ایران به رغم برخورداری از یک بازار بزرگ پیرامون خود اما به خوبی نتوانسته از فرصت‌های بالقوه تجاری در منطقه بهره‌برداری کند.
از این رو ارزیابی‌ها نشان می‌دهد «ایران از نبود دیپلماسی تجاری رنج می‌برد.» حال چنانچه ایران می‌خواهد بازیگر اصلی در تجارت جهانی یا حداقل بازار پیرامونی خود باشد باید از یک سو الگوهای تجاری خود را با قواعد و موافقتنامه‌های جهانی منطبق کند و از سوی دیگر تقویت دیپلماسی تجاری را در دستور کار خود قرار دهد. چراکه مطالعات صورت گرفته حاکی از این است در کشورهای درحال توسعه بخش اعظم زمان و وقت دیپلمات‌های تجاری صرف «روابط بین حکومت‌ها، ترتیب دادن نمایشگاه‌های تجاری و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و تجاری» می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل ، اما در کشورهای توسعه‌یافته دیپلمات‌های تجاری وقت خود را بیشتر صرف «جذب سرمایه خارجی، سرویس‌دهی به تجار خصوصی و حمایت از بازرگانان در زمینه حل اختلافات تجاری» می‌کنند. بر همین اساس دیپلماسی تجاری را نمی‌توان تنها به دستگاه سنتی دیپلماسی یا حتی بازرگانی محدود کرد.
اگرچه وزارتخانه‌های امور خارجه و بازرگانی از ارکان اصلی دیپلماسی تجاری هستند اما با وارد کردن اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های صادراتی و موسسات خصوصی جذب سرمایه به این دایره می‌توان ضریب موفقیت دیپلماسی تجاری را افزایش و چهره جهانی ایران را نیز بهبود بخشید.
تجربه جهانی در دیپلماسی تجاری
دیپلماسی اقتصادی را می‌توان یک ابزار مهم برای پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها عنوان کرد که در فرآیند جهانی شدن اقتصاد نیز اهمیتی دو چندان یافته است. دیپلماسی تجاری به معنای همکاری بین دولت و بخش خصوصی در دنیای امروز از موضوعات سنتی مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی فراتر رفته و طیف بسیار وسیعی از مسائل مرتبط با تجارت را در برمی‌گیرد.
مطالعه مواردی از دیپلماسی تجاری کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز نشان می‌دهد در همه این کشورها تجارت به یکی از ارکان سیاست خارجه و دیپلماسی تبدیل شده است. در همین راستا کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران «ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی-تجاری» را مورد واکاوی قرار داده که براساس تحلیل صورت گرفته در کل جهان حدود 20هزار دیپلمات تجاری مشغول به کار هستند و بودجه‌ای معادل 500 میلیون دلار صرف فعالیت‌های خود می‌کنند لذا میانگین هر کشوری حدود 100دیپلمات تجاری و بودجه‌ای معادل 2میلیون و500 هزار دلار در سال می‌شود که این 100نفر باید در دو بخش سیاست‌های تجاری و توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری تقسیم شوند تا بتوانند حداقل استانداردهای مورد نیاز را ایجاد کنند.
براساس این تحلیل سهم کشورهای مختلف از تجارت بین‌الملل متفاوت است و از «برزیل» با یک درصد تا «امریکا» با 11درصد نوسان دارد. هر چند میزان مداخله دولت در تجارت خارجی یکسان نیست و از هدایت سیاست‌ها در «امریکا و انگلیس» تا انجام معاملات خارجی توسط دولت‌های چین و هند فرق می‌کند اما همه کشورهای فوق، دیپلماسی تجاری خود را براساس اهداف و منافع توسعه‌یی بلندمدت بنا نهاده و اجرا می‌کنند.
از این رو برای دسترسی به اهداف فوق همه کشورهای مذکور در سازمان تجارت جهانی «WTO» حضور فعال داشته و سعی می‌کنند، مقررات و موافقتنامه‌های سازمان را مطابق با منافع خود اجرا کرده و در صورت بروز تعارض با اهداف ملی از تصویب آنها جلوگیری به عمل آورند.
حتی «چین» که بسیار دیرتر از دیگران در سال 2001 به سازمان تجارت جهانی ملحق شده از مذاکرات 16ساله الحاق بهره برد و با وجود نظام کمونیستی حاکم بر آن کشور توانست اصلاحات اقتصادی مورد نیاز را به تدریج در نظام ایجاد کرده و پس از ورود به WTO دیپلماسی تجاری فعال، پویا و موفقی را در سازمان به اجرا بگذارد.
