کاهش رشد تسهیلات بانک‌ها به 5.5 درصد

رشد 5.5درصدی تسهیلات بانک‌ها در 9ماهه اول 96 نه تنها از رشد بالای 30درصدی سال 95 کمتر است بلکه در مقایسه با تورم 10درصدی نیز کمتر بوده و حتی به اندازه تورم رشد نکرده است و نشان می‌دهد که امکان پوشش قدرت خرید تسهیلات بانکی در مقایسه با سال قبل را نداشته است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، اما کارشناسان این موضوع را به فال نیک گرفته و معتقدند که بانک‌ها قصد دارند که با کاهش رشد تسهیلات‌دهی، مطالبات معوق خود را کاهش دهند و از این طریق توان تسهیلات‌دهی، کفایت سرمایه و نقدینگی و منابع خود را افزایش دهند، زیرا در سال 95 و رشد 30 درصدی تسهیلات، عملا رقم تسهیلات بانک‌ها به حدود 550هزار میلیارد تومان رسید که بسیار بالاتر از نرخ تورم و رشد سپرده‌ها بوده است و لذا طبیعی است که در سال 96 از رشد تسهیلات بانک‌ها کاسته شود.

با وجود این در 9ماهه اول معادل 403هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده که رقم بالایی محسوب می‌شود.

 افزایش 1.7واحد درصد نسبت مطالبات معوق به مانده تسهیلات یکی از شاخص‌ها برای بررسی وضعیت مطالبات معوق و مانده تسهیلات بانک‌ها نسبت مطالبات معوق به مانده تسهیلات است که نشان می‌دهد سهم مطالبات معوق، سررسیدگذشته، خرید دین و اموال معاملات از 11.2درصد در اسفند 95 به 12.9درصد در آبان 96 رسیده و طی 9 ماهه اول سال 96 معادل 1.7 واحد درصد رشد کرده است.

 شیب تند رشد مطالبات معوق به رشد تسهیلات

شاخص دیگر نسبت سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات به تسهیلات است و نسبت مطالبات معوق با رقم 101 هزار میلیارد تومان در اسفند 95 به کل تسهیلات سال 95 به میزان 550هزار میلیارد تومان معادل 18.3درصد بوده است، در حالی که این نسبت با توجه به رقم 128تریلیون تومانی سرفصل مطالبات معوق به 403تریلیون تومان تسهیلات 9ماهه اول معادل 31.7درصد است که نشان می‌دهد، شتاب رشد مطالبات معوق به مراتب از شتاب رشد تسهیلات بانک‌ها بالاتر است و لذا لازم است که بانک‌ها برنامه مطالبات معوق خود را جدی‌تر پیگیری کنند و به جای رشد تسهیلات‌دهی به وصول مطالبات خود بیشتر بپردازند، زیرا کند شدن روند تسهیلات‌دهی و در مقابل رشد بالای مطالبات معوق در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌ها باید به تجهیز منابع بپردازند و با کاهش مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها منابع خود را افزایش دهند و توان تسهیلات‌دهی را بیشتر کنند.

با وجود اخباری که از بانک‌های مختلف دولتی و خصوصی شده شنیده می‌شود، تلاش بسیاری برای وصول مطالبات با ارقام کلان به کار گرفته‌اند اما رقم مطالبات معوق و نسبت آن به مانده تسهیلات همچنان بالاست و بر این اساس بانک‌ها نیاز دارند که رشد تسهیلات‌دهی را متعادل کنند و وصول مطالبات را جدی‌تر بگیرند، زیرا در شرایط کاهش نرخ سود سپرده‌ها و رقابت موسسات مختلف مالی در جذب سپرده و نقدینگی جامعه نمی‌توان نرخ سود تسهیلات را کاهش داد یا توان تسهیلات‌دهی را افزایش داد بر این اساس یکی از راه‌حل‌ها کاهش رشد تسهیلات بانک‌ها و توجه به کاهش مطالبات معوق است.

آمار سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات نشان می‌دهد که از اسفند 95 تا آبان 96 به میزان 27هزار میلیارد تومان به رقم مطالبات معوق و سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات اضافه شده و از 101 تریلیون تومان به 128 تریلیون تومان رسیده است.

این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها باید برنامه جدی برای کاهش مطالبات خود و همچنین ایجاد تعادل در تسهیلات‌دهی بانک‌ها داشته باشند تا منجر به رشد فزاینده مطالبات معوق نشود و همین موضوع عامل عمده کاهش رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 9 ماهه اول سال 96 شده است.

 251هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش

هدف از دریافت تسهیلات در بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش مبلغ 2515.4هزار میلیارد ریال (معادل 62.3درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 64.7هزار میلیارد ریال معادل 2.6درصد افزایش داشته است.

