آشفتگی در بازار پول

این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ به 5/13899هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته بیش از 8/23 درصد رشد یافته که در این سهم رشد شبه‌پول (که بخش غالب آن را سپرده‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد) از رشد پول (که بخش غالب آن را سپرده‌های دیداری تشکیل می‌دهد) بیشتر بوده است.

بر پایه این گزارش، سهم شبه‌‌پول از کل نقدینگی شهریورماه ۱۳۹۶ برابر با 9/87 است در حالی که سهم آن از حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ برابر با 9/86 درصد بوده است. بر این اساس‌ با وجود کاهش دستوری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی در ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶، شاهد افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بوده‌ایم.

این آمار نشان می‌دهد بعد از اجرای دستوری کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شهریور‌ماه سال جاری، سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری و دیداری هر دو افزایش داشته است. بر این اساس با وجود تلاش بانک مرکزی برای کاهش حجم نقدینگی بانک‌ها پس از اجرای طرح دستوری کاهش نرخ سود سپرده‌ها، هنوز هم از میزان سپرده‌های بانکی کاسته نشده است.

خطر رشد تورم

این موضوع موید آن است که افزایش همزمان سپرده‌های دیداری و سرمایه‌گذاری به افزایش دوباره قیمت‌ها می‌انجامد و رشد نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که هدف از کاهش نرخ سود این بوده که نقدینگی‌ها به سمت بازارهای تولیدی برود‌ اما به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار، نه‌‌تنها نقدینگی‌ها به سمت بازار تولید نرفت‌ که سرازیر شدن آن در سایر بازارها به افزایش قیمت‌ها دامن زد.

طیف وسیعی از کارشناسان بانکی و اقتصادی اعتقاد دارند که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کشور تعیین شود. در شرایط کنونی اقتصاد کشور نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است‌ اما کاهش دستوری نرخ سودهای بانکی از این جهت که می‌تواند منجر به هجوم نقدینگی به بازارهای موازی شود، می‌تواند به افزایش دوباره قیمت‌ها دامن بزند.

به عبارتی، زمانی که نرخ سود سپرده‌ها بالا باشد، مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی را در بانک‌ها نگهداری کنند‌ در نتیجه منابع مردم به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود و در نهایت این نقدینگی که به سمت بانک‌ها رفته، به بخش‌های مختلف اقتصادی، صنایع و کشاورزی هدایت خواهد شد و با رشد تورمی مواجه نخواهیم بود. اما کاهش نرخ سود سپرده‌ها نقدینگی را به سایر بازارهای موازی سرازیر کرد و موجب سرگردانی نقدینگی‌ها در فضای اقتصادی کشور شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص گزارش داده که کماکان نرخ سود بانکی ۱۵ درصد در مقایسه با نرخ تورم ۱۰ درصدی بالاست و بسیاری از عاملان اقتصادی نرخ حقیقی پنج درصدی بدون ریسک را بر سایر فرصت‌های پیش‌روی خود ترجیح می‌دهند.

اما باید گفت اگر قرار بر این باشد که نرخ سود سپرده‌ها از این میزان نیز کمتر شود، در شرایطی که فکری برای ثبات اقتصادی کشور نشده باشد، آنقدر پول به بازار تزریق می‌شود که می‌تواند منجر به جهشی عمده در نرخ تورم شود.

بنابراین ادامه استفاده از سازوکارهای دستوری در نرخ سودهای بانکی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی نمی‌تواند نتایج خوشایندی داشته باشد. بنابراین باید جهت دیگر نرخ سودهای بانکی یعنی نرخ سود تسهیلات را نیز در نظر بگیریم.

در این خصوص باید گفت تاکنون برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات از سوی مقامات بانک مرکزی ارائه نشده است. در شرایط کنونی که تنها نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش داشته منابع مالی بانک‌ها با محدودیت مواجه شده است و از طرفی به دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات، سرمایه‌گذاران بزرگ تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و دریافت تسهیلات از بانک‌ها ندارند‌ چرا‌که سرمایه‌گذاران توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سودهای بالا را ندارند و این موضوع باعث می‌شود انجام فعالیت‌های تولیدی هیچ‌گونه صرفه اقتصادی برای واحدهای تولیدی نداشته باشد.

