اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه نوسانات بسیاری را تجربه کرده و پیامدهای زیادی را نیز به جامعه تحمیل کرده است که بخشی از آن را می‌توان در تورم بالا، بیکاری و... دانست.
هرچند بخشی از این مشکلات ناشی از عوامل بیرونی و تحت تاثیر رویکردهای سیاسی و بین‌المللی بوده اما بخشی از آن در نتیجه جهت‌گیری‌های غلط در برنامه‌ریزی برای اقتصاد بوده است. برای نمونه، طرح اشتغال زودبازده در دولت نهم به نوعی اتلاف و انحراف منابع بوده و با استراتژی‌های بلندمدت و در راستای اشتغال پایدار در کشور تدوین شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، امروز نیز دولت و مجلس شورای اسلامی برای تقویت اشتغال ۹۷ اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده‌اند که بخشی از منابع آن از طریق طرح تملک دارایی‌ها قرار است تامین شود.
برخی کارشناسان معتقدند اعطای تسهیلات نمی‌تواند ضامن اشتغالزایی باشد و از طرف دیگر، دولت با اجاره به شرط تملیک یا واگذاری مشروط دارایی‌ها می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند؛ هرچند اجرای ممنوعیت بکارگیری دوشغله‌ها و بازنشستگان ضرورتی است که اجرای آن درگیر اما و اگرها است.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در نشست خبری گفته است: «دولت مجاز است از محل طرح تملک دارایی‌های استانی و ملی ۲۰ درصد از اعتبار را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری دراختیار بانک‌ها به عنوان وجوه اداره‌شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود؛ مقدار حدودی آن ۱۰ هزار میلیارد تومان است که به علاوه ۱۵ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده و ۳ هزار میلیارد که از محل دیگر، مهیا شده، بانک‌ها موظف هستند برابر این میزان آورده داشته باشند. بنابراین ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در تبصره ۱۷ درنظر گرفته شده است.»
طرح اشتغال پس از اینکه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در شعارهای انتخاباتی اعلام کرد که به دنبال حذف فقر مطلق تا ۴ سال آینده از سیمای جامعه است، جدی‌تر شد به گونه‌ای که دولت در لایحه بودجه ۹۷ نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اصلاح نرخ سوخت پیش‌بینی کرده بود و از آنجا که با نقدهای فراوانی روبه‌رو شد و محرکی برای بازگشت سطح بالایی از تورم عنوان می‌شد دولت و مجلس روی اعتبارات جایگزین از محل تملک دارایی‌ها توافق کردند اما آنچه موفقیت برنامه‌های اشتغالی را با چالش روبه‌رو می‌کند تنها نبود اعتبار نیست بلکه ضعف برنامه‌ریزی و استراتژی اجراست.
۳ پیشنهاد بخش خصوصی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به اینکه متاسفانه یکی از معضلات جدی در کشور بیکاری است، افزود: «درحال‌حاضر بیش از ۳ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد و اگر به ناآرامی اخیر در سطح کشور توجه کنیم ناشی از همین مسئله نبود اشتغال و ضعف معیشت بوده است اما از آنجا که دولت در برنامه ششم توسعه اشتغالزایی ۹۵۰ هزار نفری را پیش‌بینی کرده، به نظر نمی‌رسد با توجه به رشد جمعیت سالانه موفق شود میزان بیکاری را به صفر برساند زیرا راهکارهایی که تاکنون اجرا شده موفقیت‌آمیز نبوده است.
از طرف دیگر، وضعیت صنعت و تولید کشور همچنان درگیر رکود است و امروز باید اولویت حفظ اشتغال باشد اما اینکه دولت چه کار کند که اشتغال ایجاد کند باید گفت تنها از طریق تولید و خدمات می‌تواند اشتغالزایی کند و ما به عنوان بخش خصوصی اعتقاد داریم بدنه دولت باید کوچک شود.»
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی با نگاهی به جلسه‌های اتاق بازرگانی درباره معضل بیکاری افزود: «دولت نباید اشتغالزایی را از طریق استخدام در بخش‌های دولتی تقویت کند زیرا این مسئله به بزرگ شدن دولت ختم می‌شود. از این رو، از طریق تسهیل‌گری و با فضایی که بخش خصوصی می‌تواند ایجاد کند برنامه‌های اشتغالی را باید اجرا کند.
