با تصویب و ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تکالیف و وظایفی بر عهده اتاق ایران گذاشته شد.
بر اساس ماده 5 این قانون و تبصره‌های مربوط به آن، اتاق موظف است در راستای ساماندهی تشکل‌ها، گام‌هایی بردارد.
در این ماده فراهم شدن زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. تیر ماه سال جاری هیات رییسه اتاق ایران در دوره هشتم، ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های زیرمجموعه را به عنوان یکی از اولویت‌ها مد نظر قرار داده و متولی تشکل‌های اتاق ایران نیز در نظر دارد تا اهداف مذکور در حوزه تشکل‌گرایی را مورد واکاوی قرار دهند و به سمت اجرایی شدن قوانین گام بردارند.
اما از آن سو بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز مسیر یکپارچه‌سازی تشکل‌ها از سوی اتاق ایران هموار نشده و همچنان شاهد برخی موازی‌کاری هستیم. بر این اساس در روند ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران در گام نخست اجرای این پروژه قرار بود، موضوع خوداظهاری تشکل‌ها ملاک قرار گرفته و هر نهاد مردمی نیز با مراجعه به بخشی که در پورتال اتاق ایران طراحی شده طبق تعاریف و شاخص‌های مطرح شده، اطلاعات خود را وارد کند.
از این رو بنا بود با شناسایی توانمندی‌ها، نقاط قوت و ضعف تشکل‌های اقتصادی از موازی‌کاری آنها در بخش‌های مختلف جلوگیری شود. اما اظهار نظر برخی از فعالان اقتصادی نشان از این دارد که تشکل‌های موازی عمدتا توسط برخی از نهادهای دولتی ازجمله «وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مرتب درحال شکل‌گیری هستند. از این رو خواسته آنها از دستگاه‌های دولتی این است که برای جلوگیری از ایجاد تشکل‌های موازی به وظیفه قانونی خود یعنی اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار عمل کنند.
معیار اتاق برای ساماندهی تشکل‌ها چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، معاونت تشکل‌های اتاق ایران 14شاخص را برای ساماندهی تشکل‌ها در نظر گرفته تا با وجود این معیارها برای ساماندهی آنها گام‌هایی در راستای سیاست‌های تنظیم شده، بردارد.
ازجمله این معیارها را می‌توان به «تعداد اعضای تشکل‌ها، تعداد کارگروه‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌های زیرمجموعه هر تشکل، فعالیت‌های آموزش و پژوهشی مربوطه، خدماتی که هر تشکل برای اعضای خود در نظر گرفته است، زمینه‌سازی برای جذب اعضای جدید، داشتن پایگاه اطلاع‌رسانی، اقدامات برای گسترش بازار، ارائه خدمات زیرساختی، بانک اطلاعاتی، تدوین استراتژی، تاثیر تشکل در تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور، اشتغال‌زایی مستقیم، برگزاری مجامع، انجام تکالیف قانونی و برگزاری در روند ارزیابی و رتبه‌بندی در ارزیابی تشکل‌ها» اشاره کرد که این این بندها قرار است مورد توجه قرار گیرد.
از این رو نایب‌رییس اتاق ایران و چین در راستای ساماندهی تشکل‌های موازی می‌گوید: در ماده 5 قانون بهبود فضای کسب وکار صراحتا درباره ساماندهی تشکل‌های موازی موضوعاتی مطرح شده است؛ در این ماده آمده است که تمام تشکل‌های اقتصادی موجود در ایران باید فهرست ملی تشکل‌ها را اعلام کنند همچنین فعالان اقتصادی که فاقد تشکل هستند، اتاق باید گام‌هایی را در راستای ساماندهی و یکپارچه‌سازی تشکل‌ها بردارد.
مجیدرضا حریری در ادامه توضیح می‌دهد: بنابراین اتاق‌ها در این بازه زمانی موظف‌اند از هر گونه موازی‌کاری جلوگیری کنند که خوشبختانه اتاق ایران نیز در این باره روند مثبتی را در کارنامه‌اش به ثبت رسانده است.
