمیم‌گیری کرده و درباره آن قضاوت می‌کند گفت: قطعا ساختار اقتصادی ما با روش و ساختار فعلی نمی‌تواند تصمیم‌گیری‌های صحیحی برای برون‌رفت از مشکل داشته باشد.
وی افزود: مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران منفصل، جزیره‌ای و مقطعی فکر کردن است که نتایج آن همین شرایط فعلی اقتصادی است و ناکارآمدی‌های موجود به نسل‌های آینده منتقل می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد که ابروزارتخانه‌ای برای تحول بنیادی در اقتصاد کشور ایجاد شود و گفت: سازمان فراقوه‌ای یا شورایی نظیر شورای امنیت ملی می‌تواند برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد شود و برای بازه زمانی 5 تا 10 ساله تصمیم‌گیری کند. شافعی گفت: این تجربه، تجربه کشورهایی است که دوره‌های بحرانی را به خوبی گذرانده‌اند.
وی افزود: هیات امنای این نهاد می‌توانند متشکل از افراد ذینفع بخش اقتصادی کشور، نمایندگان بیت رهبری معظم، مجلس، قوه قضاییه، جامعه دانشگاهی در بخش‌های فنی و علوم اجتماعی و مدیران بخش‌های تولیدی، خدماتی، صادراتی و نمایندگان تحصیلکرده کارگران، تشکل‌ها برای توسعه و امور اقتصادی تصمیم‌گیری کنند و وزارتخانه‌ها مجری تصمیمات آنها باشند. شافعی اظهار کرد: بر این اساس تصمیمات آنها به مجلس رفته تا در آنجا تصویب شود و برای اجرا در اختیار دولت قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی گفت: این نهاد فراقوه‌ای در کشورهای موفق به‌طور معمول زیر نظر رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر آن کشور فعالیت کرده است و مانند کشورمان آنطور نیستند که هر کسی کشکول خود را در دست دارد و امیدی به تغییر وضعیت با ادامه روند فعلی نباشد.
خسارت هزار میلیارد تومانی
همچنین در این نشست رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی در حدود یکسال در نهایت خسارت نزدیک به هزار میلیارد تومانی را از محل ایجاد بازار سیاه، از دست رفتن شفافیت در این بازار و افزایش قیمت انواع خودروهای خارجی را به دنبال داشته است.
فرهاد احتشام‌زاد به تحلیل اتفاقات 12ماهه پیرامون واردات خودرو پرداخت و گفت: طبق روال هرساله تقاضا برای خودرو در مرداد و اسفند افزایش می‌یابد، اما در سال 96 در خردادماه تقاضا برای واردات خودرو به حداکثر میزان رسید.
وی با بیان اینکه در نتیجه افزایش ثبت سفارش خودرو در تیرماه امسال ثبت سفارش ممنوع اعلام شد، گفت: با این اقدام تعدادی خودرو که در خط تولید بودند، اجازه واردات پیدا نکردند و بنابراین پس از ممنوعیت ثبت سفارش 13 هزار و 700 دستگاه خودرو در گمرکات کشور انباشته شد.
وی افزود: به دنبال این تصمیمات مشتریانی که منتظر دریافت خودروهای سفارشی خود بودند، به مشتریان ناراضی تبدیل شدند و فضای بازار تحت تاثیر این مساله قرار گرفت و پرونده‌های قضایی تشکیل شد و اعتبار نمایندگان رسمی از بین رفت و حتی تعدادی از نمایندگان رسمی واردکننده خودرو، شرکت‌های خود را طی 12 ماه گذشته تعطیل کردند.
تعریف جدیدی برای واردات خودروی لوکس
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو در 9 دی‌ماه 96 اظهار داشت: پس از یک سال واردات خودرو به شرایط قبلی برگشت، در حالی‌که تنش در بازار ارزش شدید شده بود و تعریف جدیدی برای واردات خودروی لوکس در مصوبه جدید دولت در مورد واردات خودرو تعریف شد. احتشام‌زاد افزود: بر اساس مصوبه جدید نه‌تنها خودروهای بالای 2500 سی‌سی لوکس محسوب می‌شدند بلکه خودروهای بالای 40 هزار دلار هم لوکس تعریف شد.
وی بیان داشت: طی هشت ماهه اول امسال 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که در مقایسه با سال گذشته 13 درصد رشد را نشان می‌دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: البته شش هزار و 739 دستگاه از این خودروها مربوط به واردات خودروسازها و مجوزهای خاص معلولان، جانبازان و وزارت امور خارجه بوده است که اگر ارزش آن را 140 میلیون دلار محاسبه کنیم، سهم بخش خصوصی از واردات خودرو از نظر تعدادی یک درصد در هشت ماهه سال کاهش یافته است. وی با اشاره به مصوبه جدید واردات خودرو گفت: افزایش قیمت در خودروهای بنزینی 5/38 درصد و در خودروهای هیبریدی 42 درصد داشته‌ایم و نزدیک هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد کرده‌ایم که این هزینه مستقیم روی قشر ضعیف جامعه تحمیل می‌شود، زیرا خریداران خودروهای خارجی که همان پزشکان، وکلا و... هستند، می‌دانند از کجا هزینه‌های‌شان را به‌دست آورند.