حال پرسشی که در اینجا قابل طرح است اینکه «بخش دولتی و خصوصی» در دیپلماسی تجاری چه وظیفه‌یی را بر عهده دارند؟ براساس تحلیل صورت گرفته در پاسخ به این پرسش باید گفت چنانچه یک زنجیره ارزش برای دیپلماسی تجاری در نظر گرفته شود، می‌توان دو گروه هدف و وظیفه برای بخش‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفت.
در گروه نخست؛ «دستیابی به اطلاعات اقتصادی، شبکه‌سازی، روابط عمومی، عقد و اجرای قراردادها، حل مسائل و مشکلات احتمالی» در حیطه امور دولت قرار می‌گیرد. درحالی که «توسعه تجارت، ارتقای سرمایه‌گذاری خارجی، همکاری در زمینه علوم و تکنولوژی، ارتقای توریسم و حمایت از جامعه تجاری در مقابله با خارجیان» از اهداف و منافع بخش خصوصی به حساب می‌آیند.
از سوی دیگر مقایسه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نشان می‌دهد در کشورهای درحال توسعه بخش اعظم زمان و وقت دیپلمات‌های تجاری صرف روابط بین حکومت‌ها، ترتیب دادن نمایشگاه‌های تجاری و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و تجاری می‌شود.
اما در کشورهای توسعه‌یافته، دیپلمات‌های تجاری وقت خود را بیشتر صرف جذب سرمایه خارجی، سرویس‌دهی به تجار خصوصی و حمایت از بازرگانان در زمینه حل اختلافات تجاری می‌کنند.
بر همین اساس در فرآیند جهانی شدن، دیپلمات‌های تجاری وظایف گسترده‌تری پیدا کرده‌اند و فقط نمی‌توانند خود را محدود به فعالیت‌های بازرگانی کنند. «جذب سرمایه خارجی، گسترش همکاری‌ها در زمینه تحقیق و توسعه، ارتقای توریسم و بهبود تصویر کشور در ذهن خارجیان» ازجمله فعالیت‌های اخیر دیپلماسی تجاری است.
از آن سو اگرچه در قرن بیستم موضوعات دیپلماسی اقتصادی در حوزه مسوولیت‌های وزارت امور خارجه بود و کشورها نیز متناسب با اهمیتی که برای این مساله قائل بودند برای آن برنامه‌ریزی می‌کردند اما پس از آغاز روند جهانی شدن، وزارتخانه‌های اقتصاد یا بازرگانی در این زمینه فعال‌تر شدند.
تمرکززدایی در دهه‌های آخر قرن بیستم به منزله مشارکت برخی نهادها و سازمان‌های منطقه‌یی در پیگیری اهداف دیپلماسی تجاری بود؛ اما نکته قابل توجه در این زمینه فعال شدن بازیگران غیردولتی از قبیل اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های صادراتی است. البته باید این نکته را نیز مد نظر داشت که نهادهای یاد شده؛ معمولا با مشکلاتی برای هماهنگ کردن مواضع اعضای خود مواجهند؛ چراکه دارای منافع متفاوتی هستند.
تاثیر ضعف دیپلماسی تجاری بر صادرات
اما این گزارش در ادامه، روند حضور ایران در3 بازار «عراق، امارات و سوریه» را مورد واکاوی قرار داده است.
مطابق با آمار بانک جهانی، میانگین واردات کالایی کشورهای منطقه در سال‌های 2016-2014 معادل 790میلیارد دلار بوده که ایران با میانگین صادرات به ارزش 18.4میلیارد دلار تنها 2.3درصد از این بازار را به خود اختصاص داده است.
در بین 19کشور منطقه تمرکز صادرات ایران به ترتیب بر 3کشور«عراق، امارات و افغانستان» بوده که درمجموع حدود 75درصد صادرات ایران در منطقه به 3کشور مذکور صورت می‌پذیرد.
بنابراین سهم صادرات ایران در 16کشور دیگر کمتر از یک درصد است. این ارقام نشان می‌دهند که ایران به رغم برخورداری از یک بازار بزرگ در پیرامون خود به خوبی از آن بهره‌برداری نکرده است. اینجاست که ضعف دیپلماسی تجاری ایران پررنگ می‌شود. از این رو شاید از طریق دیپلماسی اقتصادی و تجاری مناسب بتواند سهم خود در بازار منطقه را افزایش دهد.
روابط سیاسی مناسب بین ایران و روسیه در مسائل منطقه‌یی همچنین تحریم روسیه از سوی غربی‌ها فرصت طلایی برای اقتصاد ایران بوده و هست که متاسفانه این فرصت همچنان مورد غفلت جدی واقع شده است. وجود دیپلماسی اقتصادی مناسب می‌توانست، زمینه‌ساز بهره‌مندی از بازار بزرگ 143میلیون نفری روسیه باشد.