 40درصد سرمایه در گردش برای صنعت و معدن

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در ۹ماهه سال جاری معادل 1002.2هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 39.8درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی به بخش صنعت است.

همچنین از 1180.3هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.9درصد آن (مبلغ 1002.2هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

 از میانگین 28 میلیون تا 593 میلیون

میانگین وام هر واحد اقتصادی در کشور باتوجه به رقم 403 هزار و 458 میلیارد تومان تسهیلات به  6 میلیون و 385 هزار و 883 واحد اقتصادی معادل 63.18 میلیون تومان در 9 ماهه اول سال 96 بوده است.

تعداد ۱۹۹ هزار و ۷۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵۹۲۹میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها بوده است.

از سوی دیگر، در بخش بازرگانی نیز 674 هزار و 911واحد بازرگانی به‌طور میانگین معادل  834 میلیون تسهیلات دریافت کرده‌اند. همچنین در بخش مسکن و ساختمان تعداد 704 هزار و591 واحد ساختمانی به‌طور میانگین هر واحد  504 میلیون ریال تسهیلات گرفته‌اند.

 در بخش خدمات نیز تعداد ۳ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۲۰فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۴۱ میلیون ریال پرداخت شده است. در بخش کشاورزی نیز یک میلیون و 162 هزار واحد کشاورزی با میانگین 279 میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

بر این اساس، میانگین دریافت تسهیلات در بخش صنعت از همه بالاتر بوده و بعد از آن بخش‌های بازرگانی، مسکن و ساختمان، خدمات و کشاورزی به‌ترتیب با میانگین بالاتری همراه بوده‌اند.

 از سهم 8 درصدی کشاورزی تا 40 درصدی خدمات

اما آمار کل بخش‌ها نشان می‌دهد که سهم بخش خدمات از تسهیلات با 160 هزار و 709میلیارد تومان معادل 40درصد بوده که بیش از سایر بخش‌هاست.

بخش صنعت و معدن در رتبه دوم با رقم 118هزار میلیارد تومان و سهم 29.2درصدی از کل تسهیلات قرار داشته و پس از آن بخش بازرگانی با رقم 56هزار و 347 میلیارد تومان در رتبه سوم با سهم 14درصدی قرار داشته است.

در رتبه چهارم نیز بخش مسکن و ساختمان با رقم 35هزار و 533 میلیارد تومان و سهم 8.8درصدی قرار دارد و در رتبه پنجم بخش کشاورزی با رقم 32هزار و 422 میلیارد تومان با سهم 8درصدی قرار داشته است.

 افزایش سهم ایجاد و توسعه و تعمیر به 16.7درصد

سهم ایجاد و توسعه و تعمیر که امور توسعه‌یی برای رشد و رونق واحدهای اقتصادی محسوب می‌شود و نشانه افزایش ظرفیت یا نوسازی و بازسازی و تعمیرات واحدها با هدف تولید بهتر و همچنین کمک به طرف عرضه اقتصاد است، از کل تسهیلات معادل 16.7درصد بیش از 67 هزار میلیارد تومان بوده است.

سهم ایجاد یعنی تاسیس واحدهای جدید یا اضافه کردن واحدهای جدید به بخش‌های قبلی واحدهای اقتصادی از کل تسهیلات معادل 9.4درصد معادل 37هزار و 984 میلیارد تومان بوده است. سهم تعمیرات نیز 2.7درصد معادل 10815 میلیارد تومان، سهم توسعه واحدها نیز معادل 4.6درصد معادل 18هزار و 581 میلیارد تومان بوده است.

 سهم 7.2درصدی خرید کالای شخصی

 در طرف تقاضای بازار، خرید کالای شخصی و خرید مسکن نیز از اهمیت ویژه‌یی برخوردار هستند و رشد آنها می‌تواند به رشد اقتصادی و تقاضا و حمایت از تولید و ایجاد رونق کمک کند.

 سهم 5 درصدی خرید مسکن

سهم خرید کالای شخصی از کل تسهیلات نیز معادل 28هزار و 916 میلیارد تومان بوده است. کارشناسان این نوع وام را نشانه رشد تقاضا برای خرید کالا و حمایت از تولید داخلی ارزیابی می‌کنند و معتقدند که این نوع تسهیلات می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم به حمایت از تولید و صنعت داخلی منجر شود و لذا سهم قابل‌توجه 7.2درصدی این نوع تسهیلات کمک قابل‌توجهی به رشد و رونق اقتصادی می‌کند.

اما سهم کم خرید مسکن با 5درصد معادل 20 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که همچنان بخش مسکن در رکود نسبی به‌سر می‌برد.

شبکه بانکی کشور تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌یی کرد.