مهار تورم که جزیی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت یازدهم روحانی بود، اکنون در حال دور شدن از سیاست‌های دولت دوازدهم است و دیگر اولویت اول دولت در حوزه اقتصاد کلان محسوب نمی‌شود.
با نگاهی به اتفاقات چند سال گذشته می‌بینیم که حسن روحانی، دولت یازدهم را در حالی تحویل گرفت که اقتصاد با تورم بالای 30 درصد دست و پنجه نرم می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌های سرسام‌آور در آن مقطع کمر اقتصاد کشور را خمیده کرده بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در همین اثنا بود که دولت یازدهم به این نتیجه رسید که اولویت اول دولت خود را به کنترل نرخ تورم معطوف کند؛ به همین دلیل بود که در طول چهار سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی در دولت یازدهم، دولت روی سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش نرخ تورم تمرکز کرد و تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بتواند غول نرخ تورم را در اقتصاد کشور نابود کند.
بهای مهار تورم
اما سرانجام تلاش‌های فراوان دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم به نتیجه رسید و نرخ تورم توانست حتی به کانال زیر 10 درصد نیز برسد اما دولتمردان از یک نکته در این خصوص غفلت کردند؛ اینکه قرار است کنترل و به ثبات رساندن نرخ تورم به چه بهایی در اقتصاد به نتیجه برسد.
بر اساس آمارها، نرخ تورم سالانه منتهی به هر ماه در سال ۱۳۹۴ روند کاهشی داشته و این روند کاهشی در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داشته است. در دو ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز همچنان نرخ تورم سالانه منتهی به هر ماه، کمتر از سال ۱۳۹۵ است. اما نرخ تورم سالانه از خرداد ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل افزایش یافته و در چهار ماه آخر مورد بررسی بالاتر از مدت مشابه سال قبل است.
در طول چهار سال دولت یازدهم، مسوولان اقتصادی اما تنها برای کنترل نرخ تورم تلاش کردند بدون توجه به این موضوع که روند تولید در اقتصاد کشور به کدام سمت و سو می‌رود.
به عبارتی دولت یازدهم برای کنترل نرخ تورم مجبور شد بهای سنگینی بپردازد، آن هم جایگزینی رکود بر غول تورم بود. به بیانی آنقدر دولت در تفکر کاهش و کنترل نرخ تورم فرو رفته بود که فراموش کرد به دنبال چاره‌اندیشی برای رونق بخشیدن به واحدهای تولیدی کشور باشد.
نتیجه این جست‌وخیزها را هم‌اکنون نیز می‌توان در اقتصاد کشور مشاهده کرد؛ غالب واحدهای تولیدی کشور در گرداب رکود فرو رفته‌اند و در حال دست و پا زدن برای خروج از این گرداب هستند اما دریغ از کورسوی امیدی که بتواند این فعالان اقتصادی و تولیدی را وارد چرخه تولید کند.
اکنون که چند ماهی از شروع به کار دولت دوازدهم می‌گذرد، سایه رکود اقتصادی که از دولت یازدهم به ارث رسیده بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند به گونه‌ای که حتی دولت در لایحه بودجه 97 یکی از اولویت‌های خود را به بخش اشتغال و در کنار آن رونق واحدهای تولیدی اختصاص داده است. اما این مهم زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که دولت سیاستگذاری‌های مناسبی برای رونق دادن به اشتغال و گسترش فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد کشور انجام دهد.
دولت یازدهم تلاش خود را تنها به کنترل نرخ تورم معطوف کرد و فراموش کرد که رشد اقتصادی در سایه رونق فعالیت‌های تولیدی حاصل می‌شود. اکنون اما دولت به فکر افتاده و به دنبال این است که از کنترل نرخ تورم به رونق فعالیت‌های تولیدی دست بزند.
کنترل پایه پولی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص با برشمردن دلایل اصلی کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر، مواردی مانند وضعیت نظام بانکی، نرخ سود و بازار ارز را از دلایلی دانست که می‌تواند زمینه بازگشت نرخ تورم دورقمی را فراهم کند.
این گزارش اعلام می‌کند زمانی که نرخ تورم به مدت طولانی بالا باشد یا به عبارت بهتر اقتصاد تورم مزمن را تجربه کند، فعالان از اطمینان کافی نسبت به آینده اقتصاد برخوردار نیستند.
در چنین شرایطی دستیابی به تورم تک‌رقمی در بعضی از سال‌ها نیز کمک چندانی به بهبود وضعیت نخواهد کرد، زیرا در خصوص وضعیت تورم دو عامل کاهش تورم و دستیابی به تورم زیر پنج درصد و همچنین پایداری این نرخ، از اهمیت برخوردار است. اقتصاد ایران همواره از تورم مزمن رنج برده و در موارد اندکی تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است.
در سال‌های اخیر نیز روند کاهشی تورم قابل توجه بوده است. پس از افزایش شدید تورم در سال ۱۳۹۲ و قرار گرفتن در نقطه 7/34 درصد، نرخ تورم از خردادماه ۱۳۹۲ تحت تاثیر متغیرهای متعددی از جمله کاهش قیمت کالاهای وارداتی، کاهش انتظارات تورمی، تخلیه شوک ناشی از افزایش قیمت ارز، رکود عمیق حاکم بر اقتصاد ایران، کنترل پایه پولی توسط دولت و اجماع سیاستگذاران برای کاهش تورم، کاهش یافته و در ادامه مسیر کاهشی خود، در سال ۱۳۹۵ به رقم کم‌سابقه ۹ درصد رسیده و به هدف تورم پنج درصدی و پایدار نزدیک شده است. با این حال این روند کاهشی در سال ۱۳۹۶ تا حدی متوقف شده است.
