زنگ خطر تکثرگرایی در صنعت ایران به صدا درآمده است.
تعدد واحدهای تولیدی مشابه و وقوع پدیده اشباع شدگی در بازار برخی از تولیدات داخلی را می‌توان نتیجه سیگنال‌های غلط و سیاست‌گذاری نادرست در صدور جواز برای واحدهای تولیدی دانست؛ چالشی که موجب شده برخی از صنایع با اضافه ظرفیت در کشور مواجه شوند که این امر در کنار اشباع بازار، غیررقابتی شدن تولید را به همراه داشته است.
به گزارزش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، عارضه‌ای که مورد تایید فعالان اقتصادی نیز قرار دارد. ایجاد صدها بنگاه تولیدی مشابه و همسو سه چالش را به دنبال دارد. رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های مشابه، علاوه بر اینکه منجر به انباشت تولیدات در انبارها می‌شود، صرفه اقتصادی ندارد و با توجه به سطح تقاضا و ظرفیت بازار، نوعی اتلاف منابع نیز به شمار می‌آید.
با این حال همچنان آمار صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در کشور یکی از معیارهای رونق در بخش صنعت محسوب می‌شود و متولیان این بخش با استناد به آمار صدور جواز نسبت به وضعیت این بخش اظهار نظر می‌کنند.
با توجه به شرایط کنونی، فعالان اقتصادی معتقدند راهکار منطقی برای مدیریت بخش صنعت که با این معضل دست به گریبان است، ادغام واحدهای کوچک و ورشکسته با واحدهای بزرگ کارآمدتر و احیای این واحدها است. رویه‌ای که در کشورهای اروپایی نیز اجرا شده است و به این طریق این کشورها با جلوگیری از تکثرگرایی در صدور جواز تولید توانسته‌اند به ایجاد واحدهایی که از قابلیت رقابت‌پذیری برخوردارند، دست پیدا کنند.
در این خصوص فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نیز بحث تعیین اولویت توسعه صنایع در نقاط مختلف کشور را مورد تایید قرار داده و معتقدند بحث تعیین اولویت توسعه صنایع در نقاط مختلف کشور باید با توجه به ظرفیت‌ها، مزیتها و نیازهای موجود صورت گیرد. این رویکرد باید به‌طور منطقه‌ای پیگیری شود تا در هر خطه به تناسب منابع و امکاناتی که وجود دارد، صنایع مرتبط توسعه یابند.
در این میان مکان‌یابی مناسب صنایع و مزیت‌سازی برای استان‌ها در صنایع مختلف، از دیگر مباحثی است که باید در این برنامه کلان مورد توجه قرار می‌گرفتند. علاوه بر مکان‌یابی، فعالان این بخش این نکته را نیز مدنظر قرار می‌دهند که صدور مجوز و ایجاد صدها بنگاه تولیدی مشابه و همسو که صرفه اقتصادی ایجاد نمی‌کنند، با توجه به سطح تقاضا و ظرفیت بازار، اتلاف منابع به شمار می‌آیند.
فعالان بخش خصوصی بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که انباشت حجم زیادی از محصولات بنگاه‌های تولیدی در انبارها موجب شده تا در صورتی که تمامی مشکلات کشور در حوزه سیاسی و بین‌المللی برطرف و درهای بازارهای جهانی به روی ما گشوده شود، باز هم این حجم تولید فراتر از نیاز بازار خواهد بود و باید در این خصوص ادغام بنگاه‌های موجود در کشور را در دستور کار قرار داد تا به این طریق شرایط برای استفاده حداکثری از توان واحدهای موجود در کشور فراهم شود.
درکنار تبعات تکثرگرایی در صنعت ایران که از سوی منتقدان روند صدور جوازها مورد تاکید قرار گرفته، می‌توان از دور شدن در شکل‌گیری برندسازی در کشور نیز به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های تکثرگرایی در صدور جواز در کشور یاد کرد. چالشی که موجب شده محصولات داخلی از توان رقابت‌پذیری پایین‌تری در بازارهای بین‌المللی برخوردار باشند.
