جدیدترین خبرها از سازوکار صدور و تمدید کارت بازرگانی که این روزها مجددا محل بحث مقامات دولتی و بخش‌خصوصی شده، حکایت از این دارد که متولیان امر پیگیر طولانی کردن مدت اعتبار کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه نسبت به افراد تازه‌کار هستند.
از سویی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی، کمیته‌ای مشترک میان اتاق ایران و سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفته تا بسترهایی که امکان دارد به سوءاستفاده بینجامد، شناسایی و ساماندهی شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، کارت بازرگانی ابزاری است که تجار در ایران برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، ملزم به دریافت آن هستند. صدور این کارت توسط اتاق‌های بازرگانی؛ صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور انجام می‌شود.
اما تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که در سایر کشورهای دنیا برای تشخیص اهلیت فعالان اقتصادی، از راهکارهای دیگری استفاده می‌کنند. در این گزارش به بررسی تجربه سه کشور سنگاپور، انگلیس و آمریکا در استفاده از ابزار تجارت پرداخته شده است.
جایگزین‌های جهانی کارت بازرگانی
در کشورهای مختلف جهان فرآیندهای متنوعی برای فعالیت تجار و بازرگانان وجود دارد و ضوابط فعالیت‌های تجاری، راهکارهایی غیر از صدور کارت بازرگانی دارد، روش‌هایی که می‌توانند جایگزین‌هایی موثرتر از صدور کارت بازرگانی باشند.
در اغلب موارد گرچه در قانون کشورها به صراحت آمده است که انجام فعالیت‌های صادرات و واردات برای همه افراد آزاد است، اما در عمل ضوابط چنان دقیق و کارآمد هستند که هرکسی قادر به عبور از فیلترهای قانونی و اجرایی نخواهد بود مگر آنکه موفق به رعایت دقیق ضوابط شود.
سنگاپور
سنگاپور یکی از قطب‌های تجاری مهم و دروازه تجاری آسیا محسوب می‌شود. بازرگانان سنگاپوری برای تجارت ملزم به افتتاح حساب در گمرک این کشور هستند. پس از افتتاح حساب واردکنندگان و صادرکنندگان باید حساب‌های گمرکی خود را فعال سازند.
در این‌باره تنها اشخاص و نهادهایی که در «سازمان تنظیم مقررات و حسابداری (ACRA)» ثبت‌نام کرده باشند، قادر خواهند بود حساب‌های گمرکی خود را فعال کنند. پس از این مرحله، اخذ مجوز برای تمامی کالاهای صادراتی و وارداتی و پرداخت عوارض توسط تجار الزامی است.
آمریکا
در آمریکا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه تجارت برون‌مرزی دارند اما آنچه که این کشور را در این زمینه متمایز کرده، قوانین نظارتی شدید برای ترخیص کالاهای وارداتی یا اخذ مجوز صادرات کالاها و تایید کشورهای طرف‌تجارت است، مرحله‌ای که «شفاف‌سازی یا ترخیص (Clearance)» نامیده می‌شود.
زمانی که یک محموله تجاری به مبادی ورودی آمریکا می‌رسد، مالکان، خریداران، بازرگانان یا کارگزاران گمرکی دارای مجوز باید به منظور ترخیص کالای خود مدارک لازم را پر کنند.
پس از تکمیل مدارک، طی فرآیندی چند روزه نهادهای مختلف این کشور مجوز ترخیص کالای موردنظر را با ضوابط موردنیاز خود تطبیق می‌دهند، در صورت تایید این نهادها پرداخت عوارض کالا صورت می‌گیرد و پس از طی همه این مراحل چند روزه اما دقیق و موشکافانه، محموله مجوز ترخیص خواهد گرفت.
انگلیس
در انگلیس قوانین مربوط به بازرگانی کالاها به دو گروه اتحادیه اروپا و خارج از این اتحادیه مربوط می‌شود. البته قوانین بازرگانی و گمرکی این کشور تا حدودی مشابه آمریکا است.
درخصوص تجارت با اتحادیه اروپا، بازرگانان تنها نیاز به کد تجاری کالا (HS Code) و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا دارند.
برای تجارت با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، اشخاص یا شرکت‌ها باید علاوه بر مراحل بالا، «شماره ثبت و احراز هویت فعالان اقتصادی (EORI)» دریافت کنند. بر این اساس دریافت این شماره طی سه روز کاری صورت خواهد گرفت و پس از آن تمام فرآیند گمرکی و ترخیص کالا به‌واسطه این کد خواهد بود.
ابزار تجارت یا فرار مالیاتی؟
بحران کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای در ایران از چند سال قبل به‌صورت جدی مطرح شد و درحال‌حاضر به منظور حل آن نیز نظارت بر صدور کارت بازرگانی شدت بیشتری گرفته است. انگیزه اغلب کسانی که از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف استفاده می‌کنند، نپرداختن مالیات است.
از این‌رو گفته می‌شود سازمان امور مالیاتی بعد از گذشت دو سال از واردات، مالیات را محاسبه کرده و برای اخذ مالیات به واردکنندگان و دارندگان کارت بازرگانی مرتبط با آن مراجعه می‌کند. در چند سال اخیر به‌دلیل وجود کارت‌های یک‌بار مصرف و اجاره‌ای، شرایط صدور کارت بازرگانی نیز تغییر کرده است.
به‌عنوان مثال درحال‌حاضر افرادی که متقاضی دریافت کارت بازرگانی هستند، باید تحت آموزش قرار بگیرند. این آموزش از آن جهت اهمیت دارد که اغلب افرادی که کارت بازرگانی خود را در اختیار واردکنندگان سودجو قرار می‌دهند، از عواقب این کار بی‌اطلاع بوده و نمی‌دانند چه مشکلاتی ممکن است برای آنها به‌وجود آید.
از سویی برخی از این افراد نیز بی‌سواد بودند و از این‌رو از جمله ضوابطی که برای صدور کارت بازرگانی در سال‌های اخیر گذاشته شده، این است که تنها کسانی که حداقل مدرک دیپلم دارند می‌توانند این کارت را دریافت کنند. این کارت(کارت بازرگانی) به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر‌ماه سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اجازه می‌دهد شخص حقیقی یا حقوقی به امر تجارت خارجی بپردازد.
بر اساس این قانون، ثبت‌سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کلیه کالاهای مجاز، مهم‌ترین کاربردهای کارت بازرگانی است. این درحالی است که هم‌اکنون از کارت بازرگانی به‌عنوان ابزاری برای وصول مالیات و حق بیمه تامین‌اجتماعی هم استفاده می‌شود.
کارت‌ها ۵ ساله می‌شوند؟
حال جدیدترین خبرها در زمینه کارت بازرگانی از زبان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شنیده می‌شود که از مسدود شدن ۱۶۰۰ کارت بازرگانی خبر داده است.
البته آخرین آمار منتشر شده از سوی این وزارتخانه نشان می‌دهد که در هفت ماه منتهی به مهر سال‌جاری، تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده ۴۴۸۵ بوده که این رقم نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، ۲ درصد افزایش داشته است.
براساس همین آمار نیز اتاق بازرگانی تهران رکورددار صدور کارت بازرگانی در هفت ماه منتهی به مهر امسال بوده و در همین مدت زمان ۱۸۳۱ کارت توسط این اتاق صادر شده است.
مجتبی خسروتاج در یک نشست تخصصی در اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین عنوان کرده است که پیگیری برای طولانی‌کردن مدت اعتبار کارت بازرگانی درحال انجام است؛ به گونه‌ای که کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله و برای افراد تازه‌کار مدت اعتبار کمتری مثلا یک تا دو ساله باشد. خسروتاج گفته است: غربالگری کارت‌های بازرگانی حتی در استان‌ها با جدیت دنبال می‌شود.