فنر ارز رها شد
بنابراین می‌توان گفت سیاست‌های جدیدی که دولت در این جهت به کار گرفته چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. نمونه آن را می‌توان در سیاست‌هایی که دولت در قبال نرخ تورم به کار بسته مشاهده کرد؛ در همین چند ماه اخیر اقتصاد کشور برای دو بار وارد حباب قیمت‌های ارزی شد و تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ‌ها به جایی نرسید، گویا دولت نیز از تمرکز بر کاهش قیمت‌ها چشم‌پوشی کرده و تنها به رونق فعالیت‌های تولیدی می‌اندیشد.
در این خصوص دولت به دور از هرگونه اندیشه‌ای فنر ارز را رها کرده و نرخ‌ها تا جایی رشد کرده که از کانال 3800 تومان به کانال 4500 تومان رسیده است.
این سیاست خود می‌تواند به افزایش نرخ‌ها و بازگشت دوباره نرخ تورم دامن بزند. همین موضوع نشان می‌دهد دولت دیگر به دنبال تمرکز بر کنترل نرخ تورم نیست و تمرکز خود را بر رفع غبار رکود از اقتصاد معطوف کرده است.
برای سال 1397 نیز رشد حدود هشت درصدی نرخ ارز اسمی انتظار می‌رود به معنای قرار گرفتن نرخ ارز در کانال 4450- 4300 در سه‌ماهه پایانی این سال باشد. با این حال، تحول و شوک‌های غیراقتصادی نظیر وضع تحریم‌های اقتصادی جدید و... به‌طور بالقوه می‌توانند عواملی باشند که در ایران همواره ریسک بی‌ثباتی بازار ارز را ایجاد می‌کنند.
اما باید گفت دولت که چهار سال از دوران ریاست‌جمهوری خود را به کاهش قیمت‌ها معطوف کرد، اکنون نباید به گونه‌ای عمل کند که تلاش‌های چهارساله خود برای کاهش قیمت‌ها را زیر سوال ببرد، زیرا این موضوع مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم بوده است.
سایه فقر براقتصاد ایران
قضیه به اینجا ختم نمی‌شود؛ شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای است که هر لحظه بیم آن می‌رود که قیمت‌ها با جهش ناگهانی روبه‌رو شوند و سایه فقر بار دیگر به‌طور گسترده‌تری بر اقتصاد کشور حاکم شود. از جمله اینکه نظام بانکی ما با بحران روبه‌رو بوده و آنقدر تحت فشار است که می‌توانیم هر لحظه احتمال ورشکستگی شبکه بانکی کشور را بدهیم.
برای مثال روند حجم بدهی دولت به سیستم بانکی به‌شدت در حال افزایش است و در پایان نیمه اول سال 1396 به رقم 2089 هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که روند مانده وام‌ها و سپرده‌های دولت به سیستم بانکی افزایش متناسبی ندارد. بنابراین خالص بدهی دولت به سیستم بانکی (اختلاف بین دو روند در نمودار) در حال افزایش شدید است. این موضوع خود عامل اصلی در بروز بحران در شبکه بانکی است.
تزریق نقدینگی به اقتصاد
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مهم‌ترین چالش‌های بالقوه‌ای که تداوم تورم زیر ۱۰ درصد را تهدید می‌کند را، وضعیت نظام بانکی، تغییر نسبت کل‌های پولی (پول و شبه‌پول) و نرخ سود از یک طرف و وضعیت بازار ارز عنوان می‌کند. در کنار این دو، وضعیت قیمت‌گذاری حوزه انرژی هم عامل مهمی است که تاثیر مستقیم بر شاخص‌های قیمت دست‌کم برای یک دوره دارد.
نکته دیگری نیز که نباید از آن غافل شد این است که حجم نقدینگی‌های دولت باید کنترل شود، چراکه یکی از کانال‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم افزایش میزان نقدینگی‌هایی است که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود؛ به عبارتی بهتر آن است که دولت اگر میزان نقدینگی‌ها را بالا می‌برد، آن را به بخش تولید تزریق کند تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.
برای مثال متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال 1390 الی 1395 بالاتر از 27 درصد بوده است. به عبارت دیگر در دوره مذکور حجم نقدینگی بیش از 5/3 برابر شده است. ابعاد تاثیر افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی بر سایر متغیرهای اقتصادی بسیار وسیع است؛ از جمله اثر بر نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و نرخ ارز و غیره.
مهم‌ترین کانال اثرگذاری مستقیم بودجه کل کشور بر حجم نقدینگی از طریق تغییر در خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. با افزایش خالصی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. در سال 1395 از 2/23 درصد رشد نقدینگی، 7/4 درصد و در نیمه اول سال 1396 نیز از 9/10 درصد رشد نقدینگی، 7/1 درصد ناشی از افزایش خالص بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بوده است.
لذا باید کانال‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم مورد توجه جدی دولت باشد و نظارت بر تزریق این نقدینگی‌ها از سوی مقامات دولتی فزونی یابد تا به افزایش جدید قیمت‌ها دامن نزند و بیم جهش نرخ‌ها در اقتصاد شدت نگیرد.
بنابراین با وجود آنکه تلاش دولت دوازدهم خروج از رود اقتصادی است اما باید به این نکته نیز توجه کنیم که خروج از رکود با بازگشت دوباره قیمت‌ها همزمان نشود، چراکه افزایش قیمت‌ها و بازگشت دوباره تورم چندرقمی اجازه ادامه رونق واحدهای تولیدی را نمی‌دهد و در نتیجه تلاش چندساله دولت می‌تواند با شکست مواجه شود و باز هم به دوران رکود تورمی که در دولت دهم بر اقتصاد کشور حاکم بود بازگردیم.