به‌طوری که فعالان اقتصادی از چهار عامل به‌عنوان موانع بالفعل شدن الزامات شکل‌گیری برندها در فعالیت‌های اقتصادی یاد می‌کنند. «محدود بودن منابع مالی» یکی از عواملی است که فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان یکی از موانع الزامات شکل‌گیری برند در کشور یاد می‌کنند، عاملی که موجب می‌شود تا تقسیم منابع میان تعداد زیادی واحد تولیدی صورت گیرد؛ رقمی که مشکلی از بنگاه‌های تولیدی حل نمی‌کند و بحران سرمایه در گردش از دیگر مصادیق آن محسوب می‌شود.
«تعدد واحدهای مشابه» یکی دیگر از عواملی است که فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان موانع شکل‌گیری برند یاد می‌کنند، عاملی که موجب رقابت مخرب و شکل‌گیری فساد در میان آنها می‌شود.
«مقرون به صرفه نبودن هزینه تحقیق و توسعه» سومین عاملی است که از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است، چراکه نوآوری نیاز به مقیاس اقتصادی دارد، به همین دلیل در اکثر تولیدات این واحدها با وجود گذشت زمان تغییر چشمگیری در ظاهر و کیفیت محصول ایجاد نمی‌شود. اما چهارمین عامل در شکل‌گیری برند به «بالا بودن هزینه عوامل تولید در این گونه واحدها» بازمی‌گردد که از سوی فعالان اقتصادی بر آن تاکید شده است.
تعدد شرکت‌های مشابه
توسعه بی‌ضابطه مراکز تولیدی چالشی است که اتاق بازرگانی ایران نسبت به آن هشدار می‌دهد. در همین رابطه غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی به آماری در حوزه خودرو اشاره می‌کند. به گفته وی، در حوزه صنعت خودرو، در حال‌حاضر ۴۹ پروانه بهره‌برداری صادر شده و ۳۲مرکز جدید نیز در حال ساخت هستند که مجموع این واحدهای تولیدی را به عدد ۸۱ می‌رسانند. این در حالی است که آلمان تنها ۱۲کارخانه خودروسازی دارد. این رقم در آمریکا ۲۹ عدد و در اسپانیا نیز ۱۰مورد است. تعداد این کارخانه‌ها در ژاپن ۱۱ مورد، فرانسه ۸ و کره جنوبی و ایتالیا، هر کدام ۵مورد است.
از سوی دیگر، بر اساس آماری که رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرده شمار واحدهای تولید سیمان در کشور نیز به ۱۶۵ واحد می‌رسد، این همه در حالی است که کره‌جنوبی با ۱۰واحد، سه برابر حجم ما، تولید سیمان دارد.
اما یکی از حوزه‌های قابل تامل دیگر، بخش تولید موتورسیکلت است که برای آن در مجموع ۲۱۰ پروانه تولیدی صادر شده است، اما جالب اینجاست که کل واحدهای تولیدی موتورسیکلت در مجموع کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره‌جنوبی، به ۸۲ مورد می‌رسد.
به اعتقاد پارلمان بخش خصوصی دیدگاهی که معتقد است تکثرگرایی نشانه توسعه است، غلط بوده و عملا صنعت کشور از چنین رویکردی متضرر شده است. علاوه بر تکثرگرایی در سه صنعتی که شافعی به آن اشاره کرده، آمارها حاکی از این است که در ۱۳ رشته فعالیت صنعتی دیگر نیز این معضل دیده می‌شود.
در صنعت فولاد نیز در کشور ۶۱۲ شرکت دارای پروانه بهره‌برداری هستند و ۸۲۸ شرکت نیز دارای مجوز در دست ساخت هستند و با این شرایط می‌توان گفت مجموع واحدهای فعال برای این صنعت به ۱۴۴۰ واحد می‌رسد.
این در حالی است که به‌طور مثال در کره‌جنوبی فقط سه کارخانه فولادسازی وجود دارد و این کشور به لحاظ تولید فولاد در سال ۲۰۱۵ در رتبه ششم جهان قرار داشت. با این شرایط به‌نظر می‌رسد شفاف کردن فضای کسب و کار، قرار دادن اطلاعات درخصوص تعداد واحدهای در حال فعالیت و دارای مجوز در هر رشته فعالیت به تفکیک منطقه به متقاضیان و هدایت آنها به ایجاد خوشه‌ها می‌تواند در رفع این مشکل موثر باشد.
