بدهی‌های بانکی و پیمانکاری دولت سال‌هاست مانعی برای فراخی دولت در اجرای پروژه‌ها یا تصمیم‌گیری‌های کلان شده است.
مجلس شورای اسلامی امسال به کمک دولت آمده و کمیسیون تلفیق بودجه مجوز انتشار ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای تهاتر بدهی را مصوب کرده است که برخی کارشناسان معتقدند این طرح نوعی جابه‌جایی بدهی‌ها از پیمانکاران و بانک‌ها به بانک مرکزی است و بیشتر جنبه روانی دارد.
البته برخی نیز بر این باورند که به دلیل اینکه بانک مرکزی می‌تواند به شکل اوراق قرضه آن را از طریق بورس واگذار کند و سرمایه در گردش بخش خصوصی طلبکار دولت افزایش می‌یابد جنبه‌های مثبتی نیز در اقتصاد دارد؛ هرچند نباید بدعتی برای پرداخت مطالبات هر سال شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، کمیسیون تلفیق درباره بدهی دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین بدهی افراد، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک‌ها تصمیم گرفته که با توجه به اینکه پیمانکاران از دولت مطالبه دارند و از سویی ممکن است خودشان به اداره دارایی یا تامین اجتماعی بابت بیمه بدهکار باشند، این کمیسیون مصوب کرد در حد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت به صورت عام تهاتر شود و با عنوان «بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» در سرفصل خاصی ثبت و درج شود. این کار بدون افزایش پایه پولی انجام می‌شود.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ ضمن تاکید بر اینکه این تصمیم نوعی سیاست‌گذاری اقتصادی منطبق با شرایط جامعه است، گفت: «این مصوبه کمک می‌کند بدهی بخش خصوصی با بانک‌ها و بدهی دولت به پیمانکاران تعیین‌تکلیف شود.
از طرف دیگر، کمک به بانک‌ها برای کاهش بدهی آنها به بانک مرکزی است. همچنین باید توجه داشت سیاست‌هایی که می‌تواند نقش تسهیل‌گر داشته باشد اثرات مثبتی نیز بر اقتصاد به جای خواهد گذاشت.»
این مصوبه در صورت اجرایی شدن می‌تواند مشکلات مالی بین بانک‌ها را رفع و به دولت کمک کند زیرا بنا بر آخرین صورت‌های مالی که بهمن سال گذشته منتشر شده، از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شبکه بانکی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی وابسته به آن تعلق دارد.
البته حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نهفته است. اکنون بانک مرکزی طلبی افزون‌بر ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت دارد که تا ۳۳ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت است و بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌های دولتی وابسته به آن اختصاص دارد.
در واقع، رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت بابت سود تعهدشده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله مواردی است که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت را تشکیل می‌دهد.
علاوه‌بر این، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و تادیه نشدن آن از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.
مزایا و معایب
برخی کارشناسان معتقدند اجرای این طرح به نفع دولت است و می‌تواند از طریق تسویه بدهی‌ها و انتقال اوراق در پایان زنجیره به بانک مرکزی به نوعی بدهی‌های خود را مدیریت کند. اما مسئله دیگری که وجود دارد تسویه بدهی دولت با بانک‌ها است که این امکان را تنها برای بانک‌هایی فراهم می‌کند که تراز مثبتی نسبت به تسهیلات اعطایی به پیمانکاران دارند و نمی‌توان گفت مزیت این شبکه برای تمام نظام بانکی است.
یک اقتصاددان ضمن ارزیابی مزایا و معایب تهاتر بدهی‌ها با استفاده از اوراق، گفت: «این روش را می‌توانیم با چاپ پول یا چک‌پول مقایسه کنیم مگر اینکه به زمینه‌های خاصی محدود شود اما از آنجا که دولت بازخرید آن را مطرح کرده و بانک مرکزی می‌تواند آن را به عنوان بدهی دولت دریافت کرده و در نهایت می‌تواند از طریق بورس عرضه کند، نقش مثبتی دارد زیرا درحال‌حاضر دولت بدهی‌هایی به بانک مرکزی دارد و می‌تواند همچون چک‌پول در اقتصاد بچرخد که به نوعی به تعویق انداختن بازپرداخت است.
مزیت آن نیز این است که همه ذی‌نفعان طلب خود را می‌گیرند و در نهایت دولت به بانک مرکزی بدهکار می‌شود اما نباید به شکل بدعت شود و هر بار دولت نباید از طریق اوراق، بدهی پیمانکاران را پرداخت کند.
آلبرت بغزیان با تاکید بر اینکه با این روش مشخص می‌شود چه کسانی بدهکار و طلبکار هستند، افزود: «به شفاف‌سازی اقتصادی تا حدودی کمک می‌کند؛ گرچه با این هدف اوراق منتشر نمی‌شود.
البته می‌تواند رونق اقتصادی ایجاد کند و سرمایه در گردش پیمانکاران را افزایش دهد. در نهایت بانک مرکزی می‌تواند از آن به عنوان یک ابزار مالی استفاده کند زیرا نوعی اوراق قرضه بوده و در کشورهای دیگر به شکل‌های مختلف مرسوم است.
دولت‌ها برای اینکه پول جمع‌آوری کنند این روش را به کار می‌گیرند اما اینکه به عنوان ابزار پرداخت بدهی باشد در واقع اعتباری کردن آن است به همین دلیل دولت باید بخشی از آن را اجرا کند و دوباره اثر آن ارزیابی شود. امروز به نظر می‌رسد تسویه بدهی‌ها با تهاتر دارای اثر روانی مثبت برای دولت و طلبکاران است و باعث می‌شود فشار پیمانکاران و بانک‌ها روی دولت کاهش یابد و دولت نیز پایه پولی را همچنان حفظ کند.
مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انتشار اوراق مشارکت در سال ۹۷، گفته است: «کمیته‌ای ایجاد شده که روی چاپ، نرخ و زمان‌بندی توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت نظارت دارد و یک ناظر از مجلس بر آن نظارت می‌کند. از این رو، انتشار اوراق قاعده‌ای منسجم دارد و مشخص است که باید در چه زمان‌هایی چاپ شود و به چه مصارفی برسد، البته به طور عمده نیز به مصارف عمرانی رسیده است.»
رویکرد ذی‌نفعان مهم است
محمدقلی یوسفی درباره اثر تهاتر بدهی‌ها با استفاده از چرخش اوراق گفت: «از آنجا که دولت این موضوع را پیشنهاد کرده است و منابع مالی نیز برای تسویه نقدی ندارد، می‌تواند راهکار خوبی باشد زیرا این اوراق در نهایت دراختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد اما باید برای بررسی این موضوع، موضع ذی‌نفعان را مورد ارزیابی قرار داد یعنی باید دید پیمانکاران چه رویکردی در قبال این روش دارند».
یک عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر از دیدگاه اقتصاد خرد نگاه کنیم مشکل بنگاه‌هایی که اکنون بدهکار و زیر فشار هستند، حل می‌شود و می‌توانند از این طریق بدهی‌های خود با بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی و... را تسویه کنند، گفت: مسئله‌ای که در اینجا مطرح است اینکه این اوراق بدون پشتوانه تحویل می‌شود و در چنین شرایطی فقط اعداد بدهی‌ها جابه‌جا می‌شود.
برای نمونه، وقتی که دولت به پیمانکار بدهکار است بعد از تحویل اوراق، به بانک بدهکار می‌شود در نهایت اگر این اوراق به بانک مرکزی برگردد در صورتی که ما به ازاء نداشته باشد دردی از مشکلات اقتصادی و بدهی‌ها درمان نمی‌کند.
علی موحد با بیان اینکه درحال‌حاضر تشکیل کمیته پیشگیری از بحران یا کمیته بحران می‌تواند بر حل موانع اقتصادی موثر باشد، افزود: باید توجه داشت این مشکل تنها برای ایران اتفاق نیفتاده و برای کشورهای دیگر نیز با ابعاد مختلف رخ داده است اما با هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و صاحبان تئوری‌های اقتصادی، آن را حل کرده‌اند اما امروز مسئله حاکمیت اقتصادی این است که کسی به دنبال حل مشکل نیست. مشکل زیرساختی است چراکه بانک مرکزی رکن سیاست‌گذار و ناظر بر بانک‌های کشور است اما دراختیار بانکداران قرار دارد که در هیچ جای دنیا این مسئله رخ نمی‌دهد و بیشتر اقتصاددانان برجسته در مدیریت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
او با تاکید بر اینکه اثرگذاری تسویه بدهی‌های دولت و پیمانکاران از طریق انتشار اوراق دردی از اقتصاد کشور درمان نمی‌کند، تصریح کرد: تهاتر بدهی‌های مالیاتی و بیمه بخش خصوصی از طریق اوراق مشارکت شاید ارزش ظاهری داشته باشد اما ارزش ذاتی ندارد و نمی‌تواند در عملکرد اقتصادی کشور نقش موثری داشته باشد.