البته درحال‌حاضر تمدید کارت‌های بازرگانی به‌صورت یک‌ساله و ۵ ساله انجام می‌شود. اما کارت‌هایی که تا ۵ سال نیاز به تمدید ندارند، تنها متعلق به واحدهای تولیدی بوده و تمام تجار و بازرگانان ملزم به تمدید هر ساله کارت‌های خود هستند.
به گفته اعظم رضایی، مدیر امور عضویت و کارت بازرگانی اتاق تهران تا پیش از سال ۸۹ تمام گرو‌ه‌هایی که متقاضی کارت بازرگانی بودند اعم از تجار و واحدهای تولیدی، می‌توانستند بنا به خواسته خود کارت‌هایی را دریافت کنند که قابلیت تمدید از یک تا ۵ سال را داشته باشد. اما به دلیل واردات بی‌رویه‌ای که در آن سال‌ها صورت می‌گرفت، دولت وقت در سال ۸۹ تصمیم گرفت که تمام کارت‌های بازرگانی را هر ساله تمدید کند. اما پس از آن در سال ۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم مجددا دستور احیای کارت‌های ۵ ساله را صادر کرد.
با این تفاوت که این‌بار تنها واحدهای تولیدی می‌توانستند از این کارت‌ها استفاده کنند. درحال‌حاضر این کار انجام می‌شود و در این‌خصوص نیز استثنایی وجود ندارد؛ یعنی هر واحد تولیدی که دارای پروانه بهره‌برداری باشد، می‌تواند کارت خود را هر ۵ سال یک‌بار تمدید کند.
حال با توجه به صحبت‌های خسروتاج، گویا متولیان تجارت کشور می‌خواهند در کنار واحدهای تولیدی، به برخی از تجار که اهلیت آنها مشخص و تایید شده است، امکان تمدید کارت بازرگانی تا ۵ سال را بدهند ولی هنوز در این‌باره توضیح بیشتری داده نشده است.
البته گفته می‌شود در حال‌حاضر چندان از کارت‌هایی با اعتبار ۵ ساله، از سوی واحدهای تولیدی استقبال نشده است چراکه آنها ترجیح می‌دهند حق عضویت خود را هر یک‌سال بپردازند و پرداخت یک‌جای حق عضویت ۵ سال به‌دلیل کم‌رونق بودن کسب و کارشان، امکان‌پذیر نیست.
براساس اطلاعات به‌دست آمده، پرداخت حق عضویت بستگی به سرمایه دارد. چنانچه فرد یا بنگاه بین ۱۰۰ هزار تومان تا ۳۰ میلیون تومان سرمایه داشته باشد، باید ۲۵۰ هزار تومان حق عضویت بپردازد.
برای سرمایه‌های از ۳۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان حق عضویتی معادل ۴۰۰ هزار تومان باید پرداخت شود و حق عضویت سرمایه‌های ۲۰۰ میلیون تومان به بالا معادل ۵۰۰ هزار تومان است.
اما از سوی دیگر متولیان بخش‌خصوصی نیز از اقداماتی که در راستای نظارت بیشتر بر کارت‌های بازرگانی صورت گرفته است، خبر می‌دهند.به گفته آنها، در چند سال اخیر سازوکاری از سوی دستگاه‌های متولی فراهم آمده تا روند صدور کارت بازرگانی با دقت و نظارت بیشتری انجام و شرایط لازم برای واجدین آن احراز شود.
درحال‌حاضر نیز کمیته‌ای مشترک میان اتاق ایران و سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفته تا تمامی بسترهایی که ممکن است به سوءاستفاده از این کارت بینجامد، شناسایی و ساماندهی شود. در نهایت آنچه در مورد کارت بازرگانی به نظر می‌رسد، سردرگمی متولیان امر است که نمی‌توانند ضوابط ثابت و درستی را برای استفاده از این ابزار تجارت تدوین کنند و هرازگاهی با یک طرح یا بخشنامه به آزمون و خطا در این مورد می‌پردازند.