واردات 4 هزار و 700 دستگاه خودرو با رانت
احتشام‌زاد بابیان اینکه در یک سال اخیر در بازار خودرو با تصمیمات اتخاذشده بازار سیاه ایجاد شد، گفت: به‌طور متوسط هر خودروی لوکس به میزان 500 میلیون تومان افزایش قیمت داشته و تقاضای کاذب در این بازار ایجاد شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ایجاد رانت اظهار داشت: چهار هزار و 700 دستگاه خودرو توسط یک دستگاه که نام آن را عنوان نمی‌کنم، با ترک تشریفات گمرکی وارد کشور و به مشتریان تحویل شده است. وی بیان داشت: 7/3 درصد از تنشی که در بازار ارز به وجود آمده، ناشی از سرمایه سرگردان حوزه خودرو بوده که به سمت حوزه‌های دیگر گسیل یافته است.
گمرک می‌تواند یقه سودجویان را بگیرد
همچنین در این نشست عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: دولت می‌گوید 1700 کارت بازرگانی را باطل کرده است. مگر خود شما صلاحیت آنها را تایید نکرده‌اید؟ چرا جایگاه اتاق را با این رفتارها تضعیف می‌کنید؟
روشنک افزود: در اتاق بازرگانی آمادگی لازم برای انتشار لیست کارت‌های بازرگانی باطل‌شده که از آنها سوءاستفاده شده است را داریم و از هیات نمایندگان می‌خواهیم این کار انجام شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: مگر می‌شود گمرک و دستگاه‌های نظارتی ندانند کاغذ، چوب، خودرو و... توسط چه کسانی وارد می‌شود؟ چرا وقتی با کارت غیر وارد می‌کنند جلوی آنها را نمی‌گیرند؟
روشنک تصریح کرد: گمرک به خوبی می‌داند این کالاهایی که با کارت‌های بازرگانی غیر وارد شده مربوط به چه کسی است و می‌تواند یقه‌شان را همانجا بگیرد اما این کار را نمی‌کند.
در این شرایط نمی‌توان صادرات داشت
روشنک با اشاره به تعرفه واردات برخی کالاها گفت: بلند کردن دیوار تعرفه‌ها در کشور به بهانه حمایت از تولید داخلی که به نظر من دروغ است، معنی ندارد زیرا سالانه اعلام می‌شود 20 میلیارد دلار کالا به کشورمان قاچاق می‌شود و در این شرایط نمی‌توان صادرات داشت.
روشنک تاکید کرد: وقتی تعرفه‌ها بالا می‌رود کشورهای طرف مقابل ما نیز برای ما تعرفه‌ها را بالا می‌برند و در این شرایط من صادرکننده نمی‌توانم صادرات داشته باشم.
وی افزود: تعرفه‌هایی که برای واردات دریافت می‌شود باید در بخش‌های تولیدی صادرات‌محور هزینه شود نه اینکه آن را به خزانه دولت بریزیم.
دادگاه صالحه باید حکم بدهد
علی‌محمد ابویی‌مهریزی عضو اتاق ایران نیز در ادامه به ماجرای دستگیری دو نفر از اعضای هیات رییس اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و گفت: مردم حق دارند بدانند مشکل برادر رییس‌جمهور و خانواده معاون اول رییس‌جمهور چه شد و اتاق بازرگانی تهران باید در رابطه با رفتار مجهول نمایندگانش روشنگری کند. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران دومین همایش مفاسد اقتصادی و امین‌الضرب را برگزار کرد، گفت: در هر دوی این همایش‌ها در مورد صداقت و سلامت تاکید شد و می‌خواهم بدانم اتاق تهران هم‌اکنون که دو تن از نمایندگان این اتاق رفتار مجهولی داشته‌اند، چرا روشنگری نمی‌کند؟
بر همین اساس مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد اظهارات ابویی‌مهریزی گفت: متاسفم از اینکه یک نفر از اعضای بخش خصوصی چنین حرفی می‌زند. وی افزود: آقای ابویی چطور این حق را به خود می‌دهید که بدون تشکیل یک دادگاه صالحه در مورد دو نفر حکم به محکومیت صادر کنید.
رییس اتاق بازرگانی اظهار داشت: دو نفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران که هیچ ارتباطی با مسایل مالی اتاق نداشته‌اند، به آنها اتهاماتی زده‌اند و ممکن است برای اکثر دوستان چنین اتهاماتی پیش آمده باشد. وی افزود: مشکل آنها فعلا معلوم نیست و ممکن است مسایل بانکی یا غیره باشد.
وی اظهار داشت: کدام بخش خصوصی است که با سیاستگذاریهایی که در دولتی که ابویی از آن دفاع می‌کند، بدهکار بانکی نباشد. کسی را سراغ دارید که توانسته باشد جان سالم از آن سیاست‌هایی که ابویی از آن دفاع می‌کند، به در ببرد؟
خوانساری بیان داشت: ما به عنوان اتاق تهران معتقدیم، دادگاه صالحه باید در مورد این دو نفر تشکیل شود و در مورد آنها حکم بدهد و ما هم دادگاه را قبول داریم، ولی قبل از اینکه دادگاه حکم بدهد، خواهش من این است که حداقل به خودمان رحم کنیم. وی گفت: حداقل قبل از اینکه مدارک تکمیل شود، افراد را دچار مشکل نکنیم.