او می‌افزاید: بعد از تصویب قانون فضای کسب وکار، اتاق ایران برخی از تشکل‌هایی که خارج از این نهاد مشغول فعالیت بودند را ساماندهی کرد؛ در این بازه زمانی نیز اتاق درصدد پژوهش و اقدامات تازه‌یی است تا در زمینه ساماندهی فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها برنامه‌ریزی کند.
نایب‌رییس اتاق ایران و چین درباره موازی‌کاری دستگاه‌ها در زمینه ثبت تشکل اظهار می‌کند: در صحنه عمل شاهد یک سری موازی‌کاری از سوی دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم که تشکل‌های اقتصادی در این ارگان‌ها به ثبت رسیده‌اند که در این زمینه اتاق باید وارد میدان شود و برخورد جدی درباره این نوع رفتارها داشته باشد.
حریری می‌افزاید: همچنین در بدنه اتاق‌های شهرستان نیز یک سری انجمن ملی، محلی و استانی تشکیل شده‌اند که درباره موازی‌کاری این نوع تشکل‌ها نیز معاونت این بخش در اتاق ایران باید ورود پیدا کند و تصمیمات تازه‌یی را در این باره اتخاد کند.
به گفته نایب‌رییس اتاق ایران و چین؛ اتاق ایران روند مثبتی را درباره یکپارچه‌سازی تشکل‌ها اتخاذ کرده اما هنوز راه‌هایی برای رسیدن به شرایط ایده‌آل باقی مانده است؛ چراکه هنوز در بدنه اتاق‌ها شاهد تشکیل و موازی‌کاری برخی تشکل‌ها هستیم که برنامه جامعی در این باره در نظر گرفته نشده است.
تشکیل کارگروه ویژه
از سوی دیگر تشکیل کارگروه ویژه با حضور دستگاه‌های مختلف و ذی‌ربط در زمینه ساماندهی تشکل‌های موازی از دیگر اقداماتی است که دست‌اندرکاران بخش خصوصی قرار بود در نیمه نخست سال جاری به جمع‌بندی برسند؛ چراکه به اعتقاد فعالان اقتصادی با شکل‌گیری این کارگروه همگان می‌توانند به یک فهم مشترک از ماده ۵ قانون بهبود محیط کسب وکار دست یابند و با ایجاد چنین رویه‌یی یک هماهنگی در زمینه ایجاد تشکل‌های اقتصادی نیز میان دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف ایجاد خواهد شد. از این رو به باور فعالان اقتصادی؛ ساماندهی و تقویت تشکل‌ها به تعامل بیشتر دستگاه‌ها با اتاق نیاز دارد.
از سوی دیگر شناسایی نیازهای تشکل‌ها و تامین آنها در مقام حمایت‌های پارلمان بخش خصوصی ازجمله موضوعاتی است که طی ماه‌های اخیر از سوی اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفته است. براساس اظهارات فعالان اقتصادی در زمینه آموزش نیز باید بخش خصوصی متناسب با نیاز هر تشکل قدم بردارد تا اهداف در مسیر محقق شود.
باید گفت که تشکل‌های با انگیزه، پیشرو اقتصاد کشور بوده و آنها قادر هستند در راستای حفظ منافع ذی‌نفعان خود قدم بردارند.
در عین حال حکمرانان بخش خصوصی به فعالان اقتصادی توصیه دارند که با همدلی و هماهنگی برای حاکمیت در تشکل‌ها به جای تفرق و پراکندگی تلاش کنند تا مطالبات این بخش از یک تریبون واحد مطرح و به صورت قانونمند و تحت ضوابط و مقررات قانونی پیگیری شود. از این رو به نظر می‌رسد که چنانچه به جای تفرق از تشکل به معنای کامل کلمه پیروی شود، رفع مشکلات نیز از سوی قوای سه‌گانه در برنامه‌ها را نیز شاهد خواهیم بود.
از این رو براساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اتاق‌ها مکلف هستند، فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند.
همچنین براساس این ماده قانونی در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظف هستند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند.
حال به گفته حریری متاسفانه تشکل‌های موازی مرتب درحال ایجاد هستند که عمدتا توسط وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شوند و تقاضای آنها از دستگاه‌های دولتی این است که برای جلوگیری از ایجاد تشکل‌های موازی به وظیفه قانونی خود یعنی اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار عمل کنند.