با گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تعداد سازمان‌های گوناگون بخش‌های حاکمیتی و خصوصی که به این سامانه پیوسته‌اند، به ۱۳۸ مورد رسید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، این سامانه ۱۷ تیر امسال در آیینی با حضور وزیران وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات رونمایی شد تا پس از یک دوره آزمایشی ۴۵ روزه، فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کند.
براساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا این لحظه و با گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت، از ۳۴۹ سازمان زیرمجموعه قوه مجریه ۸۱ سازمان به این سامانه متصل شده‌اند، این در حالی است که از ۱۰ سازمان زیرمجموعه قوه مقننه، تنها یک سازمان و از ۱۲ سازمان زیرمجموعه قوه قضاییه نیز تنها یک سازمان به این سامانه متصل شده‌اند که نشان‌دهنده حضور کمرنگ این دو قوه در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
همچنین مطابق این گزارش، تمامی ۳۱استانداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند، این در حالی است که از میان شهرداری‌های گوناگون کشور تنها یک شهرداری (کرج) به این سامانه پیوسته است.
در مجموع ۱۱۳۳ درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که به ۹۷۴ مورد آنها از سوی سازمان‌ها و نهادهای متصل به سامانه، پاسخ داده شده است.
سازمان‌های صدرنشین و قعرنشین جدول پاسخگویی
میانگین پاسخگویی سازمان‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به درخواست‌ها و شکایت‌ها در سامانه، ۸۶درصد است که در این میان، سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنیاد شهید و امور ایثارگران و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و چند سازمان دیگر با ۱۰۰ درصد پاسخگویی به‌نسبت تعداد درخواست‌ها در صدر سازمان‌های پاسخگو قرار گرفته‌اند.
در مقابل، سازمان‌هایی مانند جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و استانداری‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان، با صفر درصد پاسخگویی به نسبت تعداد درخواست‌ها، در پایین‌ترین رده سازمان‌های پاسخگو در این سامانه قرار گرفته‌اند.
همچنین حدود ۱۰۰ شکایت در این سامانه ثبت شده که به نیمی از آنها پاسخ داده شده و بقیه در حال بررسی و پیگیری است.
براساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ورزش و امور جوانان، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، شهرداری کرج و بانک‌های آینده، گردشگری، توسعه صادرات ایران و سینا در هفته گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده‌اند و در واقع اعضای جدید این سامانه هستند.
ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به‌شکل برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia. iran. gov. ir و ایجاد حساب کاربری در پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
براین اساس، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوط که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، تکمیل و ارسال می‌کند و سازمان‌ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را ارائه کنند و در صورتی که این زمان به تاخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های سازمان‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد؛ مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.
چه اطلاعاتی از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟
براساس اعلام، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارهای سازمان، سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیم‌ها و اقدام‌ها، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارها و وظایف ماموران ارشد سازمان، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سازمان به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری‌شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.
مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل سازمان‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آنها، بنیادها و موسسه‌هایی که زیر نظر رهبر معظم انقلاب اداره می‌شوند و همچنین هر موسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه، نه فقط قوه مجریه است، مکلفند براساس قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. موسسه‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.
براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شکل مراجعه حضوری به سازمان یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ سازمان به یکی از ۴ شکل مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان به انتخاب متقاضی است. در مرحله بعد، دفاتر پیشخوان دولت هم به محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهند شد.