برای صنعت فرش نیز در مجموع ۹۵۹ شرکت دارای پروانه بهره‌برداری در کشور وجود دارد که در کنار این شرکت‌ها ۲۵۶ مجوز در دست ساخت نیز برای واحدهای متقاضی صادر شده است که با این شرایط مجموع مجوزهای صادره برای این صنعت به ۱۲۱۵ واحد می‌رسد. بطری‌های PET یکی دیگر از صنایعی است که با تعدد صدور جوازها مواجه است، به‌طوری که در حال‌حاضر ۴۵۰ شرکت دارای پروانه بهره‌برداری در کشور فعال است و ۲۹۴ مجوز ساخت واحد جدید نیز برای این صنعت صادر شده و به این طریق تعداد جوازهای صادره برای این صنعت به ۷۴۴ مورد می‌رسد.
آمار اعلام شده درخصوص پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای «اجاق گاز» نیز برای ۵۲۳ شرکت است و در کنار پروانه‌های بهره‌برداری صادره ۲۹۷ واحد نیز مجوز ساخت دریافت کرده‌اند تا به این طریق تعداد مجوزهای صادره برای این صنعت به ۸۲۰ مورد برسد. درخصوص انواع یخچال فریزر نیز در حال‌حاضر ۳۴۵ واحد با پروانه بهره‌برداری در کشور وجود دارد و ۱۸۵ مجوز نیز برای ساخت واحدهای جدید صادر شده است و به این طریق مجموع جوازهای صادره برای این صنعت به ۵۳۰ مورد می‌رسد.
کولر آبی و بخاری نیز از کثرت صدور جواز بی‌نصیب نبوده‌اند، به‌طوری که در حال‌حاضر در مجموع ۵۷۶ مجوز برای این دو بخش در کشور صادره شده که ۳۸۰ مورد آن به واحدهای دارای پروانه‌های بهره‌برداری بازمی‌گردد و ۱۹۶ مورد نیز به مجوزهای در دست ساخت اختصاص دارد.
اما درخصوص مجوزهای صادره برای تولید ماشین لباسشویی نیز آمارهای اعلام شده بیانگر آن است که در حال‌حاضر ۲۲۱ مورد مجوز برای این بخش صادره شده که از این تعداد ۱۵۹ واحد دارای پروانه بهره‌برداری هستند و ۶۲ مجوز در دست ساخت نیز در کشور صادر شده است.
اما مجوزهای صادره شده برای تولید ظروف یکبار مصرف نیز در حال‌حاضر به ۷۹۱ مورد رسیده، به‌طوری که ۴۷۶ واحد تولیدی در این صنعت در حال‌حاضر دارای پروانه بهره‌برداری هستند و ۳۱۵ واحد نیز مجوز ساخت واحد جدید را دریافت کرده‌اند.
اما درخصوص مجوزهای صادره برای ساخت آب معدنی، دوغ و نوشابه نیز آمار اعلام شده بیانگر صدور ۷۹۲ مورد پروانه بهره‌برداری است و از سوی دیگر ۷۵۷ مورد مجوز در دست ساخت نیز برای این صنعت صادره شده که با این شرایط تعداد جوازهای صادره برای این گروه به ۱۵۴۹ مورد می‌رسد. اما پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای صنعت ماکارونی نیز به ۳۵۷ مورد می‌رسد و برای این صنعت نیز ۴۵ مجوز در دست ساخت صادر شده است.
مجموع مجوزهای صادره برای ادوات کشاورزی نیز به ۶۴۸ مورد می‌رسد که با توجه به آمار اعلام شده ۴۴۲ مورد آن به پروانه‌های بهره‌برداری صادره بازمی‌گردد و ۳۰۷ فقره نیز دربرگیرنده مجوزهای در دست ساخت است.
مجوزهای صادره برای تولید رب گوجه‌فرنگی نیز برابر با ۷۰۲ مورد است که ۳۰۴ مورد آن مربوط به واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری می‌شود و ۳۹۸ مورد نیز به واحدهای در دست ساخت اختصاص دارد. مجوزهای صادره برای تولید دستمال کاغذی نیز برابر با ۸۹۷ مورد است که در مجموع ۳۱۶ مورد آن به واحدهای دارای پروانه و ۵۸۱ مورد نیز به واحدهای دارای مجوز در دست ساخت اختصاص دارد.