افزایش هزینه تامین مالی

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع اشاره شده که بالا بودن نرخ سود حقیقی سپرده‌گذاری و به تبع آن بالا بودن سهم شبه‌پول در حجم کل نقدینگی در سال‌های اخیر پیامدهای منفی زیادی برای شبکه بانکی کشور داشته است‌ به طوری که هزینه‌های تامین منابع برای بانک‌ها بسیار افزایش یافته‌ زیرا هم نرخ سود و هم حجم سپرده‌ها افزایش یافته است. این موضوع از این جهت است که هزینه‌های بانک از محل سپرده‌ها بالا رفته و درآمدهای تسهیلاتی بانک‌ها کاهش چشمگیری داشته است.

طی دو سال گذشته تنها بخشی از این زیان‌ها در ترازنامه شبکه بانکی شناسایی شده و مابقی آن به صورت دارایی‌های موهومی در‌آمده است.

در واقع طرف بدهی ترازنامه شبکه بانکی از محل افزایش سود سپرده‌ها منبسط شده که بخشی کوچکی از آن از طریق شناسایی زیان و کاهش حقوق صاحبان سهام جبران شده و بخش غالب آن به صورت دارایی‌های موهومی در طرف دارایی‌های ترازنامه قرار گرفته است. تداوم این روند به واسطه افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (افزایش هزینه‌های بانک‌ها) و کاهش سهم دارایی‌های مولد در ترازنامه بانک افزایش این زیان خواهد بود.

با وجود کاهش دستوری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی در ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، تکلیف مشخصی در خصوص نرخ سود تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به هزینه‌های مربوط به پرداخت سود به نظر نمی‌رسد کاهش قابل توجهی در نرخ سود تسهیلات صورت گیرد و این به معنای آن است که تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی کماکان تداوم خواهد داشت.

بلاتکلیفی نقدینگی سرگردان

با استناد به این گزارش باید گفت مقامات بانک مرکزی باید به فکر چاره‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باشند و تنها به کاهش نرخ سود سپرده‌ها بسنده نکنند‌ چرا‌که در این صورت تنها حجم سپرده‌ها بالا می‌رود و نقدینگی‌های سرازیر‌شده به بازار به نرخ‌های تورم جدیدی در بازار دامن می‌زند که فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود را دوچندان کرده و عدم تعادل‌ها را در این خصوص به هم می‌زند.

از طرفی بالا بودن نرخ سود تسهیلات، درآمدهای تسهیلاتی بانک‌ها را بسیار کاهش می‌دهد که در نهایت تعادل ترازنامه بانک‌ها به هم خورده و هزینه‌های مالی بانک‌ها را بسیار بالا می‌برد.

بنابراین می‌توان چرخه معیوبی را متصور بود که همچنان به دور خود می‌چرخد و روز‌به‌روز بانک‌ها را در گرداب هزینه‌ها فرو خواهد برد. نتیجه این است که با توجه به شرایطی که بانک‌ها به آن دچار هستند، این عدم تعادل‌ها داغ دیگری بر شرایط بحرانی بانک‌ها خواهد بود.

از سوی دیگر انتشار اوراق مالی از سوی دولت در این شرایط باعث فشار بر افزایش هزینه‌های بانک‌ها خواهد شد.

در این شرایط عرضه فعالانه پایه پولی (ذخایر) از سوی بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، می‌تواند کمکی ر جهت کاهش هزینه‌های بانک‌ها باشد.

بنابراین تسهیل در پرداخت و تسویه بدهی‌های دولت و پیمانکاران به بانک‌ها به میزان زیادی می‌تواند در بهبود ترازنامه بانک‌ها موثر باشد و کلاف سردرگمی که به دور بانک‌ها پیچیده شده است را تا حدودی باز کند.