صادرات 447میلیون دلاری ایران به روسیه در سال 2012 با کاهش حدود 60 درصد به 183میلیون دلار در سال 2016 رسیده است. یکی دیگر از فرصت‌های طلایی برای اقتصاد ایران طی چند سال گذشته بازار عراق بوده است. درگیری عراق با داعش باعث شد، صادرات ترکیه مطابق با کاهش بیش از 4میلیارد دلاری از 11.9میلیارد دلار در سال 2013 به 7.6میلیارد دلار در سال 2016 برسد.
از سوی دیگر ایران به دلیل روابط سیاسی خوب با عراق و کمک به آن کشور در مبارزه با داعش به نظر می‌رسید که جایگاه مناسبی در روابط اقتصادی خود با عراق ایجاد کند.
از طرفی سفر طیف گسترده‌یی از زائران ایرانی در قالب گردشگر مذهبی- زیارتی هر ساله درآمد مناسبی را نصیب مردم و دولت عراق می‌کنند اما با این حال به خوبی از فرصت بازار عراق برای صادرات محصولات ایرانی استفاده نشده است.
این امکان برای ایران وجود داشت که با دیپلماسی اقتصادی، بخشی از سهم از دست رفته ترکیه در بازار عراق(4میلیارد دلار) را برای محصولات خود در اختیار بگیرد؛ اما تغییر محسوسی در صادرات ایران به عراق طی 5 سال اخیر مشاهده نشده است. از دیگر بازارهای صادراتی ایران که همچنان ضعف دیپلماسی اقتصادی را شاهد هستیم بازار «سوریه» است.
در شرایطی که روابط سیاسی مستحکمی بین ایران و سوریه وجود دارد، کشور ترکیه بسیار بهتر از ایران از بازار کشور مذکور بهره برده است. به طوری که ارزش صادرات ایران به سوریه در سال 2016 تنها 10درصد ارزش صادرات ترکیه به سوریه بوده است.
توصیه‌های تجاری
اگرچه توجه به دیپلماسی تجاری از طریق تعامل موثر با جهان پیرامون، هماهنگی و انسجام نهادهای متولی داخلی و ارائه برنامه‌های هدفمند مطابق با نیاز بنگاه‌ها و به تفکیک بازارها و صنایع از مهم‌ترین ارکان تلاش دولت در راهبرد توسعه صادرات محسوب می‌شود اما عدم توجه به این ارکان از مهم‌ترین نقاط ضعف محیط سیاست‌گذاری اقتصادی و تجاری ایران محسوب می‌شود.
تعامل ناکارآمد و غیرمستمر با جهان به‌رغم توصیه اکید در اسناد بالادستی توسعه کشور، عدم انسجام نهادهای دولتی موثر در امر تجارت و حمایت‌های سراسری و غیرهدفمند از بنگاه‌های اقتصادی در کنار اتخاذ رویکرد جایگزینی واردات از مهم‌ترین مشکلاتی است که محیط سیاست‌گذاری تجاری کشور از آن رنج می‌برد.
با وجود سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات مختلف در زمینه توسعه صادرات طی دهه‌های اخیر همچنان کشور در این زمینه دچار ناکامی است که عمدتا به دلیل عدم وجود محیط مناسبی برای به بار نشستن سیاست‌ها و اقدامات است.
از این رو برنامه‌هایی همچون «ایجاد پورتال اطلاع‌رسانی برنامه صادرات، ایجاد شورای(مجمع) اقتصاد، نهادسازی جهت مشارکت دولت و بخش خصوصی، تامین مالی صادرات، فعال کردن سفارتخانه‌ها، اعزام رایزنان و توافقات دو جانبه تجاری با کشورها به عنوان سیاست‌ها و اقدامات مناسب در جهت توسعه صادرات» کم و بیش در ایران پیاده شده است.
در عین حال ازجمله سیاست‌هایی که کمتر تجربه آن در محیط سیاست‌گذاری تجاری ایران دیده شده و می‌تواند به عنوان ایده جدید مطرح شود، «برنامه عمل دیپلماسی اقتصادی، ارزیابی دوره‌های اثر سیاست‌های ارتقای صادراتی دولت و میزان تاثیرگذاری انواع برنامه‌ها، ایجاد دروازه واحد خدمات مشاوره در سفارتخانه‌ها برای حضور بنگاه‌ها در بازارهای جدید، کمک به صادرکنندگان کم تجربه و ایجاد شوراهای رشد در سفارتخانه‌های کشورهای دارای پتانسیل رشد صادرات» است.