این موضوع می‌تواند از طریق صنایع کوچک که امروز بیش از ۹۰ درصد اشتغال کشور را تامین می‌کند، دنبال شود. همچنین اگر طرح‌های تسهیلات‌دهی مانند طرح رونق تولید که ۱۶ هزار میلیارد تومان سال گذشته به بخش تولید داده شد و موتور بخش خصوصی را روشن کرد هرچند در همان طرح نزدیک به ۵۰ درصد از اعتبارات به بخش خصوصی داده شد و مابقی را بنگاه‌های دولتی دریافت کردند، با این حال می‌تواند بر حفظ اشتغال صنعت در شرایط رکودی موثر باشد البته استفاده از این شیوه نقدهایی نیز دارد زیرا من به عنوان تولیدکننده‌ای که مشمول تسهیلات طرح رونق تولید شده‌ام پس از مراجعه بانک به جای اینکه تسهیلات یک میلیارد تومانی را دریافت و به تولید تزریق کنم بانک وام پیشین مرا تسویه کرد.
در چنین شرایطی منابعی برای تولید به گردش درنمی‌آید، درحال‌حاضر نیز تخصیص اعتبار به عنوان طرح اشتغال می‌تواند تکرار همان تجربه باشد. بنابراین دولت باید راهکار تسهیلات و اشتغالزایی از طریق اعتبار بانک‌ها را فراموش کرده و مستقیم دارایی‌ها را واگذار کند.»
او با تاکید بر اینکه درحال‌حاضر بنگاه‌های دولتی پر از نیروهای ناکارآمد است، افزود: «دولت باید بنگاه‌های دولتی را حتی با نرخ پایین‌تر اما به بخش خصوصی دارای صلاحیت واگذار کند اما مشروط به حفظ و بهبود اشتغال و توسعه تولید بنگاه‌ها. بنابراین دولت می‌تواند با اعطای معافیت مالیاتی به ازای ایجاد هر شغل بخش خصوصی و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت در راستای جذب و استخدام‌های جدید طرح اشتغال را توسعه دهد و کمک کند تا نقش بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ‌تر شود.»
روغنی با بیان اینکه دولت نباید دارایی‌ها را بفروشد و از محل آن اشتغالزایی کند، تصریح کرد: «بخش خصوصی موافق فروش دارایی‌های دولت برای افزایش اعطای تسهیلات در طرح اشتغال نیست زیرا از یک سو دولت چاله زیاد دارد و این اعتبار به بخش‌های دیگر نیز انحراف پیدا می‌کند.
همچنین می‌تواند اجاره به شرط تملیک به بخش خصوصی بدهد و به خصوصی‌سازی نیز کمک کند چراکه می‌تواند این طرح‌ها را بعد از چند سال به بخش خصوصی واگذار کند یا دولت با واگذاری مستقیم این دارایی‌ها به بخش خصوصی مدیریت درستی در تداوم فعالیت بنگاه و حفظ اشتغال آن داشته باشد.»
ساماندهی اشتغال
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین مشکلات کاهش انگیزه تولیدکنندگان در چرخه تولید، نرخ بالای سود و سایر جرایم بانکی است؛ گفت: «برای اینکه تولیدکنندگان بتوانند دوباره به فعالیت‌های خود رونق دهند راهکارهایی وجود دارد به طوری که اگر آنها بدهی معوق خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ با موسسه‌های مالی و بانکی تسویه کنند و بانک‌ها نیز مکلف شوند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جرایم تسویه کنند گامی در راستای تشویق تولید است.»
علی وقف‌چی با تاکید بر اینکه دولت برای ایجاد اشتغال اعتبار کافی ندارد، افزود: «نخستین اقدامی که باید در این زمینه شود، این است که به طور حتم دو یا چند شغله‌ها به نوعی در کشور شناسایی شوند و از ادامه فعالیت در چرخه اشتغال در این راستا نیز جلوگیری شود تا بتوان چرخه اقتصاد را به نحو مطلوب حرکت داد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده با تامین اعتبار، برای هر ایرانی دارای شرایط، یک کارت اشتغال صادر کند بدین معنا که با این اقدام تمام بازنشستگان شناسایی می‌شوند و این آمار تقریبی را می‌توان برای ساماندهی جوانان در راستای اشتغالزایی استفاده کرد. البته آیین‌نامه اجرایی منع بکارگیری بازنشستگان دوشغله یا چندشغله از شغل‌های دولتی، عمومی و خصوصی باید تهیه و به تصویب هیات دولت برسد.»
البته سال گذشته ابلاغیه‌ای با امضای حسن روحانی، رئیس‌جمهوری صادر شده که در آن آمده بود: «در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی دوشنبه ۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۹۵/۲/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسیده و در نامه شماره ۵۹۶/۱۳۴۲۷ مورخ ۹۵/۳